در گفت‌وگو با یک اقتصاددان تشریح شد
سیاست‌های تورم‌زای بانک مرکزی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: ایجاد محدودیت در گشایش اعتبارات ارزی چه از داخل براساس سیاست‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی اعمال شود و چه از طریق تحریم بانک‌های خارجی صورت گیرد در نهایت موج تورمی شدیدی را در پی خواهد داشت. این را یک استاد اقتصاد بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید. او معتقد است: ایران در زمان جنگ با عراق نیز در شرایط تحریم قرار داشت و کشور نمی‌توانست به طور مستقل نیازهای داخلی خود را از طریق مبادلات بین‌المللی تأمین کند، در آن زمان کشورهایی مانند اتریش، ترکیه و اسپانیا نقش واسطه را برای ما ایفا کردند و اجناس مورد نیاز داخل را از بازارهای بین‌المللی خریداری و با قیمت بیشتری به ما فروختند. در واقع این کشورها با ایجاد یک بازار سیاه منفعت بسیاری از ایران بردند.
دکتر مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب با اشاره به تحریم بانک‌های سپه و صادرات از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: LC ایران در حال حاضر از طریق یک بانک خارجی مورد قبول بازار قرار می‌گیرد و در صورتی که این بانک‌های ضمانت‌کننده از تحریمگران ایران باشند بانک‌های داخلی باید از طریق سرمایه‌گذاری در یک بانک دیگر نظر بانک جدید واسط را برای ضمانت LC های خود جلب کنند. این موضوع اولا هزینه‌های جابجایی را در برخواهد داشت ثانیا اگر زمانی این تحریم‌ها گسترده شود و اکثر بانک‌های معتبر جهانی حاضر به همکاری با ما نشوند مشکلات اساسی در گشایش اعتبارات اسنادی برای دولت و بازرگانان ایران به وجود خواهد آمد.
او درباره تأثیر این مشکلات در اقتصاد ایران افزود: در صورتی که به واردکنندگان دولتی و خصوصی ایرانی اعتبار داده نشود این فعالان اقتصادی مجبور خواهند بود به خریدهای نقدی روی آورند.
وی درباره آثار تورمی خریدهای نقدی توضیح داد: در اعتبارات اسنادی یک واردکننده تنها بخشی از مبلغ کل اعتباری خود را به بانک در هنگام گشایش پرداخت می‌کند و مابقی را در زمان سررسید که در حال حاضر سه ماه است و در گذشته نه چندان دور (حدود یک سال قبل) 6 ماه بود، تسویه می‌کند. این مسأله که اصلی‌ترین راه مبادلات بین‌المللی است موجب می‌شود که واردکننده ضمن وارد کردن جنس خود مدتی از مبلغ مانده تسویه LC خود استفاده ببرد و یا اینکه تا سررسید اعتبار مبلغ مانده را با فروش کالای خود تأمین کند، این فرجه در صورتی که اعتبارات اسنادی محدود شوند از واردکنندگان گرفته خواهد شد و در نتیجه هزینه تمام شده کالا و واردات افزایش پیدا می‌کند، این افزایش تأثیر مستقیمی بر بازارهای داخلی می‌گذارد و قیمت کالای وارداتی و مورد نیاز مردم را بالا خواهد بود.
این استاد رشد و توسعه دانشگاه علامه طباطبایی به آثار تورمی دیگر تحریم‌های بانکی اشاره کرد و گفت: وقتی می‌گویند ایران تحریم می‌شود، تقاضا برای خریدهای کالای مورد نیاز مردم بالا می‌رود از سوی دیگر بازارها خارجی زمانی که حساسیت تجار ایرانی را احساس می‌کنند قیمت کالاهای مورد تقاضای آنان بالا می‌بردند. افزایش تقاضا و ایجاد حساسیت در بازارهای خارجی دو معضل مهم دیگر برای بالا رفتن تورم در داخل خواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که سیاست‌های محدود کننده در ارتباط با گشایش اعتبارات اسنادی چرا و به چه علت از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود گفت: بانک مرکزی یک بانک کنترل کننده است و احتمالا با اعمال این سیاست‌ها تصمیم دارد که واردات را محدود کند. اما با توجه به برخی نیازهای انکار ناپذیر داخلی به واردات این سیاست‌ها تأثیر تورمی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
اخیرا بانک مرکزی پس از آنکه در گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار محدودیت‌هایی نظیر تغییر مدت سررسیدها از 6 به 3 ماه را اعمال کرد، طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها کشور دستور محدود کردن اعتبارات دیداری و افزایش مبلغ پیش دریافت آنها را صادر کرده است.
اعتبارات سایت یا دیداری اعتبارتی هستند که مشتریان بانک پس از آنکه اسناد مورد معامله آنان به بانک گشایش کننده می‌رسد برای دریافت آن باید تمام مبلغ اعتبار را تسویه کنند.
آفتاب: ایجاد محدودیت در گشایش اعتبارات ارزی چه از داخل براساس سیاست‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی اعمال شود و چه از طریق تحریم بانک‌های خارجی صورت گیرد در نهایت موج تورمی شدیدی را در پی خواهد داشت. این را یک استاد اقتصاد بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید. او معتقد است: ایران در زمان جنگ با عراق نیز در شرایط تحریم قرار داشت و کشور نمی‌توانست به طور مستقل نیازهای داخلی خود را از طریق مبادلات بین‌المللی تأمین کند، در آن زمان کشورهایی مانند اتریش، ترکیه و اسپانیا نقش واسطه را برای ما ایفا کردند و اجناس مورد نیاز داخل را از بازارهای بین‌المللی خریداری و با قیمت بیشتری به ما فروختند. در واقع این کشورها با ایجاد یک بازار سیاه منفعت بسیاری از ایران بردند.دکتر مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب با اشاره به تحریم بانک‌های سپه و صادرات از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: LC ایران در حال حاضر از طریق یک بانک خارجی مورد قبول بازار قرار می‌گیرد و در صورتی که این بانک‌های ضمانت‌کننده از تحریمگران ایران باشند بانک‌های داخلی باید از طریق سرمایه‌گذاری در یک بانک دیگر نظر بانک جدید واسط را برای ضمانت LC های خود جلب کنند. این موضوع اولا هزینه‌های جابجایی را در برخواهد داشت ثانیا اگر زمانی این تحریم‌ها گسترده شود و اکثر بانک‌های معتبر جهانی حاضر به همکاری با ما نشوند مشکلات اساسی در گشایش اعتبارات اسنادی برای دولت و بازرگانان ایران به وجود خواهد آمد.
او درباره تأثیر این مشکلات در اقتصاد ایران افزود: در صورتی که به واردکنندگان دولتی و خصوصی ایرانی اعتبار داده نشود این فعالان اقتصادی مجبور خواهند بود به خریدهای نقدی روی آورند.
وی درباره آثار تورمی خریدهای نقدی توضیح داد: در اعتبارات اسنادی یک واردکننده تنها بخشی از مبلغ کل اعتباری خود را به بانک در هنگام گشایش پرداخت می‌کند و مابقی را در زمان سررسید که در حال حاضر سه ماه است و در گذشته نه چندان دور (حدود یک سال قبل) 6 ماه بود، تسویه می‌کند. این مسأله که اصلی‌ترین راه مبادلات بین‌المللی است موجب می‌شود که واردکننده ضمن وارد کردن جنس خود مدتی از مبلغ مانده تسویه LC خود استفاده ببرد و یا اینکه تا سررسید اعتبار مبلغ مانده را با فروش کالای خود تأمین کند، این فرجه در صورتی که اعتبارات اسنادی محدود شوند از واردکنندگان گرفته خواهد شد و در نتیجه هزینه تمام شده کالا و واردات افزایش پیدا می‌کند، این افزایش تأثیر مستقیمی بر بازارهای داخلی می‌گذارد و قیمت کالای وارداتی و مورد نیاز مردم را بالا خواهد بود.
این استاد رشد و توسعه دانشگاه علامه طباطبایی به آثار تورمی دیگر تحریم‌های بانکی اشاره کرد و گفت: وقتی می‌گویند ایران تحریم می‌شود، تقاضا برای خریدهای کالای مورد نیاز مردم بالا می‌رود از سوی دیگر بازارها خارجی زمانی که حساسیت تجار ایرانی را احساس می‌کنند قیمت کالاهای مورد تقاضای آنان بالا می‌بردند. افزایش تقاضا و ایجاد حساسیت در بازارهای خارجی دو معضل مهم دیگر برای بالا رفتن تورم در داخل خواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که سیاست‌های محدود کننده در ارتباط با گشایش اعتبارات اسنادی چرا و به چه علت از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود گفت: بانک مرکزی یک بانک کنترل کننده است و احتمالا با اعمال این سیاست‌ها تصمیم دارد که واردات را محدود کند. اما با توجه به برخی نیازهای انکار ناپذیر داخلی به واردات این سیاست‌ها تأثیر تورمی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
اخیرا بانک مرکزی پس از آنکه در گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار محدودیت‌هایی نظیر تغییر مدت سررسیدها از 6 به 3 ماه را اعمال کرد، طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها کشور دستور محدود کردن اعتبارات دیداری و افزایش مبلغ پیش دریافت آنها را صادر کرده است.
اعتبارات سایت یا دیداری اعتبارتی هستند که مشتریان بانک پس از آنکه اسناد مورد معامله آنان به بانک گشایش کننده می‌رسد برای دریافت آن باید تمام مبلغ اعتبار را تسویه کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید