کاهش نرخ سود؛ تحول یا ورشکستگی!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: احتمال کاهش دو درصدی نرخ سود بانک‌ها که می‌تواند اقتصاد کشور را فارغ از مثبت یا منفی بودن به شدت متاثر کند با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه قوت گرفته و مدافعان و مخالفان خود اعم از کارشناسان امور اقتصادی و دست‌اندرکاران نظام بانکی را به چالشی بزرگ کشانده است.

گروهی که با تصمیم کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی که از وعده‌های دولت احمدی‌نژاد بود موافق هستند با این استدلال که این کاهش می‌تواند بر کاستن نرخ تورم تأثیرگذار باشد بر نظر خود و دوستانشان پا می‌فشارند اما گروه مخالف دلایل مختلفی از جمله احتمال ورشکستگی سیستم بانکی به دلیل کاهش طبیعی سود سپرده‌ها بر اثر پایین آمدن سود تسهیلات و ایجاد بی‌رغبتی در میان مردم برای سپرده‌گذاری را مطرح می‌کنند. 

در این میان حتی شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها و رئیس آن سید داوود زارع اسکندری نیز مخالفت خود را با این تصمیم احتمالی دولت ابراز داشته‌اند. اما دکتر بیژن بیدآباد کارشناس بازار پول و سرمایه و استاد موسسه امور بانکی نگاهی متفاوت به این بحث دارد. 

خبرنگار اقتصادی آفتاب در تماس با این صاحبنظر دیدگاه وی را درباره کاهش نرخ سود بانکی جویا شده است که متن آن در پی می‌آید: 

یکی از سیاست‌های که دولت و مجلس در ارتباط با مسایل و سیاست‌های پولی کشور اتخاذ کرده‌اند سیاست کاهش تدریجی نرخ بهره است. این سیاست به دلایلی خاص نظر موافق و مخالف ‌بسیاری از کارشناسان و مدیران اقتصادی را برانگیخت. 

مسلما از دیدگاه بی‌طرفانه کاهش نرخ بهره یک سیاست مناسب برای اقتصاد کشور است. هرگاه هزینه اجاره سرمایه یا همان نرخ بهره در اقتصاد پایین بیاید رشد سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رفاه کلیه آحاد جامعه را به نعمت می‌رساند. 

ولی مخالفین این سیاست که بیش از همه مسئولان و مدیران بانک‌های کشور بوده و هستند استدلال می‌کنند که به دلیل بالا بودن نرخ تورم سالیانه عملا پایین آوردن نرخ بهره سبب می‌گردد تا سیستم بانکی دچار معضلات متعددی گردد. 

دو نکته‌ای که اغلب این مسئولان بانکی به آن اشاره می‌کنند این است که اولا چون نرخ تورم از نرخ بهره سپرده‌ها بالاتر است عملا با این تصمیم سپرده‌گذاری در بانک‌ها متوقف می‌گردد.

ثانیا بانک‌ها به دلیل پایین آمدن نرخ بهره تسهیلات، دچار کاهش درآمد خواهند شد و نتیجتا با پایین آمدن بهره سپرده‌ها و بهره تسهیلات بانک‌ها دچار کمبود منابع می‌گردند. 

همه این استدلال‌ها به صورت جزئی قابل قبول است ولی مسأله‌ای که مدیریت بانک‌ها نمی‌خواهند به آن تن دهند افزایش بازدهی بانک‌ها و کاهش بهای تمام شده خدمات بانکی در جبران آثار ذکر شده است. 

مدیران بانک‌ها نمی‌خواهند از زمین حاصل خیز بازار پولی کشور محصولی بیشتر درو کنند؛ آنان مایلند که شرایط ثابت بماند تا به همان سیاق سابق محصول آنان بدون رنج به ثمر بنشیند. 

متأسفانه مهمترین نگرش مخالف کاهش نرخ بهره، همین دیدگاه مدیریت بانکی از بانک‌ مرکزی گرفته تا صندوق‌های قرض‌الحسنه است و هیچ شخصیت مستقل دیگری با کاهش نرخ بهره، مستقیما مخالفت نمی‌کند. 

بانک‌های ایران به عنوان بنگاه‌های اقتصادی ناکارا در محیط بازار انحصاری دو قطبی پول و بانک کشور عملا از ویژه‌خواری‌های این بازار به طور اعم استفاده می‌کنند زیرا این بازار با قوانین و مقررات دولت، مجلس و شورای پول و اعتبار یک بازار انحصاری و اقتصادی برای آنان است و هر دانشجوی رشته اقتصاد در دومین جلسه درس اقتصاد خرد خود ناکارایی بازارهای انحصاری را آموخته، مسلما تنها کسانی که در این بازار سود می‌برند صاحبان این بنگاه‌ها هستند نه خریداران خدمات بانکی. 

برای اینکه استفاده‌کنندگان خدمات بانکی از منابع سرمایه‌ای کشور استفاده برند الا و لابد باید این انحصار شکسته شود. گرچه سیاست‌های دستوری در مورد کاهش تدریجی نرخ بهره سیاست‌های کارآمدی نیست ولی با چنین غول انحصاری به هر حال باید برخورد کرد. 

بهترین نوع برخورد با انحصارات بانکی اجازه ورود رقبای داخلی و خارجی در عرصه خدمات بانکی است ولی دست‌های پنهانی همواره جلوی اجرای سیاست‌های رقیب‌سازی را هم در بخش بانک‌های داخلی و هم در بخش‌ بانک‌های خارجی گرفته است و فقط گاهی در بهشت بانکی کشور باز می‌شود و بانک عزیزالشأنی وارد این بهشت می‌گردد و مجددا این در بسته می‌گردد. سیاست کاهش تدریجی نرخ بهره عملا سبب می‌شود که فعالان بانکی لااقل به خود زحمت دهند که کیفیت خدمات بانکی را بهبود داده و از طرفی بر بازدهی خود بیافزایند و بهای تمام شده خدمات خود را پایین بیاورند تا بتوانند کاهش تدریجی نرخ بهره را جبران کنند. 

به هر حال کاهش نرخ بهره سیاستی است که در صورت اجرای صحیح 70 میلیون نفر از آن بهره می‌جویند و صلاح و مصلحت مملکت و اقتصاد کشور در آن است. منفعت ناشی از کاهش نرخ بهره بانک‌ها آنچنان زیاد است که حتی اگر در این ماجرا چند بانک ورشکسته شود این جریان همچنان به نفع اقتصاد کشور تمام می‌شود. 

لااقل ما که ادعای غیر ربوی بودن سیستم بانکی خود را داریم باید این ادعا را به منصه ظهور برسانیم. غربیان که دم از مخالفت با ربا نمی‌زنند نرخ بهره را آنقدر پایین آورده‌اند که حتی هویت ربا هم در این کشورها مطرح نشده است. 

از سوی دیگر مسلما کاهش نرخ بهره عملا سبب می‌شود بازارهای غیررسمی پول فعالیت بیشتری پیدا کنند ولی واقعیت این است که پایین آمدن نرخ بهره به معنای عرضه زیاد منابع مالی تلقی می‌شود و عرضه منابع خود می‌تواند نرخ بهره در بازارهای غیرمتشکل پولی را نیز پایین آورد. 

این موضوع از نگاه برخی منتقدین «منفی بودن نرخ طبیعی بهره سپرده‌ها» قابل بررسی است. به اعتقاد آنان اصولا وقتی نرخ تورم از نرخ بهره سپرده‌ها بالاتر است کسی رغبتی به سپرده‌گذاری ندارند. گرچه صورت این مسأله صحیح است ولی در عمل دیده‌ایم که در سه دهه گذشته با اینکه نرخ تورم از نرخ بهره سپرده‌ها بیشتر بود ولی باز سپرده‌گذاری صورت می‌گرفت. تا جایی که در دهه 70 بانک‌ها دچار مازاد منابع بودند یعنی سپردها بیشتر از تسهیلات اعطا شده بود. 

با این حال در شرایط تداوم تدریجی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی نیز باید خود را اصلاح کرده و مدیریت کهنه و سنتی خود را جایگزین مدیریتی پویا کند تا بتواند در کنترل حجم نقدینگی و تورم قدم‌های اساسی بردارد. 

پیش از این ثابت شده که مؤثرترین عامل تورم در اقتصاد ایران افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی است. مسلما مقصر اصلی عدم کنترل حجم نقدینگی در این سال‌ها بانک مرکزی بوده لذا برای اینکه سیاست تدریجی کاهش نرخ بهره سیاست موفقی باشد باید سیاست‌ها، قوانین و شیوه‌های مدیریتی بانک‌ مرکزی و سایر بانک‌ها نیز اصلاح شود.