آفتابنیوز : قانون و مقررات مربوط به شیوه برگزاری انتخابات، نظارت بر انتخابات، حدود، وظایف و شرایط رای دهندگان و نامزدها، بررسی صلاحیت نامزدها و جرم ها و تخلف های انتخاباتی از جمله مفاد قانون انتخابات است. به رغم ضرورت شفافیت و كارآمدی این قانون برای جلوگیری از چالش های سیاسی- حقوقی، گاه شاهد رخدادهایی هستیم كه به باور برخی ناشی از ناگویا و ضعیف بودن قانون یا برداشت های متفاوت از آن است.
اعلام شورای نگهبان در روزهای نخستینِ امسال در مورد ابطال آرای منتخب سوم مردم اصفهان و بروز تفاوت نظرهای این شورا با وزارت كشور در مورد تصمیم یادشده یكی از مهمترین محورهای توجه ناظران و فعالان سیاسی بود و تا امروز نیز بحث ها در این مورد ادامه دارد. افزون بر این، مباحث مربوط به تایید صلاحیت ها، فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها، چگونگی اجرای انتخابات و نظارت بر آن دیگر مولفه هایی بود كه شمار قابل توجهی از مسوولان اجرایی، نمایندگان مجلس، كارشناسان و چهره های سیاسی از جریان های گوناگون را در صف حامیان اصلاح قانون انتخابات قرار داد.
به این ترتیب، بحث اصلاح قانون انتخابات به شكلی جدی مطرح شد؛ قانونی كه بنا به گفته «نعمت احمدی» حقوقدان، قانونی جامع و یكدست نیست و در هر دوره از مجلس، جریان های غالب اقدام به افزودن تبصره و ماده تازه ای به آن كردند و به همین دلیل قانونی ناهمگون و نامتعارف شكل گرفته است.
در این پیوند، «محمدحسین مقیمی» معاون سیاسی وزیر كشور، بیست و هشتم فروردین در نشست خبری استانداری لرستان اعلام كرد: قانون انتخابات باید اصلاح شود و در همین راستا تلاش می كنیم در مدت سه تا چهار ماه آینده لایحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس بفرستیم.
*** دلایلی برای اصلاح قانون انتخاباتبرگزاری انتخابات برای تعیین سرنوشت مردم و كشور یكی از اصول برقراری مردمسالاری در جهان است. به این خاطر، ساختار حقوقی و قانون حاكم بر انتخابات و عملكرد نهادهای مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یكی از مسایل مطرح در زمینه قانون انتخابات تفسیرهایی است كه نهادهای گوناگون از آن صورت می دهند.
احمدی در زمینه برداشت های متفاوت از قانون انتخابات به پژوهشگر ایرنا گفت: تعبیرهایی مانند عدم التزام به قانون اساسی، عدم التزام به ولایت فقیه، عدم التزام به اسلام تفسیرهایی است كه می تواند به صورت شخصی مطرح شود. این تا حد زیادی ناشی از ضعف و تفسیرپذیری قانون است. قانون انتخابات ما به یقین احتیاج به اصلاح دارد و با توجه به تعاریف تطبیق، تبیین و تشریح این موضوع لازم است.
نكته دیگری كه احمدی به آن اشاره كرد، تعیین حدود و اختیارهای شورای نگهبان در مراحل مختلف انتخابات بود. وی اظهار كرد: برای اعمال نظر شورای نگهبان هم باید حد و مرز قایل شویم. به عنوان مثال در مورد اخیر كه هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات، منتخب مردم اصفهان را تایید كردند و رای آورد، حالا شورای نگهبان نمی تواند بیان كند كه من اشتباه كردم، وی را باید رد صلاحیت می كردیم و نكردیم حالا رد می كنیم.
وی افزود: چرا نمی خواهیم بپذیریم كه امكان دارد شورای نگهبان هم درباره رد صلاحیت سایر افراد اشتباه كرده باشد. چه بسا افراد صالحی كه شورای نگهبان رد صلاحیت كرده است. من موافق این مساله هستم كه همین اشتباه شورای نگهبان را مبنا قرار دهیم و وارد این مقوله شویم كه در قانون انتخابات جدید حد و مرز شورای نگهبان باید مشخص شود.
در برابرِ آن چه احمدی در زمینه عملكرد شورای نگهبان گفت، «ناصر ایمانی» فعال سیاسی اصولگرا در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، عملكرد شورای نگهبان را به دلیل اینكه این شورا بر اساس تفاسیر قانونی خود عمل كرده است، صحیح و بدون نقص خواند. وی اظهار كرد: قانون انتخابات ما نیاز به بازنگری های زیادی دارد و همه جریان های سیاسی، صاحبنظران، اندیشمندان و افرادی كه تعلق سیاسی خاصی هم ندارند در این مورد اتفاق نظر دارند. این امری طبیعی است و در هر كشوری با توجه به شرایط مختلف روز، قانون انتخابات در حال تغییر است.
وی افزود: اصلاح قانون انتخابات پیوندی با اتفاق های اخیر و عملكرد شورای نگهبان ندارد. رد صلاحیت پس از انتخابات تفسیری است كه شورای نگهبان از مساله نظارت استصوابی دارد و این نظارت را شامل همه مراحل انتخاباتی می داند؛ چه قبل از رای گیری و چه پس از رای گیری.
به باور این فعال سیاسی اصولگرا، حتی اگر مجلس بخواهد قانون انتخابات اصلاح شود و بر اساس آن خللی در تصمیم گیری شورای نگهبان ایجاد شود، این شورا به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی، تفسیر خاص خود را از قانون اساسی دارد و به همین دلیل با این نوع اصلاح مخالفت خواهد كرد.
***قانون انتخابات چگونه اصلاح شود؟به باور برخی صاحبنظران سیاسی، شفافیت و مشاركت حداكثری از مهمترین مسایلی است كه باید در اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار گیرد؛ اصلاحی كه نه حضور افراد را محدود كند و نه خللی به مشاركت عمومی در انتخابات وارد كند.
احمدی در این باره گفت: در همه دنیا كوشش بر این است كه با فراهم كردن بسترهای لازم، حضور و مشاركت مردمی در تصمیم گیری سیاسی كشور افزایش یابد. در بسیاری از نظام های مردمسالار، احزاب با معرفی افراد مورد اعتماد خود، باری از دوش سایر نهادهای نظارتی بر انتخابات برداشته اند چرا كه افراد منتخب با داشتن تاییدیه حزب، صلاحیت شركت در انتخابات را دارند.
این حقوقدان با اشاره به مسوولیت سنگین شورای نگهبان و وزارت كشور در تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بیان داشت: باید در قانون انتخابات این مطلب ذكر شود كه اگر مراجع چهارگانه صلاحیت نامزدها را تایید كردند، شورای نگهبان به نظر این مراجع اعتماد كند.
ایمانی از اصلاح وضعیت فعالیت احزاب در قانون انتخابات سخن گفت و اظهار كرد: به اعتقاد من اصلاح بزرگی كه قانون انتخابات ما به آن نیاز دارد و باید در این اصلاح گنجانده شود، اجازه فعالیت به احزاب و جمعیت های قانونی است كه باید در اولویت نخست قرار بگیرد. در صورت انجام این كار، تحول بزرگی رخ خواهد داد و اگر عملی نشود، همین وضعیت موجود با كمی آرایش و بزك باقی خواهد ماند.
این فعال سیاسی، مطرح كردن بحث رد صلاحیت ها و زیر سوال بردن شورای نگهبان را هیاهوگری سیاسی برخی جریان ها دانست و گفت: شورای نگهبان بر اساس قانون و تفاسیر خود عمل می كند و با آن چه غیر از این قانون باشد مخالفت خواهد كرد. می توان گفت اینكه آقایان بیان می كنند شورای نگهبان فلان شخص را رد صلاحیت كرد، بهره برداری های سیاسی در جهت تضعیف این شورا است وگرنه وظیفه و عملكرد قانونمند شورای نگهبان بر همگان روشن است.
ایمانی افزود: اگر واقعا می خواهیم این اوضاع تغییر یابد، باید از راه های دیگری همچون رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای نگهبان وارد مذاكره شد كه ردصلاحیت ها ضابطه مندتر از زمان كنونی شود. در غیر این صورت تمام راه ها، تنها بازی سیاسی خواهد بود.
***طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلسبحث های مربوط به قانون انتخابات سبب شد تا افزون بر مسوولان سیاسی- اجرایی، توجه جمعی از نمایندگان مجلس نیز به اصلاح قانون انتخابات معطوف شود. در این پیوند، «ابوالفضل ابوترابی» یكی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به نقص ها و ناهماهنگی های موجود در قانون انتخابات گفت: نمایندگان مجلس در حال تنظیم طرحی جهت اصلاح قانون انتخابات هستند كه جزییات آن در آینده نزدیك منتشر خواهد شد.
به گفته این نماینده مجلس، یكی از علت ناهماهنگی های قانون انتخابات این است كه ما در مرجع نظارت تفاوت قایل شدیم. این تفاوت ها باید در درجه اول یكسان سازی شود و از بین برود.
ابوترابی افزود: در ثبت نام نامزدها و تایید صلاحیت آنان هم با مشكل های جدی روبه رو هستیم كه باید صلاحیت های عمومی و خصوصی تعریف شوند. علاوه بر آن، قانون ما متاثر از ضعف هایی مانند نبود قوانین برای الكترونیكی شدن انتخابات، زمان ثبت نام، سن رای دهندگان و ... است كه در طرح مورد نظر درصدد اصلاح آن هستیم.