روی ناخوش «گسست»
سیاست و سیاست‌ورزی، نیاز به نیروهای واسط و «سر» دارد تا همواره امکان مذاکره و حل منازعه (به معنی درک متقابل از مناسبات و مطالبات و رسیدن به یک توافق پایدار) وجود داشته باشد.
آفتاب‌‌نیوز :
بابک دربیکی-* حرکت‌های چند روز اخیر در شهرهای مختلف کشور، چه شورش‌های کور تلقی شوند و چه نشوند، چه منشا آن را سیاسی بدانیم چه اقتصادی، چه شبکه‌های اجتماعی در توسعه آن دخیل باشند، چه راه‌های دیگر ارتباطی، هر چه باشند، واقعیتی هستند که سال‌هاست واقعیت مهم‌تر دیگری را به ما گوشزد می‌کنند؛ در نبود و یا محدودیت نهادهای سیاسی و مدنی، جامعه الزاما برای رفع مشکلات در انتظار نمی‌ماند؛ موردی که به نظر می‌رسد به دلیل ماهیت سازماندهی‌نشده‌اش، ایجاد و توسعه فضای تندروی در آن بسیار محتمل است.
سیاست و سیاست‌ورزی، نیاز به نیروهای واسط و «سر» دارد تا همواره امکان مذاکره و حل منازعه (به معنی درک متقابل از مناسبات و مطالبات و رسیدن به یک توافق پایدار) وجود داشته باشد. تجارب تاریخی متعددی چه در ایران و چه در سایر کشورها نشان می‌دهند هرگاه نهادهای سیاسی و مدنیای که بخشی از طبقات اجتماعی را نمایندگی می‌کنند، از صحنه کنار گذاشته می‌شوند، نه‌تنها وضعیتی که صاحبان قدرت، آن را ناشی از وجود آن نهادها میدانند بهتر نمیشود بلکه ممکن است در چنین شرایطی، حرکت‌های توده‌وار و کوری صورت گیرد که به دلیل عدم تبعیت از نیروهای فرادستی، وضعیت بغرنجی را هم برای جامعه و هم برای نظام سیاسی حاکم رقم بزنند. در واقع در چنین شرایطی است که هر نیرویی با طرح شعارهای تند و رادیکال و عبور از خطوطی که قبلا به‌واسطه وجود نهادهای مدنی و سیاسی، گذشتن از آن ممکن نبود و یا دست‌کم به‌سادگی میسر نمیشد، بتواند در «سر» اعتراضات و مطالبات پاسخ‌داده‌نشده قرار گیرد و این امکان را به رادیکالها میدهد که شیب خط حرکت شعارها را به‌سرعت بیشتر کنند و حتی برخی نیروهای مستعد سیاسی را جذب فعالیت رادیکال نمایند. در چنین شرایطی نه گفتار معقول، نه نمایندگی مطالبات، نه روش دموکراتیک و در یک کلام هیچ روش سیاسیای پاسخگو نیست و هر کسی که سنگ بزرگتری را پرتاب کرد، ممکن است نیروهای بیشتری را به‌دنبال خود بکشاند و طبیعی است که مشخص نباشد چنین حرکت‌هایی به کجا ختم می‌شوند.
در این وضعیت، همان‌طور که بارها براساس درس‌های گرفته‌شده از تاریخ و تحلیل‌های سیاسی صاحب‌نظران عنوان شده، تنها راه، تجدیدنظر در سیاست گسستی است که با نیروهای سیاسی سازمان‌یافته در چارچوب قانون اتفاق افتاده و ضرورت ایجاد بسترهای مناسب فعالیت‌های بیشتر آنها و تقویت نهادهای مدنی و اجازه بروز مطالبات در چارچوب‌های رسمی و پذیرفته‌شده در قانون اساسی. قطعا بازکردن فضا برای طرح مطالبات از طریق این نهادها و وجود «سر»هایی است که بتوانند در بزنگاه‌های تاریخی، امکان مدیریت چنین حرکت‌هایی را داشته و از بروز مشکلات اساسی جلوگیری کنند؛ امری که نیاز به اراده‌ای در همه ارکان نظام برای بازنگری در زنجیره سیاست دارد.
* فعال سیاسی اصلاح‌طلب
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید