راه متفاوت بهارستان با پاستور

اصلاح ساختار دولت، هدف مشخصی است که قوه مقننه و مجریه برای اجرای آن دو دلیل ودو راه متفاوت در پیش گرفته اند. دولت در پی اصلاح ساختار برخی از وزارتخانه های خود است تا از رهگذر آن سرعت حل دغدغه های معیشتی و مشکلات اقتصادی کشور را شتاب بیشتری دهد، مجلس اما از تغییر شخص و نه ساختار سخن می گوید.

آفتاب‌‌نیوز :

یک سال از ارائه لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تفکیک وزرات خانه ها به مجلس دهم می‌گذرد. لایحه‌ای که دولت هدف از ارائه آن را بهسازی و اصلاح نظام اداری، رعایت اصول، همبستگی و ارتباط و همچنین چابک سازی دستگاه اجرایی عنوان کرده بود. این لایحه پس از فراز و فرودهای یک ساله هفته گذشته از دستور کار مجلس خارج شد. دولت اما همچنان بر پیگیری کلیات این لایحه اصرار دارد. همزمان با اصرار دولت و انکار مجلس در بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، پنجاه تن از نمایندگان بهارستان در نامه ای به رییس جمهوری خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت هستند. تغییری که خواست دولت نیز است اما به دلایل و روش های مختلف.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ قوه مجریه در تلاش است تا لایحه تفکیک و اصلاح برخی از وزارتخانه ها را در مجلس به سرانجام رساند. بر پایه این لایحه، دولت می خواهد وزارتخانه «راه و شهرسازی» به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» به دو وزارت «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان به یک وزارت «ورزش» و یک سازمان «امور جوانان» تبدیل شود. بهارستان اما با خارج کردن فوریت بررسی این لایحه از دستور کار صحن علنی و قبول بررسی کلیات آن راهی متفاوت از پاستور در پیش گرفته است. همزمان با این خروج پنجاه نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای به رییس جمهوری بدون نام بردن از وزیری، خواستار تغییر و نه ترمیم در تیم اقتصادی دولت هستند.

**ضرورت های ترمیم کابینه

نابسامانی های اقتصادی و فضای مبهم سرمایه گذاری طی ماه ها و هفته های گذشته مهمترین عاملی است که قوه مقننه و مجریه را به ایجاد و انجام تغییرات گسترده در سطح کابینه به ویژه حوزه اقتصادی آن مصمم می کند. واقعیت غیرقابل انکار این روزها در داخل کشور دغدغه های معیشتی و حباب های کاذب بازارهای طلا، ارز و مسکن است. حباب هایی که زندگی اقتصادی اقشار کم درآمد و حتی متوسط جامعه را با مشکلات بسیاری مواجه می کند. در ابعاد خارجی اما جنگ اقتصادی تمام عیاری علیه ایران در گستره منطقه ای و فرامنطقه ای و با نیروهای تازه نفس آغاز شده است. جنگی که کلید آغاز آن را «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه، با خروج از توافق هسته ای فشرد، جنگی از جنس اقتصاد، با سلاح تحریم و با هدف ناامید سازی مردم ایران از آینده کشور. اندیشه درباره این جنگ و تدابیر مقابله با آن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است.

دولت در کنار برنامه ریزی های کلان اقتصادی برای سامان دادن به آشفتگی ها، در پی تغییر ساختاری و نه شخصی در برخی وزارتخانه ها نیز است. تاکید بر تغییر و ترمیم از سوی دولت به ویژه رییس جمهوری موضوعی تازه نیست و اگر سخنان حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» را دستکم طی یک سال گذشته مرور کنیم متوجه خواهیم شد که رییس جمهوری به تداوم و تناوب از ضرورت تغییر در کابینه خود سخن گفته و هماهنگی مردان اجرایی با برنامه های دستگاه اجرا را ضروری دانسته است. در برهه کنونی اما این تغییر به سبک خاص روحانی اتفاق خواهد افتاد و آن تغییر در ساختار برخی وزارتخانه هاست. دولت سنگر نخست مقابله با جنگ اقتصادی را ساختار خود اعلام کرده و مصمم است با تغییراتی به مقابله با بحران آفرینی تاجر کاخ سفید رود.

دولت معتقد است سه وزارتخانه و یک سازمان یاد شده که مهمترین بخش های اقتصادی دستگاه اجرایی را تشکیل می دهند نیازمند جوان سازی و شتاب گیری در مسیر اجرای برنامه ها هستند. این اعتقاد نشان می دهد که سبک سازی و جوانگرایی وعده داده شده از سوی رییس جمهوری همچنان در حال پیگیری است و روحانی این وعده انتخاباتی خود را از یاد نبرده است. آنچه اما ضرورت تغییر در کابینه را پر رنگ تر از همیشه می سازد ابعاد فشارهای خارجی بر کشور است. جنگ مورد نظر آمریکا علیه ایران با محوریت اقتصاد آغاز شده اما محدود به آن و تحریم ها نخواهد بود. پروژه ایران هراسی که طی سه سال گذشته به مدد تیم دیپلماسی در حاشیه قرار داشت بار دیگر به صدر خبرها و تحلیل های باز خواهد گشت و این میان تدبیر مناسب برای اثبات حقانیت و صلح طلبی کشور باید در همه ارکان و قوا مورد توجه قرار گیرد. جامعه در چنین شرایطی باید در بیشینه میزان امید و اعتماد به دولت باشد و این جز در سایه شتاب تغییرات محسوس و ملموس در معیشت مردم امکان پذیر نخواهد بود. دولت با تاکید بر تغییر ساختار در برخی وزارتخانه های کُند می خواهد اعتماد مردم به شتاب گیری برنامه های اقتصادی خود را تحکیم و تثبیت کند.

**دغدغه های پیدا و پنهان دولت در ترمیم کابینه

همان گونه که گفته شد تغییر کابینه و هیات دولت موضوع تازه ای نیست، اما این میان دولت برای چنین تغییراتی با چالش های بی شماری روبروست. چالش هایی که برخی از آن ها مشخص، ملموس و قابل بیان است، مانند هماهنگی میان قوه ای یا ایجاد و شناسایی زیرساخت های مطلوب برای چنین تغییراتی. برخی دیگر از این چالش ها اما هرگز به افکار عمومی راه نمی یابند. بسیاری با نادیده گرفتن شرایط جدید کشور مطالباتی را متوجه دستگاه اجرایی می کنند که در عمل چندان قابلیت اجرایی ندارد. درباره این نوع دغدغه های دولت «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری معتقد است وقتی برخی از صحبت‌ها بدون پایه و اساس در رسانه‌ها تیتر می‌شود نتیجه اش این می‌شود که کسانی که پشت پرده را نمی‌دانند مطالباتی را مطرح می‌کنند. برخی افراد بدون اینکه اطلاعاتشان کامل باشد و از شرایط کشور و جامعه آگاه باشند فکر می‌کنند کشور در شرایط قبل از تحریم آمریکا است و همه آنچه در ذهن داشتند را مطرح می‌کنند.

واقعیت آن است که بسیاری از افراد جامعه از مشکلات دولت تنها لایه ای سطحی می بینند اما قضاوت ها و انتقادها درباره لایه های درونی است که نه دیده و نه شنیده می شوند. دستگاه اجرایی در مسیر مقابله با زیاده خواهی های آمریکا به توان داخلی خود بیش از هر موضوعی اتکا و تاکید دارد و آغاز اصلاح ساختار کند بخشی از وزارتخانه ها را می توان در همین زمینه تحلیل کرد. از دیگر سو با انتشار نامه برخی از نمایندگان مجلس به رییس جمهوری برای تغییر در کابینه مشخص می شود که قوه مقننه هم، تغییر در دولت را یکی از کلیدهای حل مشکلات به ویژه در حوزه اقتصاد می داند. گرچه شیوه و ریشه تصمیم به تغییر در دو قوه متفاوت است اما امید است نتیجه این تصمیم کاهش دغدغه های معیشتی مردم و افزایش امید و اعتماد در جامعه باشد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/002E5h