يك كارشناس مسایل استراتژيك:
چالش امروز غرب تغییر محتوای حقوقی مسایل هسته‌ای است
آفتاب‌‌نیوز : 
عليرضا اكبري با اشاره به جنجال‌هاي غرب همزمان با آغاز فعاليت تحقيقات هسته‌اي ايران گفت: جمهوري اسلامي ايران بايد همانند گذشته بر حقوق خود براي تحقيقات هسته‌اي تاكيد كند؛ چرا كه چالش امروز غرب، تغيير محتواي حقوقي مسایل هسته‌اي است.
وي افزود: اساسنامه آژانس، ان.پی.تی، پادمان و پروتكل الحاقي، حقوق هسته‌اي كشورها را در حوزه‌هاي فن‌آوري، غني‌سازي و تكنولوژي تضمين مي‌كنند؛ بنابراين آنچه كه غرب به دنبال آن است، تغيير محتواي اين ميثاق‌نامه‌هاست، به نحوي كه كشورها قادر نباشند از توانمندي‌هاي خود استفاده كنند.
اين كارشناس مسایل سياسي افزود: جمهوري اسلامي ايران، طي سه سال گذشته انواع مذاكرات را با حداكثر خويشتنداري و گذشت گذراند و تعهدات خود را در قبال چهار ميثاق نامه بين‌المللي به اثبات رساند؛ بنابراين اگر تهران در سياست تبليغي خود محتواي حقيقي گفتمان غرب را به استناد مفاد مذاكرات گذشته به دنيا منعكس كند، دنيا قطعاً نگران زياده‌خواهي غرب خواهد شد و در اين صورت بخش اعظم كشورهاي عضو آژانس اعم از قدرتمند و كم قدرت، دچار يك پارادوكس خواهند شد؛ چرا كه اگر غرب موفق شود كه عدول از حقوق و افزايش تعهدات را بر ايران تحميل كند، به صورت عرفي مي‌تواند اين خواسته خود را بر ديگر كشورها نيز تحميل نمايد.
وي اين خواسته عرفي غرب را پروتكل الحاقي + 2 نامگذاري كرد و افزود: پروتكل الحاقي + 2خطري است كه همه كشورها را تهديد مي‌كند و سياست تبليغي ايران بايد تشريح مستدل و مستند اين رويكرد غرب باشد.
رييس مركز مطالعات راهبردي تصميم تاكيد كرد: ايران بايد حد پيشرفت خود در زمينه تحقيقات هسته‌اي، فن‌آوري و غني‌سازي را با حدود و مقررات و به صورت مستندل تشريح كند.
اين كارشناس مسایل سياسي با اشاره به دور جديد مذاكرات ايران و اروپا گفت: اين مذاكرات مبنايي جديد بوده و غرب نيز اين مسئله را پذيرفته است؛ بدين معنا كه اگر تا پيش از آگوست 2005 شيوه‌ها يا مستنداتي براي مذاكرات وجود داشته ، از آگوست 2005 به بعد اين مبنا تغيير يافته است و جمهوري اسلامي ايران پس از اين تاريخ و در سپتامبر نسبت به راه‌اندازي یو.سی.اف اقدام كرد و غرب نيز اين مسئله را پذيرفت و همچنين اعلام كرد كه تحقيقات هسته‌اي جزو مذاكرات نيست.
وي گفت: جمهوري اسلامي ايران نيز به استناد حقوق خود حاضر نيست راجع به تحقيقات هسته‌اي بحثي داشته باشد؛ بنابراين اصرار غرب براي بازگشت به نقطه صفر، بي‌مورد است و غرب به تصور اين كه جمهوري اسلامي قادر نيست از مرحله فعلي عبور كند، قصد سوء استفاده دارد تا ايران را همانند ليبي مجبورنمايد كه همه امكانات خود را جمع و تحويل غرب دهد.
اكبري با بيان اين كه «مبناي مذاكرات بايد براساس حقوق بين‌الملل باشد» گفت: اگر رفتار غرب سياسي باشد، پاسخ ايران نيز سياسي خواهد بود و بنابر اعتقاد جمهوري اسلامي، اگر غرب مايل است پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد؛ما نيز تمام آنچه را كه داوطلبانه به حالت تعليق در آورديم، به شرايط قبل بازمي‌گردانيم و اگر فشارها مجدداً افزايش يافت، به استناد ان.پی.تی مسئله فيمابين را به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع داده و اگر شرايط سخت‌تر شد، به ساير بندهاي معاهده عدم اشاعه استناد خواهيم كرد.
وي با تاكيد بر «حفظ انسجام ملي در داخل كشور» گفت: در سطح بين‌المللي نيز بايد در دو سطح افقي و عمودي به روشن سازي و آشكارسازي محتوي توافقاتمان با غرب بپردازيم.
اكبري تصريح كرد: جمهوري اسلامي بايد از حمايت و پشتيباني جمعي، ولو كشورهاي كم قدرت برخوردار باشد و در سطح عمومي و در بين كشورهاي قدرتمند نيز بايد به يك گفتمان واحد دسترسي يابد.
اين كارشناس مسایل استراتژيك با بيان اين مطلب كه «جمهوري اسلامي نبايد از پيشرفت‌هاي هسته‌اي خود بازگردد» گفت: بايد درك كنيم كه غرب تا چه مرحله‌اي وارد بلوف مي‌شود و تا چه مرحله‌اي قادر است به فشارهاي ناشي از تهديدات تأسي كند، فلذا در صورتي كه فشارهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي به غرب وارد شود، آنها تحمل اين شرايط بحراني را نخواهند داشت و اين شرايط بحراني بيش از تحمل غرب است.
وي در پايان بيان داشت: جمهوري اسلامي بايد با همين استحكام و گستره فعاليت ديپلماتيك، دنيا را از عواقب رويكردهاي تندگويانه غرب آگاه كند تا بتواند از ابزار حقوقي در مقابل رويكرد سياسي غرب استفاده كند.
عليرضا اكبري با اشاره به جنجال‌هاي غرب همزمان با آغاز فعاليت تحقيقات هسته‌اي ايران گفت: جمهوري اسلامي ايران بايد همانند گذشته بر حقوق خود براي تحقيقات هسته‌اي تاكيد كند؛ چرا كه چالش امروز غرب، تغيير محتواي حقوقي مسایل هسته‌اي است. وي افزود: اساسنامه آژانس، ان.پی.تی، پادمان و پروتكل الحاقي، حقوق هسته‌اي كشورها را در حوزه‌هاي فن‌آوري، غني‌سازي و تكنولوژي تضمين مي‌كنند؛ بنابراين آنچه كه غرب به دنبال آن است، تغيير محتواي اين ميثاق‌نامه‌هاست، به نحوي كه كشورها قادر نباشند از توانمندي‌هاي خود استفاده كنند.
اين كارشناس مسایل سياسي افزود: جمهوري اسلامي ايران، طي سه سال گذشته انواع مذاكرات را با حداكثر خويشتنداري و گذشت گذراند و تعهدات خود را در قبال چهار ميثاق نامه بين‌المللي به اثبات رساند؛ بنابراين اگر تهران در سياست تبليغي خود محتواي حقيقي گفتمان غرب را به استناد مفاد مذاكرات گذشته به دنيا منعكس كند، دنيا قطعاً نگران زياده‌خواهي غرب خواهد شد و در اين صورت بخش اعظم كشورهاي عضو آژانس اعم از قدرتمند و كم قدرت، دچار يك پارادوكس خواهند شد؛ چرا كه اگر غرب موفق شود كه عدول از حقوق و افزايش تعهدات را بر ايران تحميل كند، به صورت عرفي مي‌تواند اين خواسته خود را بر ديگر كشورها نيز تحميل نمايد.
وي اين خواسته عرفي غرب را پروتكل الحاقي + 2 نامگذاري كرد و افزود: پروتكل الحاقي + 2خطري است كه همه كشورها را تهديد مي‌كند و سياست تبليغي ايران بايد تشريح مستدل و مستند اين رويكرد غرب باشد.
رييس مركز مطالعات راهبردي تصميم تاكيد كرد: ايران بايد حد پيشرفت خود در زمينه تحقيقات هسته‌اي، فن‌آوري و غني‌سازي را با حدود و مقررات و به صورت مستندل تشريح كند.
اين كارشناس مسایل سياسي با اشاره به دور جديد مذاكرات ايران و اروپا گفت: اين مذاكرات مبنايي جديد بوده و غرب نيز اين مسئله را پذيرفته است؛ بدين معنا كه اگر تا پيش از آگوست 2005 شيوه‌ها يا مستنداتي براي مذاكرات وجود داشته ، از آگوست 2005 به بعد اين مبنا تغيير يافته است و جمهوري اسلامي ايران پس از اين تاريخ و در سپتامبر نسبت به راه‌اندازي یو.سی.اف اقدام كرد و غرب نيز اين مسئله را پذيرفت و همچنين اعلام كرد كه تحقيقات هسته‌اي جزو مذاكرات نيست.
وي گفت: جمهوري اسلامي ايران نيز به استناد حقوق خود حاضر نيست راجع به تحقيقات هسته‌اي بحثي داشته باشد؛ بنابراين اصرار غرب براي بازگشت به نقطه صفر، بي‌مورد است و غرب به تصور اين كه جمهوري اسلامي قادر نيست از مرحله فعلي عبور كند، قصد سوء استفاده دارد تا ايران را همانند ليبي مجبورنمايد كه همه امكانات خود را جمع و تحويل غرب دهد.
اكبري با بيان اين كه «مبناي مذاكرات بايد براساس حقوق بين‌الملل باشد» گفت: اگر رفتار غرب سياسي باشد، پاسخ ايران نيز سياسي خواهد بود و بنابر اعتقاد جمهوري اسلامي، اگر غرب مايل است پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد؛ما نيز تمام آنچه را كه داوطلبانه به حالت تعليق در آورديم، به شرايط قبل بازمي‌گردانيم و اگر فشارها مجدداً افزايش يافت، به استناد ان.پی.تی مسئله فيمابين را به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع داده و اگر شرايط سخت‌تر شد، به ساير بندهاي معاهده عدم اشاعه استناد خواهيم كرد.
وي با تاكيد بر «حفظ انسجام ملي در داخل كشور» گفت: در سطح بين‌المللي نيز بايد در دو سطح افقي و عمودي به روشن سازي و آشكارسازي محتوي توافقاتمان با غرب بپردازيم.
اكبري تصريح كرد: جمهوري اسلامي بايد از حمايت و پشتيباني جمعي، ولو كشورهاي كم قدرت برخوردار باشد و در سطح عمومي و در بين كشورهاي قدرتمند نيز بايد به يك گفتمان واحد دسترسي يابد.
اين كارشناس مسایل استراتژيك با بيان اين مطلب كه «جمهوري اسلامي نبايد از پيشرفت‌هاي هسته‌اي خود بازگردد» گفت: بايد درك كنيم كه غرب تا چه مرحله‌اي وارد بلوف مي‌شود و تا چه مرحله‌اي قادر است به فشارهاي ناشي از تهديدات تأسي كند، فلذا در صورتي كه فشارهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي به غرب وارد شود، آنها تحمل اين شرايط بحراني را نخواهند داشت و اين شرايط بحراني بيش از تحمل غرب است.
وي در پايان بيان داشت: جمهوري اسلامي بايد با همين استحكام و گستره فعاليت ديپلماتيك، دنيا را از عواقب رويكردهاي تندگويانه غرب آگاه كند تا بتواند از ابزار حقوقي در مقابل رويكرد سياسي غرب استفاده كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید