آخرین فرصت برای شکست بن بست

آفتاب‌‌نیوز : هم اینک در پی توسعه بازار سرمایه، شرکت های بزرگ بورس تهران از تامین مالی طرح ها و پروژه های خود از طریق بازار پول داخلی عاجز مانده اند.نیاز مندی شرکتی چون ایران خودرو و سرمایه گذاری غدیر دیگر از توان مالی مجموعه بانک های دولتی و خصوصی اقتصاد ایران فراتر رفته است. گذشته از این پول گران حاصل از بازار پول داخلی هزینه بالایی را به مجموعه شرکت های توانمند داخلی تحمیل می کند که در عرصه رقابت بین المللی به زیان آنها حکم می کند. 

در طرف عرضه بازار سرمایه یعنی خصوصی سازی نیز بخش عمده ای از شرکتهای دولتی در آستانه واگذاری به لحاظ سرمایه مورد نیاز و سطح مدیریت کارآمد و روزآمد، نیازمند حضور فعال و آزاد سرمایه گذاران خارجی در روند واگذاری هاست.بدون تردید واگذاری صنعتی چون هواپیمایی که نیازمند اصلاح ساختار اساسی است بدون مشارکت مدیریتی یک طرف خارجی امکان پذیر نخواهد بود. 

هر چند که صادرات محصولی چون نفت از شمول قوانین تجارت آزاد تبعیت نمی کند ولی تحقق هدفی چون کاهش اتکا به درآمد حاصل از فروش نفت خام در بازارهای بین المللی جز با توسعه صادرات غیر نفتی و صنعتی کشور امکان پذیر نخواهد بود.بر این اساس حضور فعال تر در بازار رقابتی کالا و خدمات آنچنان که در برنامه چهارم توسعه بدان اشاره شده یک باید بدون تردید است.منتها کارنامه صادرات غیر نفتی ایران طی چند سال اخیر نشان می دهد که به دلیل ایجاد و گسترش نوعی همبستگی تجاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حتی آینده صادرات محصولات سنتی ایران در عرصه مبادلات بین المللی با مخاطرات جدی روبه رو شده است.اعمال تعرفه های سنگین بر محصولات خشکبار ایرانی از سوی اتحادیه اروپا با هدف افزایش رقابت پذیری کالاهای مشابه تولید شده از سوی ترکیه و یونان آرام آرام توان رقابت را از تولیدات ایرانی گرفته است.همچنین پوشاک ایرانی 10 درصد گران تر از محصولات ترکیه وارد اتحادیه اروپایی می شود.اخذ مالیات و تعرفه 10 درصدی بر کالاهای ایرانی در شرایطی صورت می گیرد که تنگ تر شدن حلقه رقابت جهانی میدان مانور قیمت های رقابتی را به 2 درصد کاهش داده است. 

در چنین شرایطی با لحاظ مشکل تامین سرمایه از منابع داخلی و گران تر بودن این شیوه تامین مالی آینده در خشانی نمی توان برای صادرات صنعتی ایران متصور شد.
البته شاید این دورنمای مایوس کننده زمینه ساز ارایه تحلیل هایی از این دست شود که برای صنایعی که سال هاست با اعمال موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای در برابر واردات محصولات خارجی محافظت شده اند، آیا پیوستن به سازمان تجارت جهانی سرنوشتی جز ورشکستگی دارد که نگران کاهش صادرات آنها باشیم؟ 

از سال 1379 تا کنون کلیه موانع غیر تعرفه ای از سوی دولت لغو شده و متوسط تعرفه واردات به 28 درصد کاهش یافته است که چندان تعرفه بالایی برای کشور در حال عضویت نیست.از سوی دیگر با اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنایع بحران زده کشور سودآوری صنعت در حال ورشکستگی چون نساجی با وجود عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی در سال گذشته بیش از 300 هزار دلار بوده است. 

در همین حال در بخش صنایع معدنی بازار جهانی به تولیدات ایرانی روی خوش نشان داده و محصولات پتروشیمی ایران با تقاضای بالای مصرف کنندگان بین المللی مواجه است.در بخش کانی های غیر فلزی نیز سیمان ایران بازار کشور های همسایه را قرق کرده است.با این وجود افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و اجرای طرح های توسعه این صنایع به سرعت ظرفیت صادرات صنعتی کشور را افزایش خواهد داد.لذا در آینده ای نزدیک صنعت کشور با مشکل بازار گشایی روبه رو خواهد شد. 

هم اینک عمده نگرانی در مورد آینده صنایع کشور معطوف به خودرو سازی های انحصاری است.بیم از ورود به بازار رقابتی و گشایش درهای اقتصاد ایران به روی محصولات ارزان و با کیفیت تر خارجی دو خودرو ساز ایرانی را تهدید می کند.ولی متولیان امر معتقدند که این نگرانی تا حدود زیادی کهنه و منسوخ شده است. افزایش امکان جذب سرمایه های شرکاء خارجی و ادغام خوردو سازهای ایرانی با طرف های خارجی امکان بزرگ و جدیدی است که در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای صنعت انحصاری کشور به وجود می آید. 

گذشته از این باید پذیرفت که صنعت گسترده ایران روزی باید پالایش شود. بالاخره باید به هر وسیله اقتصاد ایران از بار موفقت اصولی های بی برنامه خالی شود. بر پایه همین دیدگاه برقراری جریان آزاد سرمایه بهترین راهکار برای بروز پتانسیل های واقعی اقتصاد ایران در صحنه رقابت بین المللی است. با این وجود باید پذیرفت که منتفعان توزیع بی مهابای رانت نفت برای سر پا نگاه داشتن صنایع فاقد توجیه اقتصادی طرفداران کمی ندارد که به بهای ادامه بن بست اقتصاد ایران نسبت به ارایه تحلیل های بد بینانه در مورد آینده پیوستن به سازمان تجارت جهانی کمر همت ببندند. این گونه تحلیل ها نیز آنقدر پوپولیستی و عوام فریبانه هست که حامیانی برایشان جمع شوند. هشدار نسبت به گسترش بیکاری دلنگرانان کمی را مجذوب نمی کند. اما آیا این دسته از سیاستمدارانی که حیاتشان وابسطه به بقاء ساخت رانتی اقتصاد ایران است تاکنون به این پرسش پاسخ گفته اند که چرا پایانی بر کاهش مستمر قدرت خرید کارگران ایرانی وجود ندارد؟ آیا اقتصاد ایران آنقدر پتانسیل ندارد که در صورت حذف یک صنعت به توسعه صنعت سودآور متمایل شود؟چرا بحران صنعت و تولید کشور پس از 27 سال حمایت بی چون و چرای دولت پایان نمی یابد؟آیا 27 سال برای ارایه یک صنعت رقابتی فرصتی ناکافی است؟ 

این در حالی است که ژاپن تنها در یک فرصت 10 ساله کل ساختار تولید خود را تغییر داد, آن گاه سیاستمداران تازه کار ایرانی همچنان دم از حمایت بي منطق و غير علمي از تولید داخلی برای رقابت پذیر شدن می زنند و تخم تردید نسبت به موفقیت اقتصاد و سیاست ایرانی در عرصه بین المللی می کارند.اما آیا فرصتی برای به تعویق انداختن شکست بن بست اقتصاد ایران از سوی دولت آینده، باقی مانده است؟