آفتابنیوز : «اصل 59 قانون اساسی میگوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسایل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آراء مستقیم مردم است. اگر در دو تا مسأله اختلاف نظر داریم، جناحها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیتهای قانون اساسیمان عمل کنیم.» اینها بخشی از سخنان صریح حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان در راهپیمایی 22 بهمن ماه است.
حسن روحانی، در حالی بعد از گذشت سه سال و برای دومینبار و به صورت شفاف، موضوع «همهپرسی» و «مراجعه به آرای مردمی» را مطرح میکند که بسیاری از منتقدین و مخالفین، سخنان او را بر نتافتند و اعلام کردند که سخنان روحانی تیتر خوبی برای رسانههای غربی بود.
با گذشت 4 دهه از عمر انقلاب و اشاره صریح به بحث «همهپرسی» در قانون اساسی، مشخص نیست که چرا این موضوع برای برخی همچنان به عنوان یک «تابو» است و حتی با حرف آن هم آشفته میشوند. اصل 59 قانون اساسی کشورمان که در سال 68 نیز موارد اصلاحی آن مورد همهپرسی قرار گرفته شد، عنوان شده: « در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
هرچند که در «قانون اساسی» موضوع همهپرسی صراحتا مطرح شده است و بالاترین مقام اجرایی کشور نیز آن را تکرار و تایید میکند، برخی از ما به تصور اینکه ممکن است منافع شخصی و جناحیشان به خطر بیافتد، صراحتا آن را نقد میکنند. مگر غیر از این است که برگزاری همهپرسی در بسیاری از موارد مورد اختلافی در کشور، میتواند علاوه بر احترام به خواست و نظر مردم، جایگاه ایران به عنوان یک کشور مردم سالار و دموکراتیک را هم ارتقا دهد؟
محمدصادق جوادی حصار عضو حزب اعتمادملی، در گفتوگو با رویداد۲۴، با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی در مراسم 22بهمن ماه در خصوص لزوم برگزاری همهپرسی در برخی از موارد، گفت: من فکر نمیکنم شخص رئیسجمهور به تبعات و نظراتی که در خصوص اینگونه موارد مطرح میشود، توجهی نداشته باشد. به روز کردن و به اقتضای شرایط، قانونگذاری کردن نیز در اصل قانون اساسی تعبیه شده است. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تغییر» و «رفراندوم» در پارهای از مواقع را پیش بینی کرده است.
جوادی حصار ادامه داد: در زمان امام خمینی (ره) در سال 68 هم، تغییرات و اصلاحاتی در قانون اساسی به وجود آمد و بعد هم به رفراندوم گذاشته شد و مردم نیز به آن تغییرات و اصلاحات رای دادند. من معتقدم که موضوع همهپرسی یک امر ضروری و یک نیاز برای جامعه است، که با توجه به اقتضای شرایط و امکانات، بتوانیم از ظرفیتهای قانون اساسی استفاده کنیم. اگر کسی بتواند در کشور راه را برای تغییرات قانونی در ابعاد مختلف بگشاید، قطعا این شخص رئیسجمهور است. رئیسجمهور است که میتواند به ملت و نظام پیشنهاد بدهد که برای بنبستها و مشکلات موجود، میتوان از چنین راهکارهایی استفاده کرد.
این کارشناس در ادامه، تصریح کرد: به طور مثال اکنون بحث انفجار اطلاعات و نیاز به تکثر در عرصه اطلاعرسانی مطرح است که ما در چنین شرایطی متاسفانه با انحصار صداوسیمای ملی یعنی انحصار خبررسانی، مواجه هستیم. به نظرم در عرصه صداوسیما بحث انحصار اصلا موضوع پسندیدهای نیست و این رویهای که در پیش گرفته شده، طبعا کشور را دچار مشکل میکند. در خصوص موارد همهپرسی میتوان از صداوسیما شروع کرد. به طور مثال بهتر است که در کنار رسانهملی، رسانههای دیگر هم حضور داشته باشند تا بتوانند آزادانه به انعکاس اخبار و نظرات مردم بپردازند. واقعا اگر در کنار صداوسیما، چند شبکه اطلاعرسانی دیگر هم وجود داشته باشد، چه اشکال و ایرادی دارد؟ طبعا این ظرفیتهای است که قانون اساسی پیشبینی کرده و ما میتوانیم پیشنهاد دهیم که در کنار رسانهملی، رسانههای صوتی و تصویری دیگری هم در کشور اجازه فعالیت داشته باشد.
جوادی حصار با بیان اینکه اکنون هر ارگان و نهاد برای خود یک رسانه دارد، خاطرنشان کرد: به طور مثال دولت خبرگزاری و روزنامه دارد، روزنامه کیهان رسما خود را سخنگوی نظام معرفی میکند و... زمانی که میتوانیم به این صورت در کشورچندصدایی داشته باشیم و هر دستگاهی به راحتی نظر خود را اعلام کند، دیگر نباید از بابت اعلام نظر اکثریت ترس ونگرانی وجود داشته باشد.
عضوحزب اعتمادملی، با اشاره به اینکه بحث همه پرسی را میتوان در چند حوزه برگزار کرد، خاطرنشان کرد: به طور مثال در خصوص بحث حجاب، سخنانی در مورد همهپرسی مطرح میشود. من معتقد به حجاب اجباری نیستم اما معتقدم زمانی که این موضوع در قانون به آن اشاره شده است، باید از طریق قانون و راهحلهای قانونی آن را حل و فصل کنیم. یا در خصوص حوزه اختیارات رئیسجمهور و اینکه اگر دولتی بر سر کار میآید نباید با موانعی جز نظارتهای قانونی روبه رو باشد.
وی افزود: زمانی که رئیسجمهوری 24 میلیون رای میآورد، یعنی 24 میلیون نفر به برنامههای او رای دادهاند و زمانی هم که رای میدهند توقع دارند که این برنامهها اجرایی شود. زیرا اگر اجرایی نشود مایه یاس و ناامیدی در جامعه خواهد شد. زمانی که یک دولت انتخاب میشود،باید آزادی عمل داشته باشد و بتواند وزرا، استانداران، فرمانداران و سایر برنامههایش را خودش انتخاب کند و مراجع رسمی میتوانند نظارت داشته باشند. همین موارد میتواند به عنوان مصادیق همهپرسی عنوان شود.
محمدصادق جوادی حصار، ادامه داد: از سوی دیگر به نظرم عمدهترین مواردی که میتواند در کشور به رفراندوم گذاشته شود، نوع نگاهی است که در کشور با تعبیر و تفسیر «نظارت استصوابی» شکل گرفته؛ اگر دقت کنیم، متوجه میشویم که «نظارتاستصوابی» صراحتا در قانون اساسی وجود ندارد و کاری که باید انجام شود این است که ما این نظارت را «قانونی» کنیم. به معنای دیگر اگر این نظارت قانونی شود، امکان مشارکت همه شهروندان جمهوری اسلامی در همه انتخاباتهای کشور، اما با مکانیزمهای نظارت مردمی فراهم میشود.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه موضوع رفراندوم یک موضوع پذیرفته شده در متن قانون اساسی است، تصریح کرد: برخی به دلیل منافعی که دارند از برگزاری رفراندوم نگران هستند و به آن انتقاد میکنند. برخی از منتقدین برگزاری همهپرسی، دغدغه و ترس این را دارند که تلاش 20-25سالهای که برای رسیدن به قدرت انجام دادهاند را از دست بدهند. طبیعی است که حال اگر برخی بخواهند برای این گروه محدودیت ایجاد کنند، دچار نگرانی و ترس خواهند شد.
منبع: رویداد۲۴