کد خبر: ۵۰۸۸۵۸
تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۴
روز گذشته، سیدسلمان سامانی با تاکید بر عزم این وزارتخانه در دولت دوازدهم بر عملیاتی شدن هر‌چه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسی مربوط به تجمعات گفت: «در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل 27 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.»
آفتاب‌‌نیوز :
روز جمعه قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها از نشست مشترک وزارت کشور با برخی از مسئولان ارشد خبر داد.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ این نشست به دعوت معاون سیاسی وزیر کشور یعنی اسماعیل جبارزاده انجام گرفته‌است. در این نشست راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل 27 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت. 

البته نفس برگزاری این نشست‌ و دیگر نشست‌ها در مورد اصول قانون اساسی، نشان از مناقشه برانگیز بودن و دارا بودن نقاط ضعف در برخی از اصول قانون اساسی دارد. برخی از ناظران سیاسی بر این باورند که از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نمی‌شود، و اگر همین اصول قانون اساسی_با نقاط ضعف و قوتی که دارد_ را سفت و سخت رعایت کنیم و آن را به‌صورت عملی در کشور جاری کنیم، بدون شک، شاهد برخی مشکلات پیش‌پا افتاده نخواهیم بود. کما اینکه، نقد به جاری نکردن و رعایت نکردن قانون اساسی از دید شورای نگهبان نیز پنهان نمانده، و به اینکه «چرا مسئولین و نهادهای دولتی از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نمی‌کنند» به صراحت اشاره کرده‌اند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سخنان رئیس جمهور در روز 22 بهمن، متن یادداشتی در کانال تلگرامی خود منتشر کرد و در این متن نگرانی خود را مبنی بر«ظرفیت‌های قانون اساسی به درستی به کار گرفته نمی‌شود» بیان کرد. نباید فراموش کرد که، برخی از اصول قانون اساسی به نسبت رویدادها و اتفاقات کاربرد کمتری پیدا می‌کنند، اما برخی از اصول قانون اساسی کاربرد بیشتری دارند، مثل همین اصل 27. در این اصل بیان شده «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از حقوق اساسی شهروندان است و هیچکس نمی‌تواند این حق را از شهروندان سلب کند. اما این در حالی است که نهادهای حقوقی و فراحقوقی هرگونه برگزاری تجمع یا اعتراض دسته جمعی از جانب شهروندان را خلاف قانون می‌دانند و با برگزار کنندگان برخورد می‌کنند که باعث شده تناقضاتی در اصول قانون و عمل مسئولان صورت گیرد. یکی از دیگر نقدهایی که به برخی از اصول قانون اساسی شده، ابهام در به‌کار بردن برخی از مفاهیم و عبارات است. برخی حقوقدانان می‌گویند: مثلا شرط دوم اصل 27 تحت عنوان «مخل به مبانی اسلام نباشد.» ابهام دارد. آنها می‌گویند: «تفسیرهای زیادی می‌توان از این عبارت کرد.» چون روشن و صریح نیست. البته آنگونه که در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز آمده، سعی شده تا این ابهام را برطرف کنند، مثلا عناوینی چون «مخل امنیت» و «مخل اسلام» یا «مخل نظم عمومی» مطرح شده که اکثریت اعضا با استناد به اصول دیگر قانون اساسی بر این باورند که همین عبارت «اخلال به مبانی اسلام» جامعِ این تعاریف است. در حالی که به نظر نمی‌رسد این توضیحات، توانسته باشد ابهامات موجود را برطرف کرده‌باشد.

عزم دولت دوازدهم بر عملیاتی شدن اصل 27 قانون اساسی

به گزارش ایرنا، روز گذشته، سیدسلمان سامانی با تاکید بر عزم این وزارتخانه در دولت دوازدهم بر عملیاتی شدن هر‌چه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسی مربوط به تجمعات گفت: «در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل 27 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.» این نشست با دعوت اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی، محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، زاهدی استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد. 

اقدام اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسی

با توجه به گفته‌های سخنگوی وزارت کشور، از مهمترین مسائلی که در این نشست به آن پرداخته شده است، «مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع و همچنین گزارشی از «مجموعه اقدامات اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسی ملت در برگزاری تجمعات» نیز ارائه، و مورد بررسی قرار گرفت. 

در طی این نشست گام‌های بعدی در خصوص تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های لازم در جهت تحقق مطلوب اصل 27 قانون اساسی و نحوه اجرای این قواعد توسط مجریان نیز مورد بررسی و نقد و نظر حاضرین در نشست قرار گرفت.

حمایت قاطع از فعالیت‎های مدنی

سامانی بر حمایت «قاطع» و «جدی» وزارت کشور از فعالیت‌های مدنی تاکید داشت و گفت: «با توجه به صراحت اصل 27 قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد.» سامانی در حالی به صراحت اصل 27 اشاره کرد که منتقدین و برخی از حقوق‌دانان بر این باورند که اصل 27 صریح نیست چون ابهام‌های زیادی در عبارت‌ها و مفاهیم به کاربرده شده در آن وجود دارد. 

سخنگوی وزارت کشور وجود خلاءهای قانونی در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: «تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزاری تجمعات از سوی تشکل‌ها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقیقی محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.» 

وظایف دستگاه‌ها برای تامین امنیت اجتماعات مشخص می‌شود

سامانی در ادامه افزود: «علیرغم این خلاء قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تلاش کرده، که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده کرده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کند.» این طرح می‌تواند در راستای حقوق شهروندی و بیان مطالبات و اعتراضات مردمی به صورت آرام  در یک مکان مشخص شده باشند. رعایت حقوق شهروندی مورد توجه دستگاه‌های مختلف از جمله دولت قرار بگیرد. چندی پیش نیز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جریان اعتراضات مدنی گفت که وزارت کشور باید «مکان مشخصی برای تجمعات مردم تعیین و اعلام کند تا آنها بتوانند ضمن بیان اعتراضات‌شان، توضیحات مسئولان را بشنوند.» البته ارائه طرح مکانی برای بیان اعتراض‌های مردم امر بیگانه‌ای نیست چون در اکثر کشورها این مکان از سوی مسئولان در نظر گرفته شده است. 

با توجه به اینکه این مسئله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه است و اصولاً بیان حقوق و آزادی های اساسی ملت از شئون قانونگذار است، در این نشست مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری، اقداماتی در این راستا صورت می‌گیرد. 

پیش نویس لایحه مربوط به تجمعات در دست تهیه

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: «با بهره‌گیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحب‌نظران، فعالین سیاسی و احزاب و تشکل‌ها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات مدنظر به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود.» البته یکی از ارگان‎هایی که در امر مشارکت با دولت پیش‌قدم شد شهرداری تهران بود. در حالی که برخی از اعضای شورای شهر منتقد ارائه هرگونه طرح از سوی شهرداری بودند. چون بر این باور بودند که قاعدتا موضوعات اعتراضات مردمی و شهروندی در دستور کار دستگاه‌های امنیتی است و این موضوع ارتباطی به حوزه مدیریت شهری ندارد.

سامانی در پایان یادآور شد: «در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخورداری احزاب از این حق، آیین‌نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی مصوب ١٣٨٢ هیات‌وزیران مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد.»

منبع: همدلی
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین