فاکس نیوز: وزارت دادگستری آمریکا پرونده اورانیوم وان را باردیگر به جریان می اندازد

آفتاب‌‌نیوز : تارنمای شبکه خبری «فاکس نیوز» در ادامه نوشت: موشکافی های وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا نسبت به توافقی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا منعقد شد و اختیار بخشی از تولید اورانیوم آمریکا را به روسیه داد، امکان آغاز تحقیقات جدید را در این باره میسر کرده است که اکنون کاخ سفید نیز از آن حمایت می کند.

سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «اگر دادستان کل نیاز به چنین تحقیقاتی را احساس می کند، باید آن را مورد بررسی قرار دهد. مطمئنا وی دلیلی برای این کار می بیند.»

سخنان سندرز در واکنش به گزارشی مطرح شد مبنی بر این که دادستان های وزارت دادگستری آمریکا، عوامل پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) را برای افشای جزئیات تحقیقاتی قبلی در مورد توافق اورانیوم وان، تحت فشار قرار داده اند.

ان بی سی نیوز گزارش داد که از این ماموران خواسته شده است تا در مورد مدارکی که در جریان این تحقیقات به دست آورده اند و این که تلاشی برای متوقف کردن فرآیند تحقیقات شده است یا نه، توضیحاتی ارائه دهند.

تمام اینها بخشی از تلاش های گسترده وزارت دادگستری آمریکا برای ارزیابی درخواست نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا برای تعیین بازرس ویژه ای برای بررسی مسائل بحث برانگیز مربوط به دوره ریاست جمهوری باراک اوباماست.

براساس گزارش ماه نوامبر (آبان – آذر ماه) فاکس نیوز، جف سشنز دادستان کل آمریکا به «دادستان های ارشد فدرال» دستور داده است تا در مورد این که آیا تعیین بازرس برای این منظور مجاز است یا نه و یا این که در مورد امکان بازگشایی پرونده هایی که در دست تحقیق قرار ندارند، اظهارنظر کنند.

سشنز هفته گذشته به خبرنگاران گفت: وزارت دادگستری آمریکا در حال همکاری با بازرسان کنگره در مورد پرونده اورانیوم وان و دیگر مسائل است. وی افزود: «منابع لازم» در اختیار یکی از «وکلای ارشد» قرار گرفته است تا با بررسی پرونده ها، توصیه نامه ای تنظیم کند.

این رسانه آمریکایی در ادامه تصریح کرد: توماس دوپری وزیر سابق وزارت دادگستری آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، در مورد پرونده اورانیوم وان می گوید: « گمان می کنم در نهایت اگر چیزی پیدا کنند، توان این را خواهند داشت تا این پرونده را مجددا باز کنند.»


در زمان حاضر روشن نیست که آیا سشنز در خلال انتقادهای نمایندگان جمهوریخواه از تحقیقات رابرت مولر در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا و احتمال تبانی دستیاران ترامپ با مسکو، در نهایت اقدامی در جهت تعیین بازرس ویژه دیگری برای تحقیق در مورد این پرونده و یا به جریان انداختن دوباره آن، خواهد کرد یا نه.

فشارهای کنگره آمریکا در مورد پرونده اورانیوم وان متوقف نمی شود.

فاکس نیوز نوشت: در اوایل ماه جاری یکی از سناتورهای ارشد جمهوریخواه آمریکا، تحقیقات خود را در مورد فروش شرکت کانادایی به شرکت هسته ای «روس اتم» آغاز کرد. جان باراسو رئیس کمیته محیط زیست و فعالیت های عمومی سنا، در نامه ای خطاب به اداره انرژی آمریکا و کمیسیون ساماندهی هسته ای، خواهان اطلاعات بیشتری در این باره شد.

گرگوری ژاچکو رئیس وقت کمیسیون سازماندهی هسته ای در سال 2011 به سناورهای آمریکایی اطمینان خاطر داد که این شرکت ها «گواهینامه صادرات» این کمیسیون را ندارند و به این ترتیب نمی توانند از آمریکا، اورانیوم خارج کنند.

اما تارنمای خبری هیل وابسته به کنگره آمریکا، ماه گذشته (نوامبر) نوشت: اگر چه کمیسیون سازماندهی هسته ای آمریکا، این گواهینامه را صادر نکرده است، اما یادداشت هایی وجود دارد که نشان می دهد این کمیسیون در سال 2012 اجازه «ارسال کیک زرد» را از معادن آمریکا به کانادا با واسطه یک «طرف سوم»، صادر کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که دولت اوباما بعدها ارسال بخشی از این مواد را به اروپا نیز تایید کرده است.

توافق اورانیوم وان در ماه اکتبر (مهر – آبان ماه) پس از آن که تارنمای هیل گزارش داد که پلیس فدرال آمریکا مدارکی مربوط به سال 2009 را به دست آورده است که نشان می دهد، عوامل روس از دادن رشوه، باج و دیگر روش های کثیف، برای گسترش ردپای حوزه انرژی اتمی روسیه در ایالات متحده آمریکا استفاده کرده اند، بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت.

به دنبال این، نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا بار دیگر سوالاتی را که در سال 2015 برای نخستین بار در مورد مبالغی که از سوی «طرف های ذینفع» به بیل کلینتون و بنیاد کلینتون پرداخت شده، مطرح شده بود را مجددا طرح کردند.

به عنوان نمونه چاک گراسلی از اعضای کمیته قضایی سنای آمریکا بار دیگر به 500 هزار دلاری که یکی از بانک های سرمایه گذاری روسیه برای سخنرانی ژوئن سال 2010 کلینتون، اشاره کرد. گراسلی در ماه اکتبر در نامه ای نوشت که کارکنان سابق اطلاعاتی روسیه از مقامات ارشد این بانک بوده و منابع آگاه، این شرکت را وابسته به دولت روسیه دانسته اند.

بنا بر گزارش ها، چهره های وابسته به این شرکت همچنین 145 میلیون دلار به بنیاد کلینتون پرداخته اند، اما روشن نیست که آیا این تراکنش ارتباطی به توافق اورانیوم وان دارد یا نه.

هیلاری کلینتون در ماه اکتبر در شبکه سی اسپن (C-SPAN) در این باره گفت: « این همان سخنان یاوه ای است که سال هاست می گویند در حالی که هیچ مدرک معتبری در تایید آن وجود ندارد. در واقع (این اتهامات) تاکنون بارها رد شده و در آینده نیز رد خواهد شد.»

فاکس نیوز به نقل از این نامزد دمکرات انتخابات سال 2016 آمریکا افزود: این مسائل تنها با هدف «انحراف» افکار از تحقیقات در مورد مداخله روسیه و احتمال تبانی مسکو با دستیاران ترامپ در انتخابات گذشته، طرح شده است.

منبع: ایرنا