دولت روحانی کشور را از بحران جدی اقتصادی و سیاست خارجی نجات داد

وی با تشریح بخش‌هایی از عملکرد این دولت در حوزه‌های سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصادی، فرهنگی و... تصریح کرد: تحلیل عملکرد هر کدام از این بخش‌ها و مقایسه آن با ادوار گذشته و خصوصا مقایسه آماری آن با وضعیت کشور در ابتدای کار این دولت، همه و همه حکایت از وجود یک روند رو به رشد در کشور دارد.

معاون سیاسی-امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با یادآوری شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور در یک سال منتهی به آغاز به کار دولت یازدهم، تصریح کرد: یکی از بهترین شیوه‌ها برای درک درست از عملکرد دولت یازدهم، دیدن و نگریستن به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آیینه سال 92 است و دولت روحانی کشور را از بحران جدی بویژه در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی که می‌توانست ایران را مانند کشورهای ونزوئلا،سوریه و عراق دچار چالش‌های تاریخی و طاقت‌فرسا کند نجات داد.

وی با یادآوری شرایط خاص کشور در سال 92 به عملکرد اقتصادی دولت اعتدال اشاره کرد و افزود: دکتر روحانی با تشکیل یکی از متخصص ترین تیم های اقتصادی بعد انقلاب، به گواه آمار دستگاه های مسئول و صاحب نظران عملکردی بسیار موفق و کم نظیر داشته اگرچه با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور در دولت قبل و تاثیر بلندمدت تحریم های ظالمانه، اقتصاد کشور هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.

اما دولت نگاه توسعه ای بلند مدت دارد و در پی جنجال آفرینی و شلوغ کاری نیست و نگاه حزبی و سیاسی و موقت به اقتصاد نداردو ثبات و رونق و آرامش اقتصادی از اولویت های اقتصادی دولت یازدهم است.

چیرگی بر غول تورم در سخت‌ترین شرایط اقتصادی

دکتر قنبری به تورم بالای 40 درصد در کشور در آغاز به کار دولت روحانی اشاره کرد و گفت: شاید خوشبینانه‌ترین تحلیل‌گران اقتصادی هم تصور نمی‌کردند که این دولت در شرایطی که هم تحریم‌ها پابرجا بود و هم رکود همچنان بر فضای اقتصادی حاکم بود و تولید نیز با مشکلات ریز و درشت بسیاری روبرو بود بتواند تا حدود زیادی بر غول تورم فائق آید و تورم 43 درصدی را تک رقمی کند.

معاون استاندار سمنان با یادآوری رشد اقتصادی منفی 6.8درصدی در دولت قبل گفت: تغییر وضعیت این شاخص مهم از منفی 6.8درصدی به مثبت 4.4 در 6ماهه اول سال جاری دلیل روشن دیگری بر عملکرد یگانه و درخشان این دولت در حوزه اقتصادی است.

وی ادامه داد: البته به همه این‌ها باید مثبت شدن تراز تجاری ایران برای اولین بار در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی، خودکفایی دوباره در تولید گندم به عنوان مهمترین کالای مصرفی و قوت مردم و...را نیز که هر توفیق در کدام شان کافی است تا عملکرد هر دولتی را موفق ارزیابی کنیم از دیگر توفیق های اقتصادی دولت یازدهم آنهم در بدترین سال های مالی و اعتباری یک دولت در سال های پس از انقلاب است.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان، رشد همه جانبه در اقتصاد را دلیل دیگری بر عملکرد هوشمندانه و موفق این دولت برشمرد و اضافه کرد: در برهه‌هایی گاه شاهد بودیم که برخی دولت ها با تمسک به برخی حمایت های دولتی به رشد در یک بخش کمک کردند اما از آنجا که این رشد حبابی بوده بعد از مدتی دوباره درب بر همان پاشنه چرخیده اما رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید از این قسم نبوده چرا که این رشد را در همه بخش ها و در همه سطوح می توان دید لذا می بینیم که خوشبختانه به طور همزمان شاهد رشد اقتصادی هم در بخش صنعت و هم در بخش های کشاورزی و خدمات هستیم.

وی افق پیش روی کشور را امیدبخش خواند و ادامه داد: از آنجا که بهبود شرایط اقتصادی در این دولت با تدبیر و برنامه عملی و علمی صورت گرفته می توان به روزهای بهتر امیدوار بود.

این معاون استاندار با اذعان به اینکه تاثیر این اعداد و ارقام مهم در اقتصاد در کوتاه مدت و به یک باره خود را نشان نمی دهد تصریح کرد: در واقع تاثیر بهبود این شاخص‌ها در بازار، قدرت خرید مردم و افزایش رفاه عمومی که برای آحاد مردم ملموس‌تر است نه به یک‌باره که تدریجی و گام به گام است لذا اگرچه بهبود شرایط اقتصادی به روشنی در فضای اقتصادی برای بسیاری ملموس است اما از آنجا که این تغییرات تدریجی و مستمر است برای لایه های پایین و عموم مردم که نگاه شان به بهبود اقتصاد کاهش یکباره کالاها است کمتر ملموس است.

وی تصریح کرد: همه آمارها از مرکز آمار ایران و نهادهای مسئول در داخل تا معتبرترین نهادهای بین المللی حکایت از روند روبه رشد و بهبود اقتصاد در ایران دارد.

معاون استاندار سمنان، ثبات اقتصادی در کشور را دیگر کار بزرگ دولت در سه سال اخیر دانست و گفت: اگر آخرین ماه‌های کاری دولت قبل را به یاد داشته باشیم شرایطی بر اقتصاد و بازار و کالاهای مصرفی ما حاکم شده بود که گاه در یک هفته دوبار افزایش قیمت در یک کالای مصرفی داشتیم اما با روی کار آمدن دولت اعتدال این روند منقطع و یک ثبات نسبی بر اقتصاد کشور حاکم شد که همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید از تعمیق رکود جلوگیری کرد گفت: دولت یازدهم علاوه بر این توانسته برخلاف همه پیش‌بینی‌ها به یک رشد اقتصادی دلگرم‌کننده هم برسد.

هنرنمایی دولت روحانی در سیاست خارجی

قنبری،سیاست خارجی دولت یازدهم را یکی از موفق‌ترین بخش‌ها در دولت اعتدال دانست و گفت: بی‌تردید هر کارشناس منصفی که در تحلیل‌های خود تعلقات جناحی و گروهی را کنار بگذارد، نمی‌تواند توفیقات بی‌بدیل دولت روحانی در سیاست خارجی را انکار کند.

وی با بیان اینکه مذاکرات موفق با قدرت‌های جهانی که به سند برجام و کم شدن از دامنه تحریم های ظالمانه منتهی شد تنها یکی از دستاوردهای دولت در حوزه سیاست خارجی است گفت: دولت یازدهم چه در حوزه مذاکرات نفس‌گیر با 5+1 که همه از آن اطلاع دارند و نیازی به تشریح آن نمی‌بینم و چه در دیگر بخش‌ها عملکردی بسیار درخشان داشته است.

این کارشناس ارشد مسائل سیاسی عملکرد دولت در حوزه نفت را هم از دیگر موفقیت‌های دولت در دو بخش اقتصادی و سیاست خارجی دانست و گفت: در مقطعی که این دولت سر کار آمد صادرات نفتی ایران به کمتر از 800 هزار بشکه در روز رسیده بود اما عملکرد خوب دولت در این بخش و خصوصا عملکرد خوب در حوزه سیاست خارجی سبب شد تولیدات و صادرات نفتی ما چندین برابر شود. ضمن اینکه موفقیت بزرگ نفتی اخیر نیز که حیرت بسیاری از کارشناسان نفتی دنیا را برانگیخت دلیل روشن دیگری در عملکرد خوب ما در حوزه سیاست خارجی است.

قنبری گفت: تلاش در جهت توسعه ارتباطات تجاری با دنیا، بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، تغییر شرایط بازار انرژی به نفع ایران، فراهم کردن بسترها برای سفر هیات‌های متعدد تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی که در این بیش از یک سال همواره با ترافیک بالایی در کشور روبرو بوده همه و همه ناشی از عملکرد خوب دولت و تدبیر در سیاست خارجی و توسعه روابط با هدف تامین منافع ملی است.

وی تصریح کرد: کارنامه سیاست خارجی در دولت روحانی جدای از مذاکرات مهم با قدرت های جهانی که به برجام منتهی شد، چه در بعد بین‌المللی و چه در بعد منطقه‌ای کارنامه درخشان و قابل دفاعی است. ضمن اینکه مقایسه ارتباطات ایران با دنیا در این دولت با ارتباطات کشورمان با دول دیگر در دولت قبل که عمدتا در سال های پایانی محدود به چند کشور کوچک و کم‌نفوذ شده بود بیش از پیش هنر دولت روحانی در سیاست خارجی را نمایان می‌کند.

بازگشت کشور به ریل قانونی در دولت اعتدال

این کارشناس ارشد مسائل سیاسی بازگشت کشور به ریل قانونی را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت اعتدال دانست و گفت: این دستاورد مهم که کمتر به آن پرداخته شده از وعده‌هایی بود که رئیس‌جمهور همواره بر آن تاکید داشت و خوشبختانه دولت نشان داد تا چه حد به قانون اساسی وفادار است.

وی با بیان اینکه عدم توجه به قانون، در گذشته مشکلات جدی برای کشور به وجود آورد گفت: دکتر روحانی از آغاز بر فصل‌الخطاب بودن قانون تاکید و تصریح داشتند.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان با اشاره به عملکرد دولت در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی گفت: همان‌گونه که رئیس‌جمهور نیز وعده داده بود، فضای فعالیت‌های فرهنگی و هنری در این دولت کاملا دگرگون شده و دولت تدبیر و امید از تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری حمایت می‌کند. ضمن اینکه در حوزه چاپ و نشر نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش‌های زیادی کرده که نتیجه آن افزایش کمی و کیفی کتاب‌های منتشر شده در این دولت است.

قنبری از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم به عنوان برگی پر افتخار از نگرش نظام مقدس جمهوری اسلامی نام برد و تصریح کرد: این منشور از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور بود که با تحقق آن فضا برای مشارکت بیشتر مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام مقدس اسلامی فراهم‌تر شد.

وی با بیان اینکه جایگاه مردم و حقوق آنها از آغاز شکل‌گیری نظام مقدس اسلامی ، جایگاهی رفیع بوده افزود: دولت تدبیر و امید با تدوین این منشور به تثبیت این حقوق که بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شده کمک کرد.

 این مقام ارشد اجرایی از طرح تحول نظام سلامت و بیمه همگانی به عنوان خدمتی بزرگ در این دولت نام برد و گفت: شاید اگر عملکرد درخشان دولت در اقتصاد و سیاست خارجی را هم نادیده بگیریم که البته قابل کتمان نیست، همین کارنامه درخشان دولت در حوزه سلامت آنهم در سطحی گسترده که همه مردم را دربربگید، کافی باشد تا این دولت را یکی از موفق‌ترین دولت ها بدانیم.

وی با بیان اینکه دولت با طرح تحول نظام سلامت گام بزرگی در خدمات‌دهی به اقشار مختلف مردم و خصوصا لایه‌های پایین و محرومین و روستاییان برداشت خاطرنشان کرد: طرح تحول سلامت که مقام معظم رهبری نیز بارها بر اهمیت و موفقیت آن صحه گذاشتند حقیقتا یکی از آرزوهای نظام مقدس اسلامی برای خدمات‌دهی به همه آحاد مردم بود که در این دولت رنگ عملی به خود گرفت.

قنبری همچنین عملکرد دولت در حوزه‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی را ستود و گفت: افزایش قابل توجه تولیدات علمی ایران و افزایش رشد علمی در دو سال اخیر و افزایش مقالات منتشر شده ایرانیان در Scopus و isi که معتبرترین مرجع علمی در دنیا هستند، همه و همه حکایت از توفیق دولت اعتدال در این حوزه دارد.

استان‌ سمنان پیشرو در فعال‌سازی واحدهای تولیدی نیمه‌فعال

معاون استاندار سمنان همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص حمایت دولت از فعالان تولید در استان سمنان اظهار کرد: استان سمنان از ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه تولید و خصوصا در حوزه‌های معدنی، صنعتی و کشاورزی برخوردار است.

وی با اشاره به تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی این استان در سال های گذشته گفت: دولت در یکی دو سال اخیر و خصوصا در 6 ماه گذشته در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش بسیاری برای فعال‌سازی واحدهای نیمه‌فعال و تعطیل در اقصی‌نقاط کشور و از جمله استان سمنان آغاز کرد.

قنبری از استان سمنان به عنوان یکی از موفق‌ترین استان‌های کشور در فعال‌سازی واحدهای تولیدی نام برد و ادامه داد: این کارگروه به ریاست دکتر خباز استاندار پرتلاش سمنان تاکنون جلسات بسیار منظم هفتگی برگزار و حدود 2590 واحد تولیدی در استان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت 1803 واحد تولیدی که متقاضی تسهیلات رونق تولید بودند را به بانک‌های عامل معرفی کرده است.

وی از اعطای تسهیلات رونق تولید به بسیاری از این واحدها خبر داد و گفت: باتوجه به اینکه فقدان نقدینگی لازم یکی از مهمترین مشکلات واحدهای نیمه‌فعال در استان بود در حال حاضر بخش زیادی از این واحدها تسهیلات رونق تولید را دریافت و بخش دیگری نیز با تکمیل روند اداری اخذ تسهیلات، ظرف ماه‌های آینده از این تسهیلات برخوردار می‌شوند که در این راستا تاکنون 330 میلیارد تومان پرداخت و تا سقف 850 میلیارد تسهیلات دیگر برای واحدهای تولیدی به بانک‌ها معرفی شدند. ضمن اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته سقف تسهیلات اعطایی استان سمنان به واحدهای تولیدی برداشته شده و امکان پرداخت تسهیلات بیش از سقف اعلامی به واحدهای تولیدی در استان نیز فراهم شده است.

ایجاد8500 شغل جدید در استان سمنان

وی با بیان اینکه با پرداخت این تسهیلات صدها فرصت شغلی در استان ایجاد می شود تصریح کرد: اگر به طور متوسط هر 100میلیون تومان یک شغل ایجاد کند قاعدتا از محل همین تسهیلات 850 میلیاردی باید 8500 شغل جدید در استان ایجاد شود.

قنبری افق پیش روی تولید در استان را روشن ارزیابی و خاطرنشان کرد: بدون تردید در آینده نزدیک شاهد تاثیرات اجرای این طرح و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی و افزایش تولید و ایجاد اشتغال در استان خواهیم بود چرا که معمولا اثرات ناشی از اجرای طرح‌هایی از این دست در کوتاه‌مدت خود را نشان نمی‌دهد لذا به نظر می‌رسد ان شالله وضعیت تولید و اشتغال در استان سمنان روندی رو به رشد و صعودی به خود گرفته و آینده امیدبخشی در انتظار تولیدگران کشور و از جمله استان سمنان خواهد بود.

وی از سمنان به عنوان یکی از معدنی‌ترین استان‌های کشور نام برد و گفت: استان سمنان از ظرفیت‌های بسیار غنی در این حوزه برخوردار است اما فقدان زیرساخت‌های لازم در حوزه معدنی و خصوصا کمبود منابع آبی مورد نیاز سبب شده که اقبال سرمایه‌گذاران به این بخش کم باشد.

وی با بیان اینکه استاندار سمنان، رفع مشکل کم‌آبی را از اولویت‌های استان اعلام کرده افزود: مجموعه مدیریت استان با یک برنامه‌ جامع در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت پیگیر رفع این مشکل است.

وی انتقال آب بین‌حوضه‌ای را تنها راه عبوراستان از این مشکل دانست و گفت: اگر این مشکل رفع شود هم در حوزه صنعت و هم در حوزه معدن می‌توان سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در استان جذب کرد.