مقامات ارشد دولت اوباما با مقامات اروپایی برای طراحی یک سیستم دور زدن تحریمها همکاری میکنند
معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا بر ضرورت اجرای FATF از سوی ایران در راستای حفظ برجام تاکید کرد. همچنین ریچارد گلدبرگ در صفحه توییتر خود نوشت: «مقامات بانکی اروپایی بارها به من گفتهاند که مقامات ارشد دولت اوباما با مقامات اروپایی برای طراحی یک سیستم دور زدن تحریمها همکاری میکنند. این اقدام احتمالا با هماهنگی جمهوری اسلامی بوده است.»
آفتابنیوز : فعال سیاسی جمهوریخواه مدعی شده مقامات بانکی اروپایی بارها به وی گفتهاند که مقامات ارشد دولت اوباما با مقامات اروپایی برای طراحی یک سیستم دور زدن تحریمها همکاری میکنند. این اقدام احتمالا با هماهنگی جمهوری اسلامی بوده است.
به گزارش آفتابنیوز، «ریچارد گلدبرگ» فعال سیاسی جمهوریخواه که کمپین مخالفت با توافق هستهای را به عنوان مشاور ارشد سیاست خارجی یکی از سناتورهای آمریکایی، در مجلس نمایندگان آمریکا هدایت میکرد، به اظهارات اخیر وزیر خارجه پیشین درباره دیدار با مقامات ایران واکنش نشان داد.
وی در صفحه توییتر شخصی خود نوشت: «مقامات بانکی اروپایی بارها به من گفتهاند که مقامات ارشد دولت اوباما با مقامات اروپایی برای طراحی یک سیستم دور زدن تحریمها همکاری میکنند. این اقدام احتمالا با هماهنگی جمهوری اسلامی بوده است.»
به نوشته ایلنا، این سیاستمدار جمهوریخواه با اشاره به دیدار و مذاکرات ظریف و کری پس از پایان دوران وزارت کری در آمریکا گفت: اینکه فکر کنیم کری درباره این اقدامات صحبتی نکرده باشد، کمی سخت است.
پیشنهاد تصویب FATF
همچنین مارک فیتز پاتریک، مدیر فعلی برنامه خلع سلاح و منع اشاعه موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک (IISS) در صفحه توییتر خود نوشت: برای اینکه اتحادیه اروپا بتواند منافع اقتصادی برای کمک به حفاظت از برجام را تامین کند، ضروری است که ایران استانداردهای تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اجرا کند.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز پیش از این در گفتوگویی اظهار کرد: قاعدتا بعد از اتمام تعطیلات تابستانی دوهفتهای و آغاز به کار مجلس در ابتدای مهرماه، باتوجه به این که شورای نگهبان نیز یکی از لوایح چهارگانه مربوط به FATF را برای اصلاح مجدد به مجلس مرجوع کرده است، عملا مجلس باید هم درباره این لایحه مرجوعی تصمیمگیری کند و هم درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT که در آخرین تحول، قرار شد ۲ ماه مسکوت بماند و هماکنون این مهلت به پایان رسیده است. در نتیجه مجلس پس از تعطیلات علیالاصول باید به بررسی آن بپردازد. از طرفی با توجه به این که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی یا همان کنوانسیون «پالرمو» قبلا تصویب شده است، پیشبینی این است که عملا پیش از فرارسیدن ضربالاجلی که در نظر گرفته شده است، کار انجام شده و لوایح به تصویب برسد.