اقتصاد ايران در سال 84 از ديدگاه BBC

آفتاب‌‌نیوز : پیروزی غیر منتظره دکتر محمود احمدی نژاد شهردار سابق تهران در انتخابات ریاست جمهوری و تغییرات گسترده مدیران اقتصادی تحولی است که عواقب و پیامدهای آن هنوز به درستی روشن نیست و برای سنجش نتایج تغییر سیاست های اقتصادی، افزایش برنامه های تکلیفی بانک ها، ترویج مطالبات عامه پسند و واگذاری سهام عدالت باید تا سال آینده صبر کرد. 

با این همه، افت شاخص بازار بورس از حدود 12100 واحد در آغاز سال به حدود 9800 واحد در پایان سال و ادامه رکود بازار مسکن شاید روشن ترین نشانه پیامدهای ناشی از تنش های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری و پرونده هسته ای بر اقتصاد ایران باشد.
در تمام طول سال بازار بورس به شدت متلاطم بود و رکود کم سابقه ای را تجربه کرد و 5/2 میلیون سهامدار بورس تقریبا نیمی از ثروت را از دست دادند.
 
رکود بازار مسکن که از سال 1381 آغاز شده در سال جاری با وجود تلاش های دولت برای افزایش وام و تسهیلات بانکی ادامه یافت و هنوز چشم انداز روشنی ندارد. 

درآمد هنگفت نفتی
در کنار فضای متشنج داخلی و خارجی درآمدهای نفت از رقم کم سابقه 50 میلیارد دلار فراتر رفت و ولع دولت برای استفاده از این درآمد نیز افزایش یافت. به عقیده تحلیلگران اقتصاد ایران، تزریق بخشی از این درآمد هنگفت به جامعه باعث شده تا ضعف های اقتصادی سایر بخش ها کمتر به چشم بیاید و مرم کوچه و بازار کمتر آن را حس کنند.
دولت جدید دولت در گزارشی، که یک روز مانده به پایان سال منتشر شده، پیش بینی کرده که نرخ تورم از 15 درصد سال گذشته به حدود 12 تا 13 درصد و رشد نقدینگی به حدود 30 درصد در پایان سال برسد. 

آمارهای قطعی هنوز منتشر نشده اند، ولی با افزایش کم سابقه سهم درآمدهای نفتی در در بودجه سال آینده پیش بینی می شود با تزریق نزدیک به 40 میلیارد دلار درآمد نفتی، نقدینگی بیشتر شود و تورم افزایش یابد.
گزارش عملکرد دولت در شش ماه دوم سال پیش بینی کرده که رشد اقتصادی کشور به 5/5 درصد برسد، در حالی که برخی عقیده دارند که این رشد بیش از 5/4 درصد نخواهد بود و به واسطه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و وخیم تر شدن اوضاع، امکان دستیابی به رشد 8 درصدی در سال آینده نیز با تردید مواجه است. 

مواجه با کسری بودجه
در کنار افزایش درآمدها، دولت با کسری بودجه فراوانی مواجه شد؛ امری که در زمان تصویب لایحه بودجه سال 84 پیش بینی می شد.
کسری بودجه جاری سالهاست که به معضلی همیشگی و ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده، ولی به عقیده برخی کارشناسان برنامه های دولت جدید نیز در افزایش کسری بودجه نقش داشته است. دولت احمدی نژاد برای جبران 8500 میلیارد تومان کسری بودجه دو لایحه متمم برای تامین بودجه جاری و واردات بنزین به مجلس فرستاد. چنين کاری در هشت سال گذشته بی سابقه بوده است.
دولت جدید برای جبران بخشی از کسری، حدود 2500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی را - که نزدیک به 30 درصد کل آن بود - به مصارف جاری اختصاص داد و بقیه نیز با مجوز مجلس از حساب ذخیره ارزی تامین شد. با برنامه ای که برای استفاده از این حساب در سال آینده تصویب شده و افزایش چشم گیر سهم نفت در بودجه، کارشناسان نسبت به استفاده از این حجم درآمدهای نفتی و پیامدهای خطرناک آن هشدار داده اند.
اما دولت بر استفاده از درآمدهای نفتی اصرار دارد و معقتد است نمی توانیم فقط به دلیل نگرانی از تورم از از درآمدهای ارزی برای توسعه کشور استفاده نکنیم و به جای آن دست به دامن خارجی ها شویم. 

برنامه استفاده گسترده از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بعد از نیمه کاره ماندن صندوق مهر رضا در دستور کار قرار گرفت که از سوی دولت پیشنهاد شده بود و بر اساس آن قرار بود 30 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی برای ایجاد اشتغال و تسهیلات ازدواج در اختیار این صندوق قرار گیرد. 

آمریکا از همراهی تا تحریم
تحریم های اقتصادی امریکا دو بار موضوع بحث محافل اقتصادی در طول سال بود یکی بار وقتی امریکا مقاومت در برابر پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی را کنار گذاشت و یک بار وقتی که چند فروند هواپیما سقوط کرد.
در نیمه اول سال، بعد از نه سال سر انجام ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی(WTO) پذیرفته شد. پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر هنوز به معنای عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی نیست و ایران تا عضویت کامل راه دشواری در پیش دارد و مذاكرات برای پيوستن دائم ممكن است سال ها طول بكشد. زيرا باید در طول این مدت قوانين و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با استانداردهای سازمان تجارت جهانی هماهنگ كند. 

پذیرش عضویت ناظر در حالی صورت گرفت که درخواست پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی در طول سال های گذشته دليل مخالفت آمریکا رد شد بود. اولين درخواست ايران برای عضويت در سازمان تجارت جهانی در سال 1996 ارائه شد، اما درخواست ايران 21 بار به دليل مخالفت آمريكا رد شد.
آمريكا پيش از اين، برای تشويق ايران به كنار گذاشتن فعاليت هاي هسته ای طرح امتيازهای اقتصادی را مطرح كرده بود كه پذيرش درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهانی از جمله اين امتيازها بود. 

برخی کنار گذاشتن مخالفت امریکا را نوعی امتیازدهی به ایران تعبیر کردند، اما مقامات دولتی این مسئله را رد کردند.
در میانه نیمه دوم سال و بعد از سقوط هواپیمای سی 130 حامل خبرنگاران و هواپیمای فرماندهان سپاه بار دیگر بحث تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران دوباره مطرح شد.
صنعت فرسوده هواپیمایی ایران در طول سال های گذشته به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا به شدت آسیب پذیر شده و ایران با وجود تلاش های زیاد نتوانسته از سد تحریم های آمریکا بگذرد.
این تحريم‌ها بعد از انقلاب‌ آغاز شده و بر اساس آن ایران نمی تواند هواپيماهايی كه بيش از 10 درصد قطعات تشكيل دهنده آنها آمريكايی باشد خريداری كند حتی اگر اين هواپيماها در كشورها ديگر ساخته شود. 

شدت تحریم ها و ناتوانی ایران در گذر از آن باعث شد تا دولت در اواخر سال کمیته ای برای مقابله با تحریم هوایی و کاهش زیان هایی ناشی از آن تشکیل دهد و گزارشی به ایکائو (سازمان جهانی هواپیمایی کشوری) بفرستد. در این گزارش آمریکا به نقض فرصت عادلانه برای توسعه حمل و نقل هوایی متهم شده است. 

به نظر می رسد برنامه های گذشته برای خرید و اجاره هواپیماهای دست دوم و استفاده از هواپیماهای روسی تاثیر خود را از دست داده و جمهوری اسلامی که در طول این سالها سعی در کتمان نقش تحریم ها در ضعف و رکود صنعت هواپیمایی داشته اکنون سعی دارد از اهرم های جهانی برای رفع آن استفاده کند. 

رشد تولید خودرو
با وجود روزهای ناخوشی که صنعت هواپیمایی ایران از سر گذراند، صنعت حمل و نقل زمینی به خصوص تولید خودرو رشد کم سابقه ای را تجربه کرد.
تولید خودرو از مرز 900 هزار دستگاه گذشت و انتظار می رود در سال آینده تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه فراتر برود.
به عقیده کارشناسان، با این حجم تولید، بازار داخلی در حال اشباع شدن است و خودروسازان باید بازارهايی در آن طرف مرزهای برای خود دست و پا کنند.
روند افزایش تولید خودرو در حالی امسال نیز ادامه یافت که خط توليد پيكان بعد از چهل سال متوقف و آخرين پيكان توليدی به موزه فرستاد شد. 

حدود دو ميليون و 300 هزار خودرويی که در خیابان های کشور در حرکتند، پيکان هستند و دولت به دلیل مصرف بالای سوخت، استانداردهای ايمنی پائين، كيفيت بد و آلايندگی بالا چرخه توليد پيكان را تعطیل کرد. از مجموع 5/6 میلیون خودرویی حدود دو ميليون و 300 هزار پيكان است
تصمیم برای توقف تولید پیکان بعد از آن صورت گرفت که ایران قراردادی با شرکت رنو – نیسان برای تولید مشترک خودرو ال 90 امضا کرد. قرار است این خودرو در نیمه اول سال وارد بازار شود اما برخی مقامات دولت جدید می گویند پیشنهادهايی مبنی بر صادرات بخشی از خودروهای تولید شده را به قرارداد اضافه کرده اند. ولی معلوم نیست اگر شرکت رنو- نیسان این پیشنهادها را نپذیرد سرنوشت تولید این خودرو و قراردادی که دو سال پیش به امضا رسید به کجا خواهد رسید؟ 

این پرسش مطرح شده که آیا سرنوشت این شرکت که به طور جدی در حال فعالیت برای تولید خودروی جدید است به سرنوشت دو شرکت ترکیه ای ترک سل و تاو دچار خواهد شد که قراردادشان لغو شد و از همکاری در ایجاد شبکه دوم تلفن همراه و فرودگاه امام خمینی کنار گذاشته شدند يا خير.
وقوع چنین پیش آمدی ضعیف به نظر می رسد چون ايران خودرو و سايپا دو شركت عمده توليد خودرو وعده داده اند که با عملی شدن این قرارداد در مرحله اول 300 هزار دستگاه به توليد خودرو افزده می شود. 

در کنار افزایش تولید، واردات خودروی خارجی نسبت به گذشته رونق بیشتری گرفت، اما تا رسیدن به برنامه های پیش بینی شده هنوز فاصله ای جدی دارد و بخشی از کسری بودجه دولت از عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده از محل واردات خودرو بود. 

معضل بنزین وارداتی
افزایش تولید خودرو و بالا بودن مصرف بنزین خودروهای تولید شده، معضل چندین ساله واردات بنزین را به دنبال داشته و مصرف بنزین با رشد 10 درصدی مواجه شده است.
ایران یک سوم از حدود 70 میلیون لیتر بنزین خود را وارد می کند و سالانه بیش از چهار میلیارد دلار صرف واردات بنزین می شود.
در مصرف بالای بنزین بین مقامات دولتی و کارشناسان اتفاق نظر وجود دارد، اما در چگونگی تامین بودجه آن اختلاف نظرها جدی است. 

دولت امسال نیز مانند گذشته برای تامین بودجه مورد نیاز واردات بنزین لایحه متمم بودجه به مجلس فرستاد و توانست از محل حساب ذخیره ارزی آن را تامین کند.
اما بودجه واردات بنزین برای سال آینده 5/2 میلیارد دلار تصویب شده است و مجلس به دولت اجازه داده در صورت لزوم در نیمه دوم سال بنزین را به صورت سهمیه بندی عرضه کند.
در صورت اجرای این مصوبه، بخشی از بنزین تولید داخل با قیمت 80 تومان در هر لیتر و بقیه با قیمت حدود 400 تومان در هر لیتر عرضه خواهد شد. 

در کنار این مسئله، برنامه از رده خارج کرده خودروهای فرسوده نیز که سهم زیادی را در مصرف بالای بنزین دارند، همچنان باقی است و بعد از چهار سال تعداد خودروهای از رده خارج شده در حدود 20 هزار دستگاه بوده است.
بر اساس برنامه چهارم توسعه که از امسال آغاز شده ، باید 200هزار دستگاه خودروی فرسوده در سال جاری از رده خارج می شد اما آمار نشان می دهد که در ده ماه اول تنها 9 هزار دستگاه از رده خارج شده است. 

مشکل اصلی طرح از رده خارج کردن خودرو کمبود منابع مالی است و دولت بودجه ای برای از رده خارج کردن خودروها در سال آینده اختصاص داده اما امید چندانی برای تحقق برنامه از رده خارج کردن 700هزار خودرو در سه سال آینده وجود ندارد. 

ادامه رکود بازار مسکن
رکود بازار مسکن که از سال 1381 آغاز شده در سال 1384 نیز ادامه یافت و بر اساس گزارش ها در سال 84 این بخش ضعیف ترین عملکرد را در اقتصاد ایران داشته است.
دولت برای رونق بخشیدن به بخش ساختمان وام های مسکن را از هفت میلیون تومان به 18 میلیون تومان افزایش داده، اما این افزایش تا به حال نتیجه بخش نبوده است و سرمایه گذاران بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش نشان ندادند. 

برآوردها از کمبود سه میلیون واحد مسکونی در ایران حکایت دارد و هر ساله نیز خیل عظیمی به جمع متقاضیان مسکن افزوده می شوند.
برخی برآوردها نشان می دهد که به طور میانگین در هر سال باید حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود در حالی که در پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه 447 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است. 

به نظر می رسد دولت برای رونق بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور توجه ویژه ای به بخش مسکن دارد و برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش بودجه عمرانی سال آینده می تواند تا حدودی جلوی روند کاهش رشد مسکن را بگیرد و از این طریق علاوه بر رونق اقتصادی به افزایش فرصت های شغلی نیز کمک کند که دغدغه اصلی مقامات اقتصادی به حساب می آید.
ایران با داشتن نزدیک به چهار میلیون بیکار و ورود سالانه 700 هزار جوان جویای کار به جمع متقاضیان شغل با مشکل رو به روست که باید برای آن چاره اندیشی کند و یکی از آسان ترین راهها برای حل اين مشکل گسترش فعالیت های بخش مسکن است. 

برنامه اشتغال در طول سال های گذشته موفقیت آمیز نبوده و در بهترین شرایط از مرز 570 هزار شغل تجاوز نکرده است و به نظر نمی رسد وضعیت اشتغال در سال 84 بهتر از سال های پیش باشد. 

آینده مبهم اقتصادی
البته دولت به یمن درآمدهای نفت بودجه سالانه خود را افزایش داده با این امید که بتواند رونقی به اقتصاد کشور بدهد. افزایش سهم نفت در بودجه مخالفت های زیادی در پی داشت اما بخش عمده آن به تصویب رسید. به عقیده کارشناسان تبدیل 40 میلیارد دلار ارز به ریال در سال آینده وضعیت اقتصادی کشور را غیر قابل پیش بینی کرده ولی در بالا رفتن نرخ تورم از رقم پیش بینی شده 5/13 درصد تردیدی وجود ندارد.
برخی بر این باورند که اگر دولت سیاست انبساطی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ادامه دهد این امکان وجود دارد که نرخ تورم تا بالای 20 درصد نیز برسد. 

همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، سهم واردات کالاهای خارجی به شدت افزایش یافته و از مرز 40 میلیارد دلار گذشته و پیش بینی می شود واردات در سال آینده رونق بیشتر بیابد.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، شرایط فعلی به زیان تولید کنندگان داخلی است و ادامه روند فعلی واردات به خصوص بالا بودن نرخ تورم داخلی و ثابت بودن نرخ ارز، قدرت رقابت تولیدات داخلی در مقابل محصولات خارجی به شدت کاهش خواهد یافت و به این ترتیب عرصه برای فعالیت تولید کنندگان داخلی تنگ تر می شود. 

در همین حال پیش بینی می شود درآمد صادرات غیر نفتی نیز به مرز ده میلیارد دلار نزدیک شود که به این ترتیب درآمدهای ارزی کشور در سال 84 به رقم افسانه ای حدود 60 میلیارد دلار خواهد رسید.
پیش بینی اوضاع اقتصادی در سال آینده به دلیل ناروشنی سیاست های اقتصادی و گاه تناقض های آشکار برنامه دولت و احتمال تحریم های اقتصادی بسیار دشوار است، اما تردیدی نیست که چنین شرایطی ریسک سرمایه گذاری را در ایران بالا برده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی دچار سردرگمی شده اند، بنابر این طبیعی است منتظر بمانند و تا مشخص شدن وضعیت دست نگه دارند.