تحول‌خواهان اعتراض کردند
دست دولت پشت پرده اتاق بازرگانی!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: اعضای تحول‌خواه هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی با صدور بیانیه‌ای از دخالت، موضع‌گیری و حمایت دولت از یک گروه در انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران انتقاد کردند.
در این بیانیه آمده است: هر چند نتایج انتخابات ششمین دوره هیأت نمایندگان مؤید اقبال و اعتماد اکثریت فعالان بخش خصوصی به خواستاران تحول بود و انتخابات مذکور نشان داد به رغم همه تنگناها و مضایق ایجاد شده، اندیشه‌ها و برنامه‌های این گروه مورد توجه اکثریت فعالان اقتصادی عضو اتاق‌ها و به ویژه اعضای محترم اتاق تهران است اما آنچه در جریان انتخابات هیأت رئیسه اتاق تهران رخ داد وجود عزم و اراده‌ای فراتر از خواست و رأی مردم را به نمایش گذارد که توانست با بهره‌گیری از اهرم حاکمیت سیاسی مانع از ورود نمایندگان اکثریت منتخبین بخش خصوصی به هیأت رئیسه این اتاق شود.
این بیانیه می‌افزاید: انتخابات هیأت رئیسه اتاق تهران تجلی مداخله بی‌سابقه و ایستادگی تمام قد دولت در برابر انتخاب مردم با هدف تغییر آرایش هیأت نمایندگان و اثرگذاری بر مدیریت این بزرگترین نهاد مدنی بخش خصوصی بود. حضور کامل و رأی یکجا و دستوری تمامی 20 عضو انتصابی و دولتی هیأت نمایندگان اتاق تهران آن هم به نفع گروه اقلیت نه تنها از منظر خروج دولت از مرز بی‌طرفی و پیوند آن با گروه سنتی و انحصارطلب حاکم بر اتاق ایران قابل تأمل است، بلکه این اقدام به لحاظ بی‌توجهی به انتخاب مردم و رأی اکثریت اعضای اتاق و تلاش برای بی‌اثر کردن نتایج انتخاباتی آزاد و رقابتی با هدف ایجاد اتاقی در خدمت دولت قابل تأسف است و این خود معیار دقیقی جهت سنجش اعتبار و روائی داعیه‌های دولت مبنی بر عدالت‌طلبی و مهرورزی، حمایت از بخش خصوصی و به ویژه التزام وی به اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و احترام به رأی اکثریت خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: در حالی که شرایط جدید کشور و به ویژه لوازم و الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مسئولیت‌های خطیری را متوجه دولت و بخش خصوصی می‌سازد و این امر قبل از هر چیز مستلزم وحدت و همدلی بخش خصوصی و تعامل مناسب با دولت با هدف فضاسازی برای حضور و مشارکت هر چه گسترده‌تر بخش خصوصی و نمایندگان آنها در عرصه است، حضور و دخالت تام و بی‌سابقه دولت در مهمترین نهاد مدنی نمایندگی کننده بخش خصوصی کاشف از آن است که به‌رغم همه شعارها و داعیه‌ها مشی عمومی دولت کنترل همه نهادهای مدنی بخش خصوصی و همراه ساختن آنها با خود به موازات توسعه روزافزون اقتصاد دستوری است که نتیجه این امر از منظری دیگر منکوب شدن بخش خصوصی و کاستن از قدر و موقعیت آن است. یقینا چنین رویکردی در مغایرت با تأکیدات مقام معظم رهبری و خط مشی اصولی نظام بوده و منطبق با مصالح کشور نخواهد بود.
در بخش دیگیری از این بیانیه آمده است: فرایند انتخاب هیأت رئیسه اتاق تهران از منظر نمایش مشی دولت جدید و پایبندی آن به اصول و شعارهایش چنان قابل تأمل می‌نماید که جلوه‌های آن در پایان (انتخابات) در قالب عبارت «شرمنده‌ایم» بر زبان نمایندگان دولت جاری شد و به این ترتیب سعی کردند از آنچه به عنوان مأمور انجام داده‌اند عذرخواهی کنند، اما آثار و پیامدهای آتی این اقدام از منظر سلب اعتماد بخش خصوصی و کاهش انگیزه آنان جهت مشارکت در عرصه غیرقابل کتمان خواهد بود.
آفتاب: اعضای تحول‌خواه هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی با صدور بیانیه‌ای از دخالت، موضع‌گیری و حمایت دولت از یک گروه در انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران انتقاد کردند. در این بیانیه آمده است: هر چند نتایج انتخابات ششمین دوره هیأت نمایندگان مؤید اقبال و اعتماد اکثریت فعالان بخش خصوصی به خواستاران تحول بود و انتخابات مذکور نشان داد به رغم همه تنگناها و مضایق ایجاد شده، اندیشه‌ها و برنامه‌های این گروه مورد توجه اکثریت فعالان اقتصادی عضو اتاق‌ها و به ویژه اعضای محترم اتاق تهران است اما آنچه در جریان انتخابات هیأت رئیسه اتاق تهران رخ داد وجود عزم و اراده‌ای فراتر از خواست و رأی مردم را به نمایش گذارد که توانست با بهره‌گیری از اهرم حاکمیت سیاسی مانع از ورود نمایندگان اکثریت منتخبین بخش خصوصی به هیأت رئیسه این اتاق شود.
این بیانیه می‌افزاید: انتخابات هیأت رئیسه اتاق تهران تجلی مداخله بی‌سابقه و ایستادگی تمام قد دولت در برابر انتخاب مردم با هدف تغییر آرایش هیأت نمایندگان و اثرگذاری بر مدیریت این بزرگترین نهاد مدنی بخش خصوصی بود. حضور کامل و رأی یکجا و دستوری تمامی 20 عضو انتصابی و دولتی هیأت نمایندگان اتاق تهران آن هم به نفع گروه اقلیت نه تنها از منظر خروج دولت از مرز بی‌طرفی و پیوند آن با گروه سنتی و انحصارطلب حاکم بر اتاق ایران قابل تأمل است، بلکه این اقدام به لحاظ بی‌توجهی به انتخاب مردم و رأی اکثریت اعضای اتاق و تلاش برای بی‌اثر کردن نتایج انتخاباتی آزاد و رقابتی با هدف ایجاد اتاقی در خدمت دولت قابل تأسف است و این خود معیار دقیقی جهت سنجش اعتبار و روائی داعیه‌های دولت مبنی بر عدالت‌طلبی و مهرورزی، حمایت از بخش خصوصی و به ویژه التزام وی به اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و احترام به رأی اکثریت خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: در حالی که شرایط جدید کشور و به ویژه لوازم و الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مسئولیت‌های خطیری را متوجه دولت و بخش خصوصی می‌سازد و این امر قبل از هر چیز مستلزم وحدت و همدلی بخش خصوصی و تعامل مناسب با دولت با هدف فضاسازی برای حضور و مشارکت هر چه گسترده‌تر بخش خصوصی و نمایندگان آنها در عرصه است، حضور و دخالت تام و بی‌سابقه دولت در مهمترین نهاد مدنی نمایندگی کننده بخش خصوصی کاشف از آن است که به‌رغم همه شعارها و داعیه‌ها مشی عمومی دولت کنترل همه نهادهای مدنی بخش خصوصی و همراه ساختن آنها با خود به موازات توسعه روزافزون اقتصاد دستوری است که نتیجه این امر از منظری دیگر منکوب شدن بخش خصوصی و کاستن از قدر و موقعیت آن است. یقینا چنین رویکردی در مغایرت با تأکیدات مقام معظم رهبری و خط مشی اصولی نظام بوده و منطبق با مصالح کشور نخواهد بود.
در بخش دیگیری از این بیانیه آمده است: فرایند انتخاب هیأت رئیسه اتاق تهران از منظر نمایش مشی دولت جدید و پایبندی آن به اصول و شعارهایش چنان قابل تأمل می‌نماید که جلوه‌های آن در پایان (انتخابات) در قالب عبارت «شرمنده‌ایم» بر زبان نمایندگان دولت جاری شد و به این ترتیب سعی کردند از آنچه به عنوان مأمور انجام داده‌اند عذرخواهی کنند، اما آثار و پیامدهای آتی این اقدام از منظر سلب اعتماد بخش خصوصی و کاهش انگیزه آنان جهت مشارکت در عرصه غیرقابل کتمان خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید