توضیح لاریجانی درباره حصر موسوی و کروبی و احتمال حذف اعدام

ما در امر قصاص هم معتقدیم حیاتی برای بشر در آن وجود دارد و به نوعی التیام اجتماعی است. نزدیک به 50درصد از موارد قصاص منجر به رضایت می‌شود که یک فرآیند اجتماعی سالم است و قصاص حق مردم و شهروندان است نه حق حکومت.

آفتاب‌‌نیوز :

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: روز چهارشنبه طی مراسمی سومین جایزه حقوق بشر اسلامی اهدا می شود.

به گزارش آفتاب‌نیوز، محمدجواد لاریجانی در نشست خبری روز یکشنبه خود با اهالی رسانه با اشاره به مراسمی که به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی چهارشنبه هفته جاری برای ارایه جایزه برگزار می‌شود، اظهار کرد: حقوق بشر اسلامی روزی است که در سال 2008 میلادی سازمان همکاری‌های اسلامی این روز را به عنوان حقوق بشر و کرامت انسانی تعیین کرد.

وی افزود: هدف از تاسیس ستاد حقوق بشر در سال 84 ، نظارت بر چارچوب اسلامی در حقوق شهروندان و دفاع از حقوق و حیثیت ملت ما در صحنه جهانی و تعمیق تفکر اسلامی به عنوان مبنای حقوق بشر در دنیاست.

وی ادامه داد: در مراسم روز چهارشنبه سومین جایزه حقوق بشر اسلامی اهدا می‌شود.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه افزود: باید چهره حقیقی حقوق بشر به دنیا عرضه شود و این در قالب حقوق بشر اسلامی ممکن است؛ چرا که اسلام دینی جامع و زنده است. اسلام یک دین جهان‌شمول و جامع است. همه رنگ‌ها و نژادها در اسلام جای دارند و این دین متعلق به همه است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به جایگاه حقوق بشر اسلامی در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: ما به تجربه های دنیا ارزش می‌نهیم اما غرب در هفتاد سال اخیر نگاه خودمحوری به حقوق بشر داشته است و آن را تجربه سکولار-لیبرال می‌داند. تحمیل تفکر سکولار تحت عنوان حقوق بشر موضوع خودمحورانه و تحمیل‌گراست به طوری که اگر کسی نگاه آن‌ها را قبول نداشته باشد تحت آماج اتهامات قرار می‌گیرد. موضع غرب در برابر حقوق بشر منافقانه است و در ارزیابی سایر کشورها هم رفتاری دوگانه دارند و امروز شاهدیم که در قالب حقوق بشر شهروندان خود و دیگر کشورها را در زندانهای مخوف نگاه می‌دارند.

وی ادامه داد: برخی کشورها در نقض حقوق بشر با هزینه کردن به دنبال تحقق اهداف غرب هستند که این مسئله هم بیانگر به افول رفتن حقوق بشر غربی است. بزرگ داشتی که برای حقوق بشر اسلامی تعیین می‌کنیم برای نشان دادن جایگاه والای حقوق بشر در اسلام و در نظام جمهوری اسلامی است.

وی در زمینه تدوین منشور حقوق شهروندی و همکاری ستاد حقوق بشر نیز گفت: هر حرکتی که سبب تقویت رفتارهای مبتنی بر تفکر اسلامی در راستای تحقق حقوق شهروندی باشد، ارزشمند می‌دانیم، البته این منشور باید در مجلس مطرح شود و ستاد حقوق بشر هم همکاری لازم را در این خصوص خواهد داشت.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که با توجه به بحث حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، آیا ایران برای سایر محکومان در تغییر اجرای این مجازات شیوه‌ای را اعمال خواهد کرد؟ گفت: قانون مربوط به این موضوع هنوز تغییر نکرده است و باید قانون ارزیابی شود. نبرد ما با مسئله مواد مخدر و جرائم آن بی‌امان است و ما نمی‌خواهیم ساده بگیریم ولی باید بهترین راه‌ها را اعمال کنیم.

وی افزود: موضوعی که رییس قوه هم مطرح کردند لزوم بازنگری در رابطه با قانون و کارامدی آن بود. ما با کشور افغانستان هم مرزیم و در افغانستان بعد از حضور ناتو، کشت مواد مخدر 40 برابر شده است. میلیون‌دلاری در رابطه با مبارزه با مواد مخدر هزینه می‌شود. نیمی از تولیدات افغانستان به سایر کشورها سرریز می‌شود و این درحالی است که ما شهیدان بسیاری در این رابطه داده‌ایم.

وی با انتقاد از رفتار غربی‌ها در رابطه با مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر گفت: نگاه غربی‌ها بی‌اساس است؛ می‌گویند اعدام بد است، مانند موضوع هم‌جنس‌گرایی که تا 25 سال پیش جرم بود و لی اکنون می‌گویند خوب است و ما معتقدیم برای جرایم سنگین و جدی باید مجازات اعدام وجود داشته باشد.

لاریجانی افزود: ما در امر قصاص هم معتقدیم حیاتی برای بشر در آن وجود دارد و به نوعی التیام اجتماعی است. نزدیک به 50درصد از موارد قصاص منجر به رضایت می‌شود که یک فرآیند اجتماعی سالم است و قصاص حق مردم و شهروندان است نه حق حکومت.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برای رفع حصر موسوی و کروبی گفت: ستاد طرفدار کسانی است که محکوم هستند و آن‌هایی که محکومیت دارند زیر ذره‌بین ستاد حقوق بشر هستند و ستاد محل تردد گروه‌های زیادی است و در آن برای افراد و گروه‌های مختلف باز است. کسانی که در فتنه 88 بودند و عمل کودتا و شورش علیه نظام را انجام دادند تحت پیگردهای قانونی قرار گرفتند و آن‌چه که ستاد وظیفه خود می‌داند این است که باید مر قانون رعایت شود. در مورد سران فتنه نیز محدودیت خاصی در نظر گرفته شد و بر اساس قانون بعضی را با سلب حقوق اجتماعی تنبیه کردند؛ لذا باید مر قانون در مورد محکومین و متهمان انجام شود و قوه قضاییه مسول اجرا و صدور حکم است.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001cG2