آفتابنیوز : 
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب داوود دانش جعفری در همایش بررسی چالشهای بانکداری اسلامی به تفاوت عملیات بانکهای خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت: در بانکهای دولتی سپردههای قرضالحسنه وجود دارد که براساس آن منابع ارزان قیمت در اختیار بانک قرار میگیرد اما بانکهای خصوصی فاقد این منابع ارزان هستند به همین علت آنها عنوان میکنند قیمت تمام شده پول در بانکهای خصوصی بسیار گرانتر از بانکهای دولتی است.
او افزود: برای رفع این مشکل پیشنهاد میشود دو نوع بانک سرمایهگذاری و بانک مختص به قرضالحسنه شکل بگیرد. در نوع بانکهای سرمایهگذاری بانک وکیل سپردهگذار محسوب نمیشود بلکه واسطه وجوه کوتاه مدت به شمار میرود و در این حالت منابع از سپردهگذاران اخذ و در اختیار کارآفرینان قرار میگیرد.
او درباره عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی گفت: در هر دو این عقود، بانک وکیل سپردهگذار است و حقالوکاله مشخص را در قبال خدماتی که ارائه میدهد از مشتری خود اخذ میکند در حالی که در بانکداری مرسوم دنیا وظیفه بانکها بدین ترتیب نیست.
دانش جعفری توضیح داد: در بانکداری مرسوم دنیا وظیفه بانکها واسطهگری وجوه کوتاه مدت است اما در بانکداری اسلامی عقود اسلامی عموما قرائت از عقود کوتاه مدت هستند در این حالت بانکها به حوزه بازار سرمایه و نه پول وارد میشوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به دو رویکرد به عنوان ابزارهای نظام بانکداری بدون ربا اشاره و درباره رویکرد اول خاطرنشان کرد: میزان انطباق احکام شرعی با ابزارهای متنوع موجود در دنیا روز به روز بیشتر میشود تا جایی که با استفاده از احکام شرعی میتوانیم از ابزارهای متنوع مالی در نظام بینالمللی استفاده کنیم اما اشکالی که در این رویکرد وجود دارد این است که وقتی بخشی از سیستم به کار میافتد و بخش دیگری مورد بهرهبرداری واقع نمیشود مشکلات درون سازمانی خود به خود ایجاد میشود.
او درباره رویکرد دوم با بیان اینکه این رویکرد از ابتدا مورد نظر بانکداری اسلامی بوده است گفت: در این رویکرد سعی بر این بوده تا چارچوب سیستمی طراحی شود و سعی بر آن نیست که ابزارهای بینالمللی با آن تطبیق داده شود. او افزود: رویکرد اول انطباق با ابزارهای بینالمللی را افزایش میدهد از این دو، رویکرد دوم بیشتر مورد توجه قرار دارد.
دانش جعفری یکی از فاکتورهای بانکداری بدون ربا را وکیل بودن بانک برای سپردهگذار دانست و گفت: در این حالت بانک با پول سپردهگذار سرمایهگذاری میکند اما بانکها در عمل مشکلاتی برای وکالت سپردهگذار دارند چرا که خودشان سرمایهگذاری نمیکنند و روشهای دیگری را برای این کار انتخاب میکنند.
ریال مبنای تنظیم بودجه 86 وزیر اقتصاد و دارایی همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اولویتهای بودجه سال 86 را تشریح کرد.
او گفت: اولویتهای بودجه 86 اولویتهایی است که در چارچوب برنامه چهارم پیشبینی شده، سهم بخشهای مختلف اقتصادی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مورد هدف برنامه چهارم توسعه در لایحه بودجه 86 لحاظ شده است و همچنین اهداف دیگری مانند مبارزه با بیکاری نیز در لایحه در نظر گرفته میشود.
او درباره تأثیر جایگزینی یورو به جای دلار در بودجه 86 گفت: بودجه یک بحث داخلی است بنابراین دولت بودجه 86 را به ریال تنظیم میکند.
وی در پاسخ به وضعیت فروش نفت با یورو تصریح کرد: خریدارانی در بازار وجود دارند که نفت را به یورو خریداری میکنند، اما فرض بر این است که خریداران با دلار اقدام به خرید نفت میکنند.