خودروی متروکه یا تابوت مرگ؟

آفتاب‌‌نیوز : پژو 405، خودروی ساخت شرکت پژوی فرانسه، در رده خودروهای خانوادگی بزرگ جای می‌گیرد. شرکت فرانسوی در سال 1988 نخستین مدل این خودرو را به بازار فرستاد. پژو در همان سال نخست ورود به بازارهای اروپا توانست عنوان خودروی سال اروپا را از آن خود کند. «خودروی سال» 19 سال پیش اروپا، دو دهه بعد در ایران هم چنان قربانی می‌گیرد! 

توقف تولید در جهان
تولید 405، اما در فرانسه از سال 1997 متوقف شد. علت توقف تولید این خودرو، هر چند به گفته کارخانه سازنده ارائه مدل جدید 406 به بازار بود، اما از نگاه کارشناسان تشدید مقررات سختگیرانه امنیتی سرنشینان خودرو و نیز نقایص متعددی که باعث می‌شد این شرکت در موارد متعدد خودروی تولیدی را برای رفع آنها به کارخانجات خود فراخواند، عامل این امر بود. 

سال‌های پایانی دهه 90، زمانی بود که حقوق خریداران خودرو بیش از پیش مطرح شده و فشاری فزاینده از سوی سازمان‌های دفاع از مصرف‌کنندگان و خریداران، سازمان‌های مسئول امنیت ترافیک و نهادهای دولتی بر خودروسازان وارد می‌آمد. 

توقف تولید خودرویی که به گفته مسئولان شرکت پژو تا کنون 5/2 میلیون دستگاه فروش داشته است -و البته با توجه به تیراژ تولیدی این خودرو در ایران،‌باید بخش اعظم این فروش را مدیون بازار گسترده و همزمان انحصاری ایران دانست- اما باعث نشد تا از توجه بزرگترین خودروساز ایرانی که در عمل تبدیل به مونتاژ کننده قطعات ایرانی کپی‌برداری شده از قطعات فرانسوی و ارائه آنها تحت نام سابقا پرطمطراق پژو شده بود، کاسته شود. 

زیمباوه هم دست کشید
جالب این جاست در حالی که تولید این خودرو در زیمباوه هم در سال 2002 متوقف شده است، خودروساز ایرانی هنوز هم به ارائه آن به بازار مصرف داخلی ادامه می‌دهد. در این میان برای افزودن بر زرق و برق بازار و شاید هم توجیه تداوم تولید خودرویی که حتی زیمباوه‌ای‌ها هم چند سالی است از تداوم تولید آن دست برداشته‌اند، هر از چندی مدلی خلق‌الساعه به بازار عرضه می‌شود. 405GLi، پژو RD و در نهایت سمند که با استفاده از پلت فورم پژوی 405 ساخته شده‌اند، نمونه‌هایی از این مدل‌های خلق‌الساعه هستند که در مواردی با عناوین پرطمطراق خودروی ملی هم همراه می‌شوند. 

مرغ‌های تخم طلا
تداوم تولید خودروی از خط خارج شده فرانسوی اما تنها منحصر به 405 نیست. 206 هم که نزدیک به دو سال است در هیچ نقطه اروپا تولید و عرضه نمی‌شود، در ایران تبدیل به مرغ تخم طلایی شده است که خودروساز وطنی حاضر به از دست دادن آن نیست. در این میان تبدیل خودروی هاچ بک به صندوق‌دار هم معجزه‌ای است که تنها از ذهن خلاق خودروسازان وطنی برمی‌آید. جالب اینجاست که این تغییر فاحش که تمامی معادلات تعلیق خودرو، ‌مصرف سوخت،‌تعادل و تقسیم وزن و ... را دستخوش تحولی جدی می‌کند، به عنوان دستاوردی بزرگ شناخته می‌شود و هیچ کس هم پاسخگوی آن نیست که آیا با اعمال این تغییرات، محاسبات و ملاحظات متناظر در سایر بخش‌های خودرو هم صورت گرفته است؟ آیا اصولا، ما از نظر طراحی و ساخت به مرحله‌ای رسیده‌ایم که توان انجام چنین محاسبات و اعمال آنها را داشته باشیم؟ با این شرایط دور نیست روزی که کارشناسان داخلی با افتخار از مینی‌بوس و وانت و خاور 206 هم پرده‌برداری کنند! 

پژوی 405 اما جدا از کشور فرانسه در سه کشور زیمباوه، ‌ایران و مصر هم تولید می‌شد. نام کشورهای مزبور و نگاهی به توانمندی صنعت خودروی آنها نشان می‌دهد که چگونه مسئولان فرانسوی پژو هوشمندانه بازارهای بی‌رقیب را برای خود برگزیده‌اند. عدم تولید این خودرو در هیچ یک از کشورهای مطرح و نیز عدم استقبال از آن موضوعی است که غالبا چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 

شکست در آمریکا، پیروزی در ایران!
پژو 405 از نگاهی برای شرکت فرانسوی یک شکست واقعی بود. خودروساز فرانسوی پس از واکنش نامطلوب و ناامید کننده بازار آمریکا به این محصول، مجبور به خروج از این بازار شد. سال 1991 و شکست ناامیدکننده 405 در بازار گسترده و پهناور آمریکا که حتی خودروسازان آسیایی هم از آن سهمی دارند، شرکت فرانسوی را برای همیشه از حضور و عرضه محصولات خود در آمریکا منصرف کرد. پس از این شکست بود که پژو به دنبال بازاری بی‌رقیبی بود که با همکاری خودروسازی داخلی و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان خود بتواند نبض بازار داخلی را در دست بگیرد. اگر 405 در آمریکا و بازار پر رقابت آن شکست خورده بود، در ایران، مصر و زیمباوه می‌توانست تبدیل به خودروی رویایی شهروندانی شود که از تولیدات بی‌کیفت داخلی به ستوه آمده‌اند. 

مدل 405 پژو در حالی بیش از یک دهه است در ایران تولید می‌شود که در طول این دوران فاقد ساده‌ترین تجهیزات ایمنی بوده است. اگر در اواسط دهه 90 استفاده از ترمزهای ABS،‌ کیسه هوا برای تمامی سرنشینان، سیستم‌های ماهواره‌ای اعلام موقعیت و ده‌ها مورد دیگر برای امنیت سرنشینان خودروها تبدیل به الزامی جدی شده بود، در فرانسه مسئولان پژو ترجیح دادند این استانداردها را در پژوه 406، اعمال کنند و تولید پژو 405 را متوقف کنند،‌در این سوی دنیا با گذشت یک دهه هنوز هم همان خودروی فاقد استانداردهای ایمنی با نام‌های مختلف به بازار انحصاری کشور عرضه می‌شود. پژوی فرانسه در این میان پس از توقف تولید 405، مدل‌های 406 و متعاقب آن 407 را به بازار عرضه کرده است. 

آغاز ماجرا
نیروی انتظامی و به طور دقیق‌تر پلیس راه نیروی انتظامی مدتی پیش از تلفات جانی و مالی ناشی از نقض فنی یک محصول ایران خودرو سخن گفت. نام این خودرو مدتی بعد افشا شد – هر چند از همان بدو انتشار خبر تقریبا همگان می‌توانستند یک نام را حدس بزنند -: پژو 405! 

سرپرست پلیس راه اعلام کرده بود  بر اثر آتش‌سوزی این مدل، تاکنون 124 تن جان باخته‌اند. با اعلام این آمار مسئولان ایران خودرو در موضعی تدافعی اعلام کردند که این آمار ناشی از تصادفات جاده‌ای است و به ایمنی خودرو مربوط نیست. منوچهر منطقی مدیرعامل این شرکت با منطق خاص خود مدعی شده است که اصولا آتش‌سوزی خودروهای پژو 405 تلفات جانی نداشته است. وی با این وجود اعتراف کرده است که 70 درصد خودروهای در معرض خطر تحت بررسی امنیت سیستم سوخت قرار گرفته‌اند. 

مدیرعامل ایران خودرو در حالی که تلفات جانی این حوادث را منکر می‌شود می‌گوید: در سه بخش اقدامات ریشه‌ای صورت گرفته است؛ تأمین قطعه از قطعه‌ساز اولیه متوقف شده و قطعات مرتبط هم از خطوط تولید و انبارها جمع‌آوری و منهدم شد 2- ایستگاه‌های بازرسی بیشتر شده و قطعات جدید سفارش داده شد و در نهایت 3- سیستم سوخت‌رسانی اصلاح شد. 

شلنگ‌های مزاحم
موضوع آتش‌سوزی خودرو اما به کمیسیون صنایع مجلس هم کشیده شده است. احمد بزرگیان عضو کمیسیون توجیهات «دکتر منطقی و همکارانشان» را در مورد این نقص این گونه شرح می‌دهد: اشکال و نقص فنی موجود به یک دوره از تولید 405 بازمی‌گردد که برخی از شلنگ‌های سوخت‌رسانی از نظر نوع مواد دچار مشکل بودند و باعث نشست در محدوده موتور و آتش‌سوزی می‌شدند. آقایان مدعی بودند که اقدامات لازم برای تعویض شلنگ‌ها را انجام داده‌اند و در مواردی هم مدعی بودند که خریداران برای دریافت خودروی جدید این کار را بر عمد انجام داده‌اند! 

بزرگیان اما با اشاره به اینکه هنوز قانونی برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور به تصویب نرسیده است، تصریح کرد که نامه دادستانی به وزیر خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. وی البته از مدیران صنایع خودروساز خواست با توجه به موفقیت خود در صادرات بتوانند از خود دفاع کنند! 

سراب صادرات!
بزرگیان درحالی از موفقیت خودروسازان داخلی در صادرات سخن می‌گوید که ظاهرا روی سخن وی را باید متوجه ایران خودرو دانست. نه سایر خودروسازانی که واردکننده صرف و یا مونتاژ کار قطعات تکمیل شده هستند. 

موفقیت در صادرات خودرو در حالی صورت گرفته است که بهای خودروی فروش رفته در بازار داخلی در مقایسه با خودروی صادر شده تفاوت فاحشی دارد. چگونه ممکن است خودروی 12-13 میلیونی ساخت داخل، با تحمل تمامی هزینه‌های گمرکی و صادراتی در آسیای مرکزی با بهای 6500 تا 7000 دلار به فروش برسد؟ اگر طبق منطق معمول صادرات سودی فراتر از فروش در داخل را به همراه دارد، اختلاف 7 میلیونی میان قیمت صادراتی و داخلی چگونه قابل توجیه است؟ خودروساز داخلی چگونه این مجوز را یافته است که منابع و نیروی انسانی کشور را برای عرضه جنس ارزان‌تر از بازار داخل به خارجی‌ها به کار بگیرد؟ اگر صنعت خودروی کشور توان ساخت پژو پرشیا و سمند 7 میلیونی را دارد، آیا عدم عرضه آن به خریدار داخلی،‌ خیانت نیست؟ 

اما اگر قیمت واقعی خودرو – بالحاظ سود معقول خودروساز – همان 12 تا 13 میلیون تومان بازار داخلی است، چه کسی به خودروساز اجازه داده است به مصرف کننده خارجی سوبسید کلان بدهد؟ اصولا چه لزومی وجود دارد که خودرویی با قیمت یارانه‌ای! صادر شود؟ 

تا زمانی که پاسخ این چند پرسش ساده مشخص نشده باشد،‌ به نظر می‌رسد صادرات هم چنان سرابی است که واقعیت نداشته یا در بهترین حالت پوششی است برای پنهان کردن قامت ناهمگون صنعت خودروی کشور! 

دادستان وارد می‌شود
ورود دادستان کل کشور به پرونده همه چیز را تغییر داده است. دستور دادستانی به معاونت امنیتی خود برای پیگیری و رسیدگی به موضوع و نامه‌ای به وزیر صنایع که در آن به وی هشدار داده شده است «سهل‌انگاری و قصور در اقدامات پیشگیرانه موجب ضمانت شرعی و مسئولیت مدنی و قانونی است»، کفه بازی را تا حدی به سمت مصرف‌کنندگانی سنگین کرده است که سالهاست در بازارهای انحصاری به سمت یک یا دو تولیدکننده رانده می‌شوند و در فقدان رقابت مجبور به پرداخت بهای سنگین انحصار هستند، بهایی که گاه با جان خود پرداخت می‌کنند. 

حضور دادستانی و پیگیری جدی پرونده و همزمان تسریع روند رسیدگی به قوانین حمایت از مصرف‌کننده در مجلس می‌تواند باعث شود تا در آینده هیچ خودرو ملی از رده خارج شده‌ای تبدیل به تابوت مرگ راننده‌ای نشود!