شورای‌نگهبان اگر قانونی را خلاف می‌داند بايد به دولت و مجلس اطلاع دهد
نامه علی مطهری به شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام: اين رويه شما كيان نظام را تهديد می‌كند/دلایلتان مخدوش است
علی مطهری خطاب به شورای نگهبان نوشته است: فقهاي محترم مي‌خواهند زودتر به مسووليت الهي خود عمل كنند غافل از اين كه نظام امور كشور را به هم مي‌ريزند و حقوقي از مردم ضايع مي‌شود. البته اين تشرع قابل تقدير است اما راه اعمال آن اين نيست بلكه اگر قانوني را خلاف شرع مي‌دانيد بايد به دولت و مجلس اطلاع دهيد تا آنها با ارايه لايحه يا طرح، آن را اصلاح كنند/در صحبت‌هاي خود درباره لغو عضويت آقاي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، چند دليل آورده‌ايد كه مخدوش به نظر مي‌رسد./او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتي وكالت در اين امور دارد نه ولايت و حكومت بر سرنوشت آنها./آقاي جنتي در ماجراي حذف خانم مينو خالقي از مجلس دهم پس از كسب آراي لازم، گفتند مي‌دانيم كه قانون مي‌گويد پس از راي آوردن يك كانديدا اگر سند جديدي در باره صلاحيت او پيدا شد بايد در زمان بررسي اعتبارنامه‌ها در مجلس رسيدگي شود اما چون مي‌دانيم مجلس او را رد نمي‌كند خودمان رد مي‌كنيم تا مسووليت شرعي به گردن ما نباشد.
آفتابنیوز :
سرویس سیاسی- علی مطهری، نماینده تهران و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای نسبت به اظهارات برخی اعضای شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد انتقاد کرده و گفته 
است: طبق اين رويه، هر روز صبح كه از خواب بيدار مي‌شويم بايد ببينيم چه قوانيني از طرف شوراي نگهبان مردود اعلام شده است.
است: طبق اين رويه، هر روز صبح كه از خواب بيدار مي‌شويم بايد ببينيم چه قوانيني از طرف شوراي نگهبان مردود اعلام شده است. به گزارش آفتابنیوز، متن کامل نامه علی مطهری خطاب به شورای نگهبان که در روزنامه اعتماد منتشر شده است را در ادامه می‌خوانید:
آيت‌الله يزدي و آيت‌الله مدرسي دامت‌بركاتهما
فقهاي محترم شوراي نگهبان
با سلام و تحيت، به عرض مي‌رساند در صحبت‌هاي خود درباره لغو عضويت آقاي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، چند دليل آورده‌ايد كه مخدوش به نظر مي‌رسد.
در بيان دليل اول به سخن امام خميني(ره) در مهر ١٣٥٨ استناد كرده‌ايد كه فرموده‌اند اعضاي شوراها بايد مسلم باشند. اگر كلام امام را در ظرف زمان خودش ملاحظه كنيم به نظر مي‌رسد كه نگراني ايشان از ورود كمونيست‌ها و منافقين در شوراها بوده است همچنان كه اين افراد و گروه‌ها در آن زمان روي تشكيل سريع شوراها تاكيد داشتند.
سياق كلام امام هم همين را تاييد مي‌كند. ايشان مي‌فرمايد: «بدانيد كه الان دنبال اينكه اعلام شده است كه شوراهاي شهر را بناست تشكيل بدهند دستجاتي كه مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام مي‌ترسند، از احكام اسلام مي‌ترسند، درصدد توطئه هستند كه... افرادي را كه از حزب خودشان است جا بزنند به ملت... لكن همه بايد در اين معنا شركت داشته باشند كه مسلم باشند...» عبارت «دستجاتي كه مخالف با نهضت اسلام هستند» و «افرادي كه از حزب خودشان هستند»اين احتمال را تقويت مي‌كند كه مقصود امام(ره) از عبارت «مسلم باشند» اين است كه از حزب توده و چريك‌هاي فدايي و منافقين و مانند اينها كه ماركسيست بودند نباشند نه اينكه از اقليت‌هاي مذهبي نباشند.
اين نوع برداشت از كلام امام خميني نوعي جمود به ظاهر الفاظ است كه اخباري‌ها انجام مي‌دادند و اصوليون و مجتهدان در دفاع از عقل، مبارزه سختي با آنها كردند؛ ضمن اينكه اين رويه يادآور داستان برخي پيروان امام صادق عليه‌السلام است كه معتقد بودند امام بعدي اسماعيل فرزند آن حضرت است، وقتي اسماعيل از دنيا رفت امام صادق براي آنكه شائبه‌اي باقي نماند آنها را دعوت كرد و فرمود ببينيد اسماعيل از دنيا رفته است و روي تابوت نيز نوشته بود «اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله و...» برخي از آن افراد بعد از آن روي تابوت ميت خود مي‌نوشتند: «اسماعيل يشهد...» در حالي كه نام ميت چيز ديگري بود. مي‌گفتند ما عين امام صادق عمل مي‌كنيم!
دليل ديگرتان را به اين صورت بيان كرده‌ايد «اگر جايي اكثريت قريب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غيرمسلمان نمي‌تواند براي آنها تصميم بگيرد.» قاعدتا نظر به قاعده نفي سبيل داريد كه خداوند راهي براي تسلط كافران – كه شامل اهل كتاب نيز مي‌شود – بر مسلمين قرار نداده است.
به نظر مي‌رسد كه حضور يك شهروند زرتشتي در شورايي كه اكثريت قوي مسلمان دارد، آن هم شوراي شهر كه وظيفه‌اش صرفا ايجاد نظم و انضباط و زيبايي و رعايت اصول شهرسازي و تصويب بودجه شهرداري آن شهر است و نه تصميم‌گيري درباره مسير و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفي سبيل نيست.
او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتي وكالت در اين امور دارد نه ولايت و حكومت بر سرنوشت آنها. گفته‌ايد اگر كانديداتوري اين افراد آزاد باشد ممكن است در شهري كه اكثريت مسلمان دارد اينها در شوراي شهر اكثريت پيدا كنند؛ مطلبي كه احتمال تحقق آن صفر است.
در بيان دليل سوم‌تان به اصل چهارم قانون اساسي استناد كرده‌ايد كه مي‌گويد «كليه قوانين و مقررات... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» فرضا بپذيريم كه تبصره يك ماده ٢٦ اصلاحيه قانون شوراها كه كانديداتوري پيروان اديان الهي ديگر را مجاز شمرده است خلاف شرع است، اين نحو عمل كردن فقهاي شوراي نگهبان كه مي‌گويند هر لحظه كه ما احساس كنيم قانوني خلاف شرع است ابلاغ مي‌كنيم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هركس هم اعتراض كند مخالف نظام است.
معني حرف شما اين است كه قوانيني كه سالهاست در حال اجراست و قبلا نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، ناگهان اعلام مي‌شود كه اعتبار ندارند. در اين صورت فعالان اقتصادي و فرهنگي كه كار خود را با اين قوانين تنظيم كرده‌اند چگونه به فعاليت خود ادامه دهند. آيا اين نوع رفتار ريسك سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را بالا نمي‌برد؟
طبق اين رويه، هر روز صبح كه از خواب بيدار مي‌شويم بايد ببينيم چه قوانيني از طرف شوراي نگهبان مردود اعلام شده است. تشرع و تدين و نگراني فقهاي محترم شوراي نگهبان از مسووليت الهي را درك مي‌كنم كه مي‌خواهند قانوني كه از نظر آنها خلاف شرع است، يك لحظه هم معتبر باقي نماند؛ همان طور كه اين تشرع و نگراني در كلام جناب آقاي جنتي در ماجراي حذف خانم مينو خالقي از مجلس دهم پس از كسب آراي لازم، مشهود بود. ايشان گفتند مي‌دانيم كه قانون مي‌گويد پس از راي آوردن يك كانديدا اگر سند جديدي در باره صلاحيت او پيدا شد بايد در زمان بررسي اعتبارنامه‌ها در مجلس رسيدگي شود اما چون مي‌دانيم مجلس او را رد نمي‌كند خودمان رد مي‌كنيم تا مسووليت شرعي به گردن ما نباشد.
اينجا هم قاعدتا همين طور است و فقهاي محترم مي‌خواهند زودتر به مسووليت الهي خود عمل كنند غافل از اين كه نظام امور كشور را به هم مي‌ريزند و حقوقي از مردم ضايع مي‌شود.
البته اين تشرع قابل تقدير است اما راه اعمال آن اين نيست بلكه اگر قانوني را خلاف شرع مي‌دانيد بايد به دولت و مجلس اطلاع دهيد تا آنها با ارايه لايحه يا طرح، آن را اصلاح كنند نه اينكه هر چند وقت يك بار راسا و با يك ابلاغيه، قانوني را لغو و انضباط اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور را مختل كنيد. معني اين كار اين است كه هيچ قانوني پايدار نيست و هر لحظه ممكن است لغو شود. اين امر با طبيعت قانون سازگار نيست. اميدوارم از اين رويه كه كيان نظام جمهوري اسلامي را تهديد مي‌كند بازگرديد و البته مجلس به وظيفه ذاتي خود در دفاع از ثبات قوانين و حقوق شهروندان عمل خواهد كرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۴۱
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
مـگرد هيـچ گـونه به گِـردِ بـدى بـه نيكـى بيـاراى اگـر بِـخـرَدى
خرد چشمِ جان است چون بنگرى تو بى چشم شادان جهان نسپـرى
كسـى را كـه كـوتـاه باشـد خِـرَد زِ ديـنِ نـيـاكـانِ خـود بـگـذرد
كسـى كـو بـتابـد سَـر از راستـى كـژى گيـردش كار و هم كاستى
كسـى كو بود پاك و يزدان پرست نيـارد به كـردار بـد هيـچ دست
بيـا تـا جـهان را بـه بـد نسپـريم به كوشش همه دست نيكى بَـريم
نباشـد همـى نيـك و بـد پـايـدار همـان بـه كـه نيكـى بُـود يادگار
منتسب به دانشور(حكيم) بزرگ فردوسى، استاد بی مانند سرزمين سخن پارسى
اگر آقای مطهری و امثال ایشان دلسوز انقلاب بودند نامه سرگشاده نمی دادند و رسانه ای نمی کردند و به جای زیر سؤال بردن شورای نگهبان، راه قانونی را در پیش می گرفتند. وقتی ایشان هنوز طرفدار فتنه گر هست انتظاری به غیر از این نمی شود از او داشت.
... براي راي مردم هيچ اعتباري قائل نيستند و بقيه صحبتها تعارفي بيش نيست.
آن ها می توانند کتب احکام و قوانین خود را منتشر کنند یک تعداد از مردم هم مرجع تقلیدشان ممکن است ایشان باشند و مسلما آن مردم وقتی بخواهند رای بدهند به نظر ایشان اقتدا خواهند کرد و به اقلیت های دینی رای نمی دهند
تا اینجای کار مشکلی نیست اما اگر عده ی دیگری که تفسیر فقیه دیگری را می پذیرند و رای دادن را مانعی نمی بینند در اکثریت باشند خوب آن هموطن مسیحی زرتشتی یا کلیمی به شورا راه پیدا می کند و در این جا رای اکثریت مردم ملاک خواهد بود
اگر جز این بود آن وقت مرجع تقلید بودن افراد مختلف در امور استنباطی دین و شریعت هیچ معنایی نداشت
طبیعتا کسی انتظار ندارد که روزی یک غیر مسلمان رهبری مسلمان را به عهد بگیرد خوب این قطعا خلاف شرع است و بحثی در آن نیست اما در اداره ی دولت وکالت وزارت و ریاست جمهوری این فرق می کند
به عنوان مثال الان رییس جمهور ما ایت الله روحانی هستند این معنی اش این نیست که ما همه ی مردم در امور دینی به نظر ایشان مراجعه می کنیم چون اصولا رییس جمهور چنین وظیفه ای ندارد
یا به عکس مگر قرار است در شورای شهر یزد چه تصمیمی گرفته شود که خلاف شرع باشد؟ و به فرض آن وقت چطور بقیه ی اعضای مسلمان به آن تصمیم رای خواهند داد؟
این یک بدعت از طرف شورای نگهبان است و حتی اگر مثلا این ایراد را شورای نگهبان به مجلس می فرستاد مجلس در مورد آن از نظر دینی نمی توانست تصمیمی هم بگیرد چون ممکن بود آن ها به نظر فقهای دیگری رجوع می کردند و مخالفت می کردند و همین مساله هم باز خلاف قانون می شد چون مجلس که نباید آرای شورای نگهبان را نقد کند!
در واقع اینجا دقیقا باید مجمع تشخیص مصلحت دخالت کند یک وظیفه ی قانونی آن دخالت در اختلاف مجلس و شورای نگهبان است ضمن این که فقهای عزیز شورای نگهبان هم نباید سعی کنند مواردی را که صرفا به قرائت های شخصی ایشان از اسلام برمی گردد به امور کشور تسری دهند
خصوصا قوانینی که قبلا تصویب شده و سالهاست به این شکل اجرا می شود
وقتی در ابتدای انقلاب قانون اساسی کشور مدون شد مردم آن قانون را تایید کردند و این مردم شامل همه ی ادیان بودند پس تغییر در آن اصل جمهوریت نظام را زیر سوال خواهد برد
مثل این است که فردا یک مرجع تقلید که اتفاقا با درس خواندن زنان مخالف است عضو شورای نگهبان شود و آن وقت تصمیم بگیرد به تمام مواد قانونی که تاکید می کند زنان هم از امکانات آموزش رایگان باید برخوردار شوند یا زنان هم باید از حق کار کردن برخوردار باشند یک تبصره اضافه کند که تمام این قوانین مختص مردان است و لازم نیست خانم ها درس بخوانند
یا یک ماده بیاورد که طبق آن به این دلیل شرعی و آن دلیل شرعی هم زن باید سه بچه بزاید! و این را بخواهد وارد قوانین رسمی کشور کند
نظر ایشان هم قطعا محترم است اما در این مسائل پیروان ایشان طبق نظر ایشان عمل خواهند کرد و اگر کسی راه دیگری را در زندگی طی کند نمی توانند حکم بدهند که کار آن آدم خلاف شرع بوده
فقهای شورای نگهبان هم به همین ترتیب باید در مورد مسائلی که تفسیرهای مختلفی از دین وجود دارد کار را به عهده ی حقوق دانان بسپارند
مـگرد هيـچ گـونه به گِـردِ بـدى بـه نيكـى بيـاراى اگـر بِـخـرَدى
خرد چشمِ جان است چون بنگرى تو بى چشم شادان جهان نسپـرى
كسـى را كـه كـوتـاه باشـد خِـرَد زِ ديـنِ نـيـاكـانِ خـود بـگـذرد
كسـى كـو بـتابـد سَـر از راستـى كـژى گيـردش كار و هم كاستى
كسـى كو بود پاك و يزدان پرست نيـارد به كـردار بـد هيـچ دست
بيـا تـا جـهان را بـه بـد نسپـريم به كوشش همه دست نيكى بَـريم
نباشـد همـى نيـك و بـد پـايـدار همـان بـه كـه نيكـى بُـود يادگار
منتسب به دانشور(حكيم) بزرگ فردوسى، استاد بی مانند سرزمين سخن پارسى
آنکه در هر جمعی باید کنار گذاشته شود؛ "کمونیست"، "کافر" و "بی دین خدانشناس" است، وگرنه همه ادیان الهی که خداوند یگانه را می شناسند و می پرستند (مسیحی، زرتشتی و ...) مورد احترام همه مسلمانان هستند.
بعلاوه اینکه این آقای محمد یزدی و مدرسی یزدی همان های نیستن که تو آخرین انتخابات خبرگان رای نیاوردن؟!
نکته ی آخرم اگر این نقض قانون رسم بشه سنگ رو سنگ بند نمیشه هاااااااا