آفتابنیوز : آفتاب: خبر شورایی شدن مدیریت وزارت نفت که روز گذشته در سایتهای اینترنتی منتشر شده بود، در سکوت مطلق مقامات دولت نهم توسط یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس تکذیب شد. تکذیب نسبی این خبر در شرایطی صورت گرفته است که کارشناسان معتقدند اعتماد مطلق محمود احمدینژاد به حلقه نزدیکانش و معطل ماندن دو شعار کلیدی وی یعنی «آوردن نفت سر سفره مردم» و «مبارزه با مافیای نفتی!»، رئیسجمهور را ناگزیر کرده است با اقدامی شبیه آن چه که در ماجرای تغییر ساختار سازمان مدیریت شاهدش بودیم افزایش قدرت مانور و اختیارات خود را دنبال کند.
بحث درباره محدود کردن اختیارات یک وزیر و حفظ بخشی از این اختیارات در دستان شخص رئیسجمهور یا حلقهای از اطرافیان او که تاکنون اعتماد ویژهای به آنان ابراز شده است، برای اولین بار نیست که در وزارت نفت مطرح میشود. چنین رویکردی پیشتر در برخی دیگر از دستگاهها از جمله در وزارت کشور (هنگام انتخاب استانداران و برگزاری انتخابات) نیز به چشم خورده بود که البته با تکذیب لفظی مسئولین دولتی روبرو شد.
در امتداد همین مسیر، روز گذشته برخی از سایتها خبری را منتشر کردند که براساس نامهای محرمانه به وزیر نفت، رئیس جمهوراز وزیری هامانه خواسته است با تشکیل شورایی، تصمیمات خود را به تایید این شورا برساند. به گفته این رسانهها، صادق محصولی، نوذری و سعیدلو از جمله افرادی هستند که ظاهراً برای عضویت در این شورا مدنظر محمود احمدینژاد قرار دارند.
این خبر در شرایطی منتشر شد که به گفته آگاهان، اتمسفر سنگین حاکم بر بدنه کارشناسی وزارت نفت که به دلیل عملکرد تبلیغاتی برخی رسانههای حامی دولت ایجاد شده، باعث شده است که در یک سال اخیر از بازده و کارایی ساختار بوروکراتیک وزارت نفت به شدت کاسته شود. منابع آگاه تاکید میکنند که آثار و تبعات این وضعیت به تدریج خود را نشان خواهد داد.
در این میان با آن که تجربیات گذشته غالباً نشان میدهد نمایندگان مجلس حتی در جریان تصمیمات عظیمی چون تغییر ساختار سازمان مدیریت نیز قرار نمیگیرند، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس خبر شورایی شدن مدیریت وزارت نفت را تکذیب کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، «حسن مرادی» ضمن بیان این مطلب درجمع خبرنگاران پارلمانی گفت: براساس اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و همچنین طرح تغییر ساختار وزارت نفت، وزیر نفت به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت نیز انجام وظیفه میکند و به عبارت دیگر اختیارات وزیر در شرکت ملی نفت ایران نیز گسترش پیدا میکند و با ادغام شرکتهای مادر تخصصی زیر مجموعه وزارت نفت، چهار شرکت باقی میماند که وزیر نفت نیز جزو هیات مدیره این چهار شرکت خواهد بود.
وی افزود: در راستای این تغییر ساختار و براساس قانون، بحث شورایی شدن وزارت نفت منتفی است و چنین تغییری نمیتواند صورت گیرد.