وقت بازنشستگی| کدام مسئولان می‎روند؟

- دولت اجرای قانون بازنشستگی را یک فرصت می داند - گزارش خبرنگار «ایران» نشان می‌دهد نزدیک به 100 مدیر در نهادهای مختلف باید بازنشسته شوند

آفتاب‌‌نیوز :

مصوبه مجلس برای منع به‌کارگیری بازنشستگان با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد؛ قانونی که سخنگوی شورای نگهبان گفته باید ظرف دو ماه اجرا شود. تا اینجا این قانون شامل خیلی از مقامات می‌شود؛ از استانداران گرفته تا سفرا و معاونین وزرا. حال دو سؤال اذهان را به خود مشغول کرده است؛ یک اینکه چه تعداد از مدیران کشوری با این قانون باید از مسئولیت‌های خود خداحافظی کنند و دوم آیا این قانون شهرداران را هم شامل خواهد شد یا خیر؟ این سؤال به خاطر موقعیت شهردار تهران مورد تأکید زیادی قرار گرفته است.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ محمدعلی افشانی اگر شامل این قانون بشود، باید شهرداری پایتخت را رها کند و اگر نه که در جای خود ماندگار است. عده‌ای می‌گویند شهردار تهران به دلیل حضور در جلسات دولت همتراز وزرا است و عده‌ای دیگر این نظر را قبول ندارند. کار به آنجا رسیده که وزیر کشور هم گفته اگر نیاز باشد بابت این موضوع به مجلس استفساریه داده خواهد شد. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شاید یکی از پر سر و صداترین مصوبات مجلس دهم تا امروز بوده. قانونی که از این پس دیگر اجازه نمی‌دهد افراد بازنشسته در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار شوند. آن طور که روز پنجشنبه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده بود استثنائات این قانون شامل رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال و فرزندان شهدا خواهد بود. کدخدایی درباره دیگر استثنائات قانون هم افزوده است که «نیرو‌های مسلح تابع قوانین دیگری هستند.»

ماندن رئیس صدا و سیما، ابهام در سرنوشت شهرداران

تا قبل از این بیشترین ابهامات درباره ماندن یا نماندن رئیس صدا و سیما و همین طور شهرداران کشور و خصوصاً شهردار تهران بعد از اجرای این قانون بوده. سخنگوی شورای نگهبان اذعان کرده که این قانون باید ظرف دو ماه اجرایی شود و «ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود.» بعد از این سخنان بود که زهرا سعیدی، یکی از طراحان این طرح درباره شبهه ماندن یا نماندن رئیس صدا و سیما به خبرگزاری خانه ملت گفت: «البته در این قانون معاونان وزرا، سفیران و همترازانشان از این استثنائات حذف شده‌اند و افرادی هم که تحت تدبیر فرمانده معظم کل قوا انتخاب شده‌اند، مشمول این قانون قرار نمی‌گیرند و استثنا هستند، کما اینکه رئیس سازمان صدا و سیما نیز مستثنی قرار می‌گیرد.» این بدان معناست که علی عسکری کماکان می‌تواند به عنوان سکاندار جام جم باقی بماند. او البته گفته است که «شهرداران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مبرا نیستند.» این در حالی است که برخی دیگر از نمایندگان همچون مهرداد لاهوتی معتقدند که «شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیــــــــــــــردولتی هستند بنابراین نباید در به‌کارگیری شهردار محدودیت قائل شد.» این اختلاف‌نظرها تاکنون پاسخ مشخصی از سرنوشت شهرداران پس از اجرای این قانون به دست نداده و از همین روست که وزیر کشور روز چهارشنبه هفته قبل گفت: «حقوقدانان به گونه‌ای این قانون را تفسیر کرده‌اند که شامل شهرداران نمی‌شود، ولی اگر ما مجبور شویم در این زمینه به مجلس استفساریه می‌دهیم.» این در حالی است که علی لاریجانی در روز تصویب این قانون گفته بود مصوبه مجلس شامل شهرداران هم خواهد شد. با این توصیف بعید نیست که اگر با حل نشدن اختلاف‌ نظرها در این مورد، استفساریه مد نظر وزیر کشور در بهارستان مطرح شود مجلسی‌ها رأی به استثنا نبودن شهرداران بدهند. چرا که مشخصاً تاکنون تعداد نمایندگانی که خواهان کنار گذشتن شهرداران بازنشسته شده‌اند از بقیه بیشتر بوده.

این در حالی است که شورای شهر تهران مخالف جدی رفتن افشانی از شهرداری است. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر در گفت‌وگو با «ایران» گفت: «مجموعه نظر شورا بر ادامه ثبات مدیریت در شهرداری است. این امر قطعی است و شورا تمام تلاش خود را خواهد کرد که این ثبات مدیریت حفظ شود، زیرا شهر تهران این ظرفیت را ندارد که مدام تغییر مدیریت بدهیم و باید به کارهای اساسی و طولانی مدت بپردازیم و این صحیح نیست که تغییر مدیریت داشته باشیم.» او افزود: «در نتیجه ما بر تصمیم خود پایدار هستیم، زیرا در قانون آمده است که شورای شهر، شهردار خود را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند و اساساً قانون در این باره مدت دارد، لذا انتخاب خود را برای چهار سال انجام دادیم و فکر می‌کنم اگر این قانون تصویب شود هم درباره پست‌های انتخابی، عطف به‌ماسبق نمی‌شود. در نتیجه شهردار ما ماندنی است. ما این را کتباً به وزیر کشور می‌نویسیم، به مجلس هم خواهیم نوشت.»

پیام تغییر برای 12 درصد مدیران

حالا چه شهرداران شامل این قانون بشوند و چه نشوند از دو ماه آینده تغییرات مهم، پرتعداد و ناگزیری در دولت و خیلی از دستگاه‌های اجرایی کلید خواهد خورد. دو هفته قبل جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برخی‌ آمارهای مربوط به بازنشستگان شاغل در دولت را این گونه اعلام کرده بود؛ ۱۴ استاندار، ۱۴ معاون استاندار، 3 سفیر و ۱۱۵ مدیر و معاون. انصاری روز سوم شهریورماه جمع تعداد کسانی که باید با این قانون از خدمت دولت خارج شوند را 110 نفر عنوان کرده بود. پیش از آن برخی منابع از حضور هزار و 700 نفر بازنشسته در دولت خبر می‌دادند حال آنکه سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که از حدود هزار نفری که کل مقامات دولتی را شامل می‌شوند، چیزی حدود 12 درصد از مدیران شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خواهند شد. حالا همه این افراد باید تا دو ماه دیگر جای خود را به جانشینان جوان‌تری بدهند که هنوز به مرحله بازنشستگی نرسیده‌اند. در این بین شاید جابه‌جایی 14 استاندار بیش از بقیه جابه‌جایی‌ها به چشم بیاید، چرا که به این ترتیب نزدیک به نیمی از استانداران دولت ظرف مدت تنها دو ماه باید خود را برای رفتن آماده کنند و دولت هم باید خود را مهیای انتخاب 14 استاندار جدید کند.

بدنه اجرایی در انتظار تغییر

تهیه‌کنندگان طرح اولیه این قانون، نمایندگانی چون سید فرید موسوی و زهرا سعیدی بودند. طرح آنها در واقع اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بود. در متن اصلی قانون موارد متعددی از استثنائات وجود داشت که عملاً به گفته طراحان این اصلاحیه، فلسفه قانون را زیر سؤال می‌برد و اجازه می‌داد تا تعداد زیادی از افراد بازنشسته با توسل به همین مواد و تبصره‌های ناظر به استثنائات، وارد مشاغل و پست‌های دولت شوند. اتفاقاتی که در قانون جدید با تأیید طرح اصلاحیه افتاده در واقع حذف سمت زیادی از همین استثنائات است. طراحان این طرح اصلاحیه می‌گویند هدفشان وارد کردن جوانان به چرخه مدیریت کشور و پایین آوردن متوسط سن مدیریت در ایران است. اما همین مسأله هم منتقدانی دارد که می‌گویند حتی اصلاح قانون به روشی که الان انجام شده، باز هم نمی‌تواند این هدف را تأمین کند. نمایندگانی چون علی ادیانی معتقدند: با اجرای این قانون ممکن است از کسانی استفاده شود که 5 سال به بازنشستگی آنها باقی مانده است. که این فرد جوان محسوب نمی‌شود. وقتی ما می‌گوییم جوان یعنی از افراد زیر 30 سال صحبت می‌کنیم ولی این قانون این را نمی‌گوید. برخی دیگر هم می‌گویند که با اجرای این قانون به یکباره سیستم اجرایی کشور قسمت زیادی از نیروهای کارکشته و آزمون پس داده خود را از دست خواهد داد. با وجود این روز دوم مردادماه مجلسی‌ها با 174 رأی موافق در مقابل 44 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع یعنی با رأی 80 درصد نمایندگان حاضر در صحن این طرح را به تصویب خود رساندند. رأیی که به نظر می‌رسید بیشتر پیامی بود برای بدنه اجرایی کشور تا خود را آماده تغییری اساسی کند. تغییری که حالا با تأیید شورای نگهبان تا دو ماه دیگر باید کامل شود.

یادداشت/بازنشستگان از دولت می‌روند

سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور

1-قـــــــــــانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سال ۹۵ تصویب شد و پس از ابلاغ از همان موقع در حال اجرا است.

۲- در این قانون به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند؛ در دستگاه‌های اجرایی و به طور کلی تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شده است؛ منظور از دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌هایی هستند که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نام برده شده‌اند مانند: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک مرکزی و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی. فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی نیز توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و دستگاه‌هایی مانند: شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، فدراسیون‌های ورزشی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و جهاد دانشگاهی در زمره این نهادها شناخته شده‌اند.

۳- در تبصره یک این قانون استثنائاتی مشخص شده بود که اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی صرفاً به این تبصره پرداخته و دامنه استثنائات را محدود کرده است؛ در قانون قبلی کلیه مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی از رؤسای قوا تا معاونین وزرا و همترازان آنها که با تصویب هیأت وزیران مشخص شده‌اند، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد به بالا، نیروهای مسلح و کارمندان وزارت اطلاعات مستثنا شده بودند.

در اصلاحیه اخیر مقامات مستثنا شده به سه سطح رؤسای قوا، معاون اول رئیس جمهوری-نواب مجلس-اعضای شورای نگهبان، وزرا- معاونین رئیس جمهوری- نمایندگان مجلس محدود گردیده و همترازان نیز از استثنا بودن خارج شده‌اند.

استثنائات مربوط به ایثارگران، به جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا محدود گردیده و درباره نیروهای مسلح طبق قانون خاص خود عمل خواهد شد.

۴- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون افرادی را که برخلاف مفاد این اصلاحیه به کار گرفته شده‌اند یعنی قبلاً در زمره استثنائات بوده‌اند و در اصلاحیه جدید از استثنائات خارج شده‌اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند، افراد مذکور هم باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند.

۵- ضمانت اجرای این قانون آنجاست که قانونگذار پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت، از هر محل و تحت هر عنوانی به افراد مشمول این قانون را در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی دانسته است که مستوجب مجازات کیفری است.

۶- استثنائات این قانون به دو شکل کلی تقسیم می‌شود ۱- ویژگی‌های فرد مستخدم مانند ایثارگری وی ۲- سمتی که مقرر است از وی در آنجا استفاده شود. لذا با محدود شدن استثنائات که در هر دو حوزه ویژگی‌های فردی و سمت مستخدم انجام شده است، تعیین مصادیق مستلزم بررسی دقیق پرونده اداری-استخدامی افراد و تطبیق آن با قانون جدید است.

٧- مدیران و کارمندانی که با اجرای اصلاحیه اخیر مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند خدمات و زحمات زیادی برای اعتلای کشور عزیزمان داشته‌اند، در این قانون پیش‌بینی شده است که دستگاه‌ها در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص به صورت پاره وقت و حداکثر یک‌سوم ساعت اداری کارمندان رسمی استفاده کنند، این امر تدبیر مناسبی است که نظام اداری کشور بتواند در عین برخورداری از نظرات و مشورت متخصصین بازنشسته صاحب تجربه، از افراد شاغل شایسته دیگری که به طور طبیعی جوان‌تر خواهند بود در اداره امور جارى کشور استفاده نماید.

٨- آنچه مهم است، برخورداری کشور از تمامى ظرفیت‌های نظری و عملی و توان کلیه متخصصین متعهد اعم از شاغل و بازنشسته در کنار یکدیگر است که می‌تواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد.

٩- وزارت کشور همواره به تحقق سیاست‌های جوانگرایی دولت تدبیر و امید در اقصى نقاط کشور تأکید داشته است که این امر منجر به کاهش میانگین سنى مدیران خصوصاً فرمانداران دولت دوازدهم شده است.

۱۰- در دولت تدبیر و امید همواره اصل حاکمیت قانون محترم و مورد تأکید بوده است و قطعاً این قانون همانند سایر قوانین در تمامی دستگاه‌ها اجرا خواهد شد و در وزارت کشور نیز افرادی که مشمول این اصلاحیه بشوند با بررسی دقیق پرونده اداری-استخدامی و تطبیق شرایط با مفاد قانون جایگزین خواهند شد.

منبع: روزنامه ایران

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/002Hv9