نگرانی نهادهای سرمایه‌گذارای در ایران از احتمال تصویب یک طرح در مجلس
کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس‌شورای اسلامی نسبت به مفاد طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که یک فوریت آن در خرداد ماه به تصویب نمایندگان رسیده، اظهار نگرانی کرده‌است.
آفتاب‌‌نیوز :
در جلسه علني مورخ 9 خرداد 1396 يک فوريت طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به شماره ثبت 271 به تصويب رسيده است.
به عقیده دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه به رئیس‌مجلس "آن چه هم اکنون به وفور يافت مي‌شود مواد قانوني معطل مانده و بي‌تأثير است و بي‌ترديد افزودن به اين گونه مواد دردي از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد و اميدوارم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با دقت زيادي اين مواد انديشه کنند".
در ماده (1) و تبصره آن در اين طرح آمده‌است:
ماده: تسهيلات مصوب براي توليد کنندگان در کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد که با تأييد استاندار در هر استان به بانک معرفي مي‌شوند، حداکثر ظرف مدت دو ماه با رعايت مقررات اعطاي تسهيلات بايد به متقاضي پرداخت شود.
تبصره – دريافت‌کننده – تسهيلات چنان چه وام دريافتي را در غير از محل مصوب کارگروه به مصرف برساند، اصل وام به اضافه سود و هزينه متعلقه به حال تبديل مي‌شود و وام گيرنده به مدت 5 سال از دريافت تسهيلات از کليه بانک‌ها محروم خواهد شد. بانک مرکزي موظف است تا فهرست افراد محروم از دريافت تسهيلات را به کليه بانک‌هاي کشور ابلاغ کند.
سعید اسلامی‌بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه خود به لاریجانی نوشته‌است:
"نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي آگاه هستند که نظام بانکي کشور با مشکلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌کند. اگرچه عوامل بسياري همچون نبود سيستم اعتبارسنجي تسهيلات‌گيرندگان، نظارت‌هاي ناکارا و ناکافي و رکود در برخي از بخش‌هاي اقتصاد ايران بر وضعيت اين چنيني بازار پول کشور تأثيرگذار بوده‌است اما بي‌شک اعطاي تسهيلات تکليفي هم نقشي بزرگ بر تخصيص ناکاراي منابع بانکي به بخش‌هاي مختلف داشته است. فعالان بازارهاي مالي به خوبي آگاهند که بخش قابل توجهي از معوقات بانکي به تسهيلات تکليفي مربوط مي‌شود و اکنون بسيار عجيب است که براي خروج از رکود، دوباره دست به تصويب چنين تسهيلاتي بزنيم".
بیدگلی تأکید کرده‌است:
" شما مي‌دانيد که اعطاي تسهيلات با تأييد استانداران به معناي مداخله سازوکارهاي سياسي در واگذاري منابع پولي به توليدکنندگان است. در کجاي دنيا براي اعطاي تسهيلات از وزير و وکيل و فرماندار و استاندار تأييديه مي‌گيرند؟ چرا راه‌هاي هزاربار رفته را دوباره امتحان مي‌کنيم؟"
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با اشاره به تبصره این ماده از قانون نیز خطاب به لاریجانی گفته‌است:
" بانک‌هاي ما اگر توان فني و اختياري بررسي تسهيلات را داشتند که به چنين روزي دچار نمي‌شدند. ضمناً شما به خوبي آگاه هستيد که رسيدگي و گزارشگري درباره وامي که با اهرم سياسي استاندار اعطا شده است، به مراتب دشوارتر از تسهيلات عادي بانک‌ها خواهد بود".
بیدگلی در بخشی دیگر از این نامه ضمن بعید دانستن اجرای تبصره ماده یک قانون می‌گوید:
"اگر اعطاي تسهيلات از منابع بانکي صورت پذيرد، عدم تخصيص بهينه اين منابع به فعاليت‌هاي سودآور، به زيان نهايي بانک‌ها منجر خواهد شد و اين زيان نهايتاً به سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاران آن‌ها منتقل مي‌شود. مروري اجمالي بر طرح‌ها و لايحه‌هاي پيشين نشان مي‌دهد که چه مقدار پيشنهادهای اين گونه روي ميز بانک‌ها مانده‌است و اگر مقرر باشد منابع اعطاي تسهيلات از منابع داخلي بانک‌ها باشد، نهايتاً بانک‌ها از اجراي آن سرباز خواهند زد، به ويژه با وجودعبارت تشريفاتي و خنثي‌کننده «با رعايت مقررات اعطاي تسهيلات» در متن ماده. اجراي چنين پيشنهادهایی تنها درصورتي امکان پذير است که منابع اعطاي اين تسهيلات از سوي دولت تأمين شود. اين که دولت توان چنين تخصيصي دارد يا نه در مجال اين نامه نمي‌گنجد".
ایراد کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تنها به ماده یک و تبصره آن محدود نمی‌شود. در ماده (2) و تبصره آن در اين طرح هم آمده‌است:
ماده: بانک‌ها مکلفند براي وصول مطالبات خود از بدهکاران، در مرحله اول از راهکارهاي اجرائي و قضائي مناسب عليه شخص بدهکار استفاده کنند و تا زماني که امکان مطالبه بدهي از وام گيرنده وجود دارد، هرگونه اقدام عليه ضامن ممنوع است و صرفاً درصورتي که بدهکار فاقد دارايي کافي باشد، براي وصول مطالبات به ضامن رجوع شود.
تبصره – تخطي از حکم اين ماده توسط مديران عامل اين بانک‌ها تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم خواهد شد.
بیدگلی درباره این ماده هم در نامه رئیس‌مجلس نوشته‌است:
"اگرچه مضمون ماده (2) اين طرح يک فوريتي مناسب است و موضوع مراجعه زودهنگام بانک‌ها به ضامنين از مشکلات فرايند تسهيلات در ايران است اما متن نگارش شده کمک چنداني به بهبود اين فرايند نخواهد کرد. بانک‌ها و موسسات مالي هم اکنون هم داراي قوانين و دستورالعمل‌هايي شبيه اين ماده هستند. اين که چه زماني ديگر امکان مطالبه بدهي از وام‌گيرنده وجود ندارد، محل مناقشه است. شايد بهتر است رويه‌هاي کنوني مورد بازبيني قرار گيرد".
دبیرکل کانون از نمایندگان موافق این طرح پرسیده‌است:
" آيا اين تسهيلات تنها مربوط به بانک‌هاي دولتي است؟ در غير اين صورت تخطي از حکم براي مديران بانک‌هاي خصوصي چه محکوميتي خواهد داشت؟ در ضمن آيا مديرعامل يک بانک را به خاطر يک يا چند فقره تسهيلات کوچک براي هميشه از خدمات دولتي منفصل خواهيدکرد؟ فکر نمي‌کنيد نگارش اين گونه‌اي قانون تنها آن قانون را معطل و بي‌فايده خواهد ساخت؟ آيا بهتر نيست مديران همان شعبه و استاني که وام را واگذار کرده جريمه شوند؟ همان آقاي استانداري که وام را تأييد کرده و خارج از فرايندهاي علمي و اقتصادي به تخصيص منابع بانکي پرداخته است، هيچ مسئوليتي در قبال عدم وصول تسهيلات و سود آن نخواهد داشت؟"
منبع: حکاک
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید