دو خط موازي در اقتصاد ايران

آفتاب‌‌نیوز : اينكه مي‌گويند صنايع و چرخ‌دهنده‌هاي صنعتي جهان تا دندان نيازمند منابع طبيعي بوده‌اند، واقعيتي است كه فقط زيربناي توسعه صنعتي ديروز بسياري از كشورها را رقم مي‌زند؛ حالا همه چيز در انسان و قابليت‌هاي فكري او خلاصه مي‌شود. بزرگترين توسعه‌سازان جهاني، توسعه ملي را در گرو توسعه انساني و حضور بدون قيد و شرط انسان و استفاده بلامانع از كاركردهاي فكري، فردي و خلاقيت او مي‌دانند. اين بازي جديد اقتصاد است كه فقط توسعه را در دستان نوع خاصي از انسان شكل مي‌دهد كه در ادبيات اقتصادي – صنعتي جهان مدرن، «كارآفرين» ناميده مي‌شود. نيرويي كه مي‌تواند به راحتي جريان توليد زيربنايي را ايجاد و فرآيند توليد محصولات صنعتي را از چرخه نياز به منابع طبيعي خارج كند. درست عين اتفاقي كه طي چند دهه گذشته در عرصه اقتصادي جهان رخ داد و باعث شد برخي از كشورها بتوانند نام توسعه يافته را بر الگوهاي اقتصادي خود حك كنند. در سال‌هاي قبل از جنگ جهاني دوم و حتي تا چند سال پس از اتمام «نزاع هيتلري» بسياري از كشورهاي اقتصادي و توليدي جهان براي استمرار نقش كليدي خود در مدار توسعه جهاني، به منابع طبيعي(از جمله نفت) كشورهاي از نوع سوم به شدت نياز داشتند. به نحوي كه كوچكترين برخورد و يا تحول منفي در مدار داد و ستد با اين كشورها مي‌توانست تا حدزيادي جريان صنعتي آنان را با مشكل مواجه كند. اما با گذشت زمان و تغيير الگوي توسعه سنتي به مفاهيم و روش‌هاي نوين جهاني، كشورهاي صنعتي نيازمند به منابع طبيعي، خود به بزرگترين توليدكنندگان مصنوعي اين مواد تبديل شدند. به عبارتي، اگر در سال‌هاي مياني سده بيستم، كشورهاي صنعتي بزرگترين واردكنندگان مواد اوليه بودند، از سال‌هاي 1960 تا 1990 به بزرگترين صادركنندگان مواد جايگزين و مصنوعي تبديل شدند كه توليدات آنان توانست به راحتي نقش مواد اوليه را در خطوط توليدي ايفا كند. مطالعات موجود نشان مي‌دهد، در سال‌هاي مياني سده بيستم، كشورهاي جهان سوم 70 درصد بازار جهاني مواد اوليه را دراختيار داشتند كه اين سهم در سال 1990 به 10 درصد كاهش يافت. از سوي ديگر، طي سال‌هاي 1960 تا 1990 تكنولوژي توليد مواد جايگزين، با رشدي معادل 1600 درصد همراه بوده است اما در مقابل، توليد و صادرات مواد اوليه طبيعي، تنها رشدي 100 درصدي را تجربه كرده است. اين ارقام به خوبي نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي مورد نظر كه كشورهاي توسعه‌يافته در مسيري حركت كرده‌اند كه امروز به اقتصاد نوين و اقتصادي متكي بر مفاهيم توسعه انساني ختم شده است. مسيري كه معادلات اقتصاد جهاني را تنها در يك فاصله زماني حداكثر 50 ساله با تغييرات چشمگيري مواجه كرد. به‌طور حتم اين تغيير چيزي نبود جز پوست انداختن انديشه‌هايي كه جهت حركت توسعه را در مسيري جديد مشخص مي‌كرد. اين به‌طور حتم اتفاق بزرگي است. اتفاقي كه كشورهاي مصرف‌كننده مواد اوليه را به بزرگترين توليدكنندگان مصنوعي مواد مورد نظر تبديل كرد و از اين بابت چرخه توليد جهاني به عرصه‌اي براي حضور كشورهاي فقط توسعه يافته تغيير شكل داد. يعني كشورهايي كه در عين بي‌نيازي، خودكفايي و توسعه ملي، تن به تعاريف اقتصاد جهاني نيز دادند. «آمارتياسن» - انديشمند اقتصادي و برنده جايزه نوبل اقتصاد – در اين‌باره مي‌گويد: «اتفاقي كه در عرصه جهاني و در سطح كشورهاي توسعه يافته رخ داد اين بود كه آنان اتكاي توسعه را به انسان متصل كردند. به اين معنا كه توسعه انساني و مقتضيات توسعه اجتماعي را پيش شرط توسعه معرفي كردند و در نتيجه كار به جايي رسيد كه كارآفرينان خلاق بدون محدوديت‌هاي محيطي، جريان توسعه را رونق بخشيدند. از سوي ديگر، تركيب علم و عمل صنعتي و اقتصادي نيز روياي توسعه انساني آنان بود». حالا شايد بتوان به راحتي حدفاصل كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه را مشاهده كرد. حداقل در اين سوي از جهان، توسعه نيافته‌هاي بسياري نشان داده‌اند كه به لحاظ تركيب علم و عمل و ايجاد محيط مناسب براي كارآفرينان عملكردي بسيار ضعيف داشته‌اند. در جايي مثل ايران، كارآفرين صنعتي تنها با اتكا به ذوق و خلاقيت فردي توانسته است حضور خود را در عرصه‌هاي صنعتي اعلام كند. يعني محيط علاوه بر آن كه ماهيتي پيش برنده نداشته، در بسياري از مواقع نيز با خاصيتي بازدارنده، رابطه‌اي متضاد با كنش و واكنش‌هاي كارآفريني برقرار كرده است. اگر كارآفرين را نوعي از انسان صنعتي تعريف كنيم كه مي‌تواند در محيطي مناسب با تكيه بر دانش، ذوق و خلاقيت فردي جريان تحول صنعتي را رونق بخشد، در ايران تجربه ثابت كرده است كه در سال‌هاي گذشته بسياري از كارآفرينان مجالي براي حضور و ارائه خلاقيت خود نداشته‌اند تا به واسطه آن، جريان گردش صنعتي را رونق بخشند. براي اثبات اين مدعا نيازي به ارائه دلايل گوناگون نيست. تاريخ اقتصادي – صنعتي كشور اين موضوع را به خوبي مشخص مي‌كند. طي چندسال اخير كه برخي از مراكز، سازمان‌هاي صنعتي و كارشناسان اقتصادي ضرورت حضور كارآفرينان را در عرصه‌هاي اقتصادي گوشزد كرده‌اند، جاي خالي آنان به وضوح احساس شده است. نه به اين معنا كه در ايران كارآفرين صنعتي وجود ندارد بلكه گير اصلي كار آنجا است كه كارآفرينان ايراني در حيطه‌هاي شخصي به‌دور از عرصه‌هاي كلان اقتصادي عمل مي‌كنند و در بسياري از مواقع براي حضور در حوزه‌هاي كلان اقتصادي تمايلي ندارند. اين موضوع را نيز نبايد فراموش كرد كه نهادهاي علمي، اصلي‌ترين نقش را در توليد كارآفرينان اقتصادي ايفا مي‌كنند يعني همان چيزي كه امروز كشورهاي توسعه يافته از آن باعنوان راهبرد اصلي خود براي دستيابي به توسعه اقتصادي نام مي‌برند. «دانش كاربردي»، در متفكران صنعتي و يا «صنعتگران متفكر» واژه‌هايي هستند كه نقشي بسيار پررنگ‌ در تاريخ اقتصادي كشورهاي توسعه يافته ايفا كرده‌اند. به‌ويژه از چند دهه گذشته به اين سو كه انسان محور اصلي تعاريف توسعه شد و تمام خطوط توسعه يافتگي، از خلاقيت و آزادي عمل او ريشه گرفت. الگوي توليد كارآفرين توسط واحدهاي علمي و ارتباط تنگاتنگ آنان با حوزه‌هاي صنعتي آنقدر جذابيت و كاركردهاي اجرايي داشته است كه حتي امروز توسعه نيافته‌ها نيز درپي ايجاد چنين الگوهايي هستند. اما عدم توانايي و نداشتن تجربه فرهنگي براي دستيابي به آن، تعامل علم و صنعت را براي آنان به رويايي غيرقابل دسترس تبديل كرده و منحني رشد كارآفرين را در جهت نزولي قرار داده است. چنين چيزي را مي‌توان به راحتي در ايران مشاهده كرد. چند سالي است كه بسياري از تريبون‌هاي اقتصادي، فرهنگي و علمي از ضرورت برقراري رابطه ميان نهادهاي علمي و صنعتي براي رونق گرفتن بازار كارآفريني سخن مي‌گويند اما هنوز اين مسأله در حد تزهاي تئوريك باقي مانده است و كارآفرينان صنعتي نيز بيشترين حضور خود را در فراگردهاي شخصي حفظ كرده‌اند. دليل اصلي عدم شكل‌گيري مدار مشترك علم و صنعت، بدون شك ناشي از معضلاتي است كه هم در بخش‌هاي صنعتي و هم در الگوهاي دانشگاهي نهفته و به‌طور طبيعي كليت جامعه را نيز در اين زمينه دچار كژفهمي كرده است. در ايران هم نهاد دانشگاه و هم سازوكار صنعتي وارداتي هستند. يعني كالاهايي كه نشاني از بومي بودن ندارند و از كشورهاي ديگر وارد مرزهاي ايران شده‌اند. نفس وارداتي بودن هر كالايي، به‌طور حتم منفي تحليل نمي‌شود؛ آنچنان كه بسياري از كشورهاي توسعه يافته، كالاهاي متنوعي را ابتدا وارد كردند و در فرايند زماني معيني در جهت بومي كردن آن حركت و براساس نيازهاي اجتماعي خود نيز به توليد آن اقدام كردند. ولي در ايران، نهادهاي صنعت و دانشگاه بدون سنجش نيازهاي كشور وارد شدند و هركدام با راهبردهاي كاملاً متفاوت، بازهم بدون درنظر گرفتن نيازهاي اجتماعي به‌كار خود ادامه دادند. در واقع تبعيت از نسخه‌هاي تجويزي توسعه، مبنايي براي وارد كردن آنها به كشور بوده است. اين موضوع سبب شد طي ساليان متمادي، فرهنگ اجتماعي كشور به دانشگاه و صنعت باعنوان كالاهاي «لوكس» نگاه كند. به نحوي كه بسياري از ايرانيان فعاليت‌هاي فكري و كسب دانش را به‌عنوان كار قبول نكنند و استراتژي‌هاي دانشگاهي را به مثابه اصلي‌ترين نيازهاي اجرايي توسعه صنعتي برنتابند. البته در سال هاي گذشته، حصارهاي موجود ميان صنعت و دانشگاه تاحدي كوتاه شده است اما هنوز هم اين دو نهاد به صورتي مجزا و كاملاً مستقل در جهت رفع نيازهاي خود حركت مي‌كنند و به باور بسياري از كارشناسان، همچنان نيازهاي اصلي جامعه شناخته نشده است. شايد بهترين مثال براي اثبات اين مدعا، گزينش دانشجو در رشته‌هاي مختلف تحصيلي و تزريق آنان به فعاليت‌هاي متنوع، بدون كوچكترين ارزيابي از بازار علمي و كاري كشور باشد. اين مسأله از ديرباز، نقطه ضعف محافل علمي ايران محسوب شده است و عاملي بسيار مهم در تئوريك بودن سطح علمي دانشگاه به‌شمار مي‌آيد. همين امر سبب شده است بسياري از فعالان صنعتي، دانشگاهيان را فاقد بار دانش كاربردي تلقي كنند و از همكاري با آنان سرباز زنند. البته اين موضوع را نيز نبايد فراموش كرد كه پايگاه علمي و تحقيقاتي ايران، از نبود يك روند سياستگذاري منظم، منسجم و كارآمد رنج مي‌برد. تا حدي كه درحال حاضر تحقيقات و پژوهش، كمترين بودجه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند. فارغ از اين موضوع، صنايع ايراني نيز گرفتار معضلاتي چون بوروكراسي اداري، عدم انتشار ارقام و اطلاعات صحيح، ضعف بدنه كارشناسي، محوريت كميت به جاي كيفيت، فقدان استراتژي بلند مدت، ترس از اقتصاد و ضعف مديريت‌هاي نوين هستند كه اين مؤلفه‌ها، فاصله آنان را تا مراكز علمي دوچندان كرده است. امروزه در آستانه هزاره سوم و تغيير كلي انديشه‌هاي مديريت صنعتي، هنوز مديران بسياري در ايران وجود دارند كه با اعتقاد كامل به روابط سنتي، واحد صنعتي تحت مديريت خود را اداره مي‌كنند. به اين معنا كه تحت هيچ شرايطي حاضر نيستند تن به مشاركت و رفتارهاي فرهنگ صنعتي دهند. چنين مشكلاتي به اندازه كافي داراي قابليت ايستايي و بازدارندگي هستند كه بتوانند صنعت و دانشگاه را به دو نهاد مجزا و مستقل تبديل كنند. در صورتي كه ارتباط و همكاري اين دو علاوه بر آن كه محيط را براي رشد و تولد كارآفرينان مهيا مي‌كند، مي‌تواند موجبات بهره‌مندي از توان علمي دانشگاه توسط بخش صنعت، مشاركت در طرح‌هاي صنعتي توسط دانشگاهيان، رشد دانش كاربردي در ميان دانشجويان، تربيت نيروي انساني مورد نياز صنعت، رفع مشكل مالي دانشگاه و ترميم آزمايشگاه‌هاي علمي، اشاعه فرهنگ پژوهشگري در صنعت و صرفه‌جويي ارزي ناشي از استفاده از تحقيقات كشورهاي خارجي را فراهم كند. اين يك واقعيت است. جهان در هزاره سوم با سرعتي غيرقابل تصور، مسير صعودي توسعه را طي مي‌كند و هر ساعت نيز مفاهيم توسعه، اتكاي بيشتري به انسان يا به تعبير «آمارتياسن»، انسان آزاد را به نمايش مي‌گذراند. امروز آموزگاران آمريكايي وظيفه دارند هر روز قبل از شروع درس، به تمام دانش‌آموزان، فارغ از رنگ و يا نژاد بگويند كه تو روزي مي‌تواني رئيس جمهور آمريكا باشي؛ چنين روشي قبل از هرگونه پيشداوري، از باور آنها به انسان به مثابه تنها عامل توسعه و ايجاد اقتصاد نوين حكايت دارد. دنياي فراصنعتي، جهان رقابت ميان انسان‌هايي است كه هركدام، نقش بزرگ و تعريف شده‌اي در شكل‌گيري توسعه اقتصادي خواهند داشت. آيا مي‌توان در چنين آينده‌اي حضوري سنتي با انديشه‌اي چرتكه‌اي (بدون پذيرش مقتضيات جديد علم و صنعت) داشت؟