مسعود شفیعی چافی- تقریباً همزمان با شکلگیری ادبیات توسعه در جهان، نظریهپردازانی مانند «لوسین پای»، «لئونارد بایندر»، «سیدنی وربا»، «ساموئل هانگتینتون»، «گابریل آلموند»، «ایزن اشتات»، «کارل دویچ» نظریاتی راجع به توسعه سیاسی ارائه دادهاند که تقریبا در فضای بعد از جنگ جهانی دوم و برنامههای نوسازی کشورها و زمانی بود که نهضتهای ضد استعماری در حال به نتیجه رسیدن، بودند و خود کشورهای اروپایی فضای اجتماعی و سیاسیشان را در یکی دو دهه بعد از جنگ هدایت میکردند.
در این دوران در واقع نقش دولت برجسته شد با توجه به حوادثی که در اروپا پیش آمده بود مجدداً نظریه پردازان سیاسی بازگشتی به دولت داشتند و به خصوص خانم اسکاچ پل در نوشتار « Bringing the State Back In» بازگشت به نظریه دولت را مطرح کرد و تا حدود زیادی در میان نظریهپردازان و پژوهشگران نقش دولت فراگیر شد. این نظریهپردازان تعاریف و شاخصهای مختلفی برای توسعه سیاسی در نظر گرفتند که میتوان آنها را در دو دسته تقسیمبندی کرد. یکی توسعه سیاسی مربوط به درون سیستم سیاسی است؛ یعنی یک سیستم سیاسی چه وقت از نظر سیاسی، توسعه یافته تلقی میشود؟ گاهی اوقات هم آن شاخصهای توسعه سیاسی به بیرون از نظام سیاسی معطوف میشود؛ یعنی به جامعه. شاخصها و مولفههایی که در داخل سیستم سیاسی مورد توجه قرار میگیرد، مواردی مانند دموکراسی، نهادسازی سیاسی، انفکاک ساختاری، تخصصی شدن نهادها، قدرت جذب مطالبات اجتماعی و سیاسی و...است. هریک از این مولفهها توسط نظریهپردازان با توجه به جوامع خودشان و جوامع جهان سوم بررسی شده و مطالعات تجربی، پشتوانه مطالعات نظری قرار گرفتهاست.
اکثر نظریهپردازان توسعه سیاسی متفقالقولند که عنصر مشارکت یکی از شاخصهای مهم توسعه سیاسی به شمار میرود. اگرچه مبحث مشارکت دامنه وسیعی دارد و در این نوشتار مجال پرداختن به ماهیت، درجات، ویژگیها و عناصر مشارکت سیاسی وجود ندارد، اما بهطور خلاصه میتوان گفت که در همه تعاریف ارائه شده از مشارکت، سه عنصر آزادی (برخورداری از آزادی ابتکار عمل و انتخاب داوطلبانه و ارادی)، آگاهی (توانایی شناخت و تصمیمگیری در بین گزینههای مختلف) و برابری (برخورداری از حقوق، امتیازات، و فرصتهای مساوی) قابل تشخیص است. در مجموع، مسلم است که همه نظریههای توسعه مستقیم یا غیرمستقیم نقش مشارکت در توسعه سیاسی را اساسی و غیرقابل انکار میدانند.
از دیدگاه نگرش سیستمی هم مشارکت جای مهمی در روند توسعه دارد زیرا کلیت جامعه می¬تواند به مثابه یک سیستم در نظر گرفته شود که لازمه کارایی مؤثر و مطلوب آن ارتباط ارگانیک بین اجزاء و به کارگیری توانمندیهای همه عناصر موجود در آن خواهد بود. بدین ترتیب میتوان به خوبی درک کرد که چرا غالب نظریات توسعه که عنصر مشارکت را نادیده میانگارند، در عمل بهگونهای ناموفق از کار درمیآیند.
در این میان، در برخی از تئوریهای توسعه، مشارکت گسترده و همگانی مورد پذیرش قرار نگرفته و در مقابل، بر نقش اساسی مشارکت نخبگان تأکید شده است. در این زمینه به عنوان مثال میتوان به دیدگاههای مارکسیستی و به خصوص به نظر لنین مبنی بر لزوم تشکیل و پیشتازی یک حزب متشکل از روشنفکران و «انقلابیون حرفهای» در جامعه، اشاره کرد. از سوی دیگر، گروه قابل توجهی از نظریات مربوط به توسعه، توسعه سیاسی را با دموکراسی از نوع غربی مترادف میدانند.
از مهمترین نظریهپردازان این مبحث میتوان از کارل فریدریک، لوسین پای، سیمور لیپست و آرتور اسمیت یاد کرد. اینان در مجموع به پارلمانتاریسم، انتخابات، کثرتگرایی، نظامهای سیاسی چند حزبی و نظام سیاسی رقابتی، اقتدار قانونی نظامیافته، آزادی مطبوعات، توسعه اقتصادی و مشروعیت سیاسی به عنوان شاخصهای اصلی توسعه سیاسی اشاره کردهاند. البته باید این نکته را خاطرنشان ساخت که امروزه مسلم شده است که جوامع جهان سوم نمیتوانند چشم بسته و کورکورانه تجارب تاریخی کشورهای توسعه یافته را در زمینه دستیابی به توسعه پایدار بهکار گیرند و دنبال کنند. نظریات و تحلیلهای ارائه شده در خصوص توسعه در این جوامع بر اساس فرهنگها، بینشها و نیازهای جوامع غربی و با زبان و تعابیر آنها تدوین شده، در نهایت نماینده همان نظریههای توجیهکننده گسترش سرمایهداری معاصر است و عملاً به تضادهایی منجر میشود که از یکسو در پایبندی به توسعه مبتنی بر سرمایهداری و از سوی دیگر در تعهد به ایجاد تغییرات دموکراتیک و گسترش برابری و عدالت اجتماعی ریشه دارد.