مرکز پژوهش‌های مجلس:
لایحه بازپرداخت بدهی‌های دولت شفاف نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
این گزارش می‌افزاید: بانک‌های دولتی کشور جهت تطبیق شاخص‌های مالی خود با استانداردهای بانک‌های بین‌المللی با مشکلاتی مواجه هستند که یکی از این مشکلات پایین بودن نسبت کفایت سرمایه است.
همچنین یکی از دلایل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی، حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها‌ست که قسمت عمده‌ای از آن را بدهی‌های دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد. در این راستا جهت رفع این مشکل وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد لایحه مورد بررسی هدف اصلاح ماده (1) را جهت اخذ مجوز برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی دنبال می‌نماید.
مرکز پژوهشها ضمن برسی لایحه 3500 میلیارد تومانی بازپرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی تصریح می کند: فلسفه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها کاری شایسته و مورد قبول کلی اقتصاددانان است، اما نحوه پرداخت آن بسیار مهم است. در لایحه پیشنهادی عنوان نشده است که کدام بند از ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه باید اصلاح شود و اصولاً فلسفه اصلاح ماده (1) قانون مذکور مشخص نیست، و معلوم نیست عبارت اصلاحی کدام است؟
از آنجایی که برداشت از حساب ذخیره ارزی از محل 50 درصد سهم بخش غیردولتی است، شاید بتواند موجب جمع‌آوری بخشی از نقدینگی و کاهش نرخ تورم و یا به عبارتی کاهش سرعت نرخ تورم شود ولی در صورتی که ارز تخصیص یافته بابت بدهی دولت نتواند توسط سیستم بانکی به هر دلیلی به فروش برسد، اولاً موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی و به تبع آن افزایش پایه پولی و تورم می‌شود و ثانیاً، بانک مرکزی مجبور به تأمین ریال از محل منابع داخلی خود می‌شود.
براساس بند «و» ماده (1) قانون برنامه چهارم استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی صرفاً در قالب بودجه سنواتی مجاز خواهد بود و حال آن‌که مشاهده می‌شود، دولت لایحه‌ای خارج از چارچوب بودجه‌های سنواتی ارائه داده است.
در بخش دیگری از این گزاش آمده است: براساس نکاتی که در بند «2» ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت که لایحه پیشنهادی دولت درخصوص اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه (در راستای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی)، هرچند که مبانی اقتصادی آن می‌تواند مورد پذیرش باشد ولی نیازمند اصلاحات جدی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش خود تاکید کرده است: «همچنین براساس قانون برنامه چهارم توسعه (بند «و» ماده (1))، استفاده از حساب ذخیره ارزی، صرفاً در قالب بودجه سنواتی امکان‌پذیر است که لایحه پیشنهادی دولت با قانون مذکور مطابقت ندارد. از طرفی نیز خارج کردن برداشت از حساب ذخیره ارزی از قالب بودجه سنواتی مشکلات عدیده‌ای را می‌تواند به همراه داشته باشد که از آن جمله می‌توان به بی‌نظمی در برداشت از حساب ذخیره ارزی اشاره نمود.
در حالت کلی لایحه پیشنهادی شفاف نبوده و مشخص نیست که منظور از اصلاح ماده (1) قانون برنامه کدام بند کدام پاراگراف یا کدام عبارت است؟ لذا نیازی به اصلاح ماده (1) قانون برنامه نبوده و می‌توان از طریق بودجه سال 1389 اقدام به پرداخت کلیه بدهی دولت به بانک‌ها نمود».
این گزارش می‌افزاید: بانک‌های دولتی کشور جهت تطبیق شاخص‌های مالی خود با استانداردهای بانک‌های بین‌المللی با مشکلاتی مواجه هستند که یکی از این مشکلات پایین بودن نسبت کفایت سرمایه است. همچنین یکی از دلایل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی، حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها‌ست که قسمت عمده‌ای از آن را بدهی‌های دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد. در این راستا جهت رفع این مشکل وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد لایحه مورد بررسی هدف اصلاح ماده (1) را جهت اخذ مجوز برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی دنبال می‌نماید.
مرکز پژوهشها ضمن برسی لایحه 3500 میلیارد تومانی بازپرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی تصریح می کند: فلسفه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها کاری شایسته و مورد قبول کلی اقتصاددانان است، اما نحوه پرداخت آن بسیار مهم است. در لایحه پیشنهادی عنوان نشده است که کدام بند از ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه باید اصلاح شود و اصولاً فلسفه اصلاح ماده (1) قانون مذکور مشخص نیست، و معلوم نیست عبارت اصلاحی کدام است؟
از آنجایی که برداشت از حساب ذخیره ارزی از محل 50 درصد سهم بخش غیردولتی است، شاید بتواند موجب جمع‌آوری بخشی از نقدینگی و کاهش نرخ تورم و یا به عبارتی کاهش سرعت نرخ تورم شود ولی در صورتی که ارز تخصیص یافته بابت بدهی دولت نتواند توسط سیستم بانکی به هر دلیلی به فروش برسد، اولاً موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی و به تبع آن افزایش پایه پولی و تورم می‌شود و ثانیاً، بانک مرکزی مجبور به تأمین ریال از محل منابع داخلی خود می‌شود.
براساس بند «و» ماده (1) قانون برنامه چهارم استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی صرفاً در قالب بودجه سنواتی مجاز خواهد بود و حال آن‌که مشاهده می‌شود، دولت لایحه‌ای خارج از چارچوب بودجه‌های سنواتی ارائه داده است.
در بخش دیگری از این گزاش آمده است: براساس نکاتی که در بند «2» ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت که لایحه پیشنهادی دولت درخصوص اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه (در راستای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی)، هرچند که مبانی اقتصادی آن می‌تواند مورد پذیرش باشد ولی نیازمند اصلاحات جدی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش خود تاکید کرده است: «همچنین براساس قانون برنامه چهارم توسعه (بند «و» ماده (1))، استفاده از حساب ذخیره ارزی، صرفاً در قالب بودجه سنواتی امکان‌پذیر است که لایحه پیشنهادی دولت با قانون مذکور مطابقت ندارد. از طرفی نیز خارج کردن برداشت از حساب ذخیره ارزی از قالب بودجه سنواتی مشکلات عدیده‌ای را می‌تواند به همراه داشته باشد که از آن جمله می‌توان به بی‌نظمی در برداشت از حساب ذخیره ارزی اشاره نمود.
در حالت کلی لایحه پیشنهادی شفاف نبوده و مشخص نیست که منظور از اصلاح ماده (1) قانون برنامه کدام بند کدام پاراگراف یا کدام عبارت است؟ لذا نیازی به اصلاح ماده (1) قانون برنامه نبوده و می‌توان از طریق بودجه سال 1389 اقدام به پرداخت کلیه بدهی دولت به بانک‌ها نمود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید