صادرات گاز را جدي بگيريم

آفتاب‌‌نیوز : صنعت كهنسال نفت ايران همانند يكصد سال گذشته به حركت لاك‏پشتي خود ادامه مي دهد. گرچه مهندسين و كارشناسان ايراني در بسياري از بخشهاي استخراج و پالايش نفت به مهارتهاي قابل ملاحظه‏اي دست پيدا كرده‏اند اما هنوز براي اكتشاف و برداشت ذخاير نفتي خودمان دست به دامن خارجيها مي‏شويم . قطعاً هر مخاطبي كه كمترين اطلاعاتي از پيشينه‏ي صنعت نفت در ايران داشته باشد، با ما هم عقيده خواهد شد كه انتظار بومي شدن طرحهاي كلان در بخش بالا دستي و پايين دستي و صنعتي كه بيش از يكصد سال از روشن‏‏‏‏‏ شدن نخستين شمع آن مي‏گذرد، انتظار زيادي نيست.
بسياري از صاحب نظران بر اين عقيده‏اند كه حق نفت آن گونه كه بايد، ادا نشد. برداشتهاي غير صيانتي از ميادين نفتي در طول يك قرن گذشته لطمه جبران ناپذيري به اين ميادين وارد ساخته و بسياري از چاههاي نفت را با انبوه ذخاير موجود در آن براي هميشه عقيم كرده است. در حال حاضر متوسط ضريب برداشت از ميادين نفتي كشور به زحمت به 25 درصد مي‏رسد و اين بدان معناست كه از 500 ميليارد بشكه ذخاير نفت در جاي كشف شده كشور، تنها اندكي بيشتر از 120 ميليارد بشكه آن قابل استحصال بوده و مابقي در دل زمين مدفون باقي مي‏ماند.
اما با اندكي تسامح مي‏توان گفت كه ذخاير گاز كشور هنوز دست نخورده باقي مانده است. با اين وجود تجربه ناخوشايند نفت، بسياري از محافل را بر آن داشته تا با ديده ترديد به آينده گاز كشور بنگرد. گروهي از تصميم‏سازان بر اين عقيده‏اند كه ذخاير گاز كشور بايد صرفاً به مصرف داخلي برسد و كشور نيازي به صادرات اين ماده حياتي ندارد. به باور اينان بازار جهاني گاز، متناسب با نيازها و خواست توليدكنندگان نيست. ضمن اينكه برخي از توليدكنندگان سنتي هم، به راحتي اجازه ورود بازيگران جديد را به ميدان نمي‏دهند. مخالفان صادرات گاز استدلال مي‏كنند كه معادل درآمدي كه از صادرات گاز به دست مي‏آيد را مي‏توان از مصرف داخلي آن به دست آورد. حتي برخي نگران آن هستند كه در صورت رونق صادرات گاز طبيعي در مصرف داخلي با مشكل و كمبود مواجه شويم. از سوي ديگر برخي از چهره‏ها و محافل دانشگاهي ضرورت‏ تزريق گاز به ميادين نفتي را گوشزد كرده و تأكيد مي‏كنند كه بايد به حداكثر توان ضريب برداشت از ميادين نفتي را افزايش دهيم و اين امر ميسر نخواهد بود مگر با تزريق گسترده گاز به ميادين نفتي كشور، اين كار علاوه بر آنكه ضريب برداشت نفت از مخزن كشور را افزايش داده و موجب اضافه شدن ميلياردها دلار به در آمد نفتي كشور مي‏شود، گاز كشور را نيز در مخازن داخلي حفظ مي‏نمايد كه مي‏توان مجدد از آن استفاده كرد. در همين راستا بزرگترين پروژه استخراج گاز از ميدان گاز پارس جنوبي براي تزريق به يكي از ميادين نفتي قديمي كشور اختصاص پيدا كرده است. بر اساس اين پروژه گاز حاصل از فازهاي 6،7و8 پارس جنوبي بايد پس از استخراج و تصفيه براي تزريق به ميدان نفتي آغاجاري ارسال شود. پروژه مذكور به جهت اهميت فوق‏العاده آن احداث شبكه پنجم سراسري انتقال گاز ايرانGAT5)) را موجب شده و قرار است روزانه 75 ميليون متر مكعب گاز را از منطقه عسلويه در بوشهر به آغاجاري انتقال دهد.
در سوي ديگر صحنه،طرفداران سرسخت صادرات گاز نشسته‏اند كه معتقدند بحش اعظم گاز توليدي كشور همانند نفت بايد صادر شود. حضور كمرنگ ايران در بازارهاي جهاني گاز موجب گرديده تا ايران بسياري از فرصتهاي مهم را از كف داده و به رقباي خود واگذار كند. طرفداران صادرات گاز بر اين عقيده‏اند كه اگر همين امروز به صورت جدي پاي به بازار جهاني گاز نگذاريم، فردا ديگر نه توليدكنندگان و نه مصرف‏كنندگان جايي را براي حضور ما خالي نخواهند كرد. در حال حاضر كشور كوچك قطر كه شريك ما در ميدان گازي پارس جنوبي است به سرعت سرگرم عقدقراردادهاي استخراج و صادرات گازطبيعي بوده و به جهت موقعيت جغرافياي خود، تكاپوي فراواني را براي حضور گسترده در بازارهاي LNG (گاز طبيعي مايع شده) آغاز نموده است كه آخرين نمونه آن را مي‏توان قرارداد 5 ميليارد دلاري اين كشور با شركت رويال داچ – شل دانست.
وجود همين دو نگرش متفاوت، مسئولين و تصميم‏سازان كشور را نيز به اظهار نظرهاي نامطمئن و بعضاً متناقض واداشته است. در حالي كه يك مسئول، صادرات را مهم‏ترين هدف صنعت گاز كشور معرفي مي‏كند، مسئولي ديگر، صادرات را مانع توسعه و پيشرفت گازرساني در داخل مي‏شمارد.
واقعيت اين است كه هر سه گروه در جاي خود استدلالهاي قابل قبولي را مطرح مي‏كنند، اما پذيرفتن يكي لزوماً به معني رد ديگري است. كشور هم نيازمند مصرف داخلي گاز است و هم صادرات آن. در كنار اين دو تزريق گاز به ميادين نفتي هم از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. اين سه هدف در عرض يكديگر بوده و بايد به موازات پيگيري شود. ذخاير غني گاز كشور نيز فرصتي استثنايي را فراهم مي‏كند تا بتوان همزمان هر سه هدف را پيگيري نمود. مطابق آمار شركت ايتاليايي اني (Eni) نرخ ذخاير به توليد گاز ايران در سال 2002 معادل 416 بوده به عبارت ديگر چنانچه ايران با همان نسبت سال 2002 به توليد خود ادامه دهد تا 416 سال ديگر توليدكننده گاز خواهد بود، كه از اين حيث كشور ما پس از قطر در رتبه دوم قرار مي‏گيرد. پس از ايران كشور ونزوئلا قرار دارد كه ذخاير گاز آن فقط تا 140 سال ديگر كفاف خواهد داد. آمارها همچنين نشان مي‏دهد كه ايران به لحاظ نرخ ذخاير به توليد در موقعيت بسيار خوبي ايستاده است و كشور روسيه با در اختيار داشتن 4/46 تريليون متر مكعب به عنوان بزرگ‏ترين دارنده منابع گازي تا 79 سال ديگر گازي براي توليد نخواهد داشت.
بديهي است كه با افزايش توليد گاز در كشور و بهره‏برداري از فازهاي4،5،6،7و 8 پارس جنوبي نرخ ذخاير به توليد كشور تغيير خواهد يافت به طوري كه مثلاً در صورت دو برابر شدن توليد گاز در كشور طي سالهاي آينده عمر ذخاير گازي كشور نيز نصف (چيزي حدود 200 سال) خواهد شد.
در همين حال مطالعه روند افزايش توليد و مصرف گاز طبيعي در كشور حكايت از افزايش فوق‏العاده وزن گاز طبيعي در سبد انرژي كشور دارد. به طوري كه توليد گاز طبيعي بر اساس آمار شركت بريتيش پتروليوم از رقم ناچيز 1/27 ميليارد متر مكعب در سال 1993 به 79 ميليارد متر مكعب در سال 2003 بالغ شده است.
اما نبايد فراموش كرد برخلاف آنچه كه تصور مي شود، ذخاير كشف شده گاز طبيعي كشور نيز در طول چند سال اخير شاهد افزايش قابل ملاحظه‏اي بوده است. گزارش آماري سال 2003 شركت «اني» نشان مي‏دهد كه ايران در سال 2003 صاحب 1/26 تريليون مترمكعب ذخاير گاز طبيعي بود، حال آنكه در سال 1991 يعني 13 سال پيش، ذخاير كشف شده گاز طبيعي ايران فقط 17 تريليون مترمكعب بود.
از اين رو به نظر مي‏رسد كه دغدغه تصميم‏سازان انرژي كشور به جاي آنكه صرف اختلاف نظرهاي بي‏مورد و ترديد در مورد نحوه استفاده از منابع گاز طبيعي كشور شود، بايد معطوف به زمينه‏سازي براي افزايش توليد گاز طبيعي به منظور گسترش مصرف داخلي و حضور معنادار در بازارهاي جهاني گاز باشد.
از يك سو، استفاده هر چه بيشتر از گازطبيعي در داخل كشور باعث مي‏شود تا بخش مهمي از تقاضاي نفت و فرآورده‏هاي نفتي از جانب گاز طبيعي پاسخ داده شود و مجال بيشتري براي صادرات نفت باقي بماند كما اينكه در 15 سال اخير شاهد چنين روندي بوديم. در عين حال به سبب استفاده روز افزون حرارتي و گرمايشي از گاز طبيعي، پالايشگاههاي كشور اين فرصت را يافته‏اند كه با تغيير تركيب محصولات خود، از ظرفيت توليد محصولاتي همچون نفت سفيد و نفت كوره و بر توليد فرآورده‏هاي با ضريب تقاضاي بالا يعني بنزين و گازوئيل بيافزايند. ضمن اينكه درصد آلايندگي گاز طبيعي بسيار كمتر از نفت خام و فرآورده‏هاي نفتي است.
از سوي ديگر، عطش جهاني براي استفاده از گاز طبيعي هر روز افزايش مي‏يابد. گاز طبيعي در ميان حاملهاي انرژي بيشترين ميزان رشد مصرف را به خود اختصاص داده است. براساس پيش‏بيني مركز اطلاعات انرژي آمريكا(EIA) مصرف گازطبيعي جهان با رشد سالانه‏اي معادل 8/2 درصد سال 2025 به 176 تريليون مترمكعب خواهد رسيد و سهم آن در سبد انرژي مصرفي جهان از 23 درصد در سال 2001 به 28 درصد در سال 2025 افزايش خواهد يافت.
استفاده از اين بازار گسترده مستلزم حضور جدي در صحنه صادرات گاز طبيعي است. نبايد فراموش كرد كه مزاياي صادرات گاز صرفاً به منافع اقتصادي و در آمدهاي ارزي آن محدود نمي‏شود. بديهي است كه در صورت وابستگي كشورهاي مصرف‏كننده به گاز طبيعي ايران،روابط سياسي دو جانبه نيز محتول شده و تحريمهاي اقتصادي بين‏المللي عليه ايران شكل خواهد گرفت، به ويژه آنكه بزرگترين بازار بالقوه صادراتي ايران، بازار گاز اروپاست كه نياز وارداتي آن تا سال 2020 به 60 درصد خواهد رسيد. بايد بپذيريم كه اگر مدعي برقراري تعامل فعال با اقتصاد جهاني هستيم يكي از ملزومات آن گره خوردن در حلقه بازارهاي جهاني گاز طبيعي است. كلام آخر اينكه، رسيدن به اهداف مذكور تنها به كمك سرمايه‏گذاريهاي كلان در منافع گازي كشور ميسر خواهد بود. سرمايه‏گذاريهايي كه علاوه بر تأمين مصرف داخلي و نياز چاههاي نفت به تزريق گاز، صادرات گاز كشور را نيز رونق بخشيده و ايران را به جايگاهي كه شايسته آن است، برساند.