نگاهی به سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
آفتاب‌‌نیوز : 
جمهوري اسلامي
روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان "پس لرزه هاي ترور برنامه ريزي شده حريري " آورده است:ناظراني كه پس از انفجار اتومبيل رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان، در بهمن ماه گذشته و كشته شدن وي اين حادثه را يك « زلزله سياسي » توصيف كردند شايد خودشان هم تصور نمي كردند دامنه تبعات اين حادثه سازمان يافته و بسيار حساب شده تا به اين حد گسترده باشد.
در معرفي خدام، بايد گفت وي از جمله سوسياليستهاي متحد حافظ اسد و از اعضاي مهم حزب بعث سوريه بوده است كه مدت سه دهه در مناصب عالي حكومت سوريه حضور داشت و تا مقام مرد شماره 2 حكومت پيش رفت . خدام،اگرچه در مورد روي كار آمدن بشار اسد به عنوان جانشين حافظ اسد، نظر مساعدي از خود نشان داد ولي به اندازه كافي دلايلي وجود دارد كه خدام را ناخشنود سازد. خدام انتظار داشت با توجه به سابقه، منزلت و تجربه خود برجاي حافظ اسد بر مسند قدرت تكيه بزند به خصوص پس از اينكه « باسل اسد » فرزند ارشد حافظ اسد نيز پيشتر در يك حادثه، درگذشته بود.
بايد گفت آنچه خدام را در دست زدن به اقدام اخير وسوسه كرد حسابي است كه وي براي بازگشت به قدرت در سوريه، با تكيه بر حمايت هاي خارجي باز كرده است . اين، همان عاملي است كه خدام را به بازيچه جديد طراحان پشت پرده ماجراي ترور حريري تبديل ساخته است .
براي قدرتهاي ذينفع از ترور حريري قطعا اظهارات خدام در مقطع حساس كنوني بسيار جالب است . صهيونيستها و قدرتهاي مداخله گر غربي در منطقه كه بنابه دلايل غيرقابل انكار و مستندات كافي و با در نظر گرفتن منافع مهمي كه از مرگ حريري برخوردار شده‌اند، عامل اصلي ترور حريري هستند، پس از اتفاقاتي كه موجب زير سئوال رفتن اعتبار گزارش هيات تحقيق بين المللي درباره حريري گرديد، در تنگنا افتادند.
...اكنون با اين اظهارات خدام، استراتژي فشار غرب بر سوريه وارد مرحله جديدي شده است.مروري بر فهرست اهدافي كه صهيونيستها و غربيها از اين استراتژي و در سايه فرصت طلبي از قتل حريري دنبال مي كنند، ابعاد اين توطئه را روشن تر مي سازد.
ضربه زدن به سوريه به عنوان تنها باقيمانده كشورهاي خط مقدم جبهه روياروئي با رژيم صهيونيستي، از ميان بردن اتحاد و وحدت سنتي ميان سوريه و لبنان، تضعيف و زمين گير ساختن جبهه مقاومت اسلامي در لبنان به عنوان تنها جبهه فعال ضد صهيونيستي كنوني در خارج از فلسطين، روي كار آوردن جناح طرفدار غرب در لبنان و سوريه، كشاندن سوريه و لبنان به پاي ميز مذاكره با رژيم صهيونيستي بدون باز گرداندن حقوق حقه آنها و سرانجام هموار ساختن مسير پياده شدن طرح استعماري « خاورميانه بزرگ »، از جمله اهداف مورد نظر طراحان ماجراي قتل حريري محسوب مي شوند.
اين واقعيت، در عين حال عمق خطر و تهديدي كه متوجه كل منطقه از اين ناحيه است را مورد تاكيد قرار مي دهد. اگر صهيونيستها و همدستان غربي آنها بتوانند به راحتي به اهداف مورد نظر خود در اين زمينه، با اين هزينه ناچيز و در سايه يك قتل برنامه ريزي شده نايل شوند قطعا در پيچيدن اين نسخه براي كشورهاي ديگر منطقه ترديدي به خود را نخواهند داد. اين، تهديدي است كه متوجه ساير كشورهاي منطقه نيز هست و لازم است سران اين كشورها در قبال تحولات خطرناك جاري در سوريه و لبنان بي تفاوت نباشند و با هوشياري عمل كنند.
اعتماد
درباره ماهواره صبا عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد است به قلم سيدمصطفي تاج زاده كه درآن آمده است: اصل 175 قانون اساسي مقرر مي دارد در صدا و سيماي جمهوي اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
بيست و شش روز بعد از تشكيل مجلس ششم در تاريخ 2/4/84 آيت الله محمد يزدي، از فقهاي وقت شوراي نگهبان نظريه تفسيري آن شورا را درباره اصل 44 و 175 قانون اساسي به شرح زير درخواست كرد الف. مطابق ذيل اصل 175 قانون اساسي خط مشي و ترتيب موارد نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوي اسلامي ايران را قانون معين مي كند ايا عبارت در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد نيز كه در صدر اين اصل ذكر شده است، مي تواند به وسيله قانون عادي تشريح و تعيين گردد؟ ب. آيا مطابق اصل 44 قانون اساسي امكان ايجاد و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديويي تلويزيوني وجود دارد يا خير؟
كمتر از دو ماه بعد در تاريخ 30/5/79 آقاي علي لاريجاني طي نامه محرمانه شماره 5400/1701/2200/م به عنوان رئيس سازمان صدا و سيما به دبير شوراي نگهبان تفسير آن شورا را در مورد دو سوال اقاي يزدي به نحو مبسوط تر و بر اساس اصول 5، 44، 57، 110 و 175 قانون اساسي درخواست كرد. در اين نامه مي خوانيم آيا صداو سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است؟
شوراي نگهبان در تاريخ 10/7/79 نظريه تفسيري خود را در پاسخ به نامه مورخ 2/4/79 آيت الله يزدي چنين اعلام كرد: الف.مطابق اصل 175 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري مي باشد. ب.مطابق نص صريح اصل 44قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي راديو و تلويزيون دولتي است و تأسيس و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديويي و تلويزيوني به هر نحو مغاير اين اصل است.
با وجود آنكه پاسخ شوراي نگهبان خطاب به آقاي يزدي است اما به موارد مسائلي پرداخته شده كه در نامه وي مطرح نشده است.
آيت الله يزدي سوال نكرده بود كه آيا سازمان صدا و سيما زيرنظر مستقيم مقام رهبري است كه شوراي نگهبان به آن پاسخ داده است.مهمتر آنكه وي در سوال خود به علت صراحت اصل 175 قانون اساسي درباره صلاحيت قانونگذاري مجلس در مورد خط مشي نحوه اداره و نظارت بر صداو سيما تشكيك نكرده بود. بلكه پرسيده بود كه آيا قانونگذاري درباره چگونگي آزادي بيان و نشر افكار در صدا و سيما نيز همچون خط مشي سازمان و نحوه اداره و نظارت بر آن سازمان به عهده مجلس است.
آقاي يزدي درباره ماهواره نيز سوال نكرده بود. با اين حال شوراي نگهبان در بند«ب» عبارات نامه آقاي لاريجاني را درباره ماهواره و... در نظريه تفسيري خود اعلام كرده است. جالب آنكه اصل 175 قانون اساسي انحصارا درباره صدا و سيما است و به ماهواره هيچ اشاره ندارد.
به استثناي اصول و مواردي كه قانون اساسي مشخص كرده است مانند مجلس خبرگان قانونگذاري درباره ديگر اصول قانون اساسي به عهده مجلس است و تاكنون كسي منكر حق قوه مقننه در اين موارد نشده است. كما اينكه مجلس قوانين مربوط به نيروهاي مسلح را به تصويب مي رساند.
انحصار تصدي گري حكومت در زمينه فعاليت در اكثر بخش هاي موضوع اصل 44قانون اساسي شكسته شده است به عبارت روشن با وجود اينكه قانون اساسي تصريح كرده است بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، سدها، هواپيمايي، كشتيراني و... به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است اما در حال حاضر در تمام بخش هاي فوق بخش هاي خصوصي و تعاوني فعال هستند.
از منظر آقاي لاريجاني ممنوعيت بخش غيردولتي در اين قلمرو ايرانيان را در سراسر كره خاكي محدود مي كند حال آنكه تلاش براي تسري قوانين داخلي به عرصه بين المللي بدعتي عجيب است كه قابل توجيه نيست.
فرض مي كنيم راه اندازي ماهواره در خارج از كشور براي كساني كه داراي شناسنامه ايراني هستند ممنوع است! آقاي لاريجاني كه در حال حاضر دبير شوراي عالي امنيت ملي است چه مسئوليتي در زمينه اجراي قانون و تفسير شوراي نگهبان درباره ماهواره دارد؟
سكوت قانون اساسي درباره ماهواره و عدم سكوت آن درباره راديو-تلويزيون تصادفي نيست و به تفاوت شرايط جهاني در زمان تدوين قانون اساسي با اوضاع كنوني برمي گردد.
حجت الاسلام كعبي از حقوقدانان جديد شوراي نگهبان در گفتگو با روزنامه كيهان ادعا كرده است هيچ نامه اي از سوي آقاي لاريجاني مبني بر درخواست تفسير اصول قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال نشده است.
رئيس محترم مجالس سوم و ششم شوراي اسلامي كه از ياران شناخته شده امام و انقلاب است در سخنراني خود در مراسم افتتاحيه حزب اعتماد ملي اعلام كرد: اجازه دهيد شبكه ماهواره اي صبا دو ماه كار كند اگر برنامه هاي آن از صدا و سيما بدتر بود مرا مجازات كنيد.
به نظر من مشكل همين جا است. اگر قرار بود برنامه هاي اين شبكه شبيه برنامه هاي سخيف برخي شبكه هاي فارسي زبان خارجي باشد كسي در ايران حساسيت نشان نمي داد. اتفاقا چون حدس مي‌زنند شبكه زير نظر آقاي كروبي از موضع دفاع از آرمان هاي ملت بزرگ ايران و در چارچوب قانون اساسي برنامه پخش خواهد كرد و به احتمال زياد با اقبال وسيع مردم مباح خواهد شد اين همه مانع در اين راه ايجاد كرده و خواهند كرد.
آفرينش
سه مسير منتهي به زندان زدايي عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش است كه در آن آمده است:زندان زدايي از سياست هايي است كه به طور جدي از سوي رئيس قوه قضاييه دنبال مي شود.
آيت الله شاهرودي بر اساس ديدگاه‌هاي فقهي خويش و نيز بر مبناي الزامات جامعه از همان ابتداي مسئوليتش در قوه قضاييه به شدت با گسترش مجازات زندان مخالفت و حتي در بسياري از موارد حكم به زندان را خلاف مباني شرعي اعلام كرده است.
بر مبناي چنين سياستي كه طي شش سال گذشته تعداد زندانيان كل كشور از 180 هزار به 120 هزار نفر تقليل يافته است.
اين در حالي است كه اگر سياست زندان زدايي دنبال نمي شد امروز تعداد زندانيان كشور از مرز 200هزار تن مي گذشت و حتي شايد به 300هزار نفر هم مي‌رسيد.
...مسأله ديگري كه در زندان بايد مد نظر قرار گيرد ترويج فرهنگ استفاده از نهادهاي حقوقي مثل تعليق تخفيف و تبديل مجازات است.
خوشبختانه در قوانين موضوعه نيز راه براي قضات جهت بهره مندي از اين نهادها باز است ولي اين بهره مندي قانوني رواج چنداني ندارد.
مسئله ديگر نيز به قضات مربوط مي شود. اگر قضات با محيط زندان و مشكلات آن از نزديك آشنا شوند با احتياط بيشتري حكم به حبس خواهند داد.
در يكي از كشورها از برخي قضات خواسته شد مدتي را در زندان بگذرانند.
نتيجه جالب بود:اين قضات، نسبت به ساير همكاران خود و نسبت به دوران قبل از رفتن به زندان، احكام حبس كمتري را صادر مي كردند و نيز طول مدت زندان را براي محكومان كاهش داده بودند.
بنابراين به نظر مي رسد، در طول دوره كارآموزي قضات و نيز در دوران كاري آنها در فواصل زماني معين، شرايطي فراهم آيد تا به طور بي واسطه اي با زندانها آشنا شوند و دقيقا بدانند محكومان خود را به گذراندن دوران حكومت در چه مكاني ملزم مي كنند.
رسالت
خدام و مشكل تازه سوريه عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم علي قاسمي كه در آن آمده است:« عبدالحليم خدام» معاون سابق رييس جمهور سوريه با متهم كردن نظام سياسي اين كشور به يكجانبه گرايي در حوزه تصميم و اقدام ، فساد مالي، سركوب سياسي و نبود آزادي‌ها و حاكميت نهادهاي امنيتي در سوريه و نقش دمشق در ترور رفيق حريري نخست وزير فقيد لبنان، سونامي تازه اي را در روابط سوريه با جامعه جهاني به ويژه در مناسبات اين كشور با لبنان كليد زده است.
با به قدرت رسيدن بشار اسد،نفوذ خدام در سوريه كاهش يافته است و وي از متن به حاشيه تصميم‌گيري‌ها سوق داده شد.
هر چند او از سال 1984م معاونت رياست جمهوري اين كشور را به عهده داشت، اما با مرگ حافظ اسد رئيس جمهور فقيد سوريه، خدام احساس مي‌كرد صرفا در مقام تشريفاتي ايفاي نقش مي‌كند و نگاه بشار اسد به وي نگاه ابزاري است.
علاوه بر آن ورود و قدرت‌گيري سياستمداران با ديدگاه‌ها و افكاري نو در دمشق و طرح موضوع فساد مالي خدام و خانوده وي، بر روند كاهش نفوذ و اعتبار خدام در سوريه سرعت بخشيده بود.
بسياري از ناظرين امور بر اين اعتقادند عبدالحليم خدام در اين مقطع كه سوريه در پرونده حريري با فشار بين‌المللي ربرو است با به راه انداختن سونامي سياسي و هدف قرار دادن دولت بشار اسد ملاحظات و اهداف سياسي زير را دنبال مي كند:
- تبديل شدن به يك ناراضي سياسي ، جلب توجه جامعه جهاني و حركت مجدد از حاشيه به متن تحولات سوريه
- جلوگيري از محاكمه وي به اتهام فساد مالي و ...
... سرانجام اينكه اظهارات خدام مشكل و دردسرهاي دولت سوريه را در پرونده ترور رفيق حريري بيشتر كرده و ميزان شكنندگي و آسيب‌پذيري نظام سياسي سوريه نيز افزايش يافته است. علاوه بر آن اين سونامي ، پس لرزه‌هايي نيز به دنبال خواهد داشت و مداخله برخي از قدرت‌ها در امور داخلي اين كشور و در روابط آن با بيروت و حزب الله تشديد خواهد شد.
اظهارات خدام چالش جدي پيش روي دولت بشار اسد است. چگونگي رهايي از اين چالش، بر شدت يا كاهش اعتبار بشار اسد در داخل سوريه، روابط اين كشور با لبنان و به ويژه در پرونده ترور رفيق حريري و نيز در مناسبات آتي بين دمشق با جامعه جهاني بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
سياست روز
شيوخ محافظه كار منطقه ديپلماسي يك بام و دو هوا عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي اميني است كه در آمده است:در كمتر از يك هفته تني چند از مقامات شوراي همكاري خليج فارس براي نخستين بار فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را تهديد آميز و نسبت به مخاطرات آن اظهار نظر كردند.
الف -« عبدالرحمن العطيه» دبير كل قطري شوراي همكاري خليج فارس در حاشيه اجلاس سران در ابوظبي برنامه‌هاي هسته‌اي ايران را عامل نگراني و بي‌ثباتي كشورهاي منطقه ناميد.
ب-« راشد عبدالله النعيمي» وزير خارجه امارات متحده عربي از خطرات نيروگاه هسته‌اي بوشهر براي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس سخن گفت.
ج-«مسعود الرشيد» رئيس اداره پيگيري آلودگي هوا در هيات رئيسه محيط زيست كويت مدعي شد كه در صورت بروز هر گونه اشكال در نيروگاه هسته‌اي ايران، كويت بيشترين خسارات را متحمل مي‌شود.
د- و بالاخره « عبدالرحمن العطيه» دبير كل شوراي همكاري خليج فارس كمتر از يك هفته پس از اظهارات نخست خود در ابوظبي ، اين بار در حاشيه اجلاس پارلمان كشورهاي عربي و در قاهره در گفتگوي مطبوعاتي خود از لجاجت هسته‌اي ايران(!) سخن گفت و اعلام كرد كه نيروگاه هسته‌اي ايران در چند كيلومتري مرزهاي كشورهاي عربي است و در خصوص سلاح‌هاي كشتار جمعي و بويژه سلاح‌هاي هسته‌اي ايران(!) ميان شيوخ منطقه هيچ گونه تعارض نمي‌بيند.
... زماني كه بيانيه پاياني اجلاس سران شوراي همكاري خليج فارس در ابوظبي به موارد مذكور افزوده شود اين سئوال براي هر صاحب نظري پيش مي‌آيد كه به راستي چه اتفاقي روي داده كه در كمتر از يك هفته، فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران سوژه محوري مقامات شوراي همكاري خليج فارس مي‌شود؟
... موضوع فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي ايران در بيانيه‌هاي نشست‌ها و مواضع برخي مقامات شوراي همكاري خليج فارس قرار گرفته است بايد به دستور العمل‌ها، تدابير و اهداف پنهاني موضوع توجه شود.
1- در شرايط پيچيده‌اي كه كشورهاي اسلامي منطقه درگير آن شده‌اند و فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به موضوعي حساس در عرصه بين‌المللي مبدل گرديده، شيوخ محافظه كار عرب منطقه در واقع براي اثبات حسن نيت خود به اربابان اروپا و آمريكا و همنوايي با مواضع ناكارآمد آنها در برخورد با مساله هسته‌اي ايران، از خطرات ناشي از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران سخن مي‌گويند تا مرهمي بر آلام مجروح آنها باشند.
2- برخي از سران شيخ نشين‌هاي عربي منطقه طي سال‌هاي اخير تحت فشارهاي آمريكا، گام‌هاي بلندي را براي به رسميت شناختن رژيم غاصب صهيونيستي برداشته‌اند با اين حال به خوبي مي دانند كه هر گونه اقدامي عملي در اين رابطه با واكنش هاي منفي افكار عمومي عرب مواجه خواهد شد.
3- مواضع منطقي و اصولي آقاي احمدي‌نژاد در كنفرانس مكه در مورد نامشروع بودن رژيم صهيونيستي و دروغين بودن پديده جعلي هولوكاست به ظاهر خوشايند سران محافظه كار جنوب خليج فارس نبوده است.
4- شيوخ منطقه نگران نفوذ رو به گسترش ايران در مناطق استراتژيك جهان عرب بخصوص در لبنان، سوريه و بويژه نقش فوق العاده و تاثيرگذار ايران در تحولات سياسي عراق جديد هستند. واقعيت اين است كه جغرافياي منطقه دستخوش تغيير و تحولات شگرفي شده است. هارتلندي از تفكرات « عاشورايي » و « انتظار» در جهان اسلامي در حال شكل‌گيري است.
5- رويكرد كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس به طرح تهديد هسته‌اي ايران در شرايطي انجام مي‌شود كه آنها حتي حاضر نيستند كه به طور صحيح در روابط خود با تهران تجديد نظر كنند. از اين رو با اتخاذ سياست‌هاي دو گانه سعي دارند تا با كمترين هزينه‌ها، بيشترين منافع و سود را نصيب خود نمايند.
شرق
روزنامه شرق در سرمقاله خود با عنوان "وابستگى به آمريكا يا روسيه " به قلم مهران كرمى آورده است:
1- روسيه ديروز در اوج سرماى زمستانى اروپا شيرهاى گاز را به روى كشور همسايه اش اوكراين بست. قطع صادرات گاز در آغازين شب زمستان و سال نو ميلادى آن هم به كشورى كه در ميان همسايگان، بيشترين پيوستگى تاريخى، فرهنگى، نژادى حتى اقتصادى را با روسيه دارد جايگاه حفظ منافع و كسب منافع بيشتر را در روابط با ديگران نشان مى دهد و در عين حال متضمن اين نكته است كه وابستگى يك سويه كشورى به كشور ديگر تا چه حد مى تواند براى استقلال و امنيت ملى كشور وابسته خطرناك باشد. روسيه زمانى كه منافع ملى يا ايدئولوژيك، سياسى و فرهنگى اش اقتضا مى كرد گاز خود را با يك چهارم قيمت جهانى در اختيار اوكراين مى گذاشت ولى پس از آنكه اوكراينى ها راه استقلال و كاستن از وابستگى به مسكو را در پيش گرفتند از امتيازاتى كه در دوران اتحاد جماهير شوروى برخوردار بودند يكى يكى محروم شدند. اگر نيك بنگريم خط مشى روسيه در قبال كشورهاى خارج نزديك كه به همسايگان اين كشور و بازماندگان اتحاد جماهير سابق شوروى اطلاق مى شود استفاده از ابزار اقتصادى براى تاثيرگذارى بر سياست خارجى اين كشورها و دور و نزديكى آنها به غرب بوده است.
2_ سرانجام پس از مدت ها كش و قوس، تهران رسماً دريافت پيشنهاد مسكو را براى تكميل چرخه سوخت ايران در خاك روسيه پذيرفت. جمهورى اسلامى پيشتر اعلام كرده بود هر پيشنهادى كه ايران را از حق در اختيار داشتن غنى سازى اورانيوم محروم كند، محكوم به شكست است، اما اينك پذيرفته است كه پيشنهاد روسيه را بررسى كند. البته پيشنهاد روسيه مى تواند متمم خوبى براى تكميل نيروگاه اتمى بوشهر باشد.
3- يكى از اصول پذيرفته شده روابط بين المللى كه از حق حاكميت ملى و استقلال كشورها برمى خيزد، اين است كه هر كشورى بكوشد منابع قدرت خود را تا آنجا كه مى تواند متنوع و متعدد سازد. جغرافيا، جمعيت يا نيروى انسانى، امكانات و منابع طبيعى و اقتصادى از منابع سنتى قدرت كشورها به شمار مى رود كه امروزه توانايى فناورى و پس از آن ارتباطات و اطلاعات هم به آن افزوده شده است. كشورهايى كه از اين امكانات متعدد و متنوع به خوبى استفاده كنند، موقعيت بهترى در ميان همگنان شان دارند. يكى از اين منابع قدرت توانايى ايجاد توازن ميان خواست ها و منافع متضادى است كه از سوى ديگر واحدها و سيستم ها به هر كشورى تحميل مى شود. اگر ايران از ناحيه كشورهاى اروپايى يا آمريكا احساس فشار كند، روسيه يا چين مى توانند كشور توازن دهنده اين فشارها باشند، ولى مشروط بر اينكه ايران خود را محدود به روابط با روسيه و چين نكند و باب مذاكره با آمريكا و اروپا را باز نگه دارد، اما اگر روسيه يا چين به اين نتيجه برسند كه ايران راهى به جز رابطه يك سويه با آنها ندارد.
اگر قرار بر وابستگى باشد و ايران از حق خود براى تكميل چرخه سوخت در داخل كشور بگذرد چرا اين تضمين از آمريكا و غرب خواسته نشود و ايران چرخه سوخت هسته‌اى را در روسيه تكميل كند كه اعتمادى نمى تواند به تعهد بين المللى آن بكند؟ روسيه كه به شهروندان روس تبار اوكراين در شب زمستان رحم نمى كند و قرارداد ساخت و تكميل نيروگاه بوشهر را سال ها به تاخير انداخته است،چه تضمينى مى‌تواند بدهد كه در وقت مقتضى به تعهدات خود در برابر ايران عمل كند، جز آن كه ايران را از بيم وابستگى به يك ابرقدرت به وابستگى به يك قدرت درجه چندم مى كشاند. اگر قرار بر وابستگى باشد غرب و آمريكا بهتر است يا روسيه؟
كيهان
نقد دولت، در كدام چهارچوب؟ عنوان سرمقاله روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن آمده است:نقد به معناي نفي نيست ولي- در ميان ما- ظهور آن در نفي بيشتر است! نقد در معناي خود، جدا كردن خالص از ناخالص است و خدمت بزرگي محسوب مي شود.
اين روزها سخن زيادي در باب نقد دولت- به معناي بسيط آن- مي شنويم و دايره ي آن از پذيرش مطلق تا نفي مطلق گسترده مي باشد. نگارنده با اشاره به چهار ديدگاه اصلي سعي مي كند تا چارچوبي براي «نقد دولت» به دست دهد اما پيش از ورود، بايد اين نكته توضيح داده شود كه نقد يك دولت قاعدتاً شامل نقد آن در «هدف»، «برنامه»، «روش» و «كارنامه» مي باشد ولي چون از آغاز به كار دولت چندي نمي گذرد، بحث ما از نقد در دو محور هدف و برنامه متمركز مي باشد. اما چهار ديدگاه:
1-هدف دولت عالي، برنامه هاي آن نيز عالي است: از آغاز شروع به كار دولت، بعضي از نيروهاي سياسي واجتماعي اهداف دولت را صددرصد مطلوب و مصداق كامل «دولت اسلامي» و برنامه دولت براي رسيدن به هدف را نيز كامل و جامع ارزيابي مي كنند. از اين ديدگاه نوعي شيفتگي مفرط استنباط مي شود از همين رو بعضي از اين افراد از واژه هاي «احمدي نژاد آخرين تير تركش» استفاده كرده اند در حالي كه از اين تعبير در سال 68 و 76 نيز استفاده شده است!
2-هدف دولت عالي ولي برنامه آن متوسط:اين نگرش بر اين مبنا استوار است كه دولت دكتر احمدي نژاد اهداف را بسيار خوب علامت گذاري كرده است ولي برنامه هاي دولت در سطح متوسط هستند. آنان مي گويند عدالت گرايي، رفع فقر و محروميت، اصلاح ساختار اداري، كوتاه كردن مسير خدمت رساني به مردم در سطح عالي است ولي دولت براي بعضي از اين موارد برنامه اي ندارد و در مواردي هم برنامه او در سطح مناسبي نيست.
...بر مبناي اين نگرش «بايد به دولت كمك كرد» تا بتواند به سرعت خود را به نقطه‌اي برساند كه متناسب با اهداف عالي، برنامه ها و روش هاي عالي را هم دنبال كند. با نگاه به كاركرد دولت در اين سه ماه مي توانيم اين نگرش را «واقع گرايانه» تلقي كنيم.
3-اهداف دولت متوسط و برنامه هاي آن نيز متوسط است: گروهي ديگر معتقدند اهداف دولت بطور كلي خوب است ولي فقط به نيمي از نيازها توجه دارد. صاحبان اين ديدگاه خود به چند گروه تقسيم مي شوند. گروهي معتقدند عدالت تنها نيمي از نياز است و دولت به همين اندازه بايد به توسعه كشور هم توجه داشته باشد. گروهي ديگر معتقدند زمان براي تعقيب اين هدف مناسب نيست و لذا اين به هدر رفتن زمان و فرصت كشور مي انجامد. گروه ديگر عدالت را مرحله پس از انباشت ثروت و امكانات مي دانند و معتقدند تبديل شدن عدالت به هدف اول نوعي گم كردن راه است.
4-هدف دولت ضعيف و برنامه هاي آن نيز ضعيف: بعضي از گروه ها و افراد سياسي، دولت دكتر احمدي نژاد را در هدف و برنامه ضعيف و منفي معرفي مي كنند. اين ها خود به چند نگرش تقسيم مي گردند: الف- گروهي معتقدند، عدالت، ضدتوسعه و باعث عقبگرد و ركود كشور مي شود بر طبق اين نگرش عدالت ظاهراً محبوب ولي در عمل اجتماعي «مهجور» است. شايد گروه كارگزاران سازندگي بيش از گروه هاي ديگر در اين طيف قرار مي گيرند.
ب- گروهي معتقدند عدالت يك ارزش پسيني است و در ذيل ارزش بزرگتر (آزادي) قرار دارد. بنابراين چون، دولت ارزش هاي پسيني را بدون ارزش هاي پيشيني دنبال مي كند، به جايي نمي رسد. شايد نهضت آزادي و سكولارهاي موسوم به ملي مذهبي فعال ترين مدعيان اين داعيه باشند.
ج- گروهي معتقدند عدالت يك مطالبه شهروندي است نه مطالبه حكومت. اين ها مي گويند دولت مخاطب عدالت است نه طلب كننده آن. از نظر آنان وقتي دولت خود را عدالتخواه معرفي مي كند بايد ببينيم چه كاسه اي زير نيم كاسه است. سازمان مجاهدين و حزب مشاركت بيش از ديگران در اين وادي سخن گفته اند.
د- بعضي از افراد و چهره هاي شاخص هم با صراحت گفته اند شعارهاي احمدي نژاد ويرانگر است به گونه اي كه چند سال بعد هيچكس نمي تواند بهم ريختگي ناشي از برنامه هاي رئيس جمهور فعلي را درمان كند.
اين گروه ها و افراد طبعاً علاوه بر اهداف، برنامه ها و روش هاي احمدي نژاد را نيز منفي ارزيابي مي كنند حال بگذريم كه بعضي از آنان با بزرگنمايي برخي نمونه ها و يا خلق نمونه ها، پيش از موعد فرياد وا اقتصادا و وا ايرانا سر داده اند.
اما درباره اين نگاه ها:
1-ديدگاه اول كه بر نوعي شيفتگي استوار است طبعاً نمي تواند درست باشد چرا كه هيچ فرد يا گروه سياسي در ايران آنقدر ورزيدگي و تجربه و نيروي انساني ندارد كه متناسب با هدف گذاري از برنامه ها و نيروي انساني مناسب و ساختار اداري مطلوب برخوردار باشد.
بنابراين دولت احمدي نژاد هم طبعاً كاستي هاي خود را دارد. البته اين بخت براي دوره كنوني وجود دارد كه دولت با نگاه به اشكالات دولت هاي گذشته، از درجه بالاتري از «هدف گذاري مطلوب»، «برنامه ريزي مناسب» و نيز عزم كافي براي تعقيب اهداف و برنامه ها بهره مند باشد.
2-ديدگاه دوم كه نگاه نقادانه اي به «برنامه ها» دارد، منطقي تر به نظر مي رسد چرا كه از يك سو از نظر صاحبان آن عدالت اجتماعي مهمترين خواسته شهروندان و نياز اولويت دار كشور است و از سوي ديگر برنامه ها دربست پذيرفته نشده و معتقد به كنكاش در آنها مي باشد.
3-ديدگاه سوم كه دولت را در هدف و برنامه تا نيمه صحيح مي خواند در مرز بين واقع گرايي و منفي گرايي ايستاده است. اگر دولت (بنا به نظر عده اي از آنان) فقط به عدالت اجتماعي توجه داشته باشد و آن را نيز در زاويه حل مشكلات جزيي شهروندان قرار دهد، اين اشكال البته وارد است ولي ما مي بينيم كه دولت وقتي به يك استان محروم مي رود اين دو (يعني حل مشكلات دست و پاگير شهروندان و امور زيربنايي شهرها) را با هم دنبال مي كند. در تفسير دولت از عدالت نيز بهبود امور زيربنايي و توسعه منابع مالي باهم ديده شده است.
4-ديدگاه چهارم در مرز عناد و تخريب ايستاده است و بعيد بنظر مي رسد چهره هاي شاخصي كه از آن دم مي زنند، حسن نيت داشته باشند. در اين ميان بايد گفت: الف:عدالت ضدتوسعه نيست بلكه ضدتوسعه ناهمگون و متورم است. نبايد كشوري كه در چنبره اين نوع از توسعه، متوقف مانده را مطلوب ارزيابي كنيم تا آنگاه تلاش براي تغيير آن، عقبگرد و ركود كشور تلقي شود. ب: عدالت يك ارزش پسيني هم نيست. عدالت از هر مفهوم سياسي- فرهنگي ديگر پيشيني تر است چرا كه با وجود آن امور ديگر انتظام مي يابد.
ج: بعضي گفته اند وقتي دولت عدالت گرا مي شود بايد پرسيد چرا؟ در حالي كه عدالت مي تواند- و بايد- يك مطالبه مشترك بين مردم و دولت باشد. بخصوص در شرايطي كه بي عدالتي داراي چنان گستره اي شده است كه سخن از عدالت خواهي 5/17 ميليون نفر را بر محور آن تمركز مي بخشد، دولت ناچار است براي تبديل شدن عدالت ورزي به عرف و رويه، همت خود را مصروف آن دارد و صد البته دولت بيش ازاين براي تامين عدالت و جبران صدمه هاي ناشي از كمبود آن در گذشته بايد تلاش كند.
د- بعضي هم گفته اند عدالت گرايي يعني درهم ريختگي و لذا از صاحبان تريبون ها خواسته اند عليه آن قيام نمايند. آنان در واقع - بنابه منطق برهان خلف- مي گويند: «توسعه (يكجانبه) انسجام بخش است! و نياز ثابت كشور مي باشد.» اگر اينگونه بود كه پس از 8 سال دوره توسعه اقتصادي و 8 سال دوره توسعه سياسي، شعار عدالت، محور انتخابات نمي شد.
اما سخن آخر. امروز دولت مسئوليت سنگيني بر دوش گرفته است از يك سو اسلام و از سوي ديگر مردم از دولت دكتر احمدي نژاد اجراي عدالت و جبران مشكلات ناشي از كم توجهي به اين مهم را طلب مي كنند.
در عين حال دولت بايد دايره همكاري را بازتر كند و از نيروهاي متدين و انقلابي از هر قشر و گروه كمك بگيرد اين كمك مي تواند مراحل مختلفي از مشورت گيري تا واگذاري مسئوليت ها را دربربگيرد. بار سنگين عدالت با حضور همگرايان، مطمئن تر به سر منزل مي رسد.
جمهوري اسلامي
روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان "پس لرزه هاي ترور برنامه ريزي شده حريري " آورده است:ناظراني كه پس از انفجار اتومبيل رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان، در بهمن ماه گذشته و كشته شدن وي اين حادثه را يك « زلزله سياسي » توصيف كردند شايد خودشان هم تصور نمي كردند دامنه تبعات اين حادثه سازمان يافته و بسيار حساب شده تا به اين حد گسترده باشد.
در معرفي خدام، بايد گفت وي از جمله سوسياليستهاي متحد حافظ اسد و از اعضاي مهم حزب بعث سوريه بوده است كه مدت سه دهه در مناصب عالي حكومت سوريه حضور داشت و تا مقام مرد شماره 2 حكومت پيش رفت . خدام،اگرچه در مورد روي كار آمدن بشار اسد به عنوان جانشين حافظ اسد، نظر مساعدي از خود نشان داد ولي به اندازه كافي دلايلي وجود دارد كه خدام را ناخشنود سازد. خدام انتظار داشت با توجه به سابقه، منزلت و تجربه خود برجاي حافظ اسد بر مسند قدرت تكيه بزند به خصوص پس از اينكه « باسل اسد » فرزند ارشد حافظ اسد نيز پيشتر در يك حادثه، درگذشته بود.
بايد گفت آنچه خدام را در دست زدن به اقدام اخير وسوسه كرد حسابي است كه وي براي بازگشت به قدرت در سوريه، با تكيه بر حمايت هاي خارجي باز كرده است . اين، همان عاملي است كه خدام را به بازيچه جديد طراحان پشت پرده ماجراي ترور حريري تبديل ساخته است .
براي قدرتهاي ذينفع از ترور حريري قطعا اظهارات خدام در مقطع حساس كنوني بسيار جالب است . صهيونيستها و قدرتهاي مداخله گر غربي در منطقه كه بنابه دلايل غيرقابل انكار و مستندات كافي و با در نظر گرفتن منافع مهمي كه از مرگ حريري برخوردار شده‌اند، عامل اصلي ترور حريري هستند، پس از اتفاقاتي كه موجب زير سئوال رفتن اعتبار گزارش هيات تحقيق بين المللي درباره حريري گرديد، در تنگنا افتادند.
...اكنون با اين اظهارات خدام، استراتژي فشار غرب بر سوريه وارد مرحله جديدي شده است.مروري بر فهرست اهدافي كه صهيونيستها و غربيها از اين استراتژي و در سايه فرصت طلبي از قتل حريري دنبال مي كنند، ابعاد اين توطئه را روشن تر مي سازد.
ضربه زدن به سوريه به عنوان تنها باقيمانده كشورهاي خط مقدم جبهه روياروئي با رژيم صهيونيستي، از ميان بردن اتحاد و وحدت سنتي ميان سوريه و لبنان، تضعيف و زمين گير ساختن جبهه مقاومت اسلامي در لبنان به عنوان تنها جبهه فعال ضد صهيونيستي كنوني در خارج از فلسطين، روي كار آوردن جناح طرفدار غرب در لبنان و سوريه، كشاندن سوريه و لبنان به پاي ميز مذاكره با رژيم صهيونيستي بدون باز گرداندن حقوق حقه آنها و سرانجام هموار ساختن مسير پياده شدن طرح استعماري « خاورميانه بزرگ »، از جمله اهداف مورد نظر طراحان ماجراي قتل حريري محسوب مي شوند.
اين واقعيت، در عين حال عمق خطر و تهديدي كه متوجه كل منطقه از اين ناحيه است را مورد تاكيد قرار مي دهد. اگر صهيونيستها و همدستان غربي آنها بتوانند به راحتي به اهداف مورد نظر خود در اين زمينه، با اين هزينه ناچيز و در سايه يك قتل برنامه ريزي شده نايل شوند قطعا در پيچيدن اين نسخه براي كشورهاي ديگر منطقه ترديدي به خود را نخواهند داد. اين، تهديدي است كه متوجه ساير كشورهاي منطقه نيز هست و لازم است سران اين كشورها در قبال تحولات خطرناك جاري در سوريه و لبنان بي تفاوت نباشند و با هوشياري عمل كنند.
اعتماد
درباره ماهواره صبا عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد است به قلم سيدمصطفي تاج زاده كه درآن آمده است: اصل 175 قانون اساسي مقرر مي دارد در صدا و سيماي جمهوي اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
بيست و شش روز بعد از تشكيل مجلس ششم در تاريخ 2/4/84 آيت الله محمد يزدي، از فقهاي وقت شوراي نگهبان نظريه تفسيري آن شورا را درباره اصل 44 و 175 قانون اساسي به شرح زير درخواست كرد الف. مطابق ذيل اصل 175 قانون اساسي خط مشي و ترتيب موارد نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوي اسلامي ايران را قانون معين مي كند ايا عبارت در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد نيز كه در صدر اين اصل ذكر شده است، مي تواند به وسيله قانون عادي تشريح و تعيين گردد؟ ب. آيا مطابق اصل 44 قانون اساسي امكان ايجاد و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديويي تلويزيوني وجود دارد يا خير؟
كمتر از دو ماه بعد در تاريخ 30/5/79 آقاي علي لاريجاني طي نامه محرمانه شماره 5400/1701/2200/م به عنوان رئيس سازمان صدا و سيما به دبير شوراي نگهبان تفسير آن شورا را در مورد دو سوال اقاي يزدي به نحو مبسوط تر و بر اساس اصول 5، 44، 57، 110 و 175 قانون اساسي درخواست كرد. در اين نامه مي خوانيم آيا صداو سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است؟
شوراي نگهبان در تاريخ 10/7/79 نظريه تفسيري خود را در پاسخ به نامه مورخ 2/4/79 آيت الله يزدي چنين اعلام كرد: الف.مطابق اصل 175 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري مي باشد. ب.مطابق نص صريح اصل 44قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي راديو و تلويزيون دولتي است و تأسيس و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديويي و تلويزيوني به هر نحو مغاير اين اصل است.
با وجود آنكه پاسخ شوراي نگهبان خطاب به آقاي يزدي است اما به موارد مسائلي پرداخته شده كه در نامه وي مطرح نشده است.
آيت الله يزدي سوال نكرده بود كه آيا سازمان صدا و سيما زيرنظر مستقيم مقام رهبري است كه شوراي نگهبان به آن پاسخ داده است.مهمتر آنكه وي در سوال خود به علت صراحت اصل 175 قانون اساسي درباره صلاحيت قانونگذاري مجلس در مورد خط مشي نحوه اداره و نظارت بر صداو سيما تشكيك نكرده بود. بلكه پرسيده بود كه آيا قانونگذاري درباره چگونگي آزادي بيان و نشر افكار در صدا و سيما نيز همچون خط مشي سازمان و نحوه اداره و نظارت بر آن سازمان به عهده مجلس است.
آقاي يزدي درباره ماهواره نيز سوال نكرده بود. با اين حال شوراي نگهبان در بند«ب» عبارات نامه آقاي لاريجاني را درباره ماهواره و... در نظريه تفسيري خود اعلام كرده است. جالب آنكه اصل 175 قانون اساسي انحصارا درباره صدا و سيما است و به ماهواره هيچ اشاره ندارد.
به استثناي اصول و مواردي كه قانون اساسي مشخص كرده است مانند مجلس خبرگان قانونگذاري درباره ديگر اصول قانون اساسي به عهده مجلس است و تاكنون كسي منكر حق قوه مقننه در اين موارد نشده است. كما اينكه مجلس قوانين مربوط به نيروهاي مسلح را به تصويب مي رساند.
انحصار تصدي گري حكومت در زمينه فعاليت در اكثر بخش هاي موضوع اصل 44قانون اساسي شكسته شده است به عبارت روشن با وجود اينكه قانون اساسي تصريح كرده است بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، سدها، هواپيمايي، كشتيراني و... به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است اما در حال حاضر در تمام بخش هاي فوق بخش هاي خصوصي و تعاوني فعال هستند.
از منظر آقاي لاريجاني ممنوعيت بخش غيردولتي در اين قلمرو ايرانيان را در سراسر كره خاكي محدود مي كند حال آنكه تلاش براي تسري قوانين داخلي به عرصه بين المللي بدعتي عجيب است كه قابل توجيه نيست.
فرض مي كنيم راه اندازي ماهواره در خارج از كشور براي كساني كه داراي شناسنامه ايراني هستند ممنوع است! آقاي لاريجاني كه در حال حاضر دبير شوراي عالي امنيت ملي است چه مسئوليتي در زمينه اجراي قانون و تفسير شوراي نگهبان درباره ماهواره دارد؟
سكوت قانون اساسي درباره ماهواره و عدم سكوت آن درباره راديو-تلويزيون تصادفي نيست و به تفاوت شرايط جهاني در زمان تدوين قانون اساسي با اوضاع كنوني برمي گردد.
حجت الاسلام كعبي از حقوقدانان جديد شوراي نگهبان در گفتگو با روزنامه كيهان ادعا كرده است هيچ نامه اي از سوي آقاي لاريجاني مبني بر درخواست تفسير اصول قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال نشده است.
رئيس محترم مجالس سوم و ششم شوراي اسلامي كه از ياران شناخته شده امام و انقلاب است در سخنراني خود در مراسم افتتاحيه حزب اعتماد ملي اعلام كرد: اجازه دهيد شبكه ماهواره اي صبا دو ماه كار كند اگر برنامه هاي آن از صدا و سيما بدتر بود مرا مجازات كنيد.
به نظر من مشكل همين جا است. اگر قرار بود برنامه هاي اين شبكه شبيه برنامه هاي سخيف برخي شبكه هاي فارسي زبان خارجي باشد كسي در ايران حساسيت نشان نمي داد. اتفاقا چون حدس مي‌زنند شبكه زير نظر آقاي كروبي از موضع دفاع از آرمان هاي ملت بزرگ ايران و در چارچوب قانون اساسي برنامه پخش خواهد كرد و به احتمال زياد با اقبال وسيع مردم مباح خواهد شد اين همه مانع در اين راه ايجاد كرده و خواهند كرد.
آفرينش
سه مسير منتهي به زندان زدايي عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش است كه در آن آمده است:زندان زدايي از سياست هايي است كه به طور جدي از سوي رئيس قوه قضاييه دنبال مي شود.
آيت الله شاهرودي بر اساس ديدگاه‌هاي فقهي خويش و نيز بر مبناي الزامات جامعه از همان ابتداي مسئوليتش در قوه قضاييه به شدت با گسترش مجازات زندان مخالفت و حتي در بسياري از موارد حكم به زندان را خلاف مباني شرعي اعلام كرده است.
بر مبناي چنين سياستي كه طي شش سال گذشته تعداد زندانيان كل كشور از 180 هزار به 120 هزار نفر تقليل يافته است.
اين در حالي است كه اگر سياست زندان زدايي دنبال نمي شد امروز تعداد زندانيان كشور از مرز 200هزار تن مي گذشت و حتي شايد به 300هزار نفر هم مي‌رسيد.
...مسأله ديگري كه در زندان بايد مد نظر قرار گيرد ترويج فرهنگ استفاده از نهادهاي حقوقي مثل تعليق تخفيف و تبديل مجازات است.
خوشبختانه در قوانين موضوعه نيز راه براي قضات جهت بهره مندي از اين نهادها باز است ولي اين بهره مندي قانوني رواج چنداني ندارد.
مسئله ديگر نيز به قضات مربوط مي شود. اگر قضات با محيط زندان و مشكلات آن از نزديك آشنا شوند با احتياط بيشتري حكم به حبس خواهند داد.
در يكي از كشورها از برخي قضات خواسته شد مدتي را در زندان بگذرانند.
نتيجه جالب بود:اين قضات، نسبت به ساير همكاران خود و نسبت به دوران قبل از رفتن به زندان، احكام حبس كمتري را صادر مي كردند و نيز طول مدت زندان را براي محكومان كاهش داده بودند.
بنابراين به نظر مي رسد، در طول دوره كارآموزي قضات و نيز در دوران كاري آنها در فواصل زماني معين، شرايطي فراهم آيد تا به طور بي واسطه اي با زندانها آشنا شوند و دقيقا بدانند محكومان خود را به گذراندن دوران حكومت در چه مكاني ملزم مي كنند.
رسالت
خدام و مشكل تازه سوريه عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم علي قاسمي كه در آن آمده است:« عبدالحليم خدام» معاون سابق رييس جمهور سوريه با متهم كردن نظام سياسي اين كشور به يكجانبه گرايي در حوزه تصميم و اقدام ، فساد مالي، سركوب سياسي و نبود آزادي‌ها و حاكميت نهادهاي امنيتي در سوريه و نقش دمشق در ترور رفيق حريري نخست وزير فقيد لبنان، سونامي تازه اي را در روابط سوريه با جامعه جهاني به ويژه در مناسبات اين كشور با لبنان كليد زده است.
با به قدرت رسيدن بشار اسد،نفوذ خدام در سوريه كاهش يافته است و وي از متن به حاشيه تصميم‌گيري‌ها سوق داده شد.
هر چند او از سال 1984م معاونت رياست جمهوري اين كشور را به عهده داشت، اما با مرگ حافظ اسد رئيس جمهور فقيد سوريه، خدام احساس مي‌كرد صرفا در مقام تشريفاتي ايفاي نقش مي‌كند و نگاه بشار اسد به وي نگاه ابزاري است.
علاوه بر آن ورود و قدرت‌گيري سياستمداران با ديدگاه‌ها و افكاري نو در دمشق و طرح موضوع فساد مالي خدام و خانوده وي، بر روند كاهش نفوذ و اعتبار خدام در سوريه سرعت بخشيده بود.
بسياري از ناظرين امور بر اين اعتقادند عبدالحليم خدام در اين مقطع كه سوريه در پرونده حريري با فشار بين‌المللي ربرو است با به راه انداختن سونامي سياسي و هدف قرار دادن دولت بشار اسد ملاحظات و اهداف سياسي زير را دنبال مي كند:
- تبديل شدن به يك ناراضي سياسي ، جلب توجه جامعه جهاني و حركت مجدد از حاشيه به متن تحولات سوريه
- جلوگيري از محاكمه وي به اتهام فساد مالي و ...
... سرانجام اينكه اظهارات خدام مشكل و دردسرهاي دولت سوريه را در پرونده ترور رفيق حريري بيشتر كرده و ميزان شكنندگي و آسيب‌پذيري نظام سياسي سوريه نيز افزايش يافته است. علاوه بر آن اين سونامي ، پس لرزه‌هايي نيز به دنبال خواهد داشت و مداخله برخي از قدرت‌ها در امور داخلي اين كشور و در روابط آن با بيروت و حزب الله تشديد خواهد شد.
اظهارات خدام چالش جدي پيش روي دولت بشار اسد است. چگونگي رهايي از اين چالش، بر شدت يا كاهش اعتبار بشار اسد در داخل سوريه، روابط اين كشور با لبنان و به ويژه در پرونده ترور رفيق حريري و نيز در مناسبات آتي بين دمشق با جامعه جهاني بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
سياست روز
شيوخ محافظه كار منطقه ديپلماسي يك بام و دو هوا عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي اميني است كه در آمده است:در كمتر از يك هفته تني چند از مقامات شوراي همكاري خليج فارس براي نخستين بار فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را تهديد آميز و نسبت به مخاطرات آن اظهار نظر كردند.
الف -« عبدالرحمن العطيه» دبير كل قطري شوراي همكاري خليج فارس در حاشيه اجلاس سران در ابوظبي برنامه‌هاي هسته‌اي ايران را عامل نگراني و بي‌ثباتي كشورهاي منطقه ناميد.
ب-« راشد عبدالله النعيمي» وزير خارجه امارات متحده عربي از خطرات نيروگاه هسته‌اي بوشهر براي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس سخن گفت.
ج-«مسعود الرشيد» رئيس اداره پيگيري آلودگي هوا در هيات رئيسه محيط زيست كويت مدعي شد كه در صورت بروز هر گونه اشكال در نيروگاه هسته‌اي ايران، كويت بيشترين خسارات را متحمل مي‌شود.
د- و بالاخره « عبدالرحمن العطيه» دبير كل شوراي همكاري خليج فارس كمتر از يك هفته پس از اظهارات نخست خود در ابوظبي ، اين بار در حاشيه اجلاس پارلمان كشورهاي عربي و در قاهره در گفتگوي مطبوعاتي خود از لجاجت هسته‌اي ايران(!) سخن گفت و اعلام كرد كه نيروگاه هسته‌اي ايران در چند كيلومتري مرزهاي كشورهاي عربي است و در خصوص سلاح‌هاي كشتار جمعي و بويژه سلاح‌هاي هسته‌اي ايران(!) ميان شيوخ منطقه هيچ گونه تعارض نمي‌بيند.
... زماني كه بيانيه پاياني اجلاس سران شوراي همكاري خليج فارس در ابوظبي به موارد مذكور افزوده شود اين سئوال براي هر صاحب نظري پيش مي‌آيد كه به راستي چه اتفاقي روي داده كه در كمتر از يك هفته، فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران سوژه محوري مقامات شوراي همكاري خليج فارس مي‌شود؟
... موضوع فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي ايران در بيانيه‌هاي نشست‌ها و مواضع برخي مقامات شوراي همكاري خليج فارس قرار گرفته است بايد به دستور العمل‌ها، تدابير و اهداف پنهاني موضوع توجه شود.
1- در شرايط پيچيده‌اي كه كشورهاي اسلامي منطقه درگير آن شده‌اند و فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به موضوعي حساس در عرصه بين‌المللي مبدل گرديده، شيوخ محافظه كار عرب منطقه در واقع براي اثبات حسن نيت خود به اربابان اروپا و آمريكا و همنوايي با مواضع ناكارآمد آنها در برخورد با مساله هسته‌اي ايران، از خطرات ناشي از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران سخن مي‌گويند تا مرهمي بر آلام مجروح آنها باشند.
2- برخي از سران شيخ نشين‌هاي عربي منطقه طي سال‌هاي اخير تحت فشارهاي آمريكا، گام‌هاي بلندي را براي به رسميت شناختن رژيم غاصب صهيونيستي برداشته‌اند با اين حال به خوبي مي دانند كه هر گونه اقدامي عملي در اين رابطه با واكنش هاي منفي افكار عمومي عرب مواجه خواهد شد.
3- مواضع منطقي و اصولي آقاي احمدي‌نژاد در كنفرانس مكه در مورد نامشروع بودن رژيم صهيونيستي و دروغين بودن پديده جعلي هولوكاست به ظاهر خوشايند سران محافظه كار جنوب خليج فارس نبوده است.
4- شيوخ منطقه نگران نفوذ رو به گسترش ايران در مناطق استراتژيك جهان عرب بخصوص در لبنان، سوريه و بويژه نقش فوق العاده و تاثيرگذار ايران در تحولات سياسي عراق جديد هستند. واقعيت اين است كه جغرافياي منطقه دستخوش تغيير و تحولات شگرفي شده است. هارتلندي از تفكرات « عاشورايي » و « انتظار» در جهان اسلامي در حال شكل‌گيري است.
5- رويكرد كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس به طرح تهديد هسته‌اي ايران در شرايطي انجام مي‌شود كه آنها حتي حاضر نيستند كه به طور صحيح در روابط خود با تهران تجديد نظر كنند. از اين رو با اتخاذ سياست‌هاي دو گانه سعي دارند تا با كمترين هزينه‌ها، بيشترين منافع و سود را نصيب خود نمايند.
شرق
روزنامه شرق در سرمقاله خود با عنوان "وابستگى به آمريكا يا روسيه " به قلم مهران كرمى آورده است:
1- روسيه ديروز در اوج سرماى زمستانى اروپا شيرهاى گاز را به روى كشور همسايه اش اوكراين بست. قطع صادرات گاز در آغازين شب زمستان و سال نو ميلادى آن هم به كشورى كه در ميان همسايگان، بيشترين پيوستگى تاريخى، فرهنگى، نژادى حتى اقتصادى را با روسيه دارد جايگاه حفظ منافع و كسب منافع بيشتر را در روابط با ديگران نشان مى دهد و در عين حال متضمن اين نكته است كه وابستگى يك سويه كشورى به كشور ديگر تا چه حد مى تواند براى استقلال و امنيت ملى كشور وابسته خطرناك باشد. روسيه زمانى كه منافع ملى يا ايدئولوژيك، سياسى و فرهنگى اش اقتضا مى كرد گاز خود را با يك چهارم قيمت جهانى در اختيار اوكراين مى گذاشت ولى پس از آنكه اوكراينى ها راه استقلال و كاستن از وابستگى به مسكو را در پيش گرفتند از امتيازاتى كه در دوران اتحاد جماهير شوروى برخوردار بودند يكى يكى محروم شدند. اگر نيك بنگريم خط مشى روسيه در قبال كشورهاى خارج نزديك كه به همسايگان اين كشور و بازماندگان اتحاد جماهير سابق شوروى اطلاق مى شود استفاده از ابزار اقتصادى براى تاثيرگذارى بر سياست خارجى اين كشورها و دور و نزديكى آنها به غرب بوده است.
2_ سرانجام پس از مدت ها كش و قوس، تهران رسماً دريافت پيشنهاد مسكو را براى تكميل چرخه سوخت ايران در خاك روسيه پذيرفت. جمهورى اسلامى پيشتر اعلام كرده بود هر پيشنهادى كه ايران را از حق در اختيار داشتن غنى سازى اورانيوم محروم كند، محكوم به شكست است، اما اينك پذيرفته است كه پيشنهاد روسيه را بررسى كند. البته پيشنهاد روسيه مى تواند متمم خوبى براى تكميل نيروگاه اتمى بوشهر باشد.
3- يكى از اصول پذيرفته شده روابط بين المللى كه از حق حاكميت ملى و استقلال كشورها برمى خيزد، اين است كه هر كشورى بكوشد منابع قدرت خود را تا آنجا كه مى تواند متنوع و متعدد سازد. جغرافيا، جمعيت يا نيروى انسانى، امكانات و منابع طبيعى و اقتصادى از منابع سنتى قدرت كشورها به شمار مى رود كه امروزه توانايى فناورى و پس از آن ارتباطات و اطلاعات هم به آن افزوده شده است. كشورهايى كه از اين امكانات متعدد و متنوع به خوبى استفاده كنند، موقعيت بهترى در ميان همگنان شان دارند. يكى از اين منابع قدرت توانايى ايجاد توازن ميان خواست ها و منافع متضادى است كه از سوى ديگر واحدها و سيستم ها به هر كشورى تحميل مى شود. اگر ايران از ناحيه كشورهاى اروپايى يا آمريكا احساس فشار كند، روسيه يا چين مى توانند كشور توازن دهنده اين فشارها باشند، ولى مشروط بر اينكه ايران خود را محدود به روابط با روسيه و چين نكند و باب مذاكره با آمريكا و اروپا را باز نگه دارد، اما اگر روسيه يا چين به اين نتيجه برسند كه ايران راهى به جز رابطه يك سويه با آنها ندارد.
اگر قرار بر وابستگى باشد و ايران از حق خود براى تكميل چرخه سوخت در داخل كشور بگذرد چرا اين تضمين از آمريكا و غرب خواسته نشود و ايران چرخه سوخت هسته‌اى را در روسيه تكميل كند كه اعتمادى نمى تواند به تعهد بين المللى آن بكند؟ روسيه كه به شهروندان روس تبار اوكراين در شب زمستان رحم نمى كند و قرارداد ساخت و تكميل نيروگاه بوشهر را سال ها به تاخير انداخته است،چه تضمينى مى‌تواند بدهد كه در وقت مقتضى به تعهدات خود در برابر ايران عمل كند، جز آن كه ايران را از بيم وابستگى به يك ابرقدرت به وابستگى به يك قدرت درجه چندم مى كشاند. اگر قرار بر وابستگى باشد غرب و آمريكا بهتر است يا روسيه؟
كيهان
نقد دولت، در كدام چهارچوب؟ عنوان سرمقاله روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن آمده است:نقد به معناي نفي نيست ولي- در ميان ما- ظهور آن در نفي بيشتر است! نقد در معناي خود، جدا كردن خالص از ناخالص است و خدمت بزرگي محسوب مي شود.
اين روزها سخن زيادي در باب نقد دولت- به معناي بسيط آن- مي شنويم و دايره ي آن از پذيرش مطلق تا نفي مطلق گسترده مي باشد. نگارنده با اشاره به چهار ديدگاه اصلي سعي مي كند تا چارچوبي براي «نقد دولت» به دست دهد اما پيش از ورود، بايد اين نكته توضيح داده شود كه نقد يك دولت قاعدتاً شامل نقد آن در «هدف»، «برنامه»، «روش» و «كارنامه» مي باشد ولي چون از آغاز به كار دولت چندي نمي گذرد، بحث ما از نقد در دو محور هدف و برنامه متمركز مي باشد. اما چهار ديدگاه:
1-هدف دولت عالي، برنامه هاي آن نيز عالي است: از آغاز شروع به كار دولت، بعضي از نيروهاي سياسي واجتماعي اهداف دولت را صددرصد مطلوب و مصداق كامل «دولت اسلامي» و برنامه دولت براي رسيدن به هدف را نيز كامل و جامع ارزيابي مي كنند. از اين ديدگاه نوعي شيفتگي مفرط استنباط مي شود از همين رو بعضي از اين افراد از واژه هاي «احمدي نژاد آخرين تير تركش» استفاده كرده اند در حالي كه از اين تعبير در سال 68 و 76 نيز استفاده شده است!
2-هدف دولت عالي ولي برنامه آن متوسط:اين نگرش بر اين مبنا استوار است كه دولت دكتر احمدي نژاد اهداف را بسيار خوب علامت گذاري كرده است ولي برنامه هاي دولت در سطح متوسط هستند. آنان مي گويند عدالت گرايي، رفع فقر و محروميت، اصلاح ساختار اداري، كوتاه كردن مسير خدمت رساني به مردم در سطح عالي است ولي دولت براي بعضي از اين موارد برنامه اي ندارد و در مواردي هم برنامه او در سطح مناسبي نيست.
...بر مبناي اين نگرش «بايد به دولت كمك كرد» تا بتواند به سرعت خود را به نقطه‌اي برساند كه متناسب با اهداف عالي، برنامه ها و روش هاي عالي را هم دنبال كند. با نگاه به كاركرد دولت در اين سه ماه مي توانيم اين نگرش را «واقع گرايانه» تلقي كنيم.
3-اهداف دولت متوسط و برنامه هاي آن نيز متوسط است: گروهي ديگر معتقدند اهداف دولت بطور كلي خوب است ولي فقط به نيمي از نيازها توجه دارد. صاحبان اين ديدگاه خود به چند گروه تقسيم مي شوند. گروهي معتقدند عدالت تنها نيمي از نياز است و دولت به همين اندازه بايد به توسعه كشور هم توجه داشته باشد. گروهي ديگر معتقدند زمان براي تعقيب اين هدف مناسب نيست و لذا اين به هدر رفتن زمان و فرصت كشور مي انجامد. گروه ديگر عدالت را مرحله پس از انباشت ثروت و امكانات مي دانند و معتقدند تبديل شدن عدالت به هدف اول نوعي گم كردن راه است.
4-هدف دولت ضعيف و برنامه هاي آن نيز ضعيف: بعضي از گروه ها و افراد سياسي، دولت دكتر احمدي نژاد را در هدف و برنامه ضعيف و منفي معرفي مي كنند. اين ها خود به چند نگرش تقسيم مي گردند: الف- گروهي معتقدند، عدالت، ضدتوسعه و باعث عقبگرد و ركود كشور مي شود بر طبق اين نگرش عدالت ظاهراً محبوب ولي در عمل اجتماعي «مهجور» است. شايد گروه كارگزاران سازندگي بيش از گروه هاي ديگر در اين طيف قرار مي گيرند.
ب- گروهي معتقدند عدالت يك ارزش پسيني است و در ذيل ارزش بزرگتر (آزادي) قرار دارد. بنابراين چون، دولت ارزش هاي پسيني را بدون ارزش هاي پيشيني دنبال مي كند، به جايي نمي رسد. شايد نهضت آزادي و سكولارهاي موسوم به ملي مذهبي فعال ترين مدعيان اين داعيه باشند.
ج- گروهي معتقدند عدالت يك مطالبه شهروندي است نه مطالبه حكومت. اين ها مي گويند دولت مخاطب عدالت است نه طلب كننده آن. از نظر آنان وقتي دولت خود را عدالتخواه معرفي مي كند بايد ببينيم چه كاسه اي زير نيم كاسه است. سازمان مجاهدين و حزب مشاركت بيش از ديگران در اين وادي سخن گفته اند.
د- بعضي از افراد و چهره هاي شاخص هم با صراحت گفته اند شعارهاي احمدي نژاد ويرانگر است به گونه اي كه چند سال بعد هيچكس نمي تواند بهم ريختگي ناشي از برنامه هاي رئيس جمهور فعلي را درمان كند.
اين گروه ها و افراد طبعاً علاوه بر اهداف، برنامه ها و روش هاي احمدي نژاد را نيز منفي ارزيابي مي كنند حال بگذريم كه بعضي از آنان با بزرگنمايي برخي نمونه ها و يا خلق نمونه ها، پيش از موعد فرياد وا اقتصادا و وا ايرانا سر داده اند.
اما درباره اين نگاه ها:
1-ديدگاه اول كه بر نوعي شيفتگي استوار است طبعاً نمي تواند درست باشد چرا كه هيچ فرد يا گروه سياسي در ايران آنقدر ورزيدگي و تجربه و نيروي انساني ندارد كه متناسب با هدف گذاري از برنامه ها و نيروي انساني مناسب و ساختار اداري مطلوب برخوردار باشد.
بنابراين دولت احمدي نژاد هم طبعاً كاستي هاي خود را دارد. البته اين بخت براي دوره كنوني وجود دارد كه دولت با نگاه به اشكالات دولت هاي گذشته، از درجه بالاتري از «هدف گذاري مطلوب»، «برنامه ريزي مناسب» و نيز عزم كافي براي تعقيب اهداف و برنامه ها بهره مند باشد.
2-ديدگاه دوم كه نگاه نقادانه اي به «برنامه ها» دارد، منطقي تر به نظر مي رسد چرا كه از يك سو از نظر صاحبان آن عدالت اجتماعي مهمترين خواسته شهروندان و نياز اولويت دار كشور است و از سوي ديگر برنامه ها دربست پذيرفته نشده و معتقد به كنكاش در آنها مي باشد.
3-ديدگاه سوم كه دولت را در هدف و برنامه تا نيمه صحيح مي خواند در مرز بين واقع گرايي و منفي گرايي ايستاده است. اگر دولت (بنا به نظر عده اي از آنان) فقط به عدالت اجتماعي توجه داشته باشد و آن را نيز در زاويه حل مشكلات جزيي شهروندان قرار دهد، اين اشكال البته وارد است ولي ما مي بينيم كه دولت وقتي به يك استان محروم مي رود اين دو (يعني حل مشكلات دست و پاگير شهروندان و امور زيربنايي شهرها) را با هم دنبال مي كند. در تفسير دولت از عدالت نيز بهبود امور زيربنايي و توسعه منابع مالي باهم ديده شده است.
4-ديدگاه چهارم در مرز عناد و تخريب ايستاده است و بعيد بنظر مي رسد چهره هاي شاخصي كه از آن دم مي زنند، حسن نيت داشته باشند. در اين ميان بايد گفت: الف:عدالت ضدتوسعه نيست بلكه ضدتوسعه ناهمگون و متورم است. نبايد كشوري كه در چنبره اين نوع از توسعه، متوقف مانده را مطلوب ارزيابي كنيم تا آنگاه تلاش براي تغيير آن، عقبگرد و ركود كشور تلقي شود. ب: عدالت يك ارزش پسيني هم نيست. عدالت از هر مفهوم سياسي- فرهنگي ديگر پيشيني تر است چرا كه با وجود آن امور ديگر انتظام مي يابد.
ج: بعضي گفته اند وقتي دولت عدالت گرا مي شود بايد پرسيد چرا؟ در حالي كه عدالت مي تواند- و بايد- يك مطالبه مشترك بين مردم و دولت باشد. بخصوص در شرايطي كه بي عدالتي داراي چنان گستره اي شده است كه سخن از عدالت خواهي 5/17 ميليون نفر را بر محور آن تمركز مي بخشد، دولت ناچار است براي تبديل شدن عدالت ورزي به عرف و رويه، همت خود را مصروف آن دارد و صد البته دولت بيش ازاين براي تامين عدالت و جبران صدمه هاي ناشي از كمبود آن در گذشته بايد تلاش كند.
د- بعضي هم گفته اند عدالت گرايي يعني درهم ريختگي و لذا از صاحبان تريبون ها خواسته اند عليه آن قيام نمايند. آنان در واقع - بنابه منطق برهان خلف- مي گويند: «توسعه (يكجانبه) انسجام بخش است! و نياز ثابت كشور مي باشد.» اگر اينگونه بود كه پس از 8 سال دوره توسعه اقتصادي و 8 سال دوره توسعه سياسي، شعار عدالت، محور انتخابات نمي شد.
اما سخن آخر. امروز دولت مسئوليت سنگيني بر دوش گرفته است از يك سو اسلام و از سوي ديگر مردم از دولت دكتر احمدي نژاد اجراي عدالت و جبران مشكلات ناشي از كم توجهي به اين مهم را طلب مي كنند.
در عين حال دولت بايد دايره همكاري را بازتر كند و از نيروهاي متدين و انقلابي از هر قشر و گروه كمك بگيرد اين كمك مي تواند مراحل مختلفي از مشورت گيري تا واگذاري مسئوليت ها را دربربگيرد. بار سنگين عدالت با حضور همگرايان، مطمئن تر به سر منزل مي رسد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید