میراث احمدی‌نژاد، دلواپسان کاسب و پرونده‌های فسادی که گم شد
دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد در برخورد با فساد چه‌کردند؟/واکنش‌ها به حقوق‌های جنجالی+جدول
بی‌شک تبعیض و نابرابری در پرداخت حقوق به مدیران و کارمندان و کاگران به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. اینکه در جامعه‌ای کسانی باشند که در فیش‌های حقوقی‌شان اعداد و ارقام نامتعارف با قوانین کشور باشد نه تنها برای مردم پذیرفتنی نیست بلکه وجود آن نیز باعث بی‌‌اعتمادی و بدبینی شدید به مسئولان و سیستم حاکم خواهد شد. آنچه این روزها به عنوان حقوق‌های نجومی فضای رسانهای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده دارای ابعاد مختلفی است که به نظر می‌رسد مطرح‌کنندگان آن، بیشتر به‌‌‌دنبال سوء‌استفاده سیاسی از این مسئله برای مقابله با دولت هستند.
آفتابنیوز :
سپهر کیانفر- تبعیض و نابرابری باعث فساد، فقر و بی‌ثباتی در یک جامعه میشود و افشای فساد و مبارز با آن نیز امری ضروری و 
قابل ستایش است؛ خواه دولت مطلوب و محبوب من سرکار باشد یا دولت مخالف من؛ خواه عامل این فساد همفکر و همسو با جناح‌سیاسی من باشد یا مخالف من. اما آنچه غیراخلاقی و قابل سرزنش است؛ اینکه در برابر فساد و تخلفات دولت و مسئول همفکر خود ساکت باشیم و در برابر دولت دیگر از هیچ کوششی برای تخریب و به زمین زدن آن دریغ نکنیم ولو آنکه گفتار و انتشار اخباری آمیخته به دروغ و تحریف باشد.
قابل ستایش است؛ خواه دولت مطلوب و محبوب من سرکار باشد یا دولت مخالف من؛ خواه عامل این فساد همفکر و همسو با جناح‌سیاسی من باشد یا مخالف من. اما آنچه غیراخلاقی و قابل سرزنش است؛ اینکه در برابر فساد و تخلفات دولت و مسئول همفکر خود ساکت باشیم و در برابر دولت دیگر از هیچ کوششی برای تخریب و به زمین زدن آن دریغ نکنیم ولو آنکه گفتار و انتشار اخباری آمیخته به دروغ و تحریف باشد.به گزارش «آفتابنیوز»، آنچه این روزها برخی رسانه‌های دلواپس علیه دولت روحانی به‌راه‌انداخته‌اند، هیاهویی از همین جنس است. جنجالی که عدهای در آن افکار عمومی را بازیچه خود قرار داده‌اند تا بلکه از این آب گل‌آلود به منافع جناحی خود برسند. کسی از افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران ناراحت نیست؛ بلکه یک بی‌عدالتی است که باید هرچه سریعتر رفع شود اما پرسش این است که آیا پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی محصول عملکرد دولت یازدهم است یا اینکه از قبل نیز بوده و ریشه در مشکلات سیستم اداری کشور دارد؟ آیا همین رسانه‌ها که این روزها برخی فیش‌های حقوقی را بهانه‌ای برای تخریب دولت قرار داده‌اند، در دولت‌های نهم و دهم چشم‌شان به حقوق‌های نجومی برخی مدیران نخورده بود؟ آیا اختلاس‌های میلیاردی و تخلف مالی گسترده دولت‌های قبل را ندیده بودند؟ نمایندگان مجلسی که این روزها دولت روحانی را متهم به عدم برخورد با پرداخت حقوقی‌های نامتعارف می‌کنند، مگر در دوره مسئولیت‌شان در مجلس پرونده‌های فساد مالی دولت قبلی را ندیده بودند؟ چرا پرونده‌های تحقیق و تفحص از نهادهای متخلف دولت احمدی‌نژاد بی‌نتیجه ماند و برخی پرونده‌های فسادمالی در مجلس گم شد؟(اینجا) چندبار از کابینه دولت‌های نهم و دهم پرسیده‌اند که چرا در مجموعه تحت مدیریت شما این‌همه فسادمالی و تخلف مشاهده میشود؟
واقعیت این است که در این کشور، برای برخی گروه‌ها و افراد در مسئله مبارزه با فساد، اصل و هدف ریشه‌‌یابی و از بین بردن فساد نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد این است که بتوان از این مسئله برای تخریب و حذف رقیب از صحنه سیاسی کشور استفاده کرد. وگرنه چطور عدهای که اکنون داعیه‌دار افشاگری درباره فسادمالی شده‌اند در برابر حجم عظیمی از اختلاس و تخلفات مالی دولت قبل سکوت کرده و در برابر دولتی که بی‌شک اراده‌ای جدی برای ریشه‌کنی فساد دارد چنین جنجال به‌راه انداخته‌اند. وقتی احمدی‌نژاد گفته بود که کابینه خط قرمز من است کدام یک از همین مدعیان و دلواپسان امروزی که از قضا آن روز حامی آن دولت نیز بودند، به انتقاد از او پرداختند؟ کدام یک از دلواپسان امروزی به احمدی‌نژاد گوشزد کردند که در امر مبارزه با فساد خط قرمزی وجود ندارد؟ کدام یک از مسئولان دولت قبل در برابر آن همه فساد و اختلاس از مردم عذرخواهی کردند؟ کدام عضو کابینه قبل بخاطر آن همه قانون‌شکنی‌ها و تاراج بیت‌المال و ثروت‌های ملی حاضر شدند استعفا بدهند؟ احمدی‌نژاد کی دستور رسیدگی به تخلفات مدیران و اعضای دولت خود را داده بود؟ و کدام یک از رسانه‌های دلواپس امروزی، برای حتی یک‌بار هم که شده از وی سئوال کردند که چرا این همه فساد و قانون‌شکنی در دولت شما رخ می‌دهد؟ جالب اینکه رسانه‌های منتقد نیز در آن زمان به انوع اتهامات محکوم و توقیف می‌شدند.
البته این پرسش‌ها دلیلی برای توجیه پرداخت حقوق‌های نامتعارف نیست و همگان نیز از دولت یازدهم انتظار برخورد قاطع با این موارد را دارند؛ چه‌آنکه رئیس‌جمهور نیز در ابتدای انتشار این اخبار، دستور رسیدگی به این مسائل را صادر کرد.(اینجا) اما برخی بدون توجه به این مسئله، تنها به شکست دولت در انتخابات پیش‌رو فکر می‌کنند. قابل انکار نیست که کابینه یازدهم نیز مبری از تمام اشتباهات نیست اما تمامی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که عزم و اراده دولت برای برخورد با فسادمالی و رعایت قانون بسیار جدی است. گزارش‌های نهادهای نظارتی نیز تائیدکننده این مسئله است.
در همین زمینه، فعالان سیاسی نیز رفتار و اقدام دلواپسان درباره فیش‌های حقوقی را اقدامی نه از سر دلسوزی و حمایت از منافع ملی و مبارزه با فساد، بلکه هدفی سیاسی و انتخاباتی می‌دانند. آنها معتقدند که دلواپسان با انگیزه و رویای تک‌دوره‌ای‌شدن دولت تدبیر و امید، از هیچ‌کوششی برای پیروزی در انتخابات 96 دریغ نخواهند کرد. زیرا دوگانگی در رفتار و برخورد آنها با دولت قبل و دولت یازدهم به روشنی نشان می‌دهد که آنچه برای دلواپسان اهمیت ندارد، ریشه‌کنی فساد و سالم‌سازی سیستم اداری و مالی کشور است.
| نام | نظر |
| کمال‌الدین پیرموذن، نماینده پیشین مردم اردبیل در مجلس نهم:
|
احمدی‌نژاد، درآمد افسانه‌ای نفت را با حیف و میل اطرافیان‌ش و با کوتاهی خود پایمال کرد. دلواپسان، نمایندگان، نشریات و سایت‌های همفکر آنان، حساس نشدند. احمدی‌نژاد به‌نام عدالت، مشکلات را در این کشور کلید زد و درعوض اینکه تاثیر فروش و کار و فعالیت در صنعت نفت را سر سفره‌های مردم بیاورد، نفت و پول نجومی آن‌را در جیب بابک زنجانی و حامیان و کارگردانان دولتی او ریخته شد اما دم نزدند و حقوق ماهیانه مدیران دولت قبل و حیف و میل آنان را ندیده گرفت. این جریان‌های سیاسی و رسانهای درحالی که احمدی‌نژاد می‌توانست کشور را با ۳۰ میلیارد دلار واردات اداره کند، با ۱۸۵ میلیارد دلار اداره کرد، ساکت شدند و با واردات بی‌رویه و سوداگری، کمر تولید ملی را شکاند و غالب کارخانه‌ها را به تعطیلی کشاند، چیزی نگفتند.با این وجود، اکنون با دام‌گستری‌های متعدد برای دولت از کاه، کوه می‌سازند. |
| علی تاجرنیا، نماینده اسبق مجلس: | این مسائل در دوره دولت نهم و دهم به شدت افزایش پیدا کرد و استفاده شخصی مدیران و حقوق‌های بالا در آنجا مرسوم شد. آن موقع مجلس اصولگرا همراه و هم‌جهت با دولت بود و در خیلی موارد سکوت کرد و اینگونه مسائل و مشکلات باقی ماند.دولت تدبیر و امید در این رابطه باید نواقص را رفع کند. دکتر روحانی هم نسبت به این مسائل واکنش نشان دادند و مجموعه‌ای را در واقع مامور کرد که به این مورد رسیدگی کند.حجم مسائلی و مباحثی که از دولت گذشته باقی مانده و در شرایط فعلی مطرح میشود عمدتا از سوی کسانی به آن دامن زده میشود که سعی دارند این مسائل را در دولت فعلی طرح کنند تا به نوعی بتوانند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند و گامی در جهت تضعیف دولت بردارند، دولت باید در این زمینه شفاف‌سازی کند و تا بیش از این در مظان اتهام نباشد. |
| رمضانعلی سبحانی فر، نماینده سبزوار:
|
آنچه اتفاق افتاده در گذشته هم مصداق داشته است؛ ظاهرا یک روالی بوده که از خلاءهای قانونی آن استفاده شده است. در واقع این پرداختی‌های نجومی ناشی از خلاء قانونی و جلوه‌های نفوذی است که با بهره‌برداری از قانون صورت گرفته است.از چند مورد پرداختی‌های گزافی که در شرایط فعلی مطرح شده، طبیعتا برخی بهره‌برداری سیاسی خواهند کرد. لذا بایستی با دستوری که معاون اول و رئیس‌جمهور دادند به سرعت جلوی اینگونه استفاده از خلاءهای قانونی گرفته شود. همچنین بایستی در قانون «مدیریت خدمات کشوری» که در سال جاری مطرح است برای این گونه مسائل تدابیری اندیشیده شود تا از اموال بیت‌المال سوءاستفاده‌ای صورت نگیرد. |
| صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران:
|
ناگفته پيداست كه هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بانك‌ها و مديران دولتي، زمين زدن دولت روحاني است.ذهن جست‌وجو‌گر سراغ ريشه‌هاي ماجرا را مي‌گيرد تا در يابد اين حقوق و دستمزد امروز پرداخت مي‌شود يا از سالياني قبل كه دولت متبوع منتقدان فعلي بر سر كار بود. اينجاست كه نتيجه عكس خواسته كساني خواهد بود كه پشت‌پرده قرار گرفته‌اند... مجلس اصولگراي نهم در اين سه سال كجا بود و چرا نظارتي بر روند پرداخت‌ها نداشت؟ چرا يك بار نپرسيد اين پرداخت‌ها به چه دليل بالاست؟نكته بعدي كه بايد از سوي مجلسي‌ها و البته دولت پاسخ داده شود اين است كه چرا نظام دولتي ما درگير فساد است و فساد در مباحث اقتصادي ايران رخنه كرده است؟ نكته جالب اين است كه همه ارگان‌هاي و سازمان‌ها دارند بررسي مي‌كنند، همه سه قوه، دانشگاه تهران و ... در حال بررسي اين معضل هستند ولي هيچ‌يك به‌طور شفاف اعلام نمي‌كنند كه چرا اين اتفاق در كشور افتاده است؟ قطعاً بيان و افشاي چنين فيش‌هاي حقوق چيزي را در جامعه تغيير نخواهد داد، چراكه نظام اقتصادي كشور فاسد و ناكارآمد است و ... |
| فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان نواندیش مسلمان و فعال سیاسی اصلاح‌طلب | برخورد با هرگونه تخلف مصداق کلی و قانونی است و به جناح خاصی مربوط نمی‌شود. مخصوصا در مسائل مالی همان‌طور که امیرمومنان(ع) با برادر خود عقیل برخورد کرد، باید برخورد شود و ذره‌ای چشم‌پوشی درتخلفات بیت‌المال نباید صورت گیرد. اگر قصد و نیت این افراد کمک به دولت است، می‌بایست از طریق طرح موضوعات در مراجع ذیصلاح و پس از اثبات اقدامات لازم صورت گیرد. |
| عزت‌الله یوسفیان‌مُلا نماینده آمل | طرح یک‌فوریتی مقابله با حقوق‌های نجومی با محورهای «تعیین سقف ١٠میلیون تومانی برای حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌های بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای ١٠میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک‌ونیم‌میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از یک‌ونیم میلیون» تهیه و تدوینشده است. طرح مذکور درحمایت از دستورات رئیس‌جمهوری مبنی بر جلوگیری از دریافت حقوق‌های بالا در برخی ارگان‌ها ازسوی مجلس پیگیری میشود. |
| احمد حکیمی‌پور نماینده شورای شهر تهران و دبیرکل حزب اراده ملت: | در دولت گذشته شاهد اختلاس‌ها و دست‌درازی‌های فراوانی به بیت‌المال بودیم که به بهانه دورزدن تحریم‌ها و به نام ملت و به کام خودشان وام‌های کلان دریافت کردند و عودت داده نشد. انتشار فیش‌های حقوقی به نوعی فریب افکار عمومی است، اگرچه باید دولت نقد شود و عملکردش شفاف باشد و اگر اقدام ناحقی صورت گرفته باشد، با آن برخورد صورت گیرد اما جنجال رسانهای و برهم زدن آرامش و آسایش مردم اقدام درستی نیست.مخالفان دولت با توجه به اقدامات مثبت دولت در امور اقتصادی به نوعی به دنبال مخدوش کردن فضا و ناامید کردن مردم هستند. |
| سیدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس و منتقد دولت: | لازم است مجلس به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی به این مسأله رسیدگی کند، ولی موضوع این است که ما دقیقا نمی‌دانیم چه افرادی چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند، کدام دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و کدام بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری روی این موضوعات نظارت می‌کند که عدهای حقوق بالای ٣٠ و ٧٠میلیون دریافت می‌کنند؟ متاسفانه تعداد دقیقی از آنها نداریم. |
| موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات: | این چیزی نیست که مربوط به سالهای اخیر باشد، بلکه این مسئله در گذشته مدیریت کشور بوده است. در ثانی این بر اساس نوعی مقررات و ضوابط غلطی بوده است که نظام و مدیریت گذشته امضا کرده است و بر آن اساس در برخی از بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها به مرحله اجرا گذاشته می‌شده است.به هر حال رسیدگی به این مسئله امری مبارک است که باید زود‌تر از اینها انجام می‌گرفت، اما اینکه یک مرتبه حساسیت‌ها ده برابر شده است و در خصوص دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان چند هزار میلیارد تومانی کمترین حساسیتی شکل نمی‌گیرد، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا این خود یک جریانی نیست که بخواهد اختلاس‌های کلان را بپوشاند و آیا این شیوه جدیدی برای زمین‌گیر کردن دولت نیست؟ با توجه به اینکه این موضوع در این مقطع و با این حدت و شدت مطرح شده، بر این باورم که جریانی به دنبال زمین‌گیر کردن دولت در این رابطه و انحراف ذهن و ضمیر جامعه از اختلاس‌های کلان هستند. |
| رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی: |
هرچه به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم موج تخریب‌ها علیه دولت هم بیشتر میشود.این عده کمر همت بسته‌اند که دولت را شکست دهند یا آن را ضعیف جلوه دهند. مثلاً برجام را به گونه‌ای جلوه داده‌اند که برخی تصور کنند برجام نقطه ضعف دولت است.دولت خیلی مایل نیست که خود را درگیر این مسائل کند. |
| محمدجواد حق‌شناس عضو شوراى مركزى حزب اعتماد ملى: |
دلواپسان امروز ورسانه‌هاي‌شان در يك رفتار متناقض نما ترجيح مي‌دهند كه در مورد برخى فيش‌هاى نجومى داد سخن سر دهند اما هيچ كس پاسخگو نيست كه اين پرداخت‌هاى ناروا از چه زمانى آغاز و چرا در گذشته صداى اعتراض ايشان را كسى نشنيد؟مگر پرداخت چند صدمليونى به مديرعامل بانك ... در دولت پيشين با چنين پرداختى به مديران بيمه و بانك رفاه كارگران در اين دولت چه تفاوت ماهوى دارد كه بريكى چشم بسته مي‌شود اما ديگرى را در بوق مي‌كنند؟ آيا اين رفتار عجيب ناشى از اين نيست كه بسياري از مدعيان امروز مسوول يا شركاي چپاول ديروز بوده‌اند و خود دستى بر آتش داشته‌اند؟ |
| رضا صالحی امیری رئیس کتابخانه ملی: |
فراموش نکرده‌ایم که انتقاد از دولت در دوره قبل چه هزینه‌های سنگینی داشت و از دل همان فضای بسته و انسدادی و نامحرم دانستن نخبگان و صاحبنظران و در تنگنا قرار دادن رسانه‌های منتقد، فسادهای چندهزار میلیاردی و دستبرد به بیت‌المال در حیاط‌خلوت‌ها و تاریکخانه‌های دولت قبل اتفاق افتاد.روشن شدن مرز میان نقد و تخریب نشان خواهد داد که چه کسانی با هدف خیرخواهی و دلسوزی با نقد سازنده خود به دولت کمک می‌کنند و کدام دسته در فکر انتقامجویی و سیاه‌نمایی هستند. کدام گروه با نقد خود افکار عمومی را آگاه می‌سازند و کدام عده با تحریک افکار عمومی سعی در برهم زدن ثبات و آرامش جامعه دارند. مرز میان نقد و تخریب، همانا عدالت، انصاف و اخلاق است. جامعه ایران بدرستی خادمان خود را از سوء‌استفاده‌کنندگان از قدرت تشخیص می‌دهد و انتظار این است که تخریبگران دولت به قاعده بازی جوانمردانه تن داده و خواست و اراده ملت را که در انتخابات روشن شده است، بپذیرند. |
| مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست‌جمهوری: | اینکه رئیس‌جمهور به شخص معاون اول دستور رسیدگی به این مساله را داده است، نشانگر حساسیت دولت در رسیدگی به این امور و عدم مماشات آن با چنین مواردی است. در درجه اول این قانون که سالهای سال همین‌گونه بوده است باید اصلاح شود. |
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۲۲
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
که ببینند این فیشها مربوط به کدام دولت بوده
شما هم می تونید بگید تو روزنامه‌ها،و سایتهایتان
که این فیشها مربوط به 8 ساله و الان رو شده
نقشه های اصولگرایان را خنثی میکنه
چرا به جای انکار توپ. را به زمین خودشان نمینذازید
اصلاح طلب ها فقط مردم رو دارن
دولت اقای روحانی دومدیرراعزل ووجه غیر قانونی را گرفت ایا از احمدی نژادیک مورد سراغ دارید؟
دولت اقای روحانی پایبندتر به قانون است یا احمدی نژادقانون گریز
تهمت وافترا در کدام دولت بهینه وفراگیر تر است اقای روحانی یااحمدی نژاد؟
در کدام دولت بگم بگم بود ولی خبری جز تهمت نبود
دولت اقای روحانی با عوام فریبی برسرکار امد وبا دولت احمدی نژاد؟
دولت اقای روحانی همین که برمبنای اخلاق ودفاع از حقوق مردمش سنگ تمام گذاشت وچهره ایران هراسی را برای همیشه ازسایه کشور زدود ونگاه کلاغ سیاهی به مردم عزیز را به طوطی سبزدر عرصه جهانی مبدل کرد بهترین دولت است
حال دلواپسان هر چه بسازند در مقابل درک وفهم درایت ملت جایگاهی ندارندواسوده خاطرباشند دیگر نمیتوانند ماشین ژیان را به جای بنزقالب مردم فهیم کنند .
از بیمارهایی که دارو نداشتن مصرف کنن توو اون زمان خجالت بکش
خیلی شرکتها جهت جلوگیری از مشکلات قانونی دارای دو یا چند فیش می باشند.
و برخی واریزی بدون فیش حقوقی دارند. که همه با تصویب یک قانون جهت تعیین سقف پرداخت (هر پرداخت یا پاداش) قابل حل است.
ولی هیچ گاه چنین قانونی تصویب یا اجرا نمی شود ، چون به نفع قانون گذار، مجری قانون و ناظر و قاضی قانون نمی باشد.
فقط طوفان سیاسی بر میخیزد و افراد به نفع جناح خودشان به مساله نگاه کرده و مقاله مینویسند، چند روز بعد هم همه چیز فراموش میشود.
بایستی فیش ها غیر محرمانه و قابل دید عموم باشد تا کسی خطا نکند.
کسی میتواند به این مهم عمل کند که پیرو واقعی منادی عدالت حضرت علی علیه السلام باشد.
کاشان اول در گفتگو با یکی از دوستان نزدیک ایوب آقایی که او نیز دانشجوی بورسیه دکتری دانشگاه کاشان و جزو دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه کاشان است پرده از برخی انگیزه ها و پشت پرده های این اقدام بی سابقه در تاریخ دانشگاه کاشان برداشته است.
دوست ایوب آقایی گفت: ایوب شبانه روز در آزمایشگاه بود و به لحاظ علمی، به قدری نخبه بود که از تزی که در حال کار کردن روی آن بود، می توانست مقاله در نشریه نیچر (NATURE) بدهد. این نشریه ارجاع داده شده‌ترین مجله علمی است و از کل ایرانی ها فقط یک نفر مقاله اش در نیچر پذیرفته شده است.
وی افزود: قبل از این اتفاق، ایوب چندین بار به خاطر فشارهای مالی فراوان و عدم تأمین هزینه های بورس دوره دکتری که بر عهده دانشگاه بوده است، حرف از خودکشی زده بود که ما هر بار او را آرام می کردیم.
این دانشجوی دکتری تصریح کرد: از طرفی او موضوعی را در زمینه سرطان برای پایان نامه اش انتخاب کرده بود که هزینه های آزمایشگاهی و … آن سنگین بود و کار زیادی هم می برد و لذا انجام پایان نامه اش به ترم ۹ و ۱۰ رسید و باید هر ترم حدود ۵ یا ۶ میلیون شهریه دانشگاه و یک میلیون هزینه خوابگاه می داد.