کد خبر: ۳۵۵۵
تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۸۴ - ۱۳:۰۹

ترکیه ،آرژانتین را تجربه می کند

آفتاب‌‌نیوز : تشابه بين اين دو چشمگير است. در آرژانتين نيز گسترش اقتصادی در سالهای 1990 به خاطر ورود سرمايه خارجی بود که باعث بالا رفتن ارزش پول محلی وانهدام اساس صنعتی کشور شد. حتی در طول سالهای رشد- که آرژانتين طفل نازدانه صندوق بين المللی پول بود- اشتغال آفرينی ناچيزی اتفاق افتاد. 

اقتصاد ترکيه در طول 1998-2001 به واقع تحليل رفته است و رشد منفی اش در سال گذشته معادل 9.5 درصد بود. در عکس العمل به بحران، دولت ترکيه به وام گيری گسترده از صندوق- 31.8 ميليارد دلار در طول 1999 تا کنون- دست زد و سياست های پيشنهادی صندوق را به اجرا در آورد. نتيجه اجرای اين سياست ها، نرخ واقعی بهره خيلی بالا، کاهش اتوريته مالی دولت و کاهش هزينه های دولتي، افزايش وام ستانی خارجي، نرخ ارز شناور و افزودن ارزش ليره ترک از کار درآمد. هم چنين نتيجه اجرای اين برنامه ها، خصوصی کردن واحدهای دولتی (وافزايش بيکاری ناشی از آن) و حذف يارانه های گوناگون از جمله کشاورزی بود. 

مدافعان اين برنامه بر احيای اقتصادی از 2001 تاکيد می کنند. اقتصاد ترکيه در سالهای 2002-2003 بطور متوسط سالی 7 درصد رشد داشته و انتظار می رود که در 2004 نيز به همين ميزان رشد کند. نرخ تورم که در 2001، 68.5 درصد بود در 2004 به 11.4 درصد کاهش يافت. 

ولی در زير اين ارقام، بحرانی در حال شکل گرفتن است. گسترش اقتصادی نتيجه ورود سرمايه خارجی زيادی بود که در سال 2003 ميزانش 10.9 ميليارد دلار ( يا 4.6 درصد اقتصاد) و در 8 ماه اول سال 2004 نيز 12.5 ميليارد دلار بود. اين سرمايه ها در وجه عمده سرمايه های سفته باز- ورودی کوتاه مدت اند نه سرمايه گذاری خارجی مستقيم که می تواند باعث گسترش ظرفيت توليد شده و ايجاد اشتغال نمايد. سرمايه گذاری مستقيم خارجی به واقع از سال 2000 کاهش يافته است. و اگر اين جريان سرمايه سفته باز متوقف شود اقتصاد با رکود جدی روبرو خواهد شد. 

اين نوع سرمايه سفته بازعادت دارند که به سرعت تغيير مسير بدهند همان گونه که در 1997 در آسيا اين چنين کردند که نتيجه اش بحران مالی و رکود منطقه ای آنجا بود. در اين وضعيت، سرمايه گذاران به آسانی نگران پايدار ماندن اين ميزان وام خارجی می شوند.

 عوامل بيرونی بيشماری می تواند به اين سرانجام در ترکيه برسد. برای مثال اگر نرخ بهره در امريکا و در جهان افزايش يابد که بطور حتم افزايش خواهد يافت در آ نصورت اوراق امن قرضه دولت امريکا برای سرمايه گذاران جذابيت بسيار بيشتری خواهد داشت.
ورود سرمايه سفته بار خارجی هم چنين باعث بالا رفتن ارزش ليره ترک شده است. اين نيز حبابی است که دير يا زود خواهد ترکيد. ولی تا قبل از آن، پی آمد آن انهدام صنايع سنتی ترکيه است که معمولا کار طلب اند چون واردات به ترکيه به ليره ارزان شده است و نتيجه اش بدتر شدن وضعيت بيکاری در اقتصاد است. در طول 2000-2003 ليره ترک در برابر دلار با 139 درصد افزايش ارزش روبرو بوده است. 

بدهی دولت که به ميزان 70 درصد توليد ناخالص داخلی است، قابل تداوم نيست. برای پايداری ان در حال حاضر، صندوق بين المللی پول دولت ترکيه را واداشته است ( که بدون محاسبه بهره ای که بايد بپردازد) در بودجه اش 6.5 درصد مازاد داشته باشد. اين رقم در مقايسه با 3 درصد در آرژانتين و 4.25 درصد در برزيل رقم بسيار بالائی است و موجب شده که دولت ترکيه نمی تواند برای بهبود زير ساخت ها و آموزش و پرورش سرمايه گذاری نمايد. 

بخش ديگر برنامه منهدم کننده صندوق نرخ بهره بسيار بالا در اقتصاد ترکيه است. اوراق قرضه دولتی که شيوه اصلی وام ستانی از بازارهای مالی ترکيه است، به وام دهندگان بهره ای معادل 26 درصد می دهد. ميزان تورم در رفته اش 15 درصد می شود که تازه بسيار بالاست. برای مقايسه، همين نرخ بهره در امريکا تنها 2 درصد است. درک اين مطلب دشوار نيست که چرا صاحبان صنايع در ترکيه حاضر نيستند با وام ستانی برای افزودن بر ظرفيت توليدی سرمايه گذاری نمايند. 

خلاصه کنيم. سياست پردازان در ترکيه اقتصادی ايجاد کرده اند که برمبنای يک بادکنک سفته بازانه می گردد. البته خوب می شد اگر اکثريت مردم ترکيه از رشدی که براساس اين بادکنک سفته بازانه تا کنون اتفاق افتاده است، بهره مند می شدند ولی متاسفانه اين گونه نيست. از سال 2000 ميزان بيکاری 4 درصد افزايش يافته و به 10 درصد رسيده است و ميزان واقعی مزد هم کاهش يافته است. 

در حالی که ترکيه و اتحاديه اروپا سرگرم مذاکره برای عضويت احتمالی ترکيه هستند دولت ترکيه بايد به طور جدی به بازنگری سياست های غير قابل پايدار خود در اين اين 5 سال گذشته دست بزند. ادامه اين سياست های مورد حمايت صندوق بين المللی پول برای کسب اعتبار در اين مذاکرات کار بسيار خطرناکی است. طنز تاريخ در اين است که ادامه اين سياست ها بعيد نيست با بحرانی کردن اقتصاد ترکيه به وضعيتی در بيايد که احتمال عضويت ترکيه دراتحاديه اروپا را بطور کامل نابود نمايد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین