سیاسی » عمومی
کد خبر: ۵۰۸۲۱۹
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۱
چرا برخی تا اين حد از استناد قانونی رييس‌جمهور عصبی شده‌‌اند؟
وحشت جريان‌های خاص از پيشنهاد رئیس‌جمهور/رفراندوم تابو نيست!
سوال اينجاست كه چرا برخي تا اين حد از استناد قانوني رييس‌جمهور عصبي شده و كنترل خود را از دست داده‌اند؟! مگر برخي اصول قانون اساسي تابوست كه نبايد شكسته شود؟! جريان‌هايي كه توجه چنداني به آراي مردم ندارند و به جايگاه هاي انتصابي عادت دارند بايد بدانند كه ولي‌نعمتان اين سرزمين مردم هستند
آفتابنیوز :
22بهمن امسال اندكي با سال‌هاي ديگر متفاوت بود. حضور پررنگ اقشارمختلف از جريان‌هاي گوناگون سياسي در اين مراسم و همچنين 
سخن گفتن روحاني از اصل 59 قانون اساسي از وجوه تمايز اين جشن ملي بود.
سخن گفتن روحاني از اصل 59 قانون اساسي از وجوه تمايز اين جشن ملي بود.به گزارش آفتابنیوز، در اين روز روحانی كه سخنران مراسم بود با تاکید بر اینکه اگر جایی ما با يكديگر بحث داریم باید به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم، گفت: «اصل 59 قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آراي مستقیم مردم است. اگر در دو تا مساله اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم.
به نوشته روزنامه قانون، روحاني پس از سخنراني خود نيز در توييتي نوشت: «قانون اساسي بن‌بست‌ها را برداشته است؛ هرجا در مسائل مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اختلاف نظري داريم بايد به اصل 59 قانون اساسي يعني آراي مردم و همه پرسي مراجعه كنيم». اين سخن گفتن روحاني از قانون اساسي به نظر براي برخي سنگين تمام شده‌است. در همين راستا برخي از افراد و رسانه‌هاي خاص با هجمه به رييس‌جمهور او را زير سوال بردند و تلاش كردند تا اظهارات وي را از روي ناآگاهي جلوه دهند. در همين راستا تسنيم در گفت‌وگويي با مهدی فضائلی سعي مي‌كند استناد قانوني روحاني را تخريب كند. فضائلي در اظهارات خود مي‌گويد:«: آقای روحانی درباره وحدت و اهمیت وحدت صحبت می‌کردند و همه جریان‌های سیاسی کشور اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدالگرا را به وحدت فرا می‌خواند و نکاتی در همین زمینه را مطرح کرد که در برخی از اظهارات ريیس‌جمهور می‌تواند محل مناقشه باشد و در شرایط کنونی موضوعیتی ندارد که مطرح شود، که نمونه آن بحث از برگزاری همه پرسی و رفراندم بود. امروز در کشورمان مساله نامعلومی نداریم که بخواهیم برای اطلاع نظر مردم درباره آن یک همه پرسی برگزار کنیم. امروز مساله مردم برگزاری رفراندوم نیست. گرچه این سخنان در روز همه‌پرسی تماشایی، یعنی راهپیمایی عظیم 22 بهمن بیان شد. در حال حاضر چه سوال و چه ابهامی وجود دارد که ما بخواهیم برایش همه‌پرسی برگزار کنیم و یک شرایط خاصی را در کشور به وجود آوریم.به نظر بنده برخی اظهارات رييس‌جمهور حرف‌های نسنجیده‌ای بود و شاید برای خوش آمد برخی از اقشار و جریان‌های که سهم و نقشی در کشور ندارند، ابراز شد. اظهارات رييس‌جمهور در روز 22 بهمن این را نشان می‌دهد که وی سرمایه اصلی کشور را نشناخته است.یعنی زمانی که مسئولی مردم را درست نشناسد و نداند که کدام مردم پای نظام ایستاده‌اند و سرمایه اصلی نظام کجاست. ممکن است به واسطه بعضی از مشورت‌های نادرستی که داده می‌شود و بعضی از ارزیابی‌هایی و محاسبه‌های غلطی که در ارتباط با جامعه وجود دارد، چنین حرف‌هایی می‌گوید».
هجمه عليه روشنگري
سياه‌نمايي عليه روشنگري روحاني به همين اظهارات منتهي نشد و رسانه مذكور در مطلبي سراسر موضع‌گيري نوشت: «بیش از سه چهارم مردم از عملکرد اقتصادی مدیریت اجرایی کشور ناراحت هستند، این نتیجه نظرسنجی نهاد افکارسنجی دولتی است؛ این رفراندوم با حسن روحانی چه می‌کند؟».
اين رسانه براي به حاشيه كشاندن پيشنهاد روحاني ادامه داد كه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در نظرسنجیای با جامعه آماری 4500 نفره، به بررسی اعتراضات دی 96 پرداخته و اعلام کرده 80 درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی مباحث اقتصادی را مهمترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی می‌دانند. همچنین 74.8 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ایسپا از شرایط کشور اعلام نارضایتی کرده‌اند. بنابراین با تکیه بر آمار این مرکز افکارسنجی دولتی می‌توان نتیجه گرفت که اگر قرار بر برگزاری همه‌پرسی در شرایط حاضر باشد، به نظر می‌رسد موضوع آن می‌تواند عملکرد دولت به‌خصوص در زمینه اقتصادی باشد. بنابراین با تکیه بر آمار این مرکز افکارسنجی دولتی می‌توان نتیجه گرفت که اگر قرار بر برگزاری همه‌پرسی در شرایط حاضر باشد موضوع آن عملکرد دولت به‌خصوص در زمینه اقتصادی باشد. البته از نتیجه همین نظرسنجی می‌توان استنتاج کرد که در صورت برگزاری این همه‌پرسی عده زیادی از افراد با حضور مجدد این دولت مخالف خواهند بودند چراکه نارضایتی 75درصدی از شرایط کنونی آن هم در حالی که 6 ماه پیش 57 درصد از مردم به دولت روحانی رای مثبت داده بودند، نشان از وجود نارضایتی از عملکرد دولت دارد و دولت را در رفراندوم با این موضوع دچار مشکل اساسی می‌کند. گرچه برخی تحلیلگران معتقدند بیش از آنکه اصل برگزاری همه‌پرسی برای ريیس‌جمهور اهمیت داشته باشد، قطبی‌سازی سیاسی جدید در فضای جامعه مورد توجه وی بوده است.
سناريوي بني‌صدرسازي
پروژه‌بني‌صدرسازي اين جريان از روحاني در اين بازه نيز خودنمايي مي‌كند و تسنيم در گزارش خود با اشاره به تلاش‌هاي بني‌صدر براي برگزاري همه‌پرسي مي‌نويسد:«البته روحانی تنها ريیس‌جمهوری نیست که از تمایل خود برای برگزاری رفراندوم صحبت می‌کند. ابوالحسن بنی صدر، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد هم در دوره‌های ریاست‌جمهوری خود، برگزاری همه‌پرسی را در برخی موضوعات خواستار شده بودند. ابوالحسن بنی‌صدر ريیس‌جمهور مخلوع ایران سال 1360، در پی اختلافاتی که با نمایندگان مجلس و نخست‌وزیر خود یعنی شهید رجایی پیدا کرد، راه «خروج از بن‌بست» را رای‌گیری از مردم معرفی کرده و گفته بود كه اگر میزان رای ملت است و من به عنوان ريیس جمهور موقعیت خودم را در خطر می‌بینم، حق دارم پیشنهاد بکنم این میزان اظهار بشود یا خیر؟ اگر چنین حقی دارم، آقا جواب من تهدید است؟ ما در این جمهوری پذیرفته‌ایم که انقلاب کردیم. برای این که رژیمی سرکار بود که مردم را به حساب نمی‌آورد و رای آنها را نمی‌پذیرفت.این سخنان بنی‌صدر بازتاب گسترده‌ای داشت تا جایی که امام خمینی(س) در 6 خرداد سال 1360 درباره این سخنان واکنش تندی نشان دادند».
توجه رهبري به راهكارهاي قانوني تغيير
البته سخن گفتن از همه‌پرسي و تغييراتي با استناد به قانون اساسي مربوط به امروز نيست. رهبرمعظم انقلاب نيز در سخنراني خود كه ميان مردم كرمانشاه ايراد كردند با استناد به قانون گفتند:« در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ، ریاستی است و رييس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد. البته هر گونه تغییر و نوسازی و بازسازی در سیاست‌ها، خطوط و مهندسی نظام باید متکی بر اصول اسلامی و برگرفته از آنها باشد ضمن اینکه در قانون اساسی هم تدابیر لازم در این زمینه پیش‌بینی شده است. نظام اسلامی هم ثبات دارد و هم تغییر. ثبات در حرکت مستمر و بدون تذبذب و انحراف در مسیر تحقق آرمان‌ها و انعطاف و تغییر در ساز و کارها، خطوط و شکل حرکت».
پيشينه يك پيشنهادقانوني
روحاني و ساير روساي جمهور در گذشته به اين تغييرات و همه‌پرسي نيز اشاره كرده بودند. براي مثال دي 93 نيز روحاني گفته بود:« براي یک بار هم که شده، درباره مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی نيز باشد و برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود». يا اينكه احمدي‌نژاد درباره هدفمندي يارانه‌ها خواستار همه‌پرسي شده بود و برخي نيز درباره مسائل و اعتراضات دهه‌هاي اخير از همه‌پرسي سخن‌گفته بودند.
از چه مي‌ترسيد؟
سوال اينجاست كه چرا برخي تا اين حد از استناد قانوني رييس‌جمهور عصبي شده و كنترل خود را از دست داده‌اند؟! مگر برخي اصول قانون اساسي تابوست كه نبايد شكسته شود؟! جريان‌هايي كه توجه چنداني به آراي مردم ندارند و به جايگاه هاي انتصابي عادت دارند بايد بدانند كه ولي‌نعمتان اين سرزمين مردم هستند و مسئولان بايد در خدمت ملتي باشند كه به آنها مشروعيت داده‌اند؛ مشروعيتي كه برگرفته از آراي آن‌هاست و اگر محافظه‌كاران‌‌انحصارطلب به جمهوري اسلامي و نه حكومت اسلامي اعتقاد دارند بايد تسليم راي مردم باشند و در برابر خواست آنها گردن كشي نكنند.
سايه روشن همه‌پرسي
روزنامه آرمان نیز نوشته است: بسیاری معتقدند که باید در 40 سالگی انقلاب نگاهی به گذشته انداخت و کاستی‌ها را جبران کرد و با اقدامات مقتضی در حوزه‌های مختلف رضایتمندی جامعه را بالا ببرد. در این راستا شاید سخنان رئیس‌جمهور در 22 بهمن در خصوص استفاده از تمام ظرفیت قانون اساسی را بتوان سرآغاز این کار دانست.
کارنامه 40 ساله
جمهوری اسلامی وارد چهلمین سال خود شده است. در این راستا بسیاری معتقدند نظام باید با بازخوانی عملکردها و کارنامه خود به تقویت نقاط قوت و ضعف خود پرداخته و با سر لوحه قرار دادن قانون اساسی بسیاری از اشکالات موجود در ساختارها یا عملکردها را از بین ببرد. در این راستا چند بحث به‌وجود می‌آید، نخست استفاده از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی و توجه به اصول مغفول مانده، سپس ایجاد سازوکارهای مناسب برای انسجام بخشی و راندمان کاری بالا جهت کارآمدتر کردن نهادهای نظام و پس از آن مبارزه با تبعیض و فساد. گرچه طرح بحث مبارزه با فساد از دولت‌های نهم و دهم آغاز شد، اما شاهد بودیم که مواجهه آن دولت‌ها با فساد حاشیه‌ها و سوال‌های بی‌پاسخی ایجاد کرد و حتی برخی بر این نظر بوده و هستند که بحث مبارزه با فساد دستاوردی نداشته است. کما اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم بسیاری از ابهامات و مفاسد اقتصادی به شکل دیگری مطرح شد که دکل‌ها و فساد بزرگ نفتی از آن جمله است. از طرف دیگر اکنون با معظلی به نام افشاگری به جای عمل روبه‌رو هستیم. با توجه به آمارها حسن روحانی زمین سوخته‌ای را تحویل گرفته و برای آبادانی آن با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌روست، اما افشای برخی عملکردها در دولت دهم یا افشای محدودیت‌هایی که در راه دولت وجود دارد چاره کار نیست، چون مردم از این دولت کارکرد و مطالبات خود را طلب می‌کنند. یک عضو فراکسیون امید مجلس، در مورد ضرورت برخورد با فساد و تبعیض اظهار داشت: متأسفانه الان در نهادهای مجموعه حکومت اعم از بخش دولت و یا بخش‌های دیگر، بحث فساد و تبعیض خیلی عیان شده است. غلامرضا حیدری با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد برخورد با فساد و تبعیض، به «جماران» گفت: من فکر می‌کنم باید گلوگاه‌های فساد حتما شناسایی شوند. عضو مجمع نمایندگان تهران تاکید کرد: آقای رئیس جمهور در مورد پشت صحنه مؤسسات مالی که این همه اموال مردم را بالا کشیده‌اند، گفته‌اند شناسایی شده و افشا می‌کنیم. این در شأن رئیس جمهور نیست که فقط بگوید افشا می‌کنیم. مردم انتظار دارند که افراد مشخص شوند و اموال برگردد. چندی است که بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی از ناکارآمدی برخی نهادهای نظام و لزوم کارآمدتر کردن آنها سخن می‌گویند. گرچه این مساله صرفا به دولت مربوط نشده و سایر نهادها، دستگاه ها و ارگان ها را نیز شامل می‌شود. باید اذعان داشت لزوم تغییر دیدگاه، تفکر، شفافیت و همچنین تزریق نیروی جوان، خوشفکر و خلاق به جای افراد میانسال می‌تواند این نهادها را از کرختی، رکود و خمودگی خارج کرده و با انسجام بالا نسبت به وظایف خود کارآمدتر کند. از این رو شکی نیست که کارآمدی نهادها و ارکان نظام منجر به کارآمدی مجموعه نظام می‌گردد که در آغاز ورود به دهه چهارم حیات خود با سرعت و دقت بیشتری رو به سوی توسعه و پیشرفت حرکت کند.
نظام اسلامی باید برای عملکردی بهتر و شایسته‌تر مدام در حال پایش خود باشد و با بازنگری در عملکرد 40 ساله هم در همین راستا معنا می‌شود. پایش و بازنگری مدام و بررسی دقیق امکانات و استعدادها و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی بی‌تردید به پرکردن شکاف‌های اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد. باید همه در یک راستا به توسعه و اعتلای نظام بیندیشند تا همگی در راستای منافع ملی رو به توسعه و پیشرفت حرکت کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۴
حسین
| 
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
پاسخ
شما کلا حالتون خوب نیست کدام وحشت ناشناس
| 
۲۱:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
پاسخ
اگر می گویید مردم قانون اساسی را قبول دارند پس رجوع به ارای عمومی هم که در قانون اساسی ذکر شده حق مردم است هر کس بخواهد جلوی ان را بگیرد مخالف مردم است و پایگاه اجتماعی ندارد. فردوس توسی
| ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
پاسخ
وقتی اصولگراها در بیشتر انتخابات به اصلاح طلبان و اعتدالیون بازنده بوده اند اونم با داشتن قدرت فراوان باید هم از رفراندم بترسند و خشمگین ناشناس
| 
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
پاسخ
مهمترین نظر ، نظر مردم است. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید