آفتابنیوز : نتایج بررسیهای این کمیته به شرح زیر است:
«1- کمیته با نشستها و بررسیهای فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیشها و پرداختهای صورتگرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی کرد. مستندات موجود نشان میدهد آنچه در رسانهها به عنوان حقوقهای «چند ده میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سالهای 1392 تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یکپنجم تا یکدهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور گردیده است. لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشتهایی نادرست و شتابزده بوده است.
2- بر اساس بررسیهای انجامشده، آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانهای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان میباشد که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل میشود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه (از فروردین ماه 1387 تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات «ارتقاء شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافهکار فوقالعاده خاص بوده که در برخی از فیشهای حقوقی منتشره تا 50 درصد کل مبلغ پرداختی را شامل میشود. لذا تصریح مینماید که پرداختهای دسته دوم و سوم یکباره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشارهشده - چنین پرداختی مشاهده نگردید.
3- به دنبال گزارش اولیه کمیته یادشده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجادشده درباره درست یا نادرست بودن پرداختهای صورتگرفته بابت فوقالعاده ویژه اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی (شامل 5 عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا 210 میلیون و 671 هزار تومان) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.
4- کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محترم محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازندهای با این وزارتخانه داشته است، با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام میدارد نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت، تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیمگیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد، رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.»
به گزارش ایسنا، در هفتههای گذشته فیش حقوقی تعدادی از مدیران بیمه مرکزی ایران منتشر شد. این فیشها حاوی ارقام عجیب و غریبی بودند و محتوای آنها نشان میداد که برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران حقوقهای چند ده میلیونی دریافت میکنند. طبق اطلاعات این فیشهای حقوقی، فقط سه مدیر ارشد بیمه مرکزی 180 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند و حقوق یک نفر از این افراد نیز 87 میلیون تومان است.
برخی دیگر از ارقام عجیب و غریب این فیشها نیز عبارت بودند از وام ضروری 400 میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری چهار میلیون تومانی، اضافه کاری فوقالعاده 33 میلیون تومانی و...
همزمان با انتشار این فیشها روابط عمومی وزرات اقتصاد و دارایی اعلام کرد که وزیر اقتصاد دستور بررسی موضوع دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی را صادر کرد و در صورت اثبات صحت خبر پرداختها اصلاح شده و با تخلفات احتمالی هم برخورد خواهد شد.
در این میان اخباری هم منتشر شد مبنی بر اینکه کمیته ویژه بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس دستور موکد علی طیبنیا در شرکت بیمه مرکزی مستقر شده و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بیمه مرکزی را بررسی میکند.
همچنین اخبار غیر رسمی حاکی از آن بود که رئیس کل بیمه مرکزی دستور عودت دریافتی ویژه اسفندماه هیئت عامل که مورد مناقشه است را داده است و به این ترتیب محمد امین و سایر اعضای هیئت عامل امروز حدود ۲۰۰ میلیون تومان که دریافتی ویژه اسفندماه بوده است را به حساب دولت برگرداندهاند.
واکنش بیمه مرکزی چه بود؟
در روزهای گذشته بیمه مرکزی هم به انتشار این فیشهای حقوقی واکنش نشان داد و اظهار کرد: بخش عمدهی خالص دریافتی در اسفند ماه که فیش آن منتشر شده است شامل معوقاتی است که از سال 87 تاکنون پرداخت نشده بود و طی فرایندهای قانونی به حساب آنها و بدون پنهانکاری و یا در قالب فیشهای مختلف، به صورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است.
بیمهی مرکزی فیش حقوقی یکی دیگر از مدیران خود را منتشر کرد که در آن خالص دریافتی این مدیر بیمه مرکزی در بهمن و فروردین ماه سال گذشته در حدود هشت میلیون تومان بوده است.
بیمه مرکزی همچنین تاکید کرد که این معوقات در سایر دستگاهها هم وجود داشته که آنها هم در مدت مشخص شده معوقات خود را دریافت کردهاند؛ بنابراین این پرداختی فقط مشمول بیمه مرکزی نشده است.
بیمه مرکزی همچنین خبر بازگرداندن 200 میلیون تومان را تکذیب و بیان کرد که بیمه مرکزی پولی از خزانه دریافت نمیکند و حقوق و مزایای کارکنان را از محل درآمدهای خود پرداخت میکند.
مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق میتواند 8 برابر میزان حداقل حقوق باشد که با ضرب ساده شش میلیون و چهارصد هزارتومان می شود!!!
اصلاً به فرض محال همه این توضیحات درست ؟!!! من هم کارمند دولت هستم با هزار بدبختی پنج میلیون وام گرفتم دقت کنید که با 1000 بدبختی!!!
اونوقت این آقایون 800 میلیون تومان ماندهء وامشه حالا نمیدونم چقدر گرفته بوده؟!!!
مجدداً خواهش میکنیم به شعور ما توهین نکنید اون چیزی که فکر میکنید خودتون هستید
1- هم بهترین غذا رو میدن و هم ماهی 3.000.000 ریال حق غذا میدن!!!!!
2- بیمه شخص ثالث و بیمه بدن ماشین خودشون و خانوادشون 75% تخفیف داره یعنی مفت
3 - بیمه تکمیلی پزشکی نا محدود دارن با پرداخت حق بیمه کم و ناچیز
4 - در هر سال بابت عید غدیر و قربان و ولادت ائمه و عید مبعث و .... حداقل 6 الی 7 میلیون تومن میگیرن
در حال حاضر جریان حقوق های کلان حول سازمانها و شرکتهای دولتی می گردد اما بسنده کردن به این مقدار کافی نیست در بسیاری از شرکتهای خصوصی که دولت بعنوان یکی از سهامداران عمده آن شناخته می شود هنوز کاری انجام نشده است.بر طبق آیین نامه حاکمیت شرکتی در هر هیات مدیره ای باید یک عضو از بین سهامداران جزء باشد که به این مورد در عمل توجهی نشده است و به این لحاظ هیات مدیره ها حقوق های کلانی برای خود وضع و علیرغم سهامی عام بودن و وظیفه در اعمال شفافیت و افشاء به سهامداران از ارائه میزان حقوق خود طفره می روند از جمله این شرکتها همان شرکتهای بیمه خصوصی و بانکهای خصوصی است که انشاء الله حکومت و دولت نسبت به ساماندهی این امر همت کنند تا دیگر شاهد تضییع حقوق سهامداران جزء با حداقل سود پرداختی نباشیم.لازم به ذکر است در غالب این شرکتها درصد بالائی از این افراد از سطح بالایی در تحصیلات برخوردار نیستند و صرفا نسبت به حفظ وضع موجود و زدوبندها و انجام کارهای روتین و معمولی در شرکت اکتفا می کنند.در یکی از این شرکتها مثل بیمه البرز حتی هزینه تحصیل و تفریح فرزند یکی از اعضاء هیات مدیره به ناحق از طریق حساب شرکت پرداخت شده است