آیین نامه های به جا مانده چالشی برای دولت یازدهم

آفتاب‌‌نیوز : به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، شاید یادآوری این موضوع خالی از لطف نباشد که با گذشت سه سال از دولت یازدهم در کنار دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی به ارث رسیده و کاهش شدید قیمت نفت و درآمدها، ایجاد بحران های اجتماعی روزمره خواسته یا ناخواسته در جهت کاهش توان اجرایی دولت باشد.

خرداد ماه اگر چه یادآور خاطرات خوب و ماندگار و حتی ناگواری است ولی این بار با چالش جدیدی روبرو شده و آن هم چالش فیش های حقوقی نجومی است که از بیمه مرکزی آغاز و سایه آن ناخواسته بر دولت یازدهم سنگینی کرده است.

شاید بتوان این مسئله را در اظهار نظر حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار شب گذشته با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر درک کرد.
وی گفت: براساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی برطبق آیین‌نامه‌های سال 90، یک مدیر می‌توانست حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت، لذا امروز باید این آیین‌نامه‌ها اصلاح شود.

از طرفی رییس جمهوری بلافاصله با مطرح شدن چنین چالشی دستور بررسی و برخورد با متخلفان آن را صادر کرد و از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی شود، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.

دکتر روحانی در این دستور همچنین اشاره کرد که پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.

بلافاصله با دستور دکتر روحانی مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده بودند، عزل شدند یا استعفا دادند و در مواردی نیز مازاد پرداختی ها به دولت اعاده شد ولی برای استحکام موضوع و قوت پیگیری ها اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز طی بخشنامه ای به موسسسات مالی و بانکی مواردی را در جهت شفافیت و انضباط مالی خواستار شد.
معاون اول رییس جمهوری در این بخشنامه ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت ها و واحدهای خاج از کشور را به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر به هر نحو ممکن ابلاغ کرد.

تا به امروز چندین مدیر دولتی اعم از بیمه و بانک به دلیل دریافت حقوق های نامتعارف عزل شده یا خودشان در جهت رعایت قانون استعفاء داده اند که نشانگر عزم جدی وپیگیری دولت یازدهم در اجرای قانون وبرخورد با هرگونه تخلف احتمالی است.
اگر چه دولت یازدهم آنچه را که در روزهای اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص برخی دریافت هایی که عادلانه و منصفانه نبود و منتشر شد را خیر تلقی می‌کند ولی برخورد به هنگام و پیشگیرانه دستگاه های نظارتی در چنین موضوعاتی می تواند از بروز مشکلات جلوگیری کند.
در همین راستا کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز وارد عمل شد و با جمع بندی بررسی گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان این کمیسیون گزارشی را ارائه کرد.

داود محمدی رییس کمیسیون اصل 90 در این خصوص اظهارداشت: فیش های حقوقی نامتعارف حدود 950 نفر از مدیران در بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی را شامل می شود که کف حقوق این افراد از 15 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر می شویم تعداد افراد کمتر می شود.

وی درباره نقش دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق های دریافتی گفت: می خواهیم با علت ها برخورد کنیم و منافذ و لغزش را ببندیم.
محمدی با یادآوری این که قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 برای 5 سال آزمایشی تصویب و در سال 88 اجرا و از سال 1390 هر سال تمدید شده است، گفت: با ارائه لایحه ای از طرف دولت و تصویب قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می تواند نقش بسزایی در برخورد با چنین موضوعاتی داشته باشد.

البته بلافاصله پس از دستور رییس جمهوری و بخشنامه معاون اول، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی ودارایی با صدور ابلاغیه ای به سازمان‌ها و شرکت‌ها، اعطای هر‌گونه تسهیلات رفاهی به مدیران این دستگا‌ه‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 را غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.
همچنین، خرید هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، بکارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد 24، 9 ، 11 و 29 قانون بودجه 95 از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارائی غیرمجاز اعلام شده‌اند.

سازمان‌های خصوصی‌سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و بانک‌های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.
برخورد ضربتی و کوتاه مدت دولت یازدهم با چالش فیش های نجومی نشانگر توجه به حراست از بیت المال و پاکدستی است، مسئله ای که دولت تدبیر و امید امروز با پرونده های کلان اقتصادی دولت پاکدست روبروست.

بنابراین رسانه ها در کنار اجرای رسالت خبری خود به این نکته نیز توجه داشته باشند که نباید با بزرگنمایی یا در مواقعی خدای ناکرده سیاه نمایی سبب شوند تا مدیران لایق و دلسوز نیز آسیب ببینند و جایگاه مدیریت در کشور مورد که سکان حرکت را در اختیار دارد دچار لطمات شود.
به نظر می رسد همانطور که مسئولان نظام، دولت و مردم برخورد قاطع با با چنین موضوعاتی را در اولویت می دانند و انتشار آن را از رسانه ها به عنوان چشم وگوش آحاد جامعه خواستار هستند از طرفی دیگر رسانه های دلواپس نیز با نگاهی منصفانه و عادلانه پرونده های اقتصادی به جا مانده از دولت گذشته که در برخی از آنها منجر به صدور حکم نیز شده است را با همین جدیت مورد پیگیری قرار دهند.