یک دستور عجیب دیگر از رئیس‌جمهور
وتوی احمدی‌نژاد و سرنوشت بانکها
آفتاب‌‌نیوز : 
وی تصریح کرد: در هر حال اکنون نرخ بهره به طور دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود اما دیدیم که حتی این روش نیز مورد پسند واقع نشد و دستور دیگری برای رد دستور اول صادر شد. دکتر خرمی تصریح کرد: ظاهرا مشاوران آقای احمدی‌نژاد که به احتمال قوی وزیر اقتصاد از آنان نیست اطلاعات نادرستی درباره رابطه نرخ بهره و نرخ تورم به وی می‌دهند.
سرنوشت بانکها در دست احمدی‌نژاد! [کلیک کنید]
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: آقای احمدی‌نژاد یا مشاورانش می‌گویند که بالا بودن نرخ بهره بانکی نرخ تورم را افزایش می‌دهد در حالی که این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. وی افزود: این نرخ تورم است که بر نرخ بهره بانکی تأثیر می‌گذارد، در واقع نرخ بهره بانکی باید براساس تورم افزایش و یا کاهش داشته باشد. این اقتصاددان تصریح کرد: این یک اصل و قانون پذیرفته شده در اقتصاد کلان است که افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره اسمی بانکی شود.
دکتر خرمی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی درباره تورم گفت: براساس آمار رسمی نرخ تورم 6/13 درصد است در حالی که به نظر می‌رسد تورم واقعی بیش از 26 درصد باشد، حال این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان با تورم 26 درصدی نرخ بهره 12 و یا حتی 14 درصدی داشت.
وی گفت: در صورتی که نرخ بهره بانکها با دستور رئیس جمهوری کاهش یابد بانک‌های دولتی ورشکسته می‌شوند چرا که مجبور خواهند بود نرخ سود سپرده‌های خود را پایین بیاورند و در این صورت با توجه به نرخ کنونی تورم دیگر هیچ انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری باقی نخواهد ماند.
وی تصریح کرد: در هر حال اکنون نرخ بهره به طور دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود اما دیدیم که حتی این روش نیز مورد پسند واقع نشد و دستور دیگری برای رد دستور اول صادر شد. دکتر خرمی تصریح کرد: ظاهرا مشاوران آقای احمدی‌نژاد که به احتمال قوی وزیر اقتصاد از آنان نیست اطلاعات نادرستی درباره رابطه نرخ بهره و نرخ تورم به وی می‌دهند. سرنوشت بانکها در دست احمدی‌نژاد! [کلیک کنید]
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: آقای احمدی‌نژاد یا مشاورانش می‌گویند که بالا بودن نرخ بهره بانکی نرخ تورم را افزایش می‌دهد در حالی که این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. وی افزود: این نرخ تورم است که بر نرخ بهره بانکی تأثیر می‌گذارد، در واقع نرخ بهره بانکی باید براساس تورم افزایش و یا کاهش داشته باشد. این اقتصاددان تصریح کرد: این یک اصل و قانون پذیرفته شده در اقتصاد کلان است که افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره اسمی بانکی شود.
دکتر خرمی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی درباره تورم گفت: براساس آمار رسمی نرخ تورم 6/13 درصد است در حالی که به نظر می‌رسد تورم واقعی بیش از 26 درصد باشد، حال این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان با تورم 26 درصدی نرخ بهره 12 و یا حتی 14 درصدی داشت.
وی گفت: در صورتی که نرخ بهره بانکها با دستور رئیس جمهوری کاهش یابد بانک‌های دولتی ورشکسته می‌شوند چرا که مجبور خواهند بود نرخ سود سپرده‌های خود را پایین بیاورند و در این صورت با توجه به نرخ کنونی تورم دیگر هیچ انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری باقی نخواهد ماند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید