آفتابنیوز : «پیشنهاد حسین موسویان، عضو پیشین تیم مذاکرات هستهای (در آغاز دهۀ ۸۰ و در دوران مسئولیت حسن روحانی) برای استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودرس را میتوان به منزلۀ پیشنهاد استعفا به رییسجمهوری به سبب تغییر وضعیت برجام و تبعات خروج ایالات متحده از توافق هستهای پس از فرمان دونالد ترامپ دانست. به عبارت دیگر با این فرض که هویت و ماهیت این دولت با برجام گره خورده، اگر برجام، برجا نماند، آنگاه دکترین روحانی و کلید او برای حل مشکلات، موضوعیت خود را از دست میدهد و انگار حضور او در جایگاه ریاستجمهوری بدون برجام وجاهت ندارد.
آقای موسویان در سالهای عضویت در تیم مذاکرات هستهای در زمرۀ نزدیکترین کسان و گاه سخنگوی آقای روحانی به شمار میآمد و به همین سبب آقای احمدینژاد بر روی او انگشت گذاشت و کار به اتهام جاسوسی هم کشید؛ تا جایی که در اقدامی بیسابقه در نطق ۲۲ بهمن که معمولا سخنان کلی و اجماعی از تریبون رسمی مطرح میشود، چنین داعیۀ سنگینی را علیه مذاکرهکنندگان سابق بر زبان آورد. البته اکنون نمیدانیم او چقدر به رییسجمهور نزدیک است و با توجه به این که سالهاست در ایران زندگی نمیکند تا چه حد ارتباط دارد تا بتوانیم حدس بزنیم در گفتگوها و مراودات به چنین برداشتی رسیده یا پیشنهاد خود اوست.
در این گفتار اما میخواهم دلایلی را برشمارم که نشان میدهد چرا رییسجمهوری عجالتا نمیتواند استعفا کند و اگر بخواهد کناره بگیرد راه دیگری باید برگزیند.
مهمترین مانع اخلاقی و سیاسی استعفای رییسجمهور روحانی که در بیان موسویان از آن به عنوان «استعفای دولت» یاد شده این است که مذاکرات ایران و اروپا هنوز به پایان نرسیده و استعفای دولت به منزلۀ پایان مأموریت محمدجواد ظریف و اعضای تیم مذاکرات نیز تلقی میشود. سی سال قبل مهمترین دلیل امام خمینی در مخالفت با استعفای مهندس موسوی در شهریور ۱۳۶۷ نیز همین بود که وزیر وقت خارجه - دکتر ولایتی - مذاکرات مربوط به تبعات قبول قطعنامه ۵۹۸ را شروع کرده بود و با استعفای دولت این تلقی ایجاد میشد که مأموریت او تمام یا معلق شده است. پس مادام که مذاکرات ایران و اروپا برای سر پا نگه داشتن برجام ادامه دارد و سوسویی از امید در تونل تاریک نومیدیها به چشم میخورد، دولت نمیتواند استعفا کند.
دوم این که شاید گفته شود موسویان نگفته همین حالا بلکه چنانچه مذاکره با اروپا هم به نتیجۀ مطلوب نرسد که همانا تضمین خرید نفت ایران و انتقال پولهای حاصله است. دولت روحانی هم برجام را به بایگانی بسپارد و استعفا دهد و در انتخابات زودرس، این بار برپایۀ واقعیتهای جدید و نه بر اساس برجام رأی بگیرد. مشکل این راهکار اما این است که نظام سیاسی ایران پارلمانی نیست تا در انتخابات چه زودرس چه دیررس، احزاب بتوانند وزنکشی کنند. روحانی اگر کنار برود هیچ تضمینی وجود ندارد که مجال برگزاری انتخابات دیگری با حال و هوای ۹۲ و ۹۶ فراهم آید. ۸۸ و قبل آن که جای خود دارد. اگر حزب داشتیم یا احزاب معتبر امکان استمرار فعالیت داشتند و با هم رقابت میکردند حزب پیروز یا احزابی که با ائتلاف قادر به کسب اکثریت کرسی ها شده بودند دولت تازه را تشکیل میدادند در ایران اما مگر این گونه است؟
آقای موسویان چنان از استعفای دولت سخن میگویند که انگار دولت، فعال ما یشاء است. نهادهای پر قدرت دیگر درکارند و همانها قوه اجرایی را هم در اختیار میگیرند.
این بیم هم وجود دارد که استعفای روحانی به منزله فشار برای اخذ مجوز مذاکره مستقیم با ترامپ تلقی شود و در این حالت نیز اگر چنین مجوزی دریافت نکند، باید صحنه را ترک کند و سناریوهای دیگر نیز از او پذیرفته نخواهد شد و اگر استعفا غیر واقعی و تنها برای کسب امتیاز باشد، از یک سو حمل بر شکاف در حاکمیت در نوع مواجهه با بحران میشود و از جانب دیگر به روابط درون حاکمیت آسیب میرساند.
با این توضیحات طبیعی است که خوانندۀ این سطور بپرسد دولت مذاکره و برجام، چگونه میتواند دولت مقاومت و عصر بیبرجامی و بازگشت تحریمها و روز از نو - روزی از نو باشد و بابک زنجانی و رضا ضراب هم که ندارد تا تحریمها را دور بزند.
با این همه وقتی «نشد که بشه» نمیتوان با «شاید که بشه» از همه خواست امیدوار و در صحنه باقی بمانند. در این حالت روحانی میتواند دو کار انجام دهد:
نخست این که وضعیت را در حدی که موجب سوءاستفاده دیگران نشود توضیح دهد. میدانیم که همه چیز را نمیتواند بگوید چون سخنان او را دیگران نیز میشنوند. کار دوم اما این است که مذاکره، خروج کامل از برجام یا راهکار دیگر و پیشنهادی خود را به همهپرسی گذارد.
در قانون اساسی راهکار رفراندوم پیشبینی شده و ساز و کار آن نیز مشخص است و حساسیت برخی در قبال این واژه از بیتوجهی و غفلت از ظرفیتهای قانون اساسی ناشی میشود. راهکار مذاکره با ترامپ طبعا بدون مجوز رهبری عملی نیست و هنوز مورد اجماع همه نیروهای سیاسی هم نیست چندان که به تازگی آقای خاتمی هم در جریان دیدار اعضای انجمن اندیشه و قلم از آن - خاصه اگر بی قید و شرط باشد - استقبال نکرد.
راهکار دوم یا مقاومت همهجانبه اما مستلزم قبول شرایط فوقالعاده و توضیح و توجیه برای مردم و مقابله با سودجوییهاست و مردانی از جنس مدیران دهه ۶۰ میطلبد.
راهکار سوم البته میتواند استعفا باشد. چون پروژه روحانی بر پایه تعامل و نه تقابل استوار شده بود. منتها این استعفا را با ذکر دلایل باید با مردم در میان بگذارد. یادمان بیاید که روحانی به عنوان «وکیل» مردم وارد صحنه شد و وکیل تنها هنگامی کنار میرود که احساس کند موکل فرد یا روش دیگری را میپسندد.
کوتاه این که روحانی و دولت او ابتدا باید نظر «موکل» را جویا شود و آن گاه به عنوان وکیل تصمیم بگیرد. این تصمیم هم میتواند استعفا باشد و هم تصمیمی دیگر تا همه بدانند شرایط متفاوت شده است.»
منبع: عصر ایران