به دستور ربيعي استخدام منسوبين به افراد سياسي ممنوع شد
بخشنامه‌ای علیه فساد و مدیران رانت‌خوار؛ امید و اعتماد به مردم بازمی‌گردد؟
علي ربيعي، وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي ديروز بخشنامه مهم و كم سابقه‌اي صادر كرد. شاه بيت اين بخشنامه را بايد جايي دانست كه او از مديرانش خواسته تا از ارتباطات غير رسمي با افراد ذي نفوذ سياسي در ساير قوا خودداري كنند.
آفتابنیوز :
ربيعي در اين بخشنامه تلويحا به اين موضوع اشاره كرده كه برخي از مديران با دور زدن سلسله مراتب موجود در وزارت كار، در لايه‌هاي قدرت 
افرادي را به عنوان سوپاپ اطمينان پيدا كرده و به توصيه‌هاي آنان در به‌كارگيري افراد اقدام مي‌كنند تا از پشتوانه سياسي آنان براي حفظ جايگاه خود بهره‌مند شوند. به اعتبار ديگر برخي از مديران براي حفظ جايگاه و صندلي خود، افرادي را وارد دايره مديريتي و شغلي خود مي‌كنند تا تحت پوشش حمايت‌هاي «ذي‌نفعان من‌غيرحق» قرار بگيرند. ربيعي در اين بخشنامه نوشته است: «فساد اداري و مالي در هر جامعه‌اي يك معضل فرهنگي، اجتماعي و سياسي بوده و به عنوان مهم‌ترين عامل شكاف بين دولت - ملت‌ها و بزرگ‌ترين مانع در سر راه پيشرفت جوامع، صدمات جبران‌ناپذيري را بر روند توسعه همه‌جانبه كشورها وارد مي‌كند.»
افرادي را به عنوان سوپاپ اطمينان پيدا كرده و به توصيه‌هاي آنان در به‌كارگيري افراد اقدام مي‌كنند تا از پشتوانه سياسي آنان براي حفظ جايگاه خود بهره‌مند شوند. به اعتبار ديگر برخي از مديران براي حفظ جايگاه و صندلي خود، افرادي را وارد دايره مديريتي و شغلي خود مي‌كنند تا تحت پوشش حمايت‌هاي «ذي‌نفعان من‌غيرحق» قرار بگيرند. ربيعي در اين بخشنامه نوشته است: «فساد اداري و مالي در هر جامعه‌اي يك معضل فرهنگي، اجتماعي و سياسي بوده و به عنوان مهم‌ترين عامل شكاف بين دولت - ملت‌ها و بزرگ‌ترين مانع در سر راه پيشرفت جوامع، صدمات جبران‌ناپذيري را بر روند توسعه همه‌جانبه كشورها وارد مي‌كند.»به گزارش آفتابنیوز، او ادامه داده است: «تجربه، دانش و باور من نيز گواه اين واقعيت است كه فساد اداري مانع رشد رقابت‌هاي سالم و عدالت اجتماعي مي‌شود. بنابراين مبارزه هوشمندانه، پيشدستانه، جدي و همه‌جانبه با اشكال و مظاهر اينگونه فساد كه بيش و پيش از هر چيزي حاكميت قانون را زير سوال برده، بايد اولويت نخست همه ما در فرصت مديريتي خود باشد و در مسير اين ماموريت خطير، بايد آماده خطر و پرداخت هزينه‌هاي گزاف آن نيز باشيم.»ربيعي گفته است: «متاسفانه با وجود تاكيدات مكرر و صدور بخشنامه‌هاي متعدد، گزارش‌هايي در خصوص به‌كارگيري منسوبين به افراد سياسي، در سطوح مديريتي شركت‌ها و هلدينگ‌هاي تابعه برخلاف اصول شايسته‌سالاري دريافت مي‌كنم؛ و همين طور از ارتباطات غير رسمي و خارج از ماموريت‌هاي غيرمحوله، توسط برخي مديران با افراد ذي نفوذ ساير قوا مطلع هستم. اينگونه اقدامات نشانگر عدم مسووليت و بي‌كفايتي اين نوع مديران است كه برآيند آن، مخدوش‌سازي سرمايه اجتماعي، ترويج يأس و بي‌تفاوتي است.»
او در پايان افزوده است: «بدين وسيله، بدون هيچ‌گونه ملاحظه‌اي و براي آخرين بار ابلاغ مي‌كنم چنانچه مديري به جاي كار حرفه‌اي به دنبال ارتباطات با ذي‌نفعان من غير حق يا انتصابات سياسي باشد بي‌درنگ عزل خواهد شد.»
بخشنامه‌درماني جواب مي‌دهد؟
در پي انتشار اين بخشنامه، جامعه كارشناسي كشوربلافاصله به استقبال از شفاف‌سازي صورت گرفته از سوي وزير كار آمد و موضوع بده‌بستان‌هاي شغلي ميان برخي از افراد منتسب به اشخاص و نهادهاي سياسي، مذهبي و نظامي را مورد بررسي قرار داد تا كه شايد گامي بلند عليه رانت و باند بازي در حلقه‌هاي مديريتي كشور برداشته شود. نظر خواهي روزنامه «اعتماد» از كارشناسان و فعالان اقتصادي و سياسي نشان مي‌دهد كه عمده آنان بر انباشت سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي تاكيد دارند و معتقدند كه دولت مي‌تواند با افزايش سرمايه اجتماعي، علاوه بر بالا بردن محبوبيت خود در ميان لايه‌هاي مختلف جامعه، اقدامات اصلاحي خود را با پشتوانه مردمي عملي كند. هادي حق‌شناس در همين رابطه مي‌گويد: «وقتي فردي به واسطه آقازادگي و نسبتش با برخي از افراد سياسي و ذي نفوذ، عضو هيات‌مديره يكي از سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي مي‌شود در حقيقت اقدامي خلاف اصول بنگاهداري صورت گرفته است، چرا كه در بنگاهداري مبنا اين است كه كارآمدترين نيروهاي يك سازمان يا يك بنگاه اقتصادي در راس شركت قرار مي‌گيرند يا به عنوان مديرعامل انتخاب مي‌شوند كه اين اساس اصولي بنگاهداري است.»او مي‌افزايد: «شايد يكي از دلايلي كه بخش قابل توجهي از شركت‌هاي دولتي يا شبه‌دولتي موفق نيستند همين موضوع است كه افرادي با پشتوانه سياسي در راس امور قرار مي‌گيرند. با وجود اينكه بودجه كل كشور حدود ٢/١ هزار ميليارد تومان است و دوسوم اين بودجه متعلق به شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي است كه عملا رشد قابل توجهي در اشتغال‌زايي و ارزش افزوده دارند، اما توليدي بهره‌ورمحور در آنها نمي‌بينم.»
به گفته اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينكه بسياري بر اين اعتقادند كه از دلايل اصلي ضررده بودن شركت‌هاي صاحب سرمايه و مولد ثروت دولتي حضور برخي آقازاده‌ها و فاميل‌هاي نسبي و سببي است، اظهار داشت: يكي از دلايل اين امر ناكارآمدي اين شركت‌هاست كه نياز به ترميم سازماني، ضرورتي غيرقابل‌انكار است.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد مي‌كند: «براي بالاتر بردن ضريب اجرايي بخشنامه وزير و عملياتي كردن آن بايد به اصل ٤٤ قانون اساسي و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي حركت كرد. به اعتقاد حق شناس، گام مكمل اين بخشنامه، مكلف كردن صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي به شركت‌هاي تحت امر و پوشش اين دو صندوق است تا به معناي واقعي خصوصي‌سازي رخ دهد. حق شناس تاكيد مي‌كند: اگر مديريت و مالكيت اين شركت‌ها نه اسما كه رسما به بخش خصوصي واقعي واگذار شود نه تنها وزير كه خيال مردم هم از اينكه در راس شركت‌هاي صاحب سرمايه كدام آقازاده قرار دارد آسوده خواهد شد. اجراي كامل اصل ٤٤ قانون اساسي راه‌حل اين كارشناس اقتصادي براي عملياتي كردن بخشنامه مهم ديروز وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي است.
بخشنامه‌اي كه اميد را به مردم بر مي‌گرداند
آلبرت بغزيان اقتصاددان ديگري است كه به استقبال بخشنامه علي ربيعي رفته و در همين رابطه مي‌گويد: بخشنامه ديروز وزير كار مي‌تواند سرفصل جديدي در بدنه مديريتي و انتخاب و انتصاب افراد كاربلد در سيستم مديريتي كشور باشد. به اعتقاد اين اقتصاددان، اميد و اعتماد مردم به سيستم اداري و انتصابي كشور با بركناري ذي نفعان فرصت طلبي كه براي به دست آوردن مناصب مهم مديريتي اقدام به تهاتر با كانون‌هاي قدرت كرده‌اند افرايش خواهد يافت و اين اميد را بيشتر در دل آنان به وجود خواهد آورد كه از اين پس استانداردهاي لازم براي قرار گرفتن افراد كاربلد و لايق در راس امور مديريتي كشور رعايت خواهد شد. آلبرت بغزيان در ادامه با بيان اينكه مديران در تمام دنيا بر اساس شايسته‌سالاري و تخصص‌هاي كاربردي‌شان در پست‌هاي مديريتي منصوب مي‌شوند اظهار داشت: رانت، لابي، توصيه و سفارش از آفات سيستم مديريتي كشور است. به اعتبار ديگر نگاه تخصصي محور در ايران به دلايل متعدد جاي خود را به ارتباطات نسبي و سببي داده كه با بخشنامه وزير اميدواريم خط قرمزي مستمر به بالا و پايين شدن حلقه مديريتي كشور بر اساس توصيه‌ها و نسبت‌ها كشيده شود.
اين كارشناس در عين حال مي‌افزايد: « اگر اين بخشنامه به‌طور كامل در كشور اجرايي شود و به غير از وزرات رفاه، كار و تامين اجتماعي ساير وزرا همچنين اقدامي را به سرعت در صدر سياست‌ها و رفتارهاي خود قرار دهند شاهد غربالگري سيستم مديريتي كشور از اين قبيل آسيب‌ها
خواهيم بود.
به گفته وي اعتماد عمومي و رضايتمندي مردم با خانه‌نشين كردن و بركنار كردن مديراني كه با توصيه و به دليل روابط فاميلي توانسته‌اند پشت ميزهاي مديريتي قرار بگيرند افزايش خواهد يافت. بغزيان در ادامه با اشاره به اينكه باند بازي و تهاتر پستي منحصر و محدود به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نيست تاكيد كرد: مجوزها و پروانه‌هاي كاري بسياري با توصيه‌هاي مسوولان رده بالا صادر شده كه بخشنامه‌هايي از جنس بخشنامه وزير كار مي‌تواند در اين خصوص صادر شود تا از صدور مجوزهاي خاص براي افراد خاص جلوگيري شود.
بغزيان البته در ادامه تاكيد مي‌كند كه «اين بخشنامه تاثير خاصي در اقتصاد كشور نخواهد داشت اما در عين حال رضايت افكار عمومي، اميد توده‌ها به سالم‌سازي محيط مديريتي كشور وتاثيرمثبت رواني اين بخشنامه در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت.»
به بخشنامه درماني اكتفا نكنيم
در همين حال جعفر خيرخواهان، اقتصاددان ديگري است كه با حمايت از بخشنامه ديروز وزير كار مي‌گويد: «افرادي با ارتباطات مسوولان رده بالاي كشوري و توصيه‌هاي افراد صاحب نفوذ وارد بدنه مديريتي كشور شده‌اند و اين در حالي است كه اين افراد هيچ گونه شايستگي براي اين منصب‌ها ندارند.
وي افزود: اين روند بخش‌هاي مختلف سازمان‌ها و نهادهاي مختلف دولتي تسري داده شده است كه مشكلات و مصايب اقتصادي و رواني بسياري را براي جامعه ايجاد كرده است.
به گفته وي به دست آوردن مناصب و پست‌هاي مديريتي در تعامل و تفاهم همين ذي نفعان، استانداردهاي مديريتي كشور را به سطح نازلي رسانده كه وزير رفاه با اين بخشنامه نشان داد به دنبال حل ريشه‌اي اين معضل ملي است.
وي افزود: جامعه اقتصاددانان كشور از مبارزه عليه باند بازي و رانت گرايي در مديريت كشور حمايت خواهد كرد اما در عين حال اميدواريم اين مبارزه به همه وزارتخانه‌ها و سطوح ديگر مديريتي كشور تكرار شود و از سوي ديگر در حد بخشنامه باقي نماند چرا كه با بخشنامه درماني كاري از پيش نمي‌رود و براي عملياتي‌تر كردن اين بخشنامه‌ها اقتصاددانان آماده هر نوع همكاري با دولت هستند.
سرمايه‌هاي اجتماعي افزايش مي‌يابد
در اين رابطه مرتضي اسدي همچون ديگر كارشناسان اقتصادي با ابراز رضايت از اين بخشنامه مي‌گويد: «سرمايه اجتماعي به مثابه ثروت دولت‌ها و نظام‌هاي سياسي از اهميت بي‌بديلي برخوردار است و از اين منظر مي‌توان گفت بخشنامه وزير كار نه‌تنها سرمايه اجتماعي موجود را حفظ و حراست خواهد كرد كه برآن خواهد افزود.»
وي در ادامه با اشاره به داستاني از احمد شاملو شاعر معاصر اظهار داشت: «احمد شاملو در داستاني از زندگي‌اش مي‌گويد روزي شلوار سفيدي داشتم كه گلي شد و به دليل تعلل در شست و شوي آن جاي گل روي شلوار ماند و چرك مرد شد. در اين مورد هم بايد در نظر داشته باشيم كه فساد حكم چرك مرده‌اي را در اقتصاد يافته است كه از زمان شست و شوي آن گذشته اما با بخشنامه‌هاي ضدرانت و فساد و رانت مي‌توان از تكثير بيشتر آن جلوگيري كرد.»
با بيان اينكه بايد به دنبال جايگزين كردن ضوابط به جاي روابط بود به بازخواني خاطره‌اي از برخورد امام خميني در مواجهه با رفتارهاي باندي و رانتي پرداخت و گفت: «امام خميني(ره) در همان اوايل پيروزي انقلاب كه چنين روالي در مجموعه‌هاي دولتي زياد بود به مسوولان توصيه كردند كه هرگاه مسوول رده بالايي توصيه‌نامه‌اي را براي استخدام كسي به شما داد آن را به ديوار بزنيد. اين توصيه امام(ره) را امروز بايد سرلوحه فعاليت مديران فعلي كشور باشد تا با كاهش حكمراني روابط بر ضوابط شاهد انتصاب مديران شايسته باشيم.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۶
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
کاش مجلس وارد می شد ,که در یک سقف سازمان دولتی , به ازای هر نفر خویشاوند ,ده درصد حقوق کم میشود .
بعضی سازمان ها بجای "تفکر و خدمات" اجتماعی ذهنیت و رفتار قوم گرا , شدید علنی دارند .
اینها الزما وابسته به افراد سیاسی نیستند این ها کسانی هستند که در سیستم دزدپرور احمدی نژاد تربیت شده اند و یاد گرفته اند که با دادن رشوه و استفاده از امکانات دولتی به مقامات سیاسی آن ها معرفی می کنند یا برای گرفتن پست و مقام توصیه می کنند
مشکل ما مقامات سیاسی نیستند زمان احمدی نژاد ملت ما آن چنان دزد شده که به این سادگی چیزی درست نمی شود