زنان،فقط يک ششم جمعيت فعالان اقتصادي را تشكيل مي‌دهند
آفتاب‌‌نیوز : 
عشرت شايق ،وجود اختلاف قابل توجه در نرخ مشاركت نيروي كار، نرخ بيكاري و سهم شاغلان بين زنان و مردان كشور را ناشي از فقدان برنامه‌ريزي عملي و نبود سرمايه‌گذاري مناسب براي اشتغال زنان اعلام كرد و افزود: بايد در پرداخت تسهيلات بانكي سهم مناسبي براي زنان تحصيلكرده و متقاضي كار اختصاص داده شود و تغييرات لازم در قوانين و مقررات متناسب با شرايط زنان ايجاد شود تا سهم 15 درصدي كنوني زنان شاغل در كشور به حد قابل قبولي افزايش يابد.
وي گفت:نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي‌دهند ولي در عمل كمتر از يك ششم جمعيت فعال اقتصادي را دارا هستند و اين وضعيت بخصوص در رابطه با زنان تحصيلكرده مي‌تواند چالش‌هاي جدي را از نظر اقتصادي و اجتماعي بر كشور تحميل كند زيرا عليرغم بالا رفتن سطح تحصيلات زنان سهم اشتغال آنان طي چهار دهه اخير افزايش چنداني نداشته است و بايد در كنار افزايش كمي اشتغال زنان از توانمنديهاي مديريتي آنها نيز در سطوح مختلف استفاده شود.
نايب رئيس فراكسيون زنان با اشاره به اشباع بخش دولتي اظهار كرد: آماده كردن بستر رشد و گسترش بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد رقابت بين آنها با هدف توانمند سازي زنان و ارتقاء نرخ اشتغال زنان بايد مورد نظر مسئولان و برنامه‌ريزان كشور قرار گيرد و در اين راستا ايجاد بانك اطلاعات مشاغل ويژه زنان و راه‌اندازي شهرك‌هاي كارآفريني و كاريابي زنان و همچنين تعريف و توسعه اشتغال زايي با رويكرد اشتغال خانگي، خود اشتغالي و كارآفريني كمك موثري است.
عشرت شايق ،وجود اختلاف قابل توجه در نرخ مشاركت نيروي كار، نرخ بيكاري و سهم شاغلان بين زنان و مردان كشور را ناشي از فقدان برنامه‌ريزي عملي و نبود سرمايه‌گذاري مناسب براي اشتغال زنان اعلام كرد و افزود: بايد در پرداخت تسهيلات بانكي سهم مناسبي براي زنان تحصيلكرده و متقاضي كار اختصاص داده شود و تغييرات لازم در قوانين و مقررات متناسب با شرايط زنان ايجاد شود تا سهم 15 درصدي كنوني زنان شاغل در كشور به حد قابل قبولي افزايش يابد.وي گفت:نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي‌دهند ولي در عمل كمتر از يك ششم جمعيت فعال اقتصادي را دارا هستند و اين وضعيت بخصوص در رابطه با زنان تحصيلكرده مي‌تواند چالش‌هاي جدي را از نظر اقتصادي و اجتماعي بر كشور تحميل كند زيرا عليرغم بالا رفتن سطح تحصيلات زنان سهم اشتغال آنان طي چهار دهه اخير افزايش چنداني نداشته است و بايد در كنار افزايش كمي اشتغال زنان از توانمنديهاي مديريتي آنها نيز در سطوح مختلف استفاده شود.
نايب رئيس فراكسيون زنان با اشاره به اشباع بخش دولتي اظهار كرد: آماده كردن بستر رشد و گسترش بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد رقابت بين آنها با هدف توانمند سازي زنان و ارتقاء نرخ اشتغال زنان بايد مورد نظر مسئولان و برنامه‌ريزان كشور قرار گيرد و در اين راستا ايجاد بانك اطلاعات مشاغل ويژه زنان و راه‌اندازي شهرك‌هاي كارآفريني و كاريابي زنان و همچنين تعريف و توسعه اشتغال زايي با رويكرد اشتغال خانگي، خود اشتغالي و كارآفريني كمك موثري است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید