آفتابنیوز : مرتضي فضلعلي افزود: وجود پديده زنان خياباني واقعا مسالهاي زشت و نامبارك براي جمهوري اسلامي ايران است و قطعا با وجود اين همه حوزههاي ديني، سازمانهاي تبليغاتي و دستگاههاي فرهنگي و ارشادي و ساير دستگاههاي ديگر، وجود اين پديده بسيار ناميمون است.
وي افزود: البته زنان خياباني به چند گروه تقسيم ميشوند، اول عدهاي كه به هر صورت دنبال سودجوييها، لااباليگريها و ناهنجاريهاي اجتماعي هستند و بخش ديگري كه معمولا نيز رشد اخير پديده زنان خياباني را در كشور موجب شده است، زناني هستند كه به دليل فقر و نداري و بدبختي تن به اين مساله دادهاند.
وي افزود: البته دسته دوم زنان خياباني، عليالقاعده بايد شناسايي شوند و بايد از دسته اول زنان خياباني تفكيك شوند و با معرفي آنها به نهادهايي نظير كميته امداد امام خميني(ره)، بهزيستي و هلال احمر، علت گرايش آنها به تنفروشي را از بين ببريم.
فضلعلي، با اشاره به رشد باندهاي فساد در كشور، گفت: متاسفانه عدهاي از اين زنان خياباني كه معمولا نيز در دسته دوم ميگنجند، افرادي هستند كه شايد اسير دست يكسري گردانندگاني باشند كه از زمينه مساعد در جامعه ما چنين سوءاستفادههايي ميكنند.
وي با تاكيد بر جمعآوري زنان خياباني از پايتخت كشور، گفت: رشد محسوس اين پديده در كشور هم براي مردم دردآور و هم سوال برانگيز است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس هفتم ادامه داد: متاسفانه متوليان بحث مبارزه با پديده زنان خياباني، باري به هر جهت كار ميكنند و دچار روزمرگي شدهاند و با حساسيت لازم و كافي به مبارزه با پديده زنان خياباني نميپردازند و يا اينكه تنها به صورت مقطعي به موضوع ميپردازند.
فضلعلي افزود: عليالقاعده بايد يك تشكيلات و سازماني تشكيل شود تا به عنوان تشكيلات مادر حلقههاي ذيربط در مبارزه با زنان خياباني را با هم مرتبط و كل مجموعه را هدايت كند.
وي، در مورد تشكيل جايگاههاي ويژه براي فعاليت زنان همانند رژيم گذشته و يا برخي كشورهاي جهان، گفت: اين چنين تشكيلاتي كه بخواهيم زنان خياباني را شناسنامهدار كنيم و به آنها رسميت دهيم، با جامعه ديني تناسب ندارد.
وي اضافه كرد: در كشوري كه حكومت اسلامي را پياده كرده و دنبال ميكند و كرامت انساني مطرح است، رسميت دادن به زنان خياباني قطعا مناسب نيست.
فضلعلي افزود: براي چاره جويي اساسي، بحث زنان خياباني بايد تسهيلات ازدواج نظير مسكن و اشتغال را ايجاد كرد، سپس اگر عضوي پيدا شد كه بخواهد مخل فرهنگ و اجتماع باشد، با آن برخورد قضايي شود.
وي، ازدواج موقت را در شرايط كنوني جامعه چارهساز ساماندهي به بحث زنان خياباني دانست و گفت: ازدواج موقت ميتواند بحث قابل قبولي باشد، منتهي چيزي كه الان در جامعه ما نميتوان اسم آن را آورد، بحث ازدواج موقت است؛ زيرا در ذهنيت جامعه جا باز نكرده است و متاسفانه در فرهنگ ما جا نيفتاده است.