آفتابنیوز : سرویس سیاسی- کار از همان جا افتاد در دست دستگاههای نظارتی که خیلیها هم به اقدام نکردنشان انتقاد داشتند. دیگر خبری از رو کردن فیشهای حقوقی نبود. آن هم در شرایطی که مشخص بود برای تخریب دولت از کانال فیشهای حقوقی، برنامههای گستردهای دارند. با این همه به برنامههای گستردهشان شوک وارد شد تا ماجرای فیشهای حقوقی در میانه راه از حرکت بایستد.
به گزارش آفتابنیوز، اصولگرایان مخالف دولت در دو سال پایانی عمر دولت محمود احمدینژاد خوب درک کرده بودند که مرد محبوب آنها مرد قابل پیشبینی نیست. همین غیرقابل پیشبینیبودن باعث شد که آنها دو سال آخر دولت احمدینژاد را مدارا کنند. در مورد حسن روحانی اما اشتباه کرده بودند. حسن روحانی نه تنها قابل پیشبینی نبود که درست برخلاف مسیری که آنها در نقشههایشان ترسیم میکردند حرکت میکرد. همین نقشه را خراب کرد تا مخالفان دولت در روزهای یازده ماه مانده تا انتخابات به فکر سوژه جدیدی بیفتند. اما چه شد که نقشه تمیز و حساب شده مخالفان دولت نرسیده به هدف چپ کرد؟
واکنشی که حسابها را به هم ریخت
حسن روحانی در نامهاش توپ را در زمین مخالفان دولت انداخت. از لزوم شفافیت اطلاعاتی گفت و تاکید کرد که حقوق همه مدیران لشکری و کشوری باید روشن شود. در پایگاههای اطلاع رسانی مندرج شود و در اختیار عموم قرار بگیرد. همین مخالفان را کمی ترساند که شاید حقوق همه آنهایی که آنها در گذشته حمایتشان کرده بودند هم علنی شود. مخالفان دولت هر واکنشی را برای حسن روحانی تصور میکردند جز یک واکنش معقول و حساب شدهای که شرایط را کاملا به سمت دولت تغییر بدهد. حالا دولت نشان داده بود که نه تنها از ماجرای فیشهای حقوقی بدش نیامده که خوشش هم آمده است و حتي بدش نمیآید یکبار برای همیشه که شده است سر و سامانی به ماجرای فیشهای حقوقی بدهد که خوب منشاء به وجود آمدن آنها را میدانست. درست از فردای نامه حسن روحانی همه مخالفان دولت میدانستند که ادامه این مسیر آنچنان به نفعشان نیست و پروژه بعدیشان سکوت قبرستانی بود.
ضعفی که عیان شد
با علنی شدن ماجرای فیشهای حقوقی، ماجراهای دیگری هم علنی شد. ماجرایی که شاید صادقانهترین اعتراف در مورد آن را رییس مجلس شورای اسلامی کرد که در جلسه دو هفته پیش مجلس گفت: «در یک ماه اخیر که مسئله حقوقهای نامتعارف مطرح شد به دلیل اینکه کمیسیونهای تخصصی مجلس شکل رسمی به خود نگرفته بود، احساس کردم مجلس نمیتواند از این مسئله دور باشد؛ به همین دلیل با مرکز پژوهشها و سازمان بازرسی کل کشور جلسه گذاشتم و اطلاعات لازم و کافی توسط دستگاههای ناظر داده شد و معلوم شد که گزارش کاملی در خصوص حقوقهای نامتعارف در دستگاههای نظارتی وجود نداشته است.» اعتراف یکی از دستگاههای نظارتی مجلس به اینکه دستگاههای نظارتی خود از ماجرای فیشهای حقوقی بیخبر بودهاند خود مسئلهای بود که بازهم به نفع مخالفان دولت نبود.
کوه موش زایید
کوه فیشهای حقوقی برای مخالفان دولت اما با ورود دستگاههای نظارتی «موش» زایید. آنچه که تحت عنوان فیش حقوقی منتشر میشد در نهایت «صورتحساب» از آب درمی آمد یا «معوقات چندینماهه». فیشهای حقوقی منتشر شده هر روز تکذیب میشد و در کنار آنها از خودشان فیش حقوقی بیرون میآمد.
با ورود دستگاههای نظارتی اما نتایج دیگری رو شد. هرچند که روزها با عدد ۹۵۰ مدیر متخلف بازی کرده بودند اما این بار متولیان دستگاههای نظارتی بازی نیمه باخته آنها را کاملا وارد وادی باختن کرد. آنجا که امین حسین رحیمی رییس دیوان محاسبات مقابل چشم میلیونها ایرانی در رسانه ملی از این لیست ۹۵۰ نفره توضیحات بیشتری داد و گفت: «از ۲۰ تا ۲۵ میلیون ۱۰ درصد است. ۳۵ تا ۴۰ میلیون ۲ درصد است. از ۲۰ میلیون تا ۴۰ میلیون ۲۰ درصد است. از ۴۰ میلیون به بالا ۱ درصد است. ۸ نفر از ۹۵۰ نفر هستند. مطالبی گفتند که ۹۵۰ مدیر فساد داریم. نباید اینها را بیدلیل گفت. این آنالیز درصد حقوق مدیران است. بحثی مطرح شد حقوق و مزایای خارج از حکم چقدر است؟ ۵۲ درصد در حکم است و ۴۸ درصد خارج از حکم است. این خارج از حکم سقف ندارد. ۲۰ مدیری که بالاترین دریافتی را دارند، وزارت بهداشت، نفت، صنعت، پست بانک، شرکت ملی نفت بیشترین دریافتی را دارند.» رییس دیوان محاسبات حتی از پیشنهاد رییس جمهور هم استقبال کرد و گفت: «آقای رئیس جمهور خوب گفتند یک ماهه سامانه ایجاد کنید تا حقوق همه منتشر شود و همه ببینند. قانون گفته شورای دستگاههای نظارتی مکلفند تا پایان شهریورهر سال میزان سلامت دستگاههای اجرایی را بسنجند و منتشر کنند. این اصلا اجرایی نشده. اینکه گزارش تفریغ بودجه از سال ۹۲ در سایت ما منتشر شده، دلیل دارد. دوستانی که میگویند باید گزارش تفریغ را در ۵۰۰ صفحه منتشر کردیم. در این گزارش تمام تخلفات قید میشود.»
انتقاد از گفتههای بیسند
پاسخ بعدی از سوی یکی دیگر از نهادهای نظارتی یعنی رییس سازمان بازرسی کل کشور بود که توضیحات بیشتری در این مورد داد. قاضی ناصر سراج در این مورد گفته بود: «مثلا اعلام میکنند که ٩۵٠ نفر از مدیران دزد و غارتگر هستند. آقایان باید مطالعه کنند و بدون تحقیق آبروی مردم را نبرند و باید در دنیای دیگر پاسخگو باشند. وی اظهار کرد: درباره آن لیست این ٩۵٠ نفر توضیح میدهم که این ٩۵٠ نفر را رییس مجلس دستور داد به رییس دیوان محاسبات که حقوق یک سری افراد را بررسی کنند و ببینند که وضعیت چگونه است. رییس دیوان محاسبات هم تعداد ٩۵٠ نفر را انتخاب میکند و از این مدیران خود اظهاری میگیرد.
این مسوول عالی قضایی بیان داشت: از بین ٩۵٠ مدیر برخی از ٣ میلیون تا ۴٠ میلیون تومان حقوق گرفتهاند که بیش از ٧٠ درصد اینها تا ٢٠ میلیون تومان حقوق گرفتهاند و ٢٧ درصد این مدیران بین ٢٠ تا ٣٠ میلیون حقوق گرفته و فقط ٣درصد از این مدیران بیش از ۴٠ میلیون حقوق گرفتهاند که اگر مدیران ١٠٠٠ نفر باشند یعنی فقط ٣٠ نفر حقوق بالای ۴٠ میلیون گرفتهاند. رییس سازمان بازرسی کشور بیان کرد: الان عنوان شده است که ٢۵٠ نفر از مدیران دزد هستند خواه یا ناخواه این لیست وارد رسانهها میشود که مردم میبینند و اسم افراد در آن است، چه کسی میتواند مردم را قانع کند که مدیری فقط ٣ یا ۴ میلیون گرفته است. فرزندان این مدیران در جامعه چه میگویند و چه وضع بدی ایجاد میشود. قاضی سراج افزود: خواهش میکنم از کسانی که میخواهند مطلبی بگویند از مرجع سوال کنند که آیا مستند است یا خیر.»
برنامه بعدی چیست؟
کوه فیشهای حقوقی برای مخالفان دولت یک موش زایید که شاید در ادامه زیاد به نفع خودشان هم نباشد. حالا دولت میخواهد هم قوانین را اصلاح کند و هم آنکه در تلاش است تا مدیران متخلف را مجازات کند. سیاستی که دولت در دو ماهه اخیر آن را به کار گرفته است و سخنگوی دولت اعلام کرده که ۱۳ مدیر دولتی برکنار شده یا خود استعفا دادهاند. حالا در این یازده ماهی که تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم باقی مانده است مخالفان دولت باید به سراغ سوژهای نابتر از ماجرای فیشهای حقوقی بروند که در نهایت نه برایشان موش بزاید و نه آنکه مبادا یقه خودشان را بگیرد. موضوعی که باید دید اتاق فکر مخالفان این بار چه طراحی پروژهای انجام خواهد داد.
يعني ضربه اي كه در انتخابات اسفند 94 خوردند. مي خواهند به هر بهانه اي با فضا سازي سنگين اين شرايط را به دولت تحميل كنند و از وسيله اي مثل تلگرام مردم را محروم كنند.
وقتي پايگاه اجتماعي ندارند و نخبگانشان هم بنا به اعتراف خودشان به اصلاح طلبان گرايش پيدا مي كنند مي خواهند قاعده بازي را بهم بزنند. بايد دولت قبل از دست به كار شدن آقايان اين ترفند را نيز افشا و خنثي كند.
پنهان شده حقیقت یابی شود .
طرح خود گردانی مراکز درمانی دولتی یعنی چند جراح مشهور توانستند ،ازامکانات دولتی بهره برداری
خصوصی کنند،
به این سادگی ، کار خصوصی در بخش خصوصی
خدمات دولتی در بخش دولتی
که حاصلش از اولینهای دریافت فاصله ای نا متعارف بیشاز هفت برابر حداقل بود .