خودروسازان بابت فروش اضافه جریمه شدند
پنج ماه از طرح شش‌ماهه تسریع رونق اقتصادی گذشت و امروز اعلام جزییات طرح اجرا شده نشان می‌دهد به جز خودروسازان هیچ تولیدکننده دیگری از مزیت‌های این برنامه بهره‌مند نشده است.
آفتاب‌‌نیوز : گويا از ابتدا هم سياست‌ها معطوف به حمايت از خودروسازان بود ولي براي دلجويي از ديگر توليدكنندگان بحث كارت اعتباري خريد هم مطرح شد؛ طرحي كه با گذشت پنج ماه از اجراي اين سياست هنوز عملياتي نشده و به جز تعميق ركود بيشتر، عايدي ديگري براي بازار كم تقاضا نداشته است. در بسته تسريع رونق اگرچه خريد ١١٠ هزار خودرو مورد تعهد بانك مركزي بود اما خودروسازان ١٢٩هزار دستگاه فروختند و سرانجام بانك مركزي تامين منابع آن را متقبل شد. در مقابل اگرچه طرح خريد كالا با سقف ١٠ ميليون تومان براي دست‌كم يك ميليون نفر پيش بيني شده بود به سقف شش ميليون تومان كاهش يافت و تا امروز ١٨ هزار نفر متقاضي آن شده‌اند.
به گزارش اعتماد، از اين ١٨ هزار متقاضي نيز تا اين لحظه هيچ يك موفق به دريافت كارت اعتباري خريد كالا نشدند چرا كه به گفته مديركل اعتبارات بانك مركزي هنوز بانك‌هاي عامل درخواستي براي تامين اعتبار به بانك مركزي ارايه نكرده‌اند. با وجود اين حمايت خاص از خودروسازان اما سيد اصغر ميرمحمد صادقي تاكيد كرد كه خودروسازان از سوي بانك مركزي جريمه شدند. به گفته او در حالي كه بانك مركزي تامين اعتبار ١١٠ هزار دستگاه خودرو را متقبل شده بود؛ خودروسازان ١٢٩ هزار دستگاه فروختند. اين ميزان فروش اضافه پس از جلسات متعدد و بررسي‌هاي صورت گرفته بنا شد از سوي بانك مركزي تامين اعتبار شود ولي با نرخ سود ١٩ درصد براي بانك‌ها و ٢١درصد براي خودروسازان. اين تامين اعتبار اضافه با اين تاكيد موكد انجام مي‌شود كه خودروسازان حق ندارند خودرو را با نرخ ٢١درصد به متقاضيان بفروشند و بايد نرخ سود ١٦درصد اعلامي را رعايت كنند.
لذا مابه‌التفاوت نرخ سود مزبور را خودروسازان بايد خودشان پرداخت كنند. ميرمحمد صادقي در مورد آخرين وضعيت پرداخت تسهيلات به طرح خريد خودرو در راستاي اجراي طرح‌هاي دولت براي تسريع خروج از ركود توضيح داد: تاكنون ۹۹ هزار و ۸۰۲ خودرو براي ۵ بانك به مبلغ ۲۱ هزار و ۷۲۲ ميليارد ريال تامين مالي شده است. او همچنين در مورد آخرين وضعيت تامين اعتبار كارت اعتباري خريد كالاي ايراني گفت: تاكنون ۱۸ هزار و ۹۳۲ نفر در سامانه مربوطه ثبت نام كرده‌اند و مزدوجين مي‌توانند در كنار وام قرض الحسنه ۳ ميليون توماني از اين كارت نيز استفاده كنند، اين در حالي است كه بانك‌ها هنوز هيچگونه مكاتبه‌اي درباره اعتبارات اين وام با بانك مركزي نداشته‌اند.
پرونده مسكن مهر در سال ۹۵ بسته مي‌شود
مديركل اعتبارات بانك مركزي در مورد آخرين وضعيت پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي نيمه تمام مسكن مهر متذكر شد: ۸۰۰ هزار واحد مسكن مهر نيمه تمام بود كه خط اعتباري ۵۰۰ هزار ميليارد ريالي به خطوط اعتباري ۵۵۵ هزار ميليارد ريالي مسكن مهر براي اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام افزوده شد. او با تاكيد بر اينكه در سال ۹۵ پرونده مسكن مهر در وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي بسته مي‌شود، تصريح كرد: مبلغ وام را نيز از ۲۵ ميليون تومان به ۳۰ ميليون تومان افزايش داديم، در عين حال بانك‌هاي تجاري براي اعطاي وام خريد مسكن ممنوعيت داشتند كه براي ايجاد رونق خريد، لغو ممنوعيت اعلام شد. مديركل اعتبارات بانك مركزي ادامه داد: اعطاي تسهيلات بهسازي و نوسازي مسكن روستايي به تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسكوني جزو تكاليف بود كه با سقف فردي ۱۵ ميليون تومان پرداخت شد. ميرمحمدصادقي از تهيه آيين‌نامه انتشار اوراق رهني و ايجاد بازار رهن ثانويه و تصويب آن در كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه انتشار اين اوراق به زودي راه‌اندازي شود تا بتواند به تجهيز منابع و پرداخت در بخش مسكن كمك كند. او اضافه كرد: راه‌اندازي ليزينگ مسكن در بخش مسكن در دستور كار است كه مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي ما باشد، اين موضوع در حال نهايي شدن است. بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود در ارديبهشت يا خرداد سال آينده ليزينگ مسكن براي تامين مالي بخش مسكن و براي تصويب شورا برود تا بتوانيم از نقش ليزينگ‌ها بهره‌مند شويم.
اضافه برداشت بانك‌هاي دولتي تبديل به خط اعتباري شد
ميرمحمدصادقي اضافه برداشت بانك‌ها دولتي را ٣٦٠ هزار ميليارد ريال و بانك‌هاي خصوصي را ٤٦ هزار ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: ۳۶۰ هزار ميليارد ريال اضافه برداشت بانك‌هاي دولتي با نرخ ۳۴درصد به خط اعتباري با نرخ ۱۰درصد براي بانك كشاورزي و نرخ ۱۵درصد براي ساير بانك‌ها تبديل شد. اما اضافه برداشت بانك‌هاي خصوصي كه ٤٦ هزار و ٤٠٠ ميليارد ريال بوده با سود ٢٨ درصد طي قراردادي ظرف مدت ٥-٦ ماه بايد به بانك مركزي برگردانده شود. مديركل اعتبارات بانك مركزي از كاهش ۱۰ واحد درصدي نرخ سود بازار بين بانكي خبر داد و اظهار كرد: اين عمل باعث كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات شد و اميد است كه در سال ۹۵ اين روند ادامه يابد و ما شاهد كاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي باشيم.
مديركل اعتبارات بانك مركزي با بيان اينكه سياست كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها اجرايي شد و براي برخي بانك‌ها از نيم درصد و برخي تا دو و نيم درصد نرخ سپرده قانوني‌شان كاهش يافت، گفت: اين كار باعث شد كه ۳۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال از اين محل به بانك‌ها پرداخت شود و در عين حال باعث شد بانك‌ها به سمت بازار بين بانكي هجوم نبرند. او نرخ بازار بين بانكي را در فروردين ماه امسال ٢/٢٩ درصد اعلام كرد و افزود: اين نرخ در مهر ماه به ١/٢٧ درصد، آبان ماه ٤/٢٥ درصد، آذر ٨/٢٢ درصد، دي ماه ٨/٢٠درصد و بهمن ماه به ۱۹ درصد كاهش يافت. حتي نرخ ميانگين معامله در اين بازار اخيرا ۱۸ و ٥/١٨درصد هم بوده است.
نگراني بابت ساماندهي موسسات نداريم
ميرمحمدصادقي، اقدام ديگر بانك مركزي را ساماندهي موسسات غيرمجاز دانست و توضيح داد: بانك مركزي ديگر نگران تاثيرگذاري اين موسسات در بازار پولي كشور نيست. در اصل نگراني‌هاي زيادي در اين زمينه با ساماندهي موسسات بزرگ ديگر وجود ندارد. مديركل اعتبارات بانك مركزي، برنامه ديگر را خروج از انجماد دارايي‌هاي بانك‌ها ذكر كرد و گفت: با توجه به ركود، دارايي‌هاي بانك‌ها منجمد شده اما وصول مطالبات بانك‌ها به آنها در جهت تسهيلات‌دهي كمك مي‌كند، انجماد دارايي‌هاي بانك‌ها هزينه‌هايي براي آنها در پي دارد. در عين حال بانك‌ها بايد با ۴۰-۵۰درصد منابع جور صددرصدي را بكشند، بنابراين بانك مركزي به اين قضايا ورود كرد. اين مقام مسوول در بانك مركزي با اشاره به اينكه در بودجه ۹۵ انتشار اوراق بدهي براي پرداخت بخشي از بدهي بانك‌ها توسط دولت ديده شده است، اظهار داشت: در ۱۰ ماهه ابتداي امسال بانك‌ها ۲۹۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آنكه اين رقم ۲۸۲ هزار ميليارد تومان بوده، ١٤/١٠درصد افزايش يافته است.
پرداخت وام ازدواج به ٧٢١ هزار نفر
وي با بيان اينكه اولويت اول بخش اعتباري بانك مركزي پرداخت وام قرض‌الحسنه به ويژه قرض الحسنه ازدواج است، گفت: مانده سپرده اين بخش در پايان دي ماه سال ۹۳ در كل سيستم بانكي ۲۷۹ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات پرداختي در همين مدت زمان ۲۹۵ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ٦/١٠٥درصد بوده است. اين مقام مسوول در بانك مركزي با بيان اينكه اين بدان معناست كه بانك‌ها بيش از آنكه سپرده قرض‌الحسنه جذب كرده‌اند در بخش‌هاي مختلف تسهيلات پرداخته‌اند، افزود: مانده سپرده در پايان دي ماه ۹۴ در همين بخش ۳۳۴ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ۳۵۷ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ۱۰۷درصد است، اين در حالي است كه بانك‌ها بايد ۱۰درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي سپرده‌گذاري كنند. بر اين اساس اين رقم قانونا بايد ۹۰درصد باشد در حالي كه الان ۱۷ - ۱۸ درصد بالاتر است.
ميرمحمدصادقي با اشاره به اينكه طي دو سال اخير رشد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه منفي شده و مردم سپرده كمتري در اين بخش قرار مي‌دهند، اين در حالي است كه سال‌هاي قبل تا ۲۰ درصد هم رشد داشته است، افزود: در عين حال تكاليف قانوني در بخش اعتباري قرض‌الحسنه بر عهده سيستم بانكي گذاشته شده به طوري كه براساس تكاليف قانوني سال ۹۰ ميزان ۷ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال، در سال ۹۱ ميزان ۲۹ هزار ۴۰ ميليارد ريال (٥/٤ برابر افزايش نسبت به سال ۹۰)، سال ۹۲ ميزان ۳۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال، سال ۹۳ ميزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال و سال ۹۴ ميزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال ۹۰ با ٥/٧برابر افزايش مواجه بوده است. وي با اعلام اينكه از ابتداي امسال تا ۳۰ بهمن ماه به ۷۲۱ هزار نفر تسهيلات ازدواج داديم، يعني ۲۵ هزار ميليارد ريال منابع در اين بخش مصرف شده است، گفت: بخش اعظم وام‌هاي پرداختي ازدواج ۳ ميليون توماني و تعداد كمي از آنها ۵ ميليون توماني بوده است. در حال حاضر ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دريافت تسهيلات در اين بخش هستند و ۲۱۱ هزار نفر نيز تعيين شعبه شده‌اند. وي گفت: كمترين خواب دريافت وام قرض الحسنه ازدواج يك هفته بوده است و برخي بانك‌هاي خصوصي در مدت زمان يك هفته اين وام را به متقاضيان پرداخت كرده‌اند. در حال حاضر ۲۸ بانك در سامانه ازدواج فعال هستند و در سال ۹۵ كل نظام بانكي وارد اين سامانه خواهند شد.
پرداخت ٨٥ هزار ميليارد تومان تسهيلات
ميرمحمدصادقي در ادامه گفت: سهم تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش صنعت در ۱۰ ماهه امسال ۸۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ٣/٢درصد افزايش داشته است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده كه ٦/٦٢درصد از كل تسهيلات پرداختي بابت سرمايه در گردش بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن ٥/١٥درصد افزايش يافته است. مديركل اعتبارات بانك مركزي در پاسخ به گلايه صنعتي‌ها درباره عدم پرداخت تسهيلات به بخش صنعت، گفت: در ۱۰ماهه ابتداي امسال ٥/٧٠ هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده كه حاكي از تخصيص ٨/٣٧درصد از منابع به اين بخش بوده است.
به گزارش اعتماد، از اين ١٨ هزار متقاضي نيز تا اين لحظه هيچ يك موفق به دريافت كارت اعتباري خريد كالا نشدند چرا كه به گفته مديركل اعتبارات بانك مركزي هنوز بانك‌هاي عامل درخواستي براي تامين اعتبار به بانك مركزي ارايه نكرده‌اند. با وجود اين حمايت خاص از خودروسازان اما سيد اصغر ميرمحمد صادقي تاكيد كرد كه خودروسازان از سوي بانك مركزي جريمه شدند. به گفته او در حالي كه بانك مركزي تامين اعتبار ١١٠ هزار دستگاه خودرو را متقبل شده بود؛ خودروسازان ١٢٩ هزار دستگاه فروختند. اين ميزان فروش اضافه پس از جلسات متعدد و بررسي‌هاي صورت گرفته بنا شد از سوي بانك مركزي تامين اعتبار شود ولي با نرخ سود ١٩ درصد براي بانك‌ها و ٢١درصد براي خودروسازان. اين تامين اعتبار اضافه با اين تاكيد موكد انجام مي‌شود كه خودروسازان حق ندارند خودرو را با نرخ ٢١درصد به متقاضيان بفروشند و بايد نرخ سود ١٦درصد اعلامي را رعايت كنند.
لذا مابه‌التفاوت نرخ سود مزبور را خودروسازان بايد خودشان پرداخت كنند. ميرمحمد صادقي در مورد آخرين وضعيت پرداخت تسهيلات به طرح خريد خودرو در راستاي اجراي طرح‌هاي دولت براي تسريع خروج از ركود توضيح داد: تاكنون ۹۹ هزار و ۸۰۲ خودرو براي ۵ بانك به مبلغ ۲۱ هزار و ۷۲۲ ميليارد ريال تامين مالي شده است. او همچنين در مورد آخرين وضعيت تامين اعتبار كارت اعتباري خريد كالاي ايراني گفت: تاكنون ۱۸ هزار و ۹۳۲ نفر در سامانه مربوطه ثبت نام كرده‌اند و مزدوجين مي‌توانند در كنار وام قرض الحسنه ۳ ميليون توماني از اين كارت نيز استفاده كنند، اين در حالي است كه بانك‌ها هنوز هيچگونه مكاتبه‌اي درباره اعتبارات اين وام با بانك مركزي نداشته‌اند.
پرونده مسكن مهر در سال ۹۵ بسته مي‌شود
مديركل اعتبارات بانك مركزي در مورد آخرين وضعيت پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي نيمه تمام مسكن مهر متذكر شد: ۸۰۰ هزار واحد مسكن مهر نيمه تمام بود كه خط اعتباري ۵۰۰ هزار ميليارد ريالي به خطوط اعتباري ۵۵۵ هزار ميليارد ريالي مسكن مهر براي اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام افزوده شد. او با تاكيد بر اينكه در سال ۹۵ پرونده مسكن مهر در وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي بسته مي‌شود، تصريح كرد: مبلغ وام را نيز از ۲۵ ميليون تومان به ۳۰ ميليون تومان افزايش داديم، در عين حال بانك‌هاي تجاري براي اعطاي وام خريد مسكن ممنوعيت داشتند كه براي ايجاد رونق خريد، لغو ممنوعيت اعلام شد. مديركل اعتبارات بانك مركزي ادامه داد: اعطاي تسهيلات بهسازي و نوسازي مسكن روستايي به تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسكوني جزو تكاليف بود كه با سقف فردي ۱۵ ميليون تومان پرداخت شد. ميرمحمدصادقي از تهيه آيين‌نامه انتشار اوراق رهني و ايجاد بازار رهن ثانويه و تصويب آن در كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه انتشار اين اوراق به زودي راه‌اندازي شود تا بتواند به تجهيز منابع و پرداخت در بخش مسكن كمك كند. او اضافه كرد: راه‌اندازي ليزينگ مسكن در بخش مسكن در دستور كار است كه مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي ما باشد، اين موضوع در حال نهايي شدن است. بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود در ارديبهشت يا خرداد سال آينده ليزينگ مسكن براي تامين مالي بخش مسكن و براي تصويب شورا برود تا بتوانيم از نقش ليزينگ‌ها بهره‌مند شويم.
اضافه برداشت بانك‌هاي دولتي تبديل به خط اعتباري شد
ميرمحمدصادقي اضافه برداشت بانك‌ها دولتي را ٣٦٠ هزار ميليارد ريال و بانك‌هاي خصوصي را ٤٦ هزار ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: ۳۶۰ هزار ميليارد ريال اضافه برداشت بانك‌هاي دولتي با نرخ ۳۴درصد به خط اعتباري با نرخ ۱۰درصد براي بانك كشاورزي و نرخ ۱۵درصد براي ساير بانك‌ها تبديل شد. اما اضافه برداشت بانك‌هاي خصوصي كه ٤٦ هزار و ٤٠٠ ميليارد ريال بوده با سود ٢٨ درصد طي قراردادي ظرف مدت ٥-٦ ماه بايد به بانك مركزي برگردانده شود. مديركل اعتبارات بانك مركزي از كاهش ۱۰ واحد درصدي نرخ سود بازار بين بانكي خبر داد و اظهار كرد: اين عمل باعث كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات شد و اميد است كه در سال ۹۵ اين روند ادامه يابد و ما شاهد كاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي باشيم.
مديركل اعتبارات بانك مركزي با بيان اينكه سياست كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها اجرايي شد و براي برخي بانك‌ها از نيم درصد و برخي تا دو و نيم درصد نرخ سپرده قانوني‌شان كاهش يافت، گفت: اين كار باعث شد كه ۳۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال از اين محل به بانك‌ها پرداخت شود و در عين حال باعث شد بانك‌ها به سمت بازار بين بانكي هجوم نبرند. او نرخ بازار بين بانكي را در فروردين ماه امسال ٢/٢٩ درصد اعلام كرد و افزود: اين نرخ در مهر ماه به ١/٢٧ درصد، آبان ماه ٤/٢٥ درصد، آذر ٨/٢٢ درصد، دي ماه ٨/٢٠درصد و بهمن ماه به ۱۹ درصد كاهش يافت. حتي نرخ ميانگين معامله در اين بازار اخيرا ۱۸ و ٥/١٨درصد هم بوده است.
نگراني بابت ساماندهي موسسات نداريم
ميرمحمدصادقي، اقدام ديگر بانك مركزي را ساماندهي موسسات غيرمجاز دانست و توضيح داد: بانك مركزي ديگر نگران تاثيرگذاري اين موسسات در بازار پولي كشور نيست. در اصل نگراني‌هاي زيادي در اين زمينه با ساماندهي موسسات بزرگ ديگر وجود ندارد. مديركل اعتبارات بانك مركزي، برنامه ديگر را خروج از انجماد دارايي‌هاي بانك‌ها ذكر كرد و گفت: با توجه به ركود، دارايي‌هاي بانك‌ها منجمد شده اما وصول مطالبات بانك‌ها به آنها در جهت تسهيلات‌دهي كمك مي‌كند، انجماد دارايي‌هاي بانك‌ها هزينه‌هايي براي آنها در پي دارد. در عين حال بانك‌ها بايد با ۴۰-۵۰درصد منابع جور صددرصدي را بكشند، بنابراين بانك مركزي به اين قضايا ورود كرد. اين مقام مسوول در بانك مركزي با اشاره به اينكه در بودجه ۹۵ انتشار اوراق بدهي براي پرداخت بخشي از بدهي بانك‌ها توسط دولت ديده شده است، اظهار داشت: در ۱۰ ماهه ابتداي امسال بانك‌ها ۲۹۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آنكه اين رقم ۲۸۲ هزار ميليارد تومان بوده، ١٤/١٠درصد افزايش يافته است.
پرداخت وام ازدواج به ٧٢١ هزار نفر
وي با بيان اينكه اولويت اول بخش اعتباري بانك مركزي پرداخت وام قرض‌الحسنه به ويژه قرض الحسنه ازدواج است، گفت: مانده سپرده اين بخش در پايان دي ماه سال ۹۳ در كل سيستم بانكي ۲۷۹ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات پرداختي در همين مدت زمان ۲۹۵ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ٦/١٠٥درصد بوده است. اين مقام مسوول در بانك مركزي با بيان اينكه اين بدان معناست كه بانك‌ها بيش از آنكه سپرده قرض‌الحسنه جذب كرده‌اند در بخش‌هاي مختلف تسهيلات پرداخته‌اند، افزود: مانده سپرده در پايان دي ماه ۹۴ در همين بخش ۳۳۴ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ۳۵۷ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ۱۰۷درصد است، اين در حالي است كه بانك‌ها بايد ۱۰درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي سپرده‌گذاري كنند. بر اين اساس اين رقم قانونا بايد ۹۰درصد باشد در حالي كه الان ۱۷ - ۱۸ درصد بالاتر است.
ميرمحمدصادقي با اشاره به اينكه طي دو سال اخير رشد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه منفي شده و مردم سپرده كمتري در اين بخش قرار مي‌دهند، اين در حالي است كه سال‌هاي قبل تا ۲۰ درصد هم رشد داشته است، افزود: در عين حال تكاليف قانوني در بخش اعتباري قرض‌الحسنه بر عهده سيستم بانكي گذاشته شده به طوري كه براساس تكاليف قانوني سال ۹۰ ميزان ۷ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال، در سال ۹۱ ميزان ۲۹ هزار ۴۰ ميليارد ريال (٥/٤ برابر افزايش نسبت به سال ۹۰)، سال ۹۲ ميزان ۳۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال، سال ۹۳ ميزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال و سال ۹۴ ميزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال ۹۰ با ٥/٧برابر افزايش مواجه بوده است. وي با اعلام اينكه از ابتداي امسال تا ۳۰ بهمن ماه به ۷۲۱ هزار نفر تسهيلات ازدواج داديم، يعني ۲۵ هزار ميليارد ريال منابع در اين بخش مصرف شده است، گفت: بخش اعظم وام‌هاي پرداختي ازدواج ۳ ميليون توماني و تعداد كمي از آنها ۵ ميليون توماني بوده است. در حال حاضر ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دريافت تسهيلات در اين بخش هستند و ۲۱۱ هزار نفر نيز تعيين شعبه شده‌اند. وي گفت: كمترين خواب دريافت وام قرض الحسنه ازدواج يك هفته بوده است و برخي بانك‌هاي خصوصي در مدت زمان يك هفته اين وام را به متقاضيان پرداخت كرده‌اند. در حال حاضر ۲۸ بانك در سامانه ازدواج فعال هستند و در سال ۹۵ كل نظام بانكي وارد اين سامانه خواهند شد.
پرداخت ٨٥ هزار ميليارد تومان تسهيلات
ميرمحمدصادقي در ادامه گفت: سهم تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش صنعت در ۱۰ ماهه امسال ۸۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ٣/٢درصد افزايش داشته است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده كه ٦/٦٢درصد از كل تسهيلات پرداختي بابت سرمايه در گردش بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن ٥/١٥درصد افزايش يافته است. مديركل اعتبارات بانك مركزي در پاسخ به گلايه صنعتي‌ها درباره عدم پرداخت تسهيلات به بخش صنعت، گفت: در ۱۰ماهه ابتداي امسال ٥/٧٠ هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده كه حاكي از تخصيص ٨/٣٧درصد از منابع به اين بخش بوده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید