برنامه اي براي توازن قوا

آفتاب‌‌نیوز :  طي سالهاي 1356 تا 1368 درآمد سرانه ايران تقريباً 45 درصد کاهش يافت. يعني از 107042 ريال به 58560 ريال تقليل يافت. در اين دوران تأمين مواد غذايي براي شهروندان، مهمترين مسأله دولت محسوب مي شد؛ زيرا واردات گندم از 2/1 ميليون تن به 3/5 ميليون تن افزايش يافت، در حالي که مصرف گندم از 9/5 ميليون تن به 6/10 ميليون تن رسيد. توليد داخلي گندم در سال 1367 (که به طور قابل توجهي در سه سال متمادي افزايش يافته بود) تقريباً به همان ميزان سال 1356 يعني 5/5 ميليون تن رسيده بود.
جمهوري اسلامي ايران تحت مديريت اجرايي هاشمي رفسنجاني به تلاش براي جست و جوي گزينه هاي راديکال در راهبردهاي توسعه اقتصادي پايان داد و تعقيب سياست اقتصادي مطابق با الگوي کشورهاي جهان سوم و
سرمايه داري غرب، برآمد. بنابراين حتي اگر مدل خاصي از توسعه اقتصادي در ايران انقلابي وجود داشته باشد، اين الگو بعد از سال 1367 کنار گذاشته شد. سياست هاي اقتصادي جديد بر آن بود که روش هاي توده گرايي دهه 1360 را کنار گذارد و همگرايي مستحکم تري را در سيستم اقتصاد سرمايه داري جهاني پيدا کند.
هدف اين سياست بازسازي اقتصاد درهم ريخته، گسترش حوزه مشارکت خارجي و خصوصي سازي اقتصاد داخلي کشور بوده است. به طور خلاصه سياست هاي جديد، تأثيرگذاري گروه هاي طرفدار سرمايه داري را افزايش داده و روحيه داد و ستد را در بازرگانان خصوصي تقويت کرده است.
مطمئناً اين سياست ها تأثير قابل توجه و مهمي در توازن قوا ميان طبقات و گروه هاي اجتماعي که جامعه ايران را تشکيل مي دهد، دارد. اين امر شامل تمام ايرانياني مي شود که در داخل و خارج کشور زندگي مي کنند. اصلاحات اقتصادي که در کابينه اول هاشمي رفسنجاني طرح و اجرا شد، اهميت قابل توجهي دارد. اين اصلاحات که در دوره دوم رياست جمهوري نيز ادامه يافت، با تمايلات بين المللي و آزادي اقتصادي سازگاري دارد.
چگونگي انتخاب کابينه هاشمي رفسنجاني، دلالت بر تمايل قابل توجه دولت به تکنو کراسي (فن سالاري) داشته است. در اين کابينه بسياري از اعضاي دولت ميرحسين موسوي مناصب وزارتي و مشاورتي را در اختيار داشتند. همين تداوم نسبي در افراد کابينه، منجر به ثبات اجرايي در ساختارهاي حکومتي شد. در عين حال وزرا موظف بودند خود را با سياست هاي جديد اقتصادي هماهنگ کنند.
هاشمي رفسنجاني در حوزه اقتصادي، استراتژي پيچيده اي داشت. اولين و مهمترين هدف او نوسازي و توسعه برون دادهاي اقتصادي بود. اين استراتژي مبتني بر بهره گيري از توانمندي هاي بخش خصوصي بود.
بخش خصوصي ايران سرمايه سرگردان بزرگي در اختيار دارد و تلاش هاشمي رفسنجاني اين بود که با آزادسازي اقتصادي، زمينه را براي جذب اين سرمايه ها فراهم کند. در نتيجه به گونه اي برنامه ريزي شد که ميزان مشارکت بخش خصوصي از 25 تا 30 درصد فعاليت هاي اقتصادي در اواخر دهه 1360 در دهه بعدي به 75 تا 80 درصد افزايش يافت. اين روند، گرايش مسلط در ايران را که از زمان اولين شوک نفتي(1973) منجر به افزايش مداخلات دولت در حوزه اقتصادي شده بود، تغيير داد.
در نتيجه 800 واحد توليدي و صنعتی در برنامه خصوصي سازي دولت هاشمي رفسنجاني قرار گرفت. اين کار با مشکلات و مسائل جدي روبرو بود که قبل از اجراي برنامه هاي آزادسازي و خصوصي سازي مي بايست حل مي شد. دولت اين مشکلات را که عمدتاً مربوط به نيروي کار مازاد مي شد، پشت سر گذاشت و خصوصي سازي آغاز شد. در همين دوران بورس تهران با هدف افزايش سرمايه گذاري مالي و تشويق بخش خصوصي به مشارکت در بازسازي احيا شد. به موازات عرضه سهام بنگاه هاي دولتي در بورس، شوراي عالي اداري، بخش خصوصي را به مشارکت در بخش هايي که پيش از آن در انحصار دولت بود، فرا خواند. فعاليت هايي مانند ساخت راه آهن، جاده، پالايش نفت، ساخت فرودگاه ها، راه اندازي و اداره بنادر از جمله حوزه هايي بود که در جريان خصوصي سازي و اجراي برنامه اول توسعه به روي بخش خصوصي گشوده شد.
قوانين سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد. به صورتي که سقف سرمايه گذاري خارجي در طرح هاي مشترک به 49 درصد کل طرح ها افزايش يافت. پيش از آغاز کار دولت هاشمي رفسنجاني اين سقف 35 درصد بود که اين اصلاح قانوني در تاريخ ايران بي سابقه بود.
بعد از گذشت يک دهه از دخالت فعال دولت در حوزه مسائل اقتصادي، شکل گيري سياست مقررات زدايي و خصوصي سازي اموال و موسسات دولتي به تغيير جهت سياست هاي اقتصادي منجر شد. در اين رابطه، رويه جديد مبتني بر اين بود که توازن قوا در اقتصاد، جامعه را دگرگون و شمار بيشتري از ايرانيان را در عايدات ملي شريک خواهد کرد.
برخي از سياستگذاران ايراني از جمله هاشمي رفسنجاني فرايند اصلاحات اقتصادي در ايران را خالي از موانع و مشکلات نمي بينند. در سومين سال شروع برنامه اول توسعه، اين امر کاملاً مشهود بود که دولت ايران براي نيل به اهداف اقتصادي راه دارازي در پيش دارد. اين مشکلات توسط هاشمي رفسنجاني شناسايي شده بود.
به همين علت او در سال 1372 گفت: مشکلات اقتصادي ايران در يک برهه 10 ساله حل نخواهد شد. با وجود مشکلات و محدوديت ها، رشد اقتصادي ايران در سال هاي اوليه دهه 70 سريع بود؛ اما مشکلاتي که هاشمي رفسنجاني پيش بيني کرده بود، به تدريج خود را نشان دادند و دولت را به اعمال محدوديت هاي جديد مانند کنترل قيمت ها و تثبيت نرخ ارز وادار کردند.