مدیرانی که در اموال عمومی لنگر انداختند

مدیریت برخی مدیران که تمام می‌شود، حاضر نیستند از مزایای مدیریتی دل بکنند؛ فرقی نمی‌کند مدیر دولتی باشند یا شهرداری و...؛ خانه یا ماشینی را که برای دوران دررأس‌بودنشان به آنها داده شد، تا مدت‌ها پس از پایان مسئولیت همچنان حفظ می‌کنند تا دادگاه و شکایت و پیگیری یا رسانه سراغشان برود.

پس از پایان دولت محمود احمدی‌نژاد، تا مدت‌ها خبر بازپس‌ندادن 15 خودروی تشریفات «نهاد ریاست‌جمهوری» که در اختیار حلقه یاران احمدی‌نژاد بود، نقل محافل خبری بود تا در نهایت با پیگیری و شکایت آنها را پس دادند. از دی‌ماه سال گذشته نیز پیروز حناچی از 200 ملک و خودرویی سخن گفت که در دست مدیران سابق شهرداری است، ولی همچنان آنها را در اختیار دارند و رها نمی‌کنند. پس از این سخنان شهردار، معاونانش در اظهاراتی جزئیات دیگری از موضوع را مطرح کرده و اعلام کردند پیگیری‌های قانونی برای پس‌گرفتن این املاک در جریان است.

در جدیدترین خبر، روز گذشته معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از بازپس‌گیری ۸۰ ملک از تملک مدیران سابق شهرداری تهران خبر داد؛ این یعنی هنوز 120 ملک یا خانه در اختیار این افراد است و حاضر نیستند از آنها دل بکنند.

تجربه مدیران احمدی‌نژادی

اولین‌بار که خبری از این دست به صورتی جدی و فراگیر به رسانه‌ها و اظهارات مقامات مسئول رسید، ماجرای تعدادی از خودروهای تشریفاتی نهاد ریاست‌جمهوری بود که برخی از حلقه یاران محمود احمدی‌نژاد حاضر نمی‌شدند با وجود تمام‌شدن دولتشان، آنها را پس بدهند. کار به پیگیری، شکایت و واکنش کشید. در همین رابطه در شهریور سال 93، یعنی حدود یک سال پس از پایان دولت احمدی‌نژاد، جعفرزاده، از نمایندگان مجلس، در افشاگری‌هایی از بازنگرداندن تعدادی از خودروهای نهاد ریاست‌جمهوری که همچنان در اختیار تیم احمدی‌نژاد هستند، پرده برداشت. او درباره استفاده از خودروهای نهاد ریاست‌جمهوری از سوی مسئولان دولت قبل گفت: «با پیگیری‌های مجلس، 11 خودرو از 26 خودروی تقریبا گران‌قیمت بخش تشریفات «نهاد ریاست‌جمهوری» که از سوی برخی مسئولان دولت گذشته استفاده می‌شد، به نهاد عودت داده شد». بر اساس گزارشی که در همان زمان «شرق» منتشر کرد، «از سخن جعفرزاده برمی‌آید همچنان 15 خودروی تشریفات «نهاد ریاست‌جمهوری» در اختیار حلقه یاران محمود احمدی‌نژاد است». او البته در ادامه توضیح داده پس از انجام مراحل قانونی، چهار خودرو از «نهاد ریاست‌جمهوری» می‌تواند در اختیار رئیس دولت سابق قرار بگیرد که با این حساب نیز همچنان و تا آن موقع، 11 خودرو از اتومبیل‌های تشریفات «نهاد ریاست‌جمهوری» خارج از ضوابط قانونی در اختیار تیم احمدی‌نژاد بود.

البته در این رابطه تنها این نماینده مجلس نبود که اظهارنظر می‌کرد. ششم مرداد ۱۳۹۴، اکبر ترکان، دبیر وقت شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از شکایت از حمید بقایی، معاون اجرائی رئیس دولت دهم، به دلیل برخی ساخت‌وسازها در مناطق آزاد و خودروهایی که گرفته‌اند و هنوز پس نداده‌اند، خبر داد.

اموال شهرداری زیر پای مدیران سابق

در رابطه با املاک و خانه‌های شهرداری تهران نیز بار اول دی‌ماه سال گذشته (97) بود که پیروز حناچی، شهردار تهران، در جلسه شورای معاونان و مشاورانش در سخنانی این‌طور گفت: «چه معنایی دارد که شهرداری بزرگ‌ترین مجموعه حمل‌ونقل خودروی داخل سازمانی را داشته باشد یا 200 واحد مسکونی و خودروی سازمانی در اختیار افرادی باشد که چندین نسل از مدیریت و همکاری آنان در شهرداری می‌گذرد، اما همچنان در منازل مسکونی شهرداری ساکن هستند و از خودروهای شهرداری استفاده می‌کنند که همه این موارد باید ساماندهی شوند».

چند روز پس از آن، زریر نگین‌تاجی، معاون مالی و اقتصاد وقت شهرداری تهران، در مصاحبه‌ای با ایسنا جزئیات بیشتری از موضوع را شرح داد. او در‌این‌باره گفت: «همان روزی که دکتر حناچی درباره املاک و خودروهای متعلق به شهرداری که در اختیار مدیران سابق است، صحبت کرد، ما بررسی‌های لازم را برای شناسایی این تجهیزات و افراد آغاز کردیم. در حوزه املاک، بیش از دو هزار ملک داریم که در قالب‌های مختلف حق بهره‌برداری از آن در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده شده است». او ادامه داد: فهرست کامل این املاک و افرادی را که املاک در اختیار آنهاست، با دقت در سازمان املاک و مستغلات شهرداری احصا کرده‌ایم و وضعیت این املاک که چگونه و چرا در اختیار دیگران قرار داده شده، مشخص است.

وی همچنین درباره خودروهای متعلق به شهرداری که در اختیار مدیران قبلی است، نیز توضیح داد و گفت: شهردار تهران در سخنان خود تأکید کردند 200 خودرو و ملک که بخش درخور توجهی از این آمارها متعلق به املاک در اختیار دیگران است و تعداد خودروهای سازمانی که همچنان در اختیار مدیران قبلی است، ناچیز است اما فهرست آن نیز آماده شده است و به‌زودی اقدامات لازم در این‌باره انجام می‌شود. نگین تاجی در پاسخ به این سؤال که چرا این املاک و خودروها از مدیران پس گرفته نشده است، اظهار کرد: این رویه ارائه خدمات در مدیریت سابق وجود داشته و بعضا نیز قانونی نبوده است. او همچنین درباره سرانجام دو هزار ملک شهرداری که حق بهره‌برداری از آن به افراد دیگر سپرده شده است، نیز گفت: شناسایی این املاک همچنان ادامه دارد و تاکنون دوهزار ملک که حق بهره‌برداری از آنها به دیگران سپرده شده است را شناسایی کرده‌ایم که برای همه آنها نامه ارسال شده که بر اساس وضعیت ملک، یا تخلیه کرده یا ملک را پس دهند یا اگر لازم باشد که ملک در اختیار افراد باقی بماند، باید قیمت‌ها به‌روز باشد تا حقی از بیت‌المال تضعیف نشود.

به‌راحتی تخلیه نمی‌کنند

در نهایت روز گذشته عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری کنونی شهرداری تهران که از چندی پیش به جای نگین تاجی منصوب شده است، جدیدترین خبر درباره سرانجام برخی از این املاک و خودروها را اعلام کرد. بر اساس خبری که به نقل از او در ایسنا منتشر شد، ۸۰ ملک از مدیران سابق شهرداری تهران بازپس گرفته شده است.

عبدالحمید امامی درباره بازپس‌گیری ۲۰۰ خودروی سازمانی و املاکی که بنا بر گفته شهردار تهران، همچنان در اختیار مدیران سابق شهرداری است، گفت: «سازمان املاک شهرداری تهران پیگیر بازپس‌گیری املاک و خودروها از کسانی است که دوره تکریم آنها پایان یافته است؛ به‌ویژه در مورد املاک، واحدی برای «تخلیه» فعال شده چراکه همه واحدهایی که در اختیار اشخاص است، غیرمجاز است و حتی اگر افراد حاضر به تخلیه املاک شهرداری نباشند، از روش‌های قانونی استفاده کرده و اقدام قضائی انجام می‌شود. وی درباره سرانجام بازپس‌گیری املاک شهرداری که در اختیار دیگران است، نیز گفت: نمی‌شود اموال مردم در اختیار افراد غیر باشد و ما به دنبال بازپس‌گیری آن هستیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه مدیریت شهری جدید به مسئله صرفه‌جویی حساس است و قرار نیست یک ملک در اختیار یک نفر باشد و آن فرد هم برود ملک را به کسی دیگر اجاره دهد و منتفع شود، گفت: بررسی‌ها نشان داده است برخی افراد در بهره‌برداری از برخی املاک واگذارشده درست عمل نکرده‌اند. امامی با بیان اینکه فهرستی از املاک شهرداری که حق بهره‌برداری از آن به غیر سپرده شده است، در اختیار سازمان امور املاک قرار دارد، گفت: بخش حقوقی سازمان املاک در حال پس‌گیری تک‌تک این املاک و تعیین تکلیف آنها است و تاکنون حدود ۸۰ ملک تخلیه شده است. هر چند برخی‌ها به‌راحتی تخلیه نمی‌کنند اما می‌توانیم از این املاک‌مان برای تهاتر بدهی‌هایمان به پیمان‌کاران استفاده کنیم.

املاک و اموالی که در این گزارش به آنها پرداخته شده است البته تنها مواردی از اموال شهرداری تهران نیستند که به مدیران شهرداری یا کسانی دیگر واگذار شده‌اند و درباره نحوه واگذاری آنها ابهامات و سؤالات و عدم شفافیت وجود دارد. پرونده معروف به املاک نجومی که در سال 1395 و دوره شهرداری خود قالیباف خبری شد، هم یکی از مواردی بود که در آن به چنین موضوعاتی اشاره شده بود.

در آن پرونده پیگیری موضوع واگذاری املاك شهرداری تهران با تخفیف و تقسیط و امتیازات خاص به تعدادی از مدیران وقت شهرداری و برخی افراد خاص از همان شهریور ٩٥ با دستور دادستان كل كشور و از سوی دادستان تهران دنبال شد. دی‌ماه سال 96 بود که دادستان تهران اعلام كرد تحقیقات پرونده املاك نجومی تقریبا به اتمام رسیده است و در این پرونده از ١٩٦ نفر تحقیق شده و با پیگیری‌ها و اقدامات بازپرس، ٣٩ فقره قرارداد واگذاری املاك فسخ شده و هفت ‌میلیارد تومان مابه‌التفاوت وجوه پرداخت‌شده از سوی ذی‌نفعان براساس ارزیابی هیئت كارشناسان رسمی دادگستری از دریافت‌كنندگان چنین املاكی اخذ و به حساب سپرده واریز شده است. دادستان وقت تهران كمی پیش‌تر هم اعلام كرده بود: «طبق كارشناسی به‌عمل‌آمده از املاك، مابه‌التفاوت قیمت املاك شش‌میلیارد و 300 ‌میلیون تومان است كه اكثر متهمان مابه‌التفاوت قیمت ملك نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیئت كارشناسی كه از سوی بازپرس پرونده تعیین شده ‌است، پرداخت كرده‌اند». او همچنین اعلام كرده بود: «٣٧ قرارداد فسخ ‌شده و از 186 متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفا درباره چند فقره پرونده تعیین‌تكلیف نشده كه در حال رسیدگی است».