اقتصاد و صنعت » عمومی
کد خبر: ۵۰۵۰۳۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۴:۱۰
حساب اشتباه دیوان محاسبات
گزارش تفریغ بودجه ٩٥ حسابی بحث‌برانگیز شده است. درحالی که براساس گزارش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات و البته رئیس مرکز آمار دولت محمود احمدی‌نژاد اعداد و ارقام عجیبی از بودجه ٩٥ گم شده است.
آفتابنیوز :
رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و کارشناسان درباره اعداد گمشده گزارش تفریغ بودجه نظر دادند از ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان درآمد فروش گاز، ٨ هزار میلیارد تومان با اسناد به خزانه واریز شده و مبلغ باقیمانده ٩ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان می شود، نه ١١ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان
به گزارش آفتابنیوز به نقل از شهروند، گزارش تفریغ بودجه ٩٥ حسابی بحث‌برانگیز شده است. درحالی که براساس گزارش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات و البته رئیس مرکز آمار دولت محمود احمدی‌نژاد اعداد و ارقام عجیبی از بودجه ٩٥ گم شده است. به گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و بیژن زنگنه وزیر نفت این اعداد اشتباه محاسباتی بوده است. اشتباهاتی که البته کارشناسان اقتصاد هم به آن صحه می‌گذارند.
در این گزارش، دیوان محاسبات ادعا کرده بود که برخی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در محل پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ٩٥ هزینه نشده و اساسا به خزانه کل واریز نشده است. حالا با گذشت تنها سه‌روز از انتشار گزارش، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت در یک نشست خبری به ابهامات برشمرده‌شده در گزارش دیوان محاسبات پاسخ دادند.
در گزارش دیوان چه آمده بود؟
رئیس دیوان محاسبات مجلس که پیشتر و در دولت احمدی‌نژاد و البته در دولت یازدهم ریاست مرکز آمار ایران را برعهده داشت، روز چهارشنبه گزارش دیوان در مورد تفریغ بودجه سال ١٣٩٥ را به مجلس ارایه کرد. گزارشی که در آن ارقام عجیبی به‌عنوان تخلف دولت از قانون بودجه ارایه شده بود. ارقامی که بیان آن از سوی رئیس دیوان تعجب بسیاری از آگاهان و کارشناسان اقتصادی و بودجه‌ریزی کشور را برانگیخت.
دیوان محاسبات در گزارش خود مدعی شده بود که در مجموع ۱۶هزار‌میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است. در گزارش دیوان محاسبات آمده است : آن‌گونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت ملی گاز مبلغ ١١هزار و ٤٧٩میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال ٩٥ را به حساب خزانه واریز نکرده است. بر این اساس، همچنین شرکت ملی نفت ایران مبلغ ٤هزار و ٤٧٩میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است، اما گزارش دیوان محاسبات نشان داد که مبلغ ١٢٨میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و همچنین یک‌میلیارد و ٤٨میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی واریز نشده است.
اشتباه ٢هزار میلیارد تومانی عادل آذر
مهدی پازوکی، اقتصاددان و کارشناس ارشد بودجه‌ریزی در مورد اعداد بیان‌شده در گزارش دیوان محاسبات به «شهروند» توضیح می‌دهد: انتشار این ارقام، به این نحو قطعا تشویش اذهان عمومی است. شخص آقای عادل آذر که در طول سال‌های گذشته میلیاردها تومان را صرف برگزاری کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد کرده‌اند، باید توضیح بدهند که اگر ١١هزار و ٦٠٠میلیارد تومان به حساب خزانه واریز نشده است، این مبلغ در کجا هزینه شده و دست چه کسانی است؟
پازوکی در ادامه در مورد اشتباه‌بودن رقم ١١هزارو٤٠٠میلیارد تومان ذکرشده در گزارش دیوان گفت: «در گزارش آمده است که دولت ١٧هزار و ٤٠٠میلیارد تومان از محل فروش گاز درآمد داشته است. شرکت ملی گاز ٨هزار میلیارد تومان از این مبلغ را مستقیما به خزانه واریز کرده و اسناد آن موجود است. اگر از ١٧هزار و ٤٠٠میلیارد تومان، رقم ٨هزار میلیارد تومان را کسر کنیم، ٩هزار و ٤٠٠میلیارد تومان باقی می‌ماند، درصورتی که آقای عادل آذر مدعی شده است؛ ١١هزار و ٤٠٠میلیارد تومان گم شده است. همین محاسبه ساده نشان می‌دهد که ایشان در حساب و کتاب اشتباه کرده است.
به گفته پازوکی، اعداد و ارقام بودجه ٩٧ تفاوت چندانی با بودجه ٩٥ ندارند. او در این‌باره توضیح می‌دهد: در گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه سال ٩٧، در تبصره ١٤، صفحه ٢٣ همه اعداد به همین ترتیب تکرار شده است. یعنی درآمد حاصل از فروش گاز ١٧هزار و ٥٩٧میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از این مبلغ هشت‌هزار میلیارد تومان باید مستقیما به خزانه واریز شود و ٩هزار و ٥٢٤میلیارد تومان بابت هزینه‌هایی همچون CNG، ارزش افزوده CNG، عوارض و هزینه‌های انتقال و توزیع در اختیار شرکت گاز قرار گیرد. بدین ترتیب معلوم می‌شود که دیوان اولا رقم مدنظر دیوان به‌عنوان مبلغ واریزنشده به خزانه ١١هزار و ٤٠٠میلیارد تومان نمی‌توانسته باشد. دوما این مبلغ در شرکت ملی گاز و طبق قانون هزینه شده است.»
پاسخ دولت به ابهامات دیوان محاسبات
شاید نخستین‌بار در زمان دولت‌های نهم و دهم بود که گزارشات دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در منظر افکار عمومی از اهمیت بالایی برخوردار شد. دیوان در آن سال‌ها با فاصله زمانی بیشتر از امروز گزارش تفریغ بودجه را ارایه می‌کرد و البته انتشار آنها معمولا با بی‌توجهی مسئولان اجرایی کشور مواجه می‌شد. حالا اما برخلاف گذشته، مسئولان دولتی در حوزه‌های برشمرده شده در گزارش تفریغ بودجه سال ٩٥ با حساسیت بالا به آن واکنش نشان داده‌اند.
آنچنان‌که پس از انتشار بیانیه وزارت نفت و توضیحات مکتوب سازمان برنامه و بودجه در مورد این گزارش در روز جمعه، دیروز نشست مطبوعاتی مسئولان این دودستگاه دولتی با خبرنگاران برگزار شد. در این میان، این‌گونه به نظر می‌رسد که ابهام‌های ناشی از گزارش دیوان محاسبات عمدتا مربوط به درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و گازی کشور بوده است.
در پاسخ به ابهامات موجود در گزارش دیوان محاسبات اما مسئولان دولتی به مستنداتی اشاره کردند که درصورت توجه به آنها گزارش دیوان محاسبات از تفرغ بودجه ٩٥ دچار تغییرات اساسی می‌شد. مستنداتی همچون اشتباه دیوان در محاسبه رقم گاز صادراتی به ترکیه تا احکام مربوط به قانون ششم توسعه درخصوص نحوه و محل واریز درآمدهای ناشی از فرآورده‌های نفتی که البته نسبت قانون برنامه پنجم توسعه دچار تغییراتی شده بود.
وزیر نفت در نشست با خبرنگاران در مورد ادعای عدم واریز ١١هزار و ٤٧٩میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز گفت: «کل فروش گاز طبیعی حدود ۱۷هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون ۸هزار‌میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و حدود ۹هزار‌میلیارد تومان دیگر برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز است، بنابراین اگر قرار باشد به این رقم ۱۱هزار میلیارد دیگر اضافه شود که جمعا تا ۲۹هزار میلیارد تومان پیش می‌رود که رقم غیرواقعی خواهد بود.»
زنگنه همچنین در مورد ارقام مطرح‌شده بابت سهم صندوق توسعه ملی از صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: «در سال ١٣٩٥ حکمی علیه ما بود که بعد از آن قرار شد تا ١٣درصد از قیمت گاز ترکیه کاهش پیدا کند، بنابراین در سال گذشته مبلغی دریافت نکرده‌ایم که بخواهیم آن را به صندوق واریز کنیم. از سویی دیگر، در مورد منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی نیز باید گفت که اصلا این فرآورده‌ها متعلق به ما نیستند وقتی صادر می‌شوند، بلکه ما به نمایندگی از شرکت‌های پالایش این کار را انجام می‌دهیم.»
توضیحات وزیر نفت در مورد دلایل عدم واریز وجه ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی در حقیقت اشاره‌ای به تغییر احکام مربوط به این بخش در برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه قبل بود. مسأله‌ای که در بیانیه روز جمعه روابط‌عمومی وزارت نفت در این خصوص به تفصیل توضیح داده شده: «شركت‌ها مي‌توانند نسبت به تسويه‌حساب خود در سال بعد اقدام نمايند. شركت ملي نفت ايران اواخر سال ١٣٩٥ و در سال ١٣٩٦ شروع به پرداخت بدهي‌هاي خود به صندوق توسعه ملي بابت صادرات فرآورده‌هاي نفتي كرد، لكن در سال ١٣٩٦ با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقي رياست محترم جمهوري مبني بر عدم شموليت شركت ملي نفت ايران در پرداخت سهم صندوق توسعه ملي از محل صادرات فرآورده‌هاي نفتي و تاييد معاونت حقوقي رئيس‌جمهوری، از ادامه پرداخت خودداري به عمل آمد، به همين دليل مبالغ يادشده به جاي صندوق توسعه ملي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شده است. لذا به نظر مي‌آيد اين اعلام نظر ديوان محاسبات ناشي از اختلاف برداشت و تفسير حقوقي باشد.»
همچنین در بیانیه وزارت نفت آمده بود: «با توجه به عدم بهره‌برداري كامل پالايشگاه ستاره خليج‌فارس و نگراني از كمبود بنزين، ستاد تدابير ويژه اقتصادي شوراي امنيت ملي حسب مصوبه خود براي سال ١٣٩٥ به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزين وارد و بهاي آن را با خوراك ميعانات گازي تحويلي به پتروشيمي‌هاي داخلي تهاتر نمايد، لذا شركت ملي نفت ايران اقدام به واردات بنزين از خارج كشور و تهاتر آن با بهاي خوراك ميعانات گازي تحويلي به پتروشيمي‌هاي داخلي كرده و گزارش عملكرد را هم هر سه‌ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به دبيرخانه ستاد تدابير ويژه اقتصادي ارسال نموده است.
اشتباهات دیوان محاسبات از کجا می‌آید؟!
شاید بتوان یکی از مهمترین تفاوت‌های دولت فعلی با دولت‌های نهم و دهم را در ارایه به‌موقع و دقیق گزارش بودجه به دیوان محاسبات ارزیابی کرد. در این میان اما این‌گونه به نظر می‌رسد که گزارش دولت از نحوه اجرای قانون بودجه سال ١٣٩٥ در تفریغ بودجه این سال، از سوی دیوان محاسبات به‌طور کامل کنار گذاشته است. محمدباقر نوبخت در نشست با خبرنگاران در این خصوص گفت: «طبق ماده (٨) قانون محاسبات باید دیوان گزارش تفریغ را براساس گزارشی که قوه‌مجریه در اختیار آن قرار می‌دهد، تهیه و نظر خود را اعلام کند اما دیوان محاسبات به هر دلیلی خود نسبت به تهیه گزارش اقدام کرده است.»
اصرار به لزوم توجه دیوان محاسبات به گزارش دولت در محاسبه و تفریغ بودجه ناشی از اطلاعات مربوط به تغییراتی در اجرای قانون است که در طول سال و در پی مصوبات نهاد‌های ذیصلاح مثل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای امنیت ملی یا ابلاغ قوانین توسعه‌ای جدید اتفاق می‌افتد.
نوبخت در این نشست خبری ضمن تأکید بر رویه درست دیوان محاسبات در ارایه به‌موقع گزارش تفریغ بودجه گفت: «انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه‌مجریه تهیه می‌کرد یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود، مطلع می‌کرد و اگرنه، می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و حتما پاسخ آنها را دریافت می‌کرد، ولی متاسفانه این گزارش که اکنون منتشر شده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند شده است و از آن به‌عنوان فساد سازمان‌یافته یاد کرده‌اند، درحالی که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود، این‌گونه نمی‌شد.»
مهدی پازوکی در مورد آثار ناشی از انتشار این گزارشات در جامعه گفت: «متاسفانه جوی که با این گزارش درست شده است، به نفع اقتصاد ملی نیست. طبق قانون، دیوان محاسبات باید گزارش خود را به دولت می‌داد و براساس گزارش دولت و اطلاعاتی که دولت در اختیار این نهاد نظارتی می‌گذارد، گزارش نهایی خود را تنظیم می‌کرد. الان باید از دیوان محاسبات پرسید با کدام روش محاسباتی به این ارقام رسیده است؟ دیوان محاسبات باید بگوید که این رقم را چگونه به دست آورده است؟ آقای عادل آذر البته زمانی که رئیس مرکز آمار بود، زمانی رشد اقتصادی کشور را ٦ دهم درصد اعلام کردند و وقتی آقای احمدی‌نژاد به ایشان فشار آورد، گفت؛ مرکز آمار چنین گزارشی ارایه نکرده است! من به‌عنوان اقتصاددان حاضر به انجام مناظره با ایشان در مورد این ارقام هستم.»
درهمین حال محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شهروند» در مورد گزارش دیوان محاسبات گفت: «دیوان محاسبات براساس مواد ٥٤ و ٥٥ قانون اساسی و همچنین قانون محاسبات موظف به ارایه گزارش تفریغ بودجه هر سال تا پایان دی‌ماه سال آینده می‌باشد. این نهاد می‌تواند به همراه این گزارش نظرات کارشناسی خود در مورد تفریغ بودجه را در صحن علنی مجلس و به مدت یک‌ساعت به نمایندگان ارایه نماید. آنچه که دیوان در گزارش تفریغ و محاسبه درآمد‌ها و هزینه‌ها مبنای عمل قرار می‌دهد، اسناد و مدارک و گزارشاتی است که دولت به آن ارایه کرده است.
گزارش تفریغ بودجه ٩٥ را می‌توان آغاز یک روند دانست. نمی‌توان گفت که ارایه این گزارش یا اعداد و ارقام ذکرشده در آن به معنای تخلف یا محکومیت مسئولان دستگاه‌هاست. براساس ماده ٢٢٥ آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون برنامه و بودجه ظرف دوماه وظیفه بررسی گزارش و دریافت توضیحات از مسئولان دستگاه‌ها را برعهده دارد. کمیسیون پس از بررسی و استماع توضیحات مسئولان گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارایه خواهد کرد. از سوی دیگر به صورت همزمان، فرآیند رسیدگی به گزارش در هیأت‌های مستشاری و هیأت عمومی دیوان آغاز می‌شود و مسئولان می‌توانند اسناد و مدارک مورد نظر خویش را به دیوان ارایه نمایند.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
ناشناس
| 
۰۷:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
پاسخ
این گزارش کاملا به دلایل سیاسی به این شکل جعل شده 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید