فقط 2 ماه فرصت هست!
یک ماه پیش، رئیس‌جمهور ایالات متحده، خروج خود را از برجام اعلام کرد و به‌دنبال آن، مقامات رسمی کشور در جهت مقابله با این اقدام آمریکا، به انواع راهکارهای سیاسی، اقتصادی و فنی روی آوردند تا آثار خروج این کشور از برجام را به حداقل برسانند و همچنان بستر تفاهمی که به برکت برجام بین ایران و اروپایی‌ها، چین و روسیه ایجاد شده بود، باقی بماند.
آفتاب‌‌نیوز :
متأسفانه همان‌طور که در دوران مذاکره بر سر برجام، جنبه‌های حقوقی بین‌المللی این توافق کمتر مورد توجه قرار گرفت و صاحب‌نظران حقوقی کشور آن‌گونه که باید مورد اعتنای تیم مذاکراتی قرار نگرفتند، اکنون نیز شاهد این واقعیت هستیم که دولت، تاکنون دست به هیچ ابتکار عمل حقوقی‌ای برای مقابله با اقدام ایالات متحده در خروج از برجام نزده و این در حالی است که وقتی آمریکا به عنوان قدرت برتر نظامی و اقتصادی، در روابط بین‌المللی خود، منطق زور را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد؛ زور منطق بهترین ابزار برای بدعهدی آمریکاست.
اظهارنظرهای سرسری و سطحی برخی کارشناسان مبنی بر اینکه برجام یک معاهده بین‌المللی نیست، تا امروز عاملی بوده تا تیم حقوقی دولت از مسئولیت خطیر خود در توسل به راهکارهای حقوقی بین‌المللی که قابل پیگیری است، باز بماند. استفاده از ابزارهای حقوقی بین‌المللی هم ممکن است زمینه ترمیم نابسامانی ایجادشده پس از خروج آمریکا از برجام را با تقویت پایبندی اروپا به این توافق فراهم کند؛ هم چاشنی ابتکارات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با طرف‌های برجام باشد و هم فارغ از نتیجه‌ای که به دست خواهد آمد، سند انکارناپذیر دادخواهی یک ملت نزد مراجع بین‌المللی که قضاوت تاریخ را در آینده برخواهد انگیخت.
صریح می‌گویم: مسئله این نیست که برجام یک معاهده بین‌المللی است یا نه. کلید قضیه اینجاست که چون برجام و قطع‌نامه مؤید آن در شورای امنیت، مجموعا مولود تعهدات حقوقی بین‌المللی هستند، پس راه برای طی مسیر اقدامات حقوقی کاملا باز است. به طور خلاصه استدلال‌های زیر در اثبات اینکه برجام و قطع‌نامه 2231 شورای امنیت، رژیم حقوقی ویژه‌ای را خلق کرده‌اند که همه طرف‌ها را به لحاظ حقوقی متعهد به مفاد آن می‌کند و خروج یک‌جانبه از آن مجاز نیست ارائه مي‌شود:
اول- مصوبه سال 1978 مجلس سنای ایالات متحده و بخشنامه داخلی وزارت امور خارجه آمریکا به‌عنوان معیارهای تشخیص اینکه آیا موافقت‌نامه بین‌المللی مذاکره‌شده از سوی قوه مجریه برای آمریکا تعهدات حقوقی برای این کشور ایجاد می‌کند یا خیر، به‌وضوح ثابت می‌کند که برجام از نظر حقوقی برای آمریکا الزام‌آور است.
دوم- با وجود اینکه برجام با تعریف معاهده بین‌المللی در کنوانسیون 1969 وین تطبیق می‌کند، حتی اگر بپذیریم برجام یک معاهده بین‌المللی نیست، اصول کلی این کنوانسیون برای این سند قابل اجراست. ماده ٥٦ کنوانسیون ١٩٦٩ مقرر می‌کند اگر در توافقی شرایط خروج یک‌جانبه مقرر نشده باشد اصل بر این است که این امکان وجود ندارد؛ مگر اینکه خروج با توافق طرفین صورت گیرد یا ماهیت توافق، خروج یک‌جانبه را توجیه کند که با توجه به اهمیت موضوع برجام و ارتباط آن با صلح و امنیت بین‌المللی و خلع سلاح هسته‌ای این توجیه هرگز وجود ندارد.
سوم- برای تفسیر ماهیت برجام می‌توان به کارهای مقدماتی در حین مذاکره برای توافق رجوع کرد. نامه سرگشاده 47 نماینده کنگره آمریکا در تاریخ 9 مارس 2015 با هدف تبیین امکان تعدیل آثار حقوقی برجام براساس قانون اساسی ایالات متحده منتشر شد که در مقابل، اظهارات وزیر محترم امور خارجه ایران در پاسخ به این نامه تأیید می‌کند که طرفین فقط به چشم یک مفاهمه سیاسی به آن نمی‌نگریسته‌اند.
چهارم- مجلس شورای اسلامی برجام را 13 اکتبر 2015 تصویب کرد و قبل از آن نیز مبادرت به تصویب قانون صیانت از دستاوردهای هسته‌ای ایران و قانون اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام کرده بود که حکایت از آن می‌کند که ایران، تعهدات الزام‌آوری را در برجام پیش‌بینی کرده است. برجام از سوی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا تصویب شد که می‌تواند در سطح کشورهای عضو این اتحادیه قانون‌گذاری کند. در آمریکا قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران در کنگره تصویب و به امضای رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده رسید. روسیه و چین هم در بیانیه مشترکی در پنجم می 2015 حمایت کامل خود را از اجرای مؤثر برجام اعلام کردند.
همه اینها نشان‌‌دهنده این واقعیت روشن است که براساس رویه دیوان بین‌المللی دادگستری ازجمله در قضیه آزمایشات هسته‌ای مورخ 1974، اعمال یک‌جانبه دولت‌ها می‌تواند منشأ حق و تکلیف بوده و طرز برخورد دولت‌ها با برجام همه آنها را به مفاد این توافق ملزم کرده است.
پنجم- بند 15 مقدمه برجام که ابزار تفسیر و ابراز قصد طرفین از توافق است، تصریح می‌کند تمامی مواد مندرج در برجام مطابق برنامه زمانی از سوی اعضا باید به اجرا گذاشته شود. این ادبیات، بازتابی از تعهد الزامی حقوقی برای طرف‌های برجام است. البته آخرین سطر مقدمه برجام، اعلام کرده که تدابیر مندرج در برجام به طور داوطلبانه به کار گرفته خواهد شد. باید متذکر شد که داوطلبانه‌بودن اتخاذ تدابیر برجامی، منافاتی با لازم‌الاجرائی حقوقی آنها ندارد همچنان که مفاد پروتکل الحاقی هم الزامات حقوقی سختی هستند که اجرای آن با اینکه جنبه داوطلبانه برای ایران دارد، اما آثار حقوقی آن قابل انکار نیست. در واقع، ماهیت داوطلبانه‌بودن مقررات، از ماهیت تعهدات حقوقی نمی‌کاهد، بلکه ضمانت اجرای عدم اتخاذ مقررات مزبور دستخوش تغییراتی خواهد شد.
ششم- رفتار و رویه بعدی دولت‌ها در خلال اجرای یک توافق، مبنای محکمی برای تفسیر ماهیت تعهدات طرفین در اجرای برجام از نظر حقوقی است. اظهارات مکرر مقامات ایرانی و آمریکایی در تلاش برای اثبات اینکه مثلا اقدام آمریکا در وضع محدودیت‌های صدور مجوز لغو روادید به منزله نقض برجام است یا اقدام ایران در انجام آزمایشات موشکی مصداق نقض برجام است، به‌خوبی ثابت می‌کند که طرف‌های برجام از این توافق، تعهدات حقوقی را برداشت کرده‌اند و این رویه اکنون نسبت به طرفین قابل استناد است.
هفتم- قطع‌نامه شورای امنیت که تأیید‌کننده برجام است یک سند الزام‌آور حقوقی شناخته می‌شود. مطابق منشور سازمان ملل متحد، تصمیمات شورای امنیت برای همه اعضای سازمان الزام‌آور هستند. همچنین چون تحریم‌های سازمان ملل تحت ماده 41 منشور به عنوان وضعیت تهدید صلح و امنیت بین‌المللی در قالب فصل هفتم منشور وضع شده بودند، قطع‌نامه 2231 از همان ماهیت حقوقی الزامی برخوردار است که صلاحیت توقف اجرای تحریم‌های سازمان ملل را دارد. ضمن اینکه در برجام هم تصریح شده که شورای امنیت تحت ماده 41 به خاتمه تحریم‌ها تصمیم می‌گیرد.
هشتم- این بی‌سابقه نیست که تعهدات بدوا سیاسی در برجام با قطع‌نامه شورای امنیت لباس حقوقی به تن کرده‌اند. در دولت اوباما، این الگو دیده شد که ابتدا یک توافق سیاسی منعقد شده و سپس قطع‌نامه لازم‌الرعایه حقوقی شورای امنیت به آن توافق سیاسی، مبنای حقوقی الزامی ببخشد. توافق سیاسی درباره ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه و متعاقبا صدور قطع‌نامه الزام‌آور شورای امنیت در سپتامبر 2013 در همین زمینه قابل ذکر است.
اگر با رعایت اختصار توانسته باشم ثابت کنم برجام، موجد تعهدات حقوقی برای طرف‌های این توافق است خروج آمریکا از این توافق، ایجاب می‌کند تا تیم حقوقی دولت نسبت به اتخاذ راهکارهای حقوقی علیه آمریکا، به‌علاوه روش پیش‌بینی‌شده در خود برجام اقدام کند:
1. توسل به سازوکار درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری از طریق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی بر تبیین تعهدات دولت‌ها با توجه به مفاد برجام و قطع‌نامه 2231 شورای امنیت. از آنجا که برجام، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را مقام ذی‌صلاح به منظور ارزیابی انحراف یا پایبندی ایران به مفاد برجام در پرهیز از اشاعه هسته‌ای معرفی کرده، در طرح این سؤال ذی‌نفع است. طرف‌های برجام، متعهد شده‌اند نهایت تلاش خود را برای دوام برجام و اجرای تعهدات با حسن‌نیت و احترام متقابل پیش ببرند پس مکلفند از پیشنهاد درخواست نظر مشورتی حمایت به عمل آورند.
2. ارجاع این وضعیت بین‌المللی به شورای امنیت سازمان ملل متحد بر پایه مواد 34 و 35 منشور سازمان ملل، که هم خود شورا رأسا و هم هر یک از دول عضو سازمان ملل از این صلاحیت برخوردارند که هر وضعیتی که موجب اصطکاک بین‌المللی شود را در صحن شورای امنیت مطرح کنند و تدابیری به منظور جلوگیری از تشدید اوضاع اتخاذ شود.
با فرض اینکه طرح این موضوع در شورای امنیت با وتوی ایالات متحده روبه‌رو می‌شود، حداقل برای ثبت در تاریخ، موضع‌گیری صریح نمایندگان اعضای دائمی شورای امنیت که اتفاقا طرف‌های توافق برجام هستند و سایر دولت‌های ذی‌نفع در جریان بررسی موضوع در شورای امنیت، کمک شایانی خواهد كرد.
3. چون هیچ تخلفی از سوی ایران در ارتباط با اجرای برجام احراز نشده است، اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه ایران، فاقد وجاهت حقوقی است و بنابراین ایران می‌تواند به استناد غیرموجه‌بودن بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه خود، مبادرت به طرح دعوای حقوقی در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده كند. مشابه این دعوا سال‌ها پیش در این دیوان داوری در پرونده موسوم به الف/30 بابت تحریم‌هایی که آمریکا در دهه 1990 علیه ایران اتخاذ كرد، مطرح شده است.
4. می‌توان از اتحادیه اروپایی برای مقابله با تحریم‌های ثانویه احتمالی آمریکا علیه اشخاص اروپایی درخواست كرد. همچنان که در سال 1996 در مورد لیبی مشابه این قضیه اتفاق افتاد. البته نباید از نظر دور داشت که اگر اتحادیه اروپایی سازوکارهای منسجمی در نظارت بر این سیاست خود اعمال و حمایت‌های مؤثری را ایجاد نکند، منافع بخش خصوصی در اروپا و محاسبه هزینه- فایده حضور در بازار ایران و ازدست‌دادن بازار آمریکا چندان چشم‌انداز روشنی را برای ادامه روابط متقابل تجاری به تصویر نمی‌کشد.
5. کشورهای اروپایی یا اتحادیه اروپایی نزد هیئت‌های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، در صورت تحمیل تحریم‌های ثانویه توسط ایالات متحده آمریکا علیه اروپایی‌ها طرح دعوا کنند.
6. بررسی قابلیت‌هایی که در تک‌تک قراردادهای منعقدشده در دوران قبل از خروج آمریکا ممکن است وجود داشته باشد. بنابراین لازم است قراردادهایی که با شرکت‌های خودرو‌سازی اروپایی، شرکت‌های نفتی مثل توتال، شرکت‌های هواپیماسازی مانند بویینگ و ایرباس و... امضا شده است، مورد بازنگری دقیق توسط متخصصان حقوق بین‌الملل قرار گرفته و به فرصت‌هایی که در این قراردادها برای الزام به رعایت تعهدات قراردادی یا پرداخت غرامت وجود دارد، توجه شایسته شود.
7. ابتکار عمل از سوی شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت اروپایی یا یک شرکت ثبت‌شده در یکی از کشورهای اروپایی که به واسطه تضییقات ایجادشده بر اثر خروج آمریکا از برجام و خسارات وارده به آن، از طریق محاکم یکی از کشورهای اروپایی اقدام به اقامه دعوای مسئولیت مدنی كرده و خواستار اجرای حکم نسبت به اموال و منافع آمریکا در کشور مزبور شود.
منبع: روزنامه شرق/ امیرساعد وکیل- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید