کد خبر: ۳۷۱۹۴
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۸۴ - ۱۶:۳۵
نگاهي به مطبوعات - ماهنامه نامه

پي‌آمدهاي 11 سپتامبر بر منافع ملي ايران

آفتاب‌‌نیوز :  چهل و پنجمين شماره فصلنامه " نامه " به تازگي منتشر و توزيع شده است. بخش ويزه اين شماره نامه به موضوع "خاور ميانه بزرگ" اختصاص دارد. در اين بخش مقالات محمد علي عسكري، احمد نقيب زاده، حسين دهشيار، مراد ويسي، داوود هرميداس باوند و همچنين گفت و گو با سيد محمد صدر به چشم مي خورد. مقاله " پي‌آمدهاي 11 سپتامبر بر منافع ملي ايران" نوشته "داوود هرميداس باوند" از اين بخش انتخاب شده است. مطالب نشريه نامه را همواره در آدرس 
http://www.nashrieh-nameh.com مشاهده كنيد.
مقدمه:
به‌طور كلي نظام بين‌المللي بر دو پايه اساسي استوار است: يكي بنيان حقوقي juridial |ناظر به برابري حاكميت كشورها اعم از بزرگ و كوچك و داشتن يك حق راي در اكثر سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي، ديگري بنيان ژئوپليتيك مبتني بر سلسله مراتب قدرت‌ها، جايگاه و نقش ويژه‌ي آن‌ها در تدوين و تنظيم نظم و نسق جهاني چه از لحاظ برقراري نظام‌هاي جهاني و منطقه‌اي و چه از جهت تصميم‌گيري در نهادهاي بين‌المللي چون شوراي امنيت، گروه هشت، سازمان همكاري و توسعه‌ي اقتصادي و ديگر سازمان‌هاي اقتصادي و مالي بين‌المللي.

چنان‌كه با بروز جنگ سرد و برقراري نظام دو قطبي، آمريكا به‌عنوان قدرت برتر در جهان غرب، طراحي و راهبرد نظام‌هاي سياسي- امنيتي و اقتصادي- مالي از يك‌سو و ايجاد داكترين‌هاي سياسي- اقتصادي در رابطه با مناطق مختلف جهان از سوي ديگر ظاهر گرديد. در بُعد جهاني، از لحاظ امنيتي- سياسي نظام ontain ment |يا مهار، انسداد ناظر به متوقف نگه‌داشتن شوروي و بلوك شرق در مرزهاي جغرافيايي و سياسي وقت از طريق ناتو، سنتو، سيتو و آنزوس بر پا گرديد. از لحاظ اقتصادي- مالي قراردادهاي بريتون وودز با ايجاد صندوق بين‌المللي پول، بانك بين‌المللي توسعه و عمران، گات و سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي جديد ساختار اقتصادي آتي غرب پي‌ريزي گرديد. از ديدگاه منطقه‌اي آمريكا با اعلام برنامه‌ي‌كمك‌هاي مارشال در مقام بازسازي اروپا و دفاع از ميراث مشترك جهان غرب مبتني بر دموكراسي، حقوق بشر و حكومت قانون در قبال چالش‌هاي نظام توتاليتارينيسم شرق يا به ديگر سخن دموكراسي‌هاي خلق برآمد. در اوايل دهه‌ي پنجاه جان فاستر دالس وزير خارجه‌ي جمهوري‌خواه آمريكا ontain ment |را براي مهار شوروي كافي ندانسته، با برقراري سياست Rolling bak |بر آن شد تا بازپس راندن شوروي از اروپاي شرقي، آزادي كشورهاي اروپاي شرقي را عملي سازد. اجراي اين سياست به‌خصوص از لحاظ تبليغاتي سبب جنبش‌هاي مردمي در سال‌هاي 56-1955 در آلمان شرقي، لهستان و به‌خصوص قيام 1956 مجارستان گرديد، جنبشي كه با سركوب نظامي شديد شوروي روبه‌رو گرديد كه حاكي از شكست و ناكامي سياست Rolling bak |بود. به‌موازات فاجعه‌ي مجارستان، بحران كانال سوئز و حضور شوروي در منازعات خاورميانه، استحكام نظام ontainment |را مورد ترديد قرار داد و همين امر سبب اعلام داكترين آيزنهاور رابطه با خاورميانه از سوي آمريكا شد.
بعد از بحران موشكي كوبا كه نقطه عطفي در روابط شرق و غرب به‌وجود آورد و در واقع تخاصم دوران اوليه‌ي جنگ سرد، جاي خود را به همزيستي مسالمت‌آميز توام با رقابت داد، استراتژي بازدارنده Diterrene |بر روابط شرق و غرب حاكم گرديد. در اين دوره نه‌تنها به اهتمام دو ابر قدرت وقت، اسـاس و آنـاتـومـي بسيـاري از معـاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در رابطه با مسايل سياسي - امنيتي مانند كنوانسيون‌هاي: منع آزمايش‌هاي هسته‌اي، منع اشاعه‌ي سلاح‌هاي هسته‌اي، منع استقرار پايگاه‌هاي ثابت نظامي در بستر درياها، منع تغييرات جوّي براي مقاصد نظامي، منع توليد، توسعه، ذخيره و استفاده از سلاح‌هاي بيولوژيك و باكتريولوژيك، كنوانسيون استفاده‌ي صلح‌جويانه از فضاي ماوراي جوّ از جمله ماه و اجسام سماوي و بالاخره تنظيم و تقليل سلاح‌هاي استراتژيك پي‌ريزي گرديد، بلكه غرب به‌ويژه آمريكا بر آن شد تا با استفاده از جوّ نظام بازدارنده در جهت پيش‌بُرد ارزش‌هاي دموكراسي در اروپاي شرقي كوشا شود. روندي كه تجلي خاص آن در اعلاميه‌ي هلسينكي مصداق پيدا كرد. در كنفرانس هلسينكي شرق و غرب در سه عرصه‌ي مهم به توافق رسيدند: 1) به‌رسميت شناختن تغييرات ارضي و مرزي ناشي از جنگ بين‌المللي دوم در اروپاي مركزي و شرق2) همكاري و كمك‌هاي اقتصادي و تكنولوژي غرب به شرق. 3) برقراري آزادي اطلاعات و ارتباطات بين شرق و غرب و رعايت حقوق بشر در جوامع مربوطه شرق. توافق‌هاي ناظر به حقوق بشر سبب پيدايش جنبش‌هاي چالش‌گرانه چون اعتراضات ساخاروف و اورلوف، در شوروي، اتحاديه‌ي همبستگي در لهستان و منشور 79 در چك‌اسلواكي و غيره گرديد. بسياري از محققين برآنند كه اصول حقوق بشر هلسينكي يكي از عوامل مؤثر در تغييرات اجتماعي و سياسي بعدي در اروپاي شرق و شوروي گرديد.
گو اين‌كه خطاب اوليه‌ي حقوق بشر كارتر ناظر به اروپاي شرقي بود، ولي از آن‌جايي‌كه به‌عنوان تجويز كلي در سياست خارجي آمريكا اعلام شده بود، تا حدودي آثار جانبي آن در خاورميانه نيز مصداق پيدا كرد. ليكن از آن‌جايي‌كه اين امر با اشغال افغانستان از سوي شوروي تقارن و تلاقي پيدا كرده بود لذا فرآيند سياسي اين رويداد بر ارزش‌هاي حقوق بشر غلبه پيدا كرده و در نتيجه تنها بُعد مذهبي آن در تعاملات سياسي؛ سياليت و پويايي پيدا نمود. بعد از پايان جنگ سرد و سركوبي تجاوز عراق به كويت نظام تك‌قطبي بر مبناي قدرت هژموني آمريكا در صحنه‌ي بين‌الملل پديدار گرديد و به‌همين جهت آمريكايي‌ها مدعي شدند كه در پرتو تحولات پيش آمده دو نظم متفاوت قابل تصور است: يكي برقراري حكومت جهاني و ديگري استقرار يك نظام هژمون. از آن‌جا‌يي‌كه هنوز دست‌يابي به حكومت جهاني عملي به‌نظر نمي‌رسد لذا بر قدرت هژمون است كه مسؤوليت تنظيم امور جهاني را به‌عهده گيرد و به‌همين جهت آمريكا به‌عنوان طراح نظم نوين جهاني برقراري و رعايت اصول ذيل را ضروري اعلام نمود:
الف) تجديد نظر در ساختار نظام تجاري بين‌المللي، روندي كه منتهي به توافق اوروگوئه و ايجاد سازان تجارت جهاني در 1995 گرديد.
ب) منع گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي به‌ويژه سلاح‌هاي هسته‌اي.
ج)رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي.
د) مبارزه عليه تروريسم بين‌المللي.
ه) تقويت سازمان‌ملل متحد، به‌خصوص شوراي امنيت كه تجلي آن در همكاري انحصاري دايمي شورا در رابطه با سركوب تجاوز عراق ظاهر شده بود.
از سوي ديگر آمريكايي‌ها مدعي شدند كه در دوران جنگ سرد منافع آن‌ها اقتضا مي‌كرد كه با همه‌ي دولت‌ها بدون توجه به ساختار سياسي آن‌ها راه همكاري را در پيش گيرند. ولي اينك در پرتو تحولات پيش آمده، منافع ملي و عمومي آن‌ها و جهان ايجاب مي‌نمايد كه با دولت‌هايي كه منتخب واقعي مردم بوده و نمايندگي ويژه‌ي آن‌ها را دارند، همكاري نزديك داشته باشند. به‌علاوه بر آن خواهند بود كه در استقرار دموكراسي در ديگر كشورهاي جهان نيز كوشا باشند. توجه آمريكا براي نخستين‌بار بعد از تجاوز عراق به كويت نسبت به كشورهاي عربي منطقه‌ي خليج‌فارس جلب شد. زيرا آمريكايي‌ها متوجه شدند در كشورهايي چون كويت و كشورهاي ديگري كه ساختار سياسي آن‌ها بر مبناي نظام قبيله‌اي يا خانوادگي برقرار گرديده، فاقد هويت ملي به‌معناي واقعي مي‌باشند. زيرا موجوديت جامعه‌اي چون كويت در خانواده‌ي حاكمه يعني آل‌صباح خلاصه شده و با خروج آن‌ها كويت نيز موجوديت سياسي خود را از دست مي‌دهد. به‌همين جهت آن‌ها بعد از سركوبي عراق بر آن شدند كه در ساختار اين كشورها از لحاظ مشاركت مردم در اداره‌ي عمومي جامعه بايد تجديد نظر تدريجي صورت گيرد. در اين راستا مشوق اصلاحات و تغييرات نسبي سياسي در كويت، بحرين، قطر و عربستان سعودي و ديگران شدند. ولي رويداد 11 سپتامبر و ضرورت‌هاي سياسي جديد سبب گرديد كه در چارچوب بازتعريف نظم نوين جهاني در جوامع مزبور تغييرات گسترده‌تر و عميق‌تري صورت گيرد.
بعد از رويداد 11 سپتامبر كه افكار عمومي جهاني به‌نفع آمريكا، بسيج شده بود، آمريكا در مقام باز‌تعريف نظم نوين جهاني برآمد و بر آن شد كه بين مبارزه‌ي جهاني عليه تروريسم بين‌المللي در مفهوم جديد آن با مسأله‌ي عدم گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي، حقوق بشر و دموكراسي رابطه‌ي تنگاتنگ برقرار نمايد. بدين معني كه تروريسم بين‌المللي كه قبلاً عمدتاً محدود به مبارزين فلسطيني مي‌شد، اينك به‌عنوان شبكه‌ي بين‌المللي با شعبات متعدد و گسترده در سطح جهان و متصف بر ارزش‌هاي جهادگرانه در كسوت مبارزان ارزشي در صحنه‌ي بين‌المللي فعال شده‌اند. كانون و مركز رشد و توسعه‌ي آن‌ها در جوامعي واقع است كه گذشته از ساختار اجتماعي - سياسي قبيله‌اي، خانوادگي يا فرقه‌اي، متصف به ارزش‌هاي بنيادگرانه بوده و در نتيجه مبتني بر نظام‌هاي استبدادي و در تعارض با مباني بنيادين حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي مي‌باشند . حقيقت در اغلب اين جوامع فرق اساسي بين جمهوريت، شيخوخيت و سلطنت نمي‌باشد و نوعي استمرار بر مبناي توارث حاكم است. به‌همين جهت گذشته از آن‌كه برخي از آن‌ها حامي تروريسم بين‌المللي به‌شمار مي‌روند، در عين‌حال در طلب دسترسي به سلاح‌هاي كشتار جمعي نيز مي‌باشند. بنابراين منافع آمريكا و جهان ايجاب مي‌كند كه ساختار سياسي اين جوامع دچار تغييرات اساسي گرديده و به‌سوي نظام‌هاي دموكراتيك سوق داده شود. گو اين‌كه خطاب اوليه‌ي آمريكا درباره‌ي تغيير ساختار سياسي و استقرار نظام دموكراسي ناظر به كشورهاي عربي منطقه‌ي خاورميانه به‌ويژه مصر، عربستان سعودي و ديگر جوامع شوراي همكاري خليج‌فارس بوده است و به‌همين جهت عراق به‌عنوان الگويي براي تحقق اين مقصود در نظر گرفته شد، ولي بعداً طرح در ابعاد گسترده‌تري تحت‌عنوان برنامه‌ي مشاركت براي منطقه‌ي بزرگ خاورميانه و شمال آفريقا مطرح گرديد. طرح خاورميانه‌ي بزرگ با استناد به گزارش (UNDP) |در سال‌هاي 2002 و2003 در رابطه با كشورهاي عرب در خصوص توصيف جامعي از وضعيت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان عرب و نواقص مربوط به آن از جمله: فقدان آزادي، سطح نازل دانش و جايگاه نامناسب زنان اشاره دارد و نتيجه مي‌گيرد كه هرچه تعداد افراد محروم از حقوق سياسي و اقتصادي در منطقه افزايش يابد، به‌همان ميزان تروريسم، جنايات سازمان‌يافته، مهاجرت‌هاي غيرقانوني و ... نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين منطقه‌ي خاورميانه بر سر دوراهي قرار گرفته است: يا بايد به وضع موجود كه نوعي توقف تاريخي است و در عين‌حال تهديد براي ثبات منطقه مي‌باشد ادامه دهد يا پذيراي اصلاحات اساسي شود كه مؤثرترين راه‌حل براي مسايل منطقه است، ظاهراً طرح خاورميانه‌ي بزرگ بر سه اصل استوار است:
1) دفاع از صلح و مقابله با خشونت و ترور.
2) مقابله با رژيم‌هاي قانون‌شكن و ياغي.
3) حمايت از اقليت جهاني از طريق ترويج فوايد آزادي.
به‌علاوه محورهاي اصلي طرح خاورميانه‌ي بزرگ عبارتند از:
الف) ترغيب به مردم‌سالاري و حكومت‌هاي شايسته، مبني بر اين‌كه كشورهاي منطقه بايد از آزادي‌هاي اساسي چون آزادي بيان، انتخابات و حق تعيين سرنوشت برخوردار باشند.
ب) برقراري يك جامعه‌ي آگاه متصف به معرفت علمي، به ديگر سخن اعتلاي فرهنگي و عملي.
ج) توسعه‌ي فرصت‌هاي اقتصادي همچون ايجاد مناطق آزاد تجاري با همكاري اقتصادي با غرب، كاهش تسلط دولت بر خدمات مالي، پوياسازي بخش خصوصي و غيره.
از لحاظ محدوده‌ي جغرافيايي، طرح خاورميانه‌ي بزرگ عمدتاً ناظر به مجموعه كشورهاي اتحاديه‌ي عرب به‌علاوه‌ي چهار كشور ايران، تركيه، اسراييل و افغانستان مي‌باشد. اما گزارش‌ها حاكي از اين امر است كه محدوده‌ي اين طرح فراتر از اين بوده و از مغرب عربي تا آسياي مركزي و آسياي جنوبي را در بر مي‌گيرد.
‌بديهي است حوادث 11 سپتامبر و پي‌آمدهاي آن، نويدها و زنهارهايي را براي ايران در پي داشته است كه در اين مقاله مورد بحث مي‌باشد.
پي‌آمدهاي يازده سپتامبر براي ايران
همان‌طور كه اشاره گرديد رويداد 11 سپتامبر، نه‌تنها موجب بازتعريف جديد از نظم نوين جهاني گرديد و فرصت مناسبي را جهت پيش‌بُرد استراتژي كلان آمريكا در جهت سياست نگرش به شرق به وجود آورد، بلكه پيش از هر چيز ظاهراً زمينه را براي تثبيت موقعيت آمريكا در خاورميانه به‌ويژه كانون‌هاي استراتژيك انرژي چون خليج‌فارس و حوزه‌ي درياي خزر فراهم نمود. از سوي ديگر اقدامات آمريكا در خصوص مبارزه‌ي همه‌جانبه عليه ارزش‌هاي جهادگرانه سلفي تحت‌عنوان شبكه‌ي القاعده، تغيير ساختار سياسي افغانستان از طريق سركوب رژيم طالبان، بركناري رژيم عراق، انفعالي شدن روابط حسنه‌ي كشورهاي عمده منطقه با آمريكا و بالاخره طرح خاورميانه‌ي بزرگ همه و همه از بسياري جهات همسويي با منافع ملي ايران داشته است كه نه‌تنها به‌عنوان فرصت‌هايي درخورِ استفاده‌ي بهينه بوده بلكه مي‌توانست به‌عنوان زمينه‌هاي مناسب و مساعد براي حل و فصل مشكلات با آمريكا مورد استفاده قرار گيرد. بديهي است اتخاذ خط‌مشي‌هايي بر اساس مباني ارزشي افراطي، ممكن است منتهي به پي‌آمدهاي ديگري شود كه نه‌تنها در جهت منافع ملي نخواهد بود. بلكه تهديدي جديد براي منافع ملي خواهد بود.
1- مقابله‌جويي و سركوب فعاليت‌هاي جهادگرانه سلفي به‌ويژه شبكه‌ي القاعده

به‌طور كلي فرقه‌ي سلفي اصولاً فرقه‌اي ميليتاريستي و جهاد‌گرانه مي‌باشد. چنان‌كه در اواخر قرن هيجده و قرن نوزده با تكيه بر مباني Puritanisti |يعني نص صريح قرآن و سنت پيامبر راه چالش و مبارزه با ديگر فرق اسلامي به‌ويژه شيعه را كه متصف به بدعت‌افزايي بودند در پيش گرفته‌‌بود و به‌همين جهت نه‌تنها براي امپراتوري عثماني و ايران مشكلاتي به‌وجود آورده بود، بلكه سبب ايجاد ناامني به‌خصوص در درياها به‌عنوان يكي از طرق مبارزه، زمينه را براي ورود و حضور برتيانيا در منطقه‌ي خليج‌فارس فراهم نمودند. ولي بعد از برقراري دولت عربستان سعودي در 1926 و كشف منابع نفت در اين سرزمين، سلفيت به‌صورت يك جريان مذهبي اهل و آرام درآمد. با بروز انقلاب اسلامي و صدور ارزش‌هاي انقلاب از يك‌سو و اشغال افغانستان به‌وسيله‌ي نيروهاي شوروي از سوي ديگر، احياي حركت‌هاي جهادگرانه‌ي سلفي از طرف عربستان سعودي و ديگران ضروري دانسته شد. به‌همين جهت گذشته از نقش فعّاله‌ي سلفي‌ها در حمايت از مجاهدين افغاني، آن‌ها در مقام رقابت چالش‌گرانه با فعالان شيعي در مناطق مختلف برآمدند. چنان‌كه پس از چندي ارزش‌هاي سلفي به‌طور خزنده و فزاينده در شرق آفريقا، پاكستان، افغانستان، آسياي مركزي، سين‌كيانگ، شمال قفقاز و حتي تا حدودي بلوچستان و هرمزگان ايران فراگير شده بود.در عين‌حال سعودي‌ها به موازات توزيع نقدينه به‌طور مستمر ميان روستاييانِ اين مناطقِ ايران از طريق عوامل آموزش‌ديده، تبليغ ارزش‌هاي سلفي را در پيش گرفته بودند. بدين‌ترتيب سعودي‌ها موفق شدند از طريق صدور ارزش‌هاي انقلابي سلفي از ايران پيشي بگيرند و اسف‌بارتر اين‌كه اقليت‌هاي شيعي را در مناطق حوزه‌ي فعاليت‌هاي خود به‌ويژه پاكستان و افغانستان و غيره با مصايب و دشواري‌هاي خاص روبه‌رو سازند. فراتر از آن از طريق حكومت طالبان موفق به خلع جايگاه سنتي ايران در افغانستان شدند. بديهي است سركوبي سيستماتيك جنبش‌هاي سلفي نه‌تنها شكست سياسي - ارزشي براي عربستان سعودي، امارات متحده‌ي عربي و پاكستان بود، بلكه فرايند آن اثرات مثبت سياسي براي ايران در پي‌داشت. به‌علاوه اقليت‌هاي شيعي را نيز از مصائب و دشواري‌هاي تحميل شده تا حدودي رهايي بخشيد. فراتر آن‌كه مبارزين سلفي به‌نحوي به‌سوي ايران التجاء پيدا كرده‌اند. بديهي است مجموع رويدادهاي مورد بحث فرصت‌هاي جديد‌ي به‌نفع ايران پديدار ساخت كه در صورت ارزيابي صحيح و استفاده‌ي بهينه تأمين‌كننده‌ي منافع ملي خواهد بود ولي برخورد با رويدادهاي مورد و بحث بر اساس مباني ارزشي، بي‌شك پي‌آمدهاي ديگري در پيش خواهد داشت كه منافي با منافع ملي خواهد بود.
2- بركناري طالبان و تغيير ساختار سياسي افغانستان

ايران به‌دليل سوابق تاريخي و فرهنگي و همجواري جغرافيايي، نسبت به رويدادهاي دروني افغانستان شديداً حساس مي‌باشد. به‌همين جهت ايران در قبال اشغال نظامي افغانستان به‌وسيله‌ي نيروهاي شوروي قوياً در مقام اعتراض و مخالفت برآمد و همين امر سبب گرديد كه شوروي در جنگ عراق و ايران، علي‌رغم بي‌طرفي ظاهري به‌نفع عراق موضع‌گيري نموده و آن‌ها را به سلاح‌هاي تهاجمي مجهز سازد. به‌علاوه ايران، گذشته از پذيرش در حدود دوميليون پناهنده‌ي افغاني، حمايت از مجاهدين افغاني را در پيش گرفت، گو اين‌كه در انجام اين مقصود به‌ويژه تغيير مواضع پي‌درپي نسبت به مجاهدين دچار اشتباهاتي گرديد، ولي انتظار آن بود كه حكومت آينده‌ي افغانستان روابط حسنه با ايران داشته باشد. به‌علاوه ايران و پاكستان كه از لحاظ مخالفت بـا اشغال افغانستان و حمايت و ياري مجاهدين، مواضع نسبتاً مشترك داشتند، به‌نظر مي‌رسيد كه درباره‌ي آينده‌ي افغانستان نيز مي‌بايست نوعي همسويي داشته باشند ولي پاكستان ابتدا با حمايت از گُلبدين حكمتيار و سپس استقرار طالبان و حمايت همه‌جانبه از آن در مقام خلع جايگاه و نفوذ ايران در افغانستان برآمد و در انجام اين مقصود تا حدود زيادي قرين موفقيت گرديد.
چنان‌كه با استقبال بيش از نود درصد افغانستان و كُشتار ديپلمات‌هاي ايران در مزار‌شريف، طالبان نه‌تنها سياست حسن همجواري را ناديده انگاشت بلكه راه دشمني با ايران را در پيش گرفت و حتي اقدام به تحريكات مرزي نمود. ايران گذشته از طـرح مسأله در شوراي امينت، پي‌گير حمايت از اتحاد شمال شد. گو اين‌كه طالبان به‌سبب اقدامات اصول‌گرايانه‌ي افراطي در مظان تحريم‌هايي از سوي شوراي امنيت قرار گرفت، ولي ايران برآن شد كه تدريجاً راه سازگاري و برقراري ارتباطات محدود تجاري با طالبان را در پيش گيرد، روندي كه تا حدودي موجب ناخشنودي رهبران اتحاد شمال گرديد. ولي با تمام اين احوال رژيم طالبان گذشته از مواضع ارزشي و سياسي غيردوستانه نسبت به ايران در عين‌حال اهرم فشار سياسي بسيار مؤثر پاكستان، عربستان سعودي و امارات متحده عليه ايران تلقي مي‌شد.
باتوجه به رويدادهاي فوق‌الاشاره و پي‌آمدهاي آن براي ايران، دولت جمهوري اسلامي از برنامه‌ي عمليات نظامي عليه طالبان تا حدودي حسن استقبال نمود و با شركت در گروه شش و كنفرانس بن، در رابطه با ترتيبات سياسي براي آينده‌ي افغانستان راه همكاري را در پيش گرفت. بدين‌ترتيب، بركناري رژيم طالبان و تغيير ساختار سياسي افغانستان نه‌تنها جريان داخلي افغانستان را تا حدودي به‌نفع ايران تغيير داد، بلكه رقباي ايران را در افغانستان دچار شكست فاحش ساخت.
به‌خصوص سركوب طالبان شكست ارزشي و سياسي مؤثري براي عربستان سعودي و امارات متحده عربي بود؛ زيرا آن‌ها به‌جهت تأمين مباني ارزشي و تغذيه‌ي مالي و حمايت سياسي سلطه‌طلبان را گذشته پيشبرد و اشاعه‌ي اصول سلفي، وسيله‌ي فشار سياسي و ارزشي عليه ايران مي‌دانستند. به‌خصوص امارات متحده بر آن بود تا از طريق اعمال فشار از سوي طالبان، ايران را وادار به تغيير موضع نسبت به جزاير سه‌گانه‌ي خود نمايد. ولي بعد از حوادث 11 سپتامبر و عمليات نظامي عليه طالبان، دو دولت مزبور در موضع كاملاً دفاعي و انفعالي قرار گرفتند؛ يعني نه‌تنها رابطه‌ي خود را با طالبان قطع كردند بلكه ظاهراً موضع همكاري با آمريكا را در پيش گرفتند و حتي بر آن شدند كه خود را از هرگونه رابطه با طالبان و القاعده مُبَري سازند. از سوي ديگر پاكستان كه افغانستان را حيات خلوت خود تلقي مي‌كرد و خود را يكه‌تاز ميدان مي‌دانست و حتي بر آن بود كه نوعي نظام كنفدراسيون با افغانستان برقرار نمايد، به‌يكباره مجبور شد در رابطه با سقوط طالبان راه همكاري را در پيش گيرد و به‌نوعي سياست عقب‌نشيني از افغانستان را انتخاب نمايد. خلاصه آن‌كه پاكستان كه در طلب خلع جايگاه و نفوذ ايران در افغانستان بود، بعد از سقوط طالبان بر آن شده است كه بر اساس مباني مشترك در رابطه با افغانستان نوعي همسويي با ايران در پيش بگيرد.
3) بركناري رژيم بعثي عراق

بـه‌نظر بسياري، بركناري رژيم بعثي عراق همانند مبارزه‌ي سيستماتيك عليه جنبش جهادگرانه سلفي و سقوط طالبان از بسياري جهات همسويي با منافع ملي ايران داشته است. به‌خصوص رژيمي كه دشمني اصولي با تاريخ، فرهنگ و مردم ايران داشته و بر آن بوده تا از هر فرصتي براي ابراز خصومت با ايران استفاده نمايد. رژيمي كه با اخراج شهروندان عراقي ايراني‌الاصل در مقام زدودن مباني فرهنگي ايران برآمده بود و ادعاهاي واهي نسبت به قسمت‌هايي از سرزمين ايراني مطرح ساخته و به‌حمايت از گروه‌هاي جدايي‌طلب برآمده بود. گو اين‌كه بعضي از مقامات ايراني، صدامِ كنترل شده را نسبت به هر نوع نظام جانشيني ديگر مرجح مي‌دانستند؛ ولي غافل از آن بودند كه رژيم صدام بر آن بود كه با هرجرياني كه در مقام چالش‌گري و مقابله‌جويي با ايران باشد از در سازش‌گري و همكاري در‌آيد و از اين‌جهت به آساني در خدمت قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي قرار گيرد. به‌علاوه عراق بر مبناي ساختار قبلي سياسي تحت لواي هر نوع نظامي، برخوردش با ايران كم‌و‌بيش همانند رژيم عبدالكريم قاسم و بعثي مي‌بود. حتي رژيم سلطنتي عراق نيز به لحاظ اصول در همكاري با ايران در چارچوب تعهدات حقوقي فرق اساسي با رژيم بعثي عراق نداشت. چنان‌كه هيچ‌وقت حاضر به اجراي ماده‌ي 5 عهدنامه‌ي 1937 ناظر به تشكيل كميسيون مشترك پيش‌بيني شده در ماده‌ي مزبور براي اداره و بهره‌برداري مشترك از اروند رود نشدند. بدون ترديد بعد از سقوط صدام و تلاش براي استقرار نظام جديد با مشاركت تمامي شهروندان عراقي عاري از تبعيض‌هاي قبلي، انتظار مي‌رود كه نظام آينده بر مبناي ساختار سياسي - اجتماعي جديد روابط حسنه و سازنده‌اي را با ايران در پيش گيرد. از سوي ديگر نفوذي كه اكنون ايران در عراق دارد، در گذشته بي‌سابقه بوده است. عقل سليم و درايت سياسي اقتضا مي‌كند كــه از نــفوذ و شــرايط مربوط به آن به‌نحوي استفاده شود كه تضمين‌كننده‌ي منافع آينده‌ي ايران شود. بي‌شك هم‌سويي در استقرار نوعي نظام دموكراتيك كه مؤيد تغيير ساختار سياسي اساسي در عراق خواهد بود، بهتر منافع آتي ايران را تأمين خواهد نمود.
4) تبديل روابط حسنه‌ي قبلي به روابط انفعالي

بعد از حوادث 11 سپتامبر، از برخي از كشورهاي منطقه به‌سبب ارتباط‌هاي ارزشي، مالي و سياسي با القاعده و طالبان از يك‌سو و طرح‌هاي پيش‌بيني‌شده براي آينده‌ي اين كشورها، چون تغيير ساختار سياسي و دموكراتيره كردن جوامع آن‌ها از سوي ديگر روابط حسنه‌ي قبلي آن‌ها با آمريكا را دچار وضع انفعالي گرديد. از يك‌طرف پاكستان با تمام ظواهر همكاري با آمريكا مواجه با شرايط تحميلي گرديد كه از بسياري جهات مغاير با منافع ملي آن دولت تلقي مي‌شد. چنان‌كه مجبور گرديد از بسياري از دست‌آوردهاي سياسي خود چشم‌پوشي ‌نمايد. از طرف ديگر برخي از كشورهاي منطقه چون عربستان سعودي، مصر و ديگر كشورهاي عربي كه در مظان خطاب اوليه‌ي آمريكا براي تغييرات ساختار سياسي قرار گرفته و از تهاجم نظامي عليه عراق و پي‌آمدهاي آن قوياً نگران بودند، كم‌وبيش دچار شرايطي مشابه پاكستان شدند. بالاخره تركيه نيز به‌سبب عدم همكاري گسترده با آمريكا در عمليات نظامي عليه عراق و نگراني شديد از ترتيبات سياسي آينده‌ي عراق به‌ويژه استقرار نظام فدرال، وضعي بهتر از ديگران نداشت. خلاصه آن‌كه رقباي منطقه‌اي ايران كه براساس داشتن روابط حسنه با آمريكا در مقابل ايران سرشت گردن‌فرازي داشتند، پس از 11 سپتامبر به‌دلايل اشاره شده، دچار وضع انفعالي گرديدند. در اين ميان از آن‌جايي‌كه در مجموع، رويدادها به‌نفع ايران تعبير مي‌شد؛ لذا آن‌ها برآن شدند كه روابط نزديك‌تري را با ايران در پيش گيرند. حتي مايل به همكاري‌هاي امنيتي با ايران شوند.
ولي دريغ آن‌كه ايران نتوانست آن‌طوري‌كه بايد و شايد از رويدادها و فرصت‌ها استفاده‌ي بهينه نمايد. چنان‌كه بعضي از اين فرصت‌ها تبديل به تهديد گرديده و شرايطي كه به‌نفع ايران تلقي مي‌شد، به‌سبب فقدان استراتژي واحد و برخوردهاي جناحي داخلي چون جلوگيري از تحقق فرصت‌هايي كه به‌نفع جناح رقيب تلقي مي‌شد، همه و همه به فرآيند ديگري منتهي گرديده است. به‌طوري‌كه مسايل قبلي ايران چون موضوع تكنولوژي هسته‌اي، نقض حقوق بشر، حمايت از تروريسم بين‌المللي، مواضع اتخاذي در قبال مسأله‌ي خاورميانه و اسراييل در مظان برخوردهاي گزينشي و مبالغه‌آميز قرار گرفته است. از آن‌جا‌كه فعلاً تمام نگرش‌ها به‌سوي ايران سوق پيدا كرده و مسأله‌ي ايران در دستور برنامه‌ي قدرت‌هاي ذيربط قرار گرفته است، اثر تسكين‌دهنده براي رقباي منطقه‌اي ايران درپي داشته است. به‌خصوص پي‌آمدهاي سياسي اخير و اظهارنظرها درباره‌ي مسايلي كه هيچ‌گونه ارتباط منطقي و اساسي با منافع و مصالح ايران ندارد و جّو انفعالي موجود به ضرر ايران تمام شده و دو چندان بيش‌تر موجب خرسندي دولت‌هاي مزبور گرديده است.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین