ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت؟ نه!
آفتاب‌‌نیوز : 
اما معمولا «يك ديپلمات ارشد آمريكايي» يا«يك ديپلمات اروپايي آگاه از مذاكرات» به طور ناشناس در اين خصوص سخن گفته اند .
واشنگتن پست هم از نامه اي كه توسط اروپاييان نوشته شده سخن به ميان آورده و تأكيد كرده است كه اين نامه، پاسخ به «تهديدي» است كه از سوي ايران و در خصوص از سرگيري غني سازي مطرح شده است:
«اروپايي ها در اين نامه به ايران هشدار دادند كه از سرگيري فعاليت ها در اصفهان، به نقض معاهده پاريس مي انجامد و آنها را به حمايت از تلاش آمريكا در ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت وادار خواهد كرد.»
در اين حال، اگر ايران به ادامه غني سازي اورانيوم روي آورد، ممكن است مذاكرات به بن بست برسد اما چرا اين شرايط، لزوما اروپاييان را «وادار» به حمايت از تصميم آمريكا در «تنبيه» ايران مي كند؟
جورج بوش هم در ماه فوريه، اظهار نظر مبهمي داشت:
«علت اينكه ما اين مذاكرات را مطرح كرده ايم اين است كه ايراني ها پس از امضاي معاهده اي كه غني سازي را ممنوع مي كرد، به انجام اين فعاليت روي آوردند. در واقع، مذاكرات از آن جهت انجام مي شود كه ايراني ها معاهده اي در چارچوب جامعه بين المللي را نقض كرده اند . حال، آنها هستند كه بايد جواب پس بدهند، نه ما.»
اما اينجا سه نكته را بايد مورد توجه قرار دهيم:
1) ايراني ها هنوز اورانيوم را غني نكرده اند.
2) موافقتنامه پاريس را نمي توان يك «معاهده» خواند.
3) ايراني ها هيچ معاهده بين المللي را نقض نكرده اند.
چند روز بعد، كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا هم گفت: "تلاش هاي بريتانيا، آلمان و فرانسه براي آن است كه عادت انجام «فعاليت هاي مشكوك و تسليحات هسته اي را از سر ايران بيندازد» و اين كشور را در راه درست قرار دهد؛ اما در عين حال، گزينه ارجاع به شوراي امنيت هم از نظر دور نخواهد ماند."
توني بلر هم گفت در صورت بي توجهي ايران به تعهدات و مسئوليت هاي بين المللي، بريتانيا از ارجاع پرونده به شوراي امنيت حمايت خواهد كرد؛ هر چند كه مقامات فرانسوي و آلماني فورا اين اظهارات را رد كردند.
اگر كوچكترين «نشانه اي » از انجام فعاليت هاي نظامي هسته اي در ايران به دست مي آمد، آژانس بين المللي انرژي اتمي طبق مقررات، اين موارد را به شوراي امنيت گزارش مي داد. اما آژانس همچنان مي گويد نشانه اي از فعاليت هاي تسليحات هسته اي در ايران به دست نياورده است.
از سوي ديگر، روسيه و چين كه هر دو حق وتو در شوراي امنيت را هم در اختيار دارند، در خصوص اتخاذ چنين تصميماتي به آژانس هشدار داده اند .
سخنگوي وزارت امور خارجه ايران هم تأكيد كرده است: «از لحاظ قانوني، امكان ارجاع پرونده ما به شوراي امنيت سازمان ملل متحده وجود ندارد. بسياري از كشورها معتقدند كه محملي قانوني براي اين امر وجود ندارد. پس اگر يك كشور، ديگران را براي ارجاع پرونده تحت فشار بگذارد، آنها بازنده خواهند بود و جمهوري اسلامي ايران چيزي از دست نخواهد داد.»
آنچه كه ايران، روسيه و چين بر آن توافق نظر دارند اين است كه چنين ارجاع «غيرقانوني»، عملا نقش NPT و اختيارات آژانس بين المللي انرژي اتمي در حوزه نظام منع گسترش هسته اي را نابود خواهد كرد.
البته، اين همان چيزي است كه بوش مي خواهد. نظام آژانس بين المللي انرژي اتمي و معاهده منع گسترش هسته اي، همواره مانعي براي توجيه حمله به عراق و حمله پيشگيرانه احتمالي به ايران بوده است.
بوش حتي سعي كرده است از شر محمد البرادعي مدير كل فعلي آژانس بين المللي انرژي اتمي هم خلاص شود. آمريكا حتي براي اعمال نفوذ در كنفرانس بازبيني NPT هم كوتاهي نكرد.
به هر صورت، براساس موافقتنامه پاريس، اتحاديه اروپا بايد در راه ارائه مشوق ها به ايران، فعال باشد و به نظر مي رسد پذيرش عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، اولين گام در اين راه بوده است.
اما معمولا «يك ديپلمات ارشد آمريكايي» يا«يك ديپلمات اروپايي آگاه از مذاكرات» به طور ناشناس در اين خصوص سخن گفته اند .واشنگتن پست هم از نامه اي كه توسط اروپاييان نوشته شده سخن به ميان آورده و تأكيد كرده است كه اين نامه، پاسخ به «تهديدي» است كه از سوي ايران و در خصوص از سرگيري غني سازي مطرح شده است:
«اروپايي ها در اين نامه به ايران هشدار دادند كه از سرگيري فعاليت ها در اصفهان، به نقض معاهده پاريس مي انجامد و آنها را به حمايت از تلاش آمريكا در ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت وادار خواهد كرد.»
در اين حال، اگر ايران به ادامه غني سازي اورانيوم روي آورد، ممكن است مذاكرات به بن بست برسد اما چرا اين شرايط، لزوما اروپاييان را «وادار» به حمايت از تصميم آمريكا در «تنبيه» ايران مي كند؟
جورج بوش هم در ماه فوريه، اظهار نظر مبهمي داشت:
«علت اينكه ما اين مذاكرات را مطرح كرده ايم اين است كه ايراني ها پس از امضاي معاهده اي كه غني سازي را ممنوع مي كرد، به انجام اين فعاليت روي آوردند. در واقع، مذاكرات از آن جهت انجام مي شود كه ايراني ها معاهده اي در چارچوب جامعه بين المللي را نقض كرده اند . حال، آنها هستند كه بايد جواب پس بدهند، نه ما.»
اما اينجا سه نكته را بايد مورد توجه قرار دهيم:
1) ايراني ها هنوز اورانيوم را غني نكرده اند.
2) موافقتنامه پاريس را نمي توان يك «معاهده» خواند.
3) ايراني ها هيچ معاهده بين المللي را نقض نكرده اند.
چند روز بعد، كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا هم گفت: "تلاش هاي بريتانيا، آلمان و فرانسه براي آن است كه عادت انجام «فعاليت هاي مشكوك و تسليحات هسته اي را از سر ايران بيندازد» و اين كشور را در راه درست قرار دهد؛ اما در عين حال، گزينه ارجاع به شوراي امنيت هم از نظر دور نخواهد ماند."
توني بلر هم گفت در صورت بي توجهي ايران به تعهدات و مسئوليت هاي بين المللي، بريتانيا از ارجاع پرونده به شوراي امنيت حمايت خواهد كرد؛ هر چند كه مقامات فرانسوي و آلماني فورا اين اظهارات را رد كردند.
اگر كوچكترين «نشانه اي » از انجام فعاليت هاي نظامي هسته اي در ايران به دست مي آمد، آژانس بين المللي انرژي اتمي طبق مقررات، اين موارد را به شوراي امنيت گزارش مي داد. اما آژانس همچنان مي گويد نشانه اي از فعاليت هاي تسليحات هسته اي در ايران به دست نياورده است.
از سوي ديگر، روسيه و چين كه هر دو حق وتو در شوراي امنيت را هم در اختيار دارند، در خصوص اتخاذ چنين تصميماتي به آژانس هشدار داده اند .
سخنگوي وزارت امور خارجه ايران هم تأكيد كرده است: «از لحاظ قانوني، امكان ارجاع پرونده ما به شوراي امنيت سازمان ملل متحده وجود ندارد. بسياري از كشورها معتقدند كه محملي قانوني براي اين امر وجود ندارد. پس اگر يك كشور، ديگران را براي ارجاع پرونده تحت فشار بگذارد، آنها بازنده خواهند بود و جمهوري اسلامي ايران چيزي از دست نخواهد داد.»
آنچه كه ايران، روسيه و چين بر آن توافق نظر دارند اين است كه چنين ارجاع «غيرقانوني»، عملا نقش NPT و اختيارات آژانس بين المللي انرژي اتمي در حوزه نظام منع گسترش هسته اي را نابود خواهد كرد.
البته، اين همان چيزي است كه بوش مي خواهد. نظام آژانس بين المللي انرژي اتمي و معاهده منع گسترش هسته اي، همواره مانعي براي توجيه حمله به عراق و حمله پيشگيرانه احتمالي به ايران بوده است.
بوش حتي سعي كرده است از شر محمد البرادعي مدير كل فعلي آژانس بين المللي انرژي اتمي هم خلاص شود. آمريكا حتي براي اعمال نفوذ در كنفرانس بازبيني NPT هم كوتاهي نكرد.
به هر صورت، براساس موافقتنامه پاريس، اتحاديه اروپا بايد در راه ارائه مشوق ها به ايران، فعال باشد و به نظر مي رسد پذيرش عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، اولين گام در اين راه بوده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید