آفتابنیوز : اين در حالی است كه در گزارش قبلی بانک جهانی (گزارش سال 2016) نیز بهبود قابل توجه عملکرد لجستیکی ايران را شاهد بودهایم. ايران در گزارشهاي قبلي اين شاخص مهم بينالمللي به ترتيب رتبههاي 78، 103، 112، 114 و 96 را از میان 160 کشور داشته است.
شاخص عملكرد لجستيك (LPI) يك شاخص چندبعدي است كه عملكرد لجستيك تجاری يك كشور را ارزيابي مينمايد و از سال 2007 به صورت دوسالانه توسط بانك جهاني اندازهگيري و پايش ميشود.
براساس تعريف بانك جهاني، لجستيك تجاري دامنهاي از فعاليتهاي ضروري تجاري همچون: حملونقل، انبارداري، يكپارچهسازي بارهاي تجاري، امور گمركي و تبادلات مرزي تا سيستمهاي توزيع بينالمللي و درون كشوري را شامل ميشود. از ميان كشورهاي با درآمد سرانه همسطح، آن كشورهايي كه عملكرد لجستيكي بهتري داشتهاند شاهد يك درصد رشد بيشتر در توليد ناخالص داخلي (GDP) و دو درصد رشد بيشتر در تجارت بودهاند.
لجستیک
شاخص عملكرد لجستيك، معتبرترين شاخص بينالمللي مرتبط با لجستيك تجاري است كه در آن وضعيت لجستيك داخلي كشورها و نيز لجستيك كشورها در عرصه بينالملل مورد ارزيابي قرار ميگيرد. اين ارزيابي براساس شش زيرشاخص انجام ميشود كه عبارتند از:
1) کارایی فرایندهای ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابل پیشبینی بودن تشریفات اداری مثل فرايندهاي گمرکي)؛
2) کیفیت زیرساختهای تجاري و جابجايي (مثل: مبادي ورودی، راهآهن، جادهها، تکنولوژی اطلاعات)؛
3) سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی؛
4) شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکي (متصدیان حملونقل، کارگزاران یا واسطههای گمرک)؛
5) توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی؛
6) مناسب بودن زمان تحویل محمولهها به مشتري در زمان برنامهريزي شده یا زمان مورد انتظار؛
البته بايد توجه داشت كه هيچيك از اين شش حوزه نميتواند بهتنهايي بيانگر عملكرد لجستيكي يك كشور باشد؛ بلكه بهصورت توام و در كنار يكديگر عملكرد لجستيكي كشورها را نشان ميدهند.
جدول زير رتبه ايران را در شاخص عملكرد لجستيك و زيرشاخصهاي آن از ابتدا تاكنون نشان ميدهد. لازم به ذكر است كه ايران در رتبهبندي سال 2014 در بين 160 كشور مورد ارزيابي قرار نداشت و رتبههاي ارايه شده براي سال 2014 مربوط به متوسط عملكرد طي سالهاي 2007 تا 2014 ميباشد. به عبارتی، چنانچه بخواهیم رتبه مربوط به عملکرد صرفا دوساله منتهی به 2014 را برای ایران درنظر بگیریم حداقل 161 بوده است (چرا که در بین 160 کشور مورد ارزیابی قرار نداشته است).
اعتماد