آفتابنیوز : "فريد مدرسي " از اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، در مورد سخنان علي شکوري راد معتقد است: "صحبت هاي آقاي شکوري راد در داخل خود مجموعه مشارکت به عنوان يک برخورد منفي شناخته مي شود و حتي خود مجموعه مشارکت هم چندين بار در اين زمينه ها به وي تذکراتي داده است. به همين دليل ما زياد حرف هاي وي را ملاک قرار نمي دهيم و رابطه مان با اين مجموعه را تنها بر اساس حرف هاي يک شخص تنظيم نمي کنيم."
مدرسي سپس مي افزايد: "در حرف هاي آقاي شکوري راد، تناقضات زيادي وجود داشت . مثلا در جايي مي گويند تحکيم شوراي ـ صنفي سياسي شده است. جاي ديگر حرف ديگري مي زند و مي گويد تحکيم از رسالت اصلي خود دور شده است.."
وی در خصوص موضع دفتر تحکيم در مورد چنين سخناني چگونه خواهد بود: "در 16 آذر امسال اجازه ندادند هيچ کدام از بچه هاي ما سخنراني داشته باشند. اما اتفاق جالبي که افتاد اين بود که خيلي از دوستان به انتقاد از عملکرد تحکيم پرداختند. شما حتم بدانيد که اين انتقادات در مجموعه تحکيم بررسي و روي آن ها کار مي شود. البته انتقاداتي که از سوي روشنفکران يا فعالان سياسي يا تئوريسين ها مطرح شده باشد، نه کساني که مي گويند بايد مثل ما فکر کنيد. آقاي شکوري نه تئوريسين است و نه فعال سياسي موثر. يک فرد اجرايي است.."
"عبدالله مومني" دبير سابق تشکيلات تحکيم در این اززمینه معتقد است: اصلاح طلبان بعد از شکستي که در اين هشت سال خوردند، حالا بايد دنبال اين باشند که از نقد عملکردخود توسط گروه هاي ديگر استقبال کنند. اين نقد هم نبايد فقط از سوي همفکران، بلکه بايد از سوي همه نيروهاي تحول خواه و آزادي خواه مطرح شود. تجربه دوره اول خاتمي نشان داد که تاکيد بر قانون مي تواند تا حدودي موثر باشد. اما تجربه حضور در حاکميت و قدرت همچنين اين را نيز نشان داد که قانون اساسي موجود ظرفيت دفاع از حقوق شهروندي را ندارد. اين قانون هم در ساختار و هم در منابع خود داراي ضعف هاي بنيادين است و به هيچ وجه نمي شود با تکيه بر آن براي رسيدن به دموکراسي فعاليت کرد. تجربه مجلس ششم در قانون گذاري و همچنين کارهاي قوه قضاييه مبين اين ادعاي ماست. طبيعي است که زماني که ساختار حقوقي موجود ظرفيت پذيرش خواسته هاي بنيادين را نداشته باشد، دانشجويان به جاي تاکيد بر قانون بايستي بحث اصلاح و گذر از اين قانون را مطرح کنند. قانوني که نهادهاي انتصابي در آن بيش از نهادهاي انتخابي داراي قدرت اند. به همين دليل بود که دانشجويان دم از اصلاحات بنيادين زدند و حمايت از اصلاح طلبان حکومتي را وا نهادند و به نقد استراتژي آن ها پرداختند. وقتي براساس اين قانون و به تاکيد خود اصلاح طلبان، رييس جمهور نقشي بيش از تدارک چي ندارد، چگونه بايد در چهارچوب همين قانون کار کرد؟ اما آقايان به اين مسائل توجه نکردند و متاسفانه اصلاحات تبديل به يک بازي فرسايشي شد.."
مومني مي افزايد: "دانشجويان از آن جايي که به نتيجه بخش بودن اين فعاليت ها اميد نداشتند، دست از حمايت از اصلاح طلبان حکومتي کشيدند. جالب است که طرح اين مسئله که قانون فعلي ظرفيت پذيرش خواسته هاي اصلاح طلبانه و دموکراتيک را ندارد از سوي اصلاح طلبان به عنوان يکي از عوامل شکست اصلاحات مطرح شد. پس دانشجويان و نيروهاي تحول خواه به فکر چاره افتادند و بحث هايي همچون عبور از خاتمي مطرح شد. وقتي شخصي که قرار است کنار دانشجويان و مردم باشد و به دنبال پيگري خواسته هاي آنان باشد و در مقابل حکومت از آنان دفاع کند، خود مقابل آنان و خواسته هاي دموکراتيک مي ايستد، نمي توان سرنوشت اصلاحات را با وي گره زد
وی ادامه داد : . اصولا ما معتقد بوديم گره زدن سرنوشت اصلاحات به يک فرد موجب به بن بست رسيدن اصلاحات مي شود، که شد. اگر اين وضع نبود مي شد براي ادامه اصلاحات به راه هاي ديگري فکر کرد. از سوي ديگر در جبهه دوم خرداد طيف گسترده اي از نيروها بودند، از افرادي هم چون شکوري راد تا تحکيم و ملي- مذهبي ها و روشنفکران عرفي، که مسلما اينان را نمي شد با هم در يک گروه جاي داد. استراتژي اصلاح طلبان در اين سال ها همان فشار از پايين و چانه زني از بالا، بود و به همين دليل شخصيت هايي در جبهه دوم خرداد محوري شدند که مي توانستند در لايه هاي بالاي حاکميت به گفت و گو و چانه زني بپردازند، و خاتمي هم کاري جز اين نکرد. شايد هم نمي توانست کاري جز اين بکند. اما به هر حال اينان با تاکيد بر مسايلي همچون مشي اعتدالي، خود را از بازوي توانمند مردم که مي توانست به عنوان يک اهرم قوي براي رسيدن به دموکراسي مورد استفاده قرار گيرد، محروم کردند. اينان مردم را تنها در زمان انتخابات مي خواستند و انتظار داشتند که در بقيه زمان ها در خانه بنشينند. وقتي که چانه زني باشد، انگيزه حضور از مردم گرفته مي شود. اين مسايل منجر به فاصله گرفتن مردم و دانشجويان از بدنه اصلاح طلبان شد. زيرا اصلاح طلبان همچنان بر راه هاي به بن بست رسيده اي چون حرکت در چهارچوب قانون تاکيد مي کردند."
"مومنی " در پاسخ به مشروعیت ندادن شکوری راد به دفتر تحکیم وحدت معتقد است : "اعضاي شوراي دفتر تحکيم در يک انتخابات آزاد و دموکراتيک از سوي دانشجويان انتخاب مي شوند. ضمن آنکه قرار نيست تحکيم، مشروعيت خود را از احزاب بگيرد، بلکه احزاب بايد مشروعيت خودر ا از دانشجويان و روشنفکران بگيرند. اين بحث ها تنهابا هدف ضربه زدن به جريانات اصيل دانشجويي و همنوا با اقتدارگرايان است که دفتر تحکيم را به رسميت نمي شناسند."
وی در خصوص اینکه اینگونه سخنان روابط تحکیم را با مشارکت در چه وضعیتی قرار می دهد می افزاید : "در ديدارهايي که با دوستان مشارکتي داشتيم، که آخرين آن آبان ماه بود، آنان بر تقويت نهادهاي مدني و ارتباط با آنها تاکيد و اعلام کردند که افرادي چون شکوري راد از سخن گفتن درباره چنين مواردي که حساسيت زاست منع شده اند. حالا يا بايد تصور کرد که موضع مشارکت عوض شده، که در اين صورت بايد فاتحه حزبي را که دم از ايران براي همه ايرانيان مي زند و به دنبال تشکيل جبهه دموکراسي خواهي است، زد يا اينکه خود آقاي شکوري راد براساس تحليل هاي شخصي به اين نتيجه رسيده است. به هر حال ما اميدواريم اين تحليل ها شخصي باشد نه متعلق به مجموعه."
"سعيد بيات "ديگر عضو شوراي مرکزي تحکيم مي گويد: "شکوي راد چون قبلا در مجموعه تحکيم بوده براي خود اين حق را قايل شده است که در مورد تحکيم صحبت کند. اما پا را از حوزه انصاف بيرون گذاشته است. شايد اينان بر اين تصورند که تحکيم فعلي هم بايد مثل تحکيم زمان آقاي شکوري راد پيگير منافع جناح خاص يا حاکميت باشد، در حالي که اصلا اين طور نيست. هنوز اذهان مردم و حافظه تاريخي ملت تصفيه هاي اول انقلاب در اثر انقلاب فرهنگي را فراموش نکرده است که علاوه بر جامعه علمي و دانشگاهي، ضررهاي جبران ناپذيري به کشور زد. اينان بايد از اعمال خود توبه کنند و در پيشگاه وجدان خود و ملت ايران پاسخگو باشند.."
و آيا اين حرف ها تاثير منفي در رابطه تحکيم و مشارکت خواهند داشت: "هنوز به طور قطعي نمي شود گفت. ما موضع خودرا به مشارکت اعلام خواهيم کرد که شما از سويي بر رابطه با نهادهاي مدني و تقويت آنان تاکيد مي کنيد ولي از سوي ديگر يکي از اعضاي شوراي مرکزي شما چنين سخناني را مطرح مي کند. چگونه يکي از اعضاي شوراي مرکزي مشارکت مي گويد من تحکيم را که تنها نهاد مدني دانشگاه است قبول ندارم؟"
.