استقبال ارغنده‌پور از پیشنهاد دادستان کل کشور
محاکمه مطبوعاتی توسط انجمن صنفی؟
آفتاب‌‌نیوز : 
«کریم ارغنده‌پور» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به جایگاه نهادهای مدنی بعنوان واسط بین نهاد قدرت و مردم، گفت: اگر این نهادها کارکردی باشند، هم رضایت عمومی تامین می‌شود و هم سازوکار قدرت همسو با افکار عمومی تسهیل می‌شود. به این ترتیب بسیاری از انتظارات و اهداف و یا اعتراضات اصناف و صاحبان مشاغل و حرفه های مختلف به جای آنکه به طور پراکنده و غیرموثر و یا در اشکال خشن بروز پیدا کند به طور مدنی در قالب های هماهنگ شده و مشخص و موثرتر ظهور می‌یابد.
این روزنامه‌نگار افزود: در ایران تجربه نهادهای مدنی مستقل کارآمد به شدت محدود است ولی چنانچه قرار بر ارائه الگویی از حکومت دموکراتیک باشد، گریزی نیز جز تقویت نهادهای مدنی غیر حکومتی وجود ندارد.
ارغنده‌پور در این‌زمینه به تجارب 10 ساله انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای مهم این نهاد می تواند رسیدگی به تخلفات احتمالی داخل صنف باشد. چنانچه در بیشتر جاهای دنیا هست.
ارغنده‌پور تاکید کرد: بدون تردید رسیدگی های انتظامی در داخل صنف نسبت به محاکم بیرونی هم تاثیر بیشتری در اصلاح امور دارد و هم شائبه دخالت حکومت در کار مطبوعات و روزنامه نگاران را از اذهان می‌زداید.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با بیان اینکه «شکل بدیل این دادگاه‌ها در اصناف دیگر هم اکنون مثلا در نظام پزشکی و کانون وکلا وجود دارد»، افزود: البته این نهادها برای رسیدگی های درون صنفی خود به تخلفات، قانون خاص دارند و همین امر مساله را برای آنها تضمین‌دار کرده‌است.
وی یادآور شد: در مجلس ششم که تعدادی از روزنامه‌نگاران و اعضای انجمن صنفی و از جمله رییس انجمن، نماینده مجلس بودند، تلاش شد که طرحی دراین‌باره به مجلس تقدیم شود ولی متاسفانه فضای سوءتفاهم به قدری سنگین بود که امکان تصویب هر قانونی که به نحوی با مطبوعات ارتباط می‌یافت، وجود نداشت.
ارغنده‌پور با تاکید بر اینکه «تبدیل نهاد صنفی روزنامه‌نگاران به یک نهاد جامع عمومی از منظری فراتر از سلیقه‌های سیاسی طرح می‌شود و ربطی به اختلافات سیاسی ندارد»، افزود: در این حالت تلاش می‌شود تا همه امور صنف از جمله نحوه ورود، رسیدگی به شکایات حرفه‌ای و نیز پیگیری منافع صنفی از جایگاهی تضمین شده‌تر صورت گیرد. چراکه، این مساله هم منافع روزنامه نگاران، هم منافع حکومت و هم منافع عمومی را تامین می‌کند که لازم است این هدف بزرگ تا دستیابی به نتیجه مطلوب پیگیری شود.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در ادامه به رایزنی‌های قبلی این انجمن با دستگاه قضایی اشاره کرد و توضیح داد: ما در انجمن طی سالهای گذشته تلاش کردیم تا با رایزنی با نهاد قضایی سوءتفاهم ها را از بین ببریم یا حداقل قدری از شدت آنها بکاهیم. به همین منظور دیدارهایی با دادستان محترم وقت کل کشور و نیز رییس محترم وقت دادگستری کل استان تهران داشتیم که اخباری از آنها منتشر شده است.
وی افزود: مهمترین تقاضای ما در این دیدارها این بود که نهاد قضایی برای رسیدگی به تخلفاتی که شاکی خصوصی ندارد در گام نخست مستقیم وارد نشود بلکه موضوع را از طریق نمایندگان صنف پیگیری کند. تجربه سایر کشورها نیز چنین است و به همین دلیل محاکم مطبوعاتی علیرغم حجم بالای کارهای مطبوعاتی به شدت محدود و نادر است.
به گفته ارغنده‌پور،«انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همین خواسته را با سایر مسوولان از جمله دولت خاتمی نیز در میان می‌گذاشت که در معدودی موارد که کارها واگذار می‌شد، نتیجه مطلوب‌تر هم کاملا هویدا بود».
وی در این‌مورد به موضوع «اکبر گنجی» اشاره کرد که وقتی بار اول اعتصاب غذا کرده بود، رییس وقت دادگستری تهران مجوز دیدار سه تن از نمایندگان انجمن با وی را در محوطه زندان صادر کرد و حاصل آن هم شکستن اعتصاب غذای این زندانی و تشکر صنف از نهاد قضایی بود.
ارغنده‌پور در پایان تصریح کرد: چنین رویه‌ای مسلما شائبه سیاسی بودن پاره‌ای برخوردها را از بین می‌برد. ضمن اینکه رای و نظر صنف هم در نهایت به شکل‌گیری افکار عمومی کمک بیشتری می‌کند.
«کریم ارغنده‌پور» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به جایگاه نهادهای مدنی بعنوان واسط بین نهاد قدرت و مردم، گفت: اگر این نهادها کارکردی باشند، هم رضایت عمومی تامین می‌شود و هم سازوکار قدرت همسو با افکار عمومی تسهیل می‌شود. به این ترتیب بسیاری از انتظارات و اهداف و یا اعتراضات اصناف و صاحبان مشاغل و حرفه های مختلف به جای آنکه به طور پراکنده و غیرموثر و یا در اشکال خشن بروز پیدا کند به طور مدنی در قالب های هماهنگ شده و مشخص و موثرتر ظهور می‌یابد. این روزنامه‌نگار افزود: در ایران تجربه نهادهای مدنی مستقل کارآمد به شدت محدود است ولی چنانچه قرار بر ارائه الگویی از حکومت دموکراتیک باشد، گریزی نیز جز تقویت نهادهای مدنی غیر حکومتی وجود ندارد.
ارغنده‌پور در این‌زمینه به تجارب 10 ساله انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای مهم این نهاد می تواند رسیدگی به تخلفات احتمالی داخل صنف باشد. چنانچه در بیشتر جاهای دنیا هست.
ارغنده‌پور تاکید کرد: بدون تردید رسیدگی های انتظامی در داخل صنف نسبت به محاکم بیرونی هم تاثیر بیشتری در اصلاح امور دارد و هم شائبه دخالت حکومت در کار مطبوعات و روزنامه نگاران را از اذهان می‌زداید.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با بیان اینکه «شکل بدیل این دادگاه‌ها در اصناف دیگر هم اکنون مثلا در نظام پزشکی و کانون وکلا وجود دارد»، افزود: البته این نهادها برای رسیدگی های درون صنفی خود به تخلفات، قانون خاص دارند و همین امر مساله را برای آنها تضمین‌دار کرده‌است.
وی یادآور شد: در مجلس ششم که تعدادی از روزنامه‌نگاران و اعضای انجمن صنفی و از جمله رییس انجمن، نماینده مجلس بودند، تلاش شد که طرحی دراین‌باره به مجلس تقدیم شود ولی متاسفانه فضای سوءتفاهم به قدری سنگین بود که امکان تصویب هر قانونی که به نحوی با مطبوعات ارتباط می‌یافت، وجود نداشت.
ارغنده‌پور با تاکید بر اینکه «تبدیل نهاد صنفی روزنامه‌نگاران به یک نهاد جامع عمومی از منظری فراتر از سلیقه‌های سیاسی طرح می‌شود و ربطی به اختلافات سیاسی ندارد»، افزود: در این حالت تلاش می‌شود تا همه امور صنف از جمله نحوه ورود، رسیدگی به شکایات حرفه‌ای و نیز پیگیری منافع صنفی از جایگاهی تضمین شده‌تر صورت گیرد. چراکه، این مساله هم منافع روزنامه نگاران، هم منافع حکومت و هم منافع عمومی را تامین می‌کند که لازم است این هدف بزرگ تا دستیابی به نتیجه مطلوب پیگیری شود.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در ادامه به رایزنی‌های قبلی این انجمن با دستگاه قضایی اشاره کرد و توضیح داد: ما در انجمن طی سالهای گذشته تلاش کردیم تا با رایزنی با نهاد قضایی سوءتفاهم ها را از بین ببریم یا حداقل قدری از شدت آنها بکاهیم. به همین منظور دیدارهایی با دادستان محترم وقت کل کشور و نیز رییس محترم وقت دادگستری کل استان تهران داشتیم که اخباری از آنها منتشر شده است.
وی افزود: مهمترین تقاضای ما در این دیدارها این بود که نهاد قضایی برای رسیدگی به تخلفاتی که شاکی خصوصی ندارد در گام نخست مستقیم وارد نشود بلکه موضوع را از طریق نمایندگان صنف پیگیری کند. تجربه سایر کشورها نیز چنین است و به همین دلیل محاکم مطبوعاتی علیرغم حجم بالای کارهای مطبوعاتی به شدت محدود و نادر است.
به گفته ارغنده‌پور،«انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همین خواسته را با سایر مسوولان از جمله دولت خاتمی نیز در میان می‌گذاشت که در معدودی موارد که کارها واگذار می‌شد، نتیجه مطلوب‌تر هم کاملا هویدا بود».
وی در این‌مورد به موضوع «اکبر گنجی» اشاره کرد که وقتی بار اول اعتصاب غذا کرده بود، رییس وقت دادگستری تهران مجوز دیدار سه تن از نمایندگان انجمن با وی را در محوطه زندان صادر کرد و حاصل آن هم شکستن اعتصاب غذای این زندانی و تشکر صنف از نهاد قضایی بود.
ارغنده‌پور در پایان تصریح کرد: چنین رویه‌ای مسلما شائبه سیاسی بودن پاره‌ای برخوردها را از بین می‌برد. ضمن اینکه رای و نظر صنف هم در نهایت به شکل‌گیری افکار عمومی کمک بیشتری می‌کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید