۱۲ اولویتِ میراثی رییس‌جمهور چه بود؟
۱۳ شهریور امسال و بعد از گرفتن رأی اعتماد علی‌اصغر مونسان به عنوان وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، ۳۴ وظیفه و اولویت برای این وزارتخانه‌ی تازه تأسیس ابلاغ شد، تکالیفی که به عنوان شرح وظایف و اولویت‌ها از سوی رییس‌جمهور به وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابلاغ شده‌اند تا راهبردی مشخص برای این وزارتخانه تازه تاسیس تعریف شود؛ وظایفی که به سرعت و تنها یک روز بعد از گرفتن رأی اعتماد مجلس به او ابلاغ شدند.
حسن روحانی در این ابلاغیه از علی‌اصغر مونسان خواسته تا برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را باتوجه به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های اعلام شده تا دو ماه بعد به دفتر رییس‌جمهور ارایه کند و سازمان برنامه و بودجه کشور را نیز موظف کرده تا هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهوری بدهد تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها بهتر ارزیابی شوند.
اما رییس جمهور در اولویت‌های عمومی خود در حالی درخواست کرده که * «ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور» در دستور کار قرار گیرد، که تا امروز دست‌کم دسترسی به پرونده‌های ثبت ملی شده آثار تاریخی به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی این سازمان، ممکن نبوده و می‌توان گفت اصلا تا کنون گزینه یا حتی سایتی در پرتابل میراث فرهنگی برای ارائه‌ی این اطلاعات مشخص نشده است.
اگر از دیگر اولویت‌های عمومی مانند * «دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در تریبون‌ها، رسانه‌ها و فشای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود» یا «اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات» بگذریم، آن هم در شرایطی که دومین اولویت درست مشابه درخواستِ موزه‌دارانی است که از مدیر اداره کل موزه‌ها درخواست کرده‌اند تا معیارهای انتخابِ رییس هر موزه را اطلاع‌رسانی کند، درخواستی که در طول حداکثر یک ماه و نیم گذشته همچنان بدون توجه روی زمین مانده است، اولویت‌های تخصصی اعلام شده از سوی رییس جمهور نیز جای تامل دارند.
در اولویت‌های تخصصی ابلاغ شده مربوط به «میراث فرهنگی» از سوی رییس جمهور به نخستین وزیر وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این موارد تاکید شده‌اند.
*علاوه بر تاکید بر لزوم «آسیب‌شناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفره‌ها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» رییس جمهور نسبت به *«برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث فرهنگی و شناسایی حفره‌های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینه‌های موزه‌ها، حفاری‌ها یا جرایم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات» تاکید کرده است.
درخواست‌های مکرری که دست‌کم در طول ۱۵ سال گذشته، نسبت به برطرف کردن نواقص و خلاهای قانونی سازمان وقتِ میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از سوی کارشناسان و دوستداران و فعالان میراثی مطرح می‌شدند و هر از چند گاهی برای راحت شدن کارها به تبصره‌ای اشاره شد که ملی شدن آثار تاریخی را حتی تا دوره‌ی معاصر با درنظر گرفتن ارزشمندی‌های خاص برخی آثار تاریخی مانند برج آزادی در برمی‌گرفت، اما از سوی دیگر خروج از ثبت آثار تاریخی با استناد به قوانینی که معاونان میراث فرهنگی هر استان در مواجه به پرسش‌ِ مربوط به آن، مجبور به ابراز ناتوانی در مقابل این قانون می‌شدند.
چه برسد به جرایم قاچاق آثار عتیقه که حتی برخی جرایم از این قبیل در دو دولت قبل به یکی از روسای کل سازمان منصوب شده بود یا حق کشف که بخش زیادی از کاشفانی که دست‌کم به دلیل نیازهای مالی تمایل به فروش قانونی آثار داشتند از ترسِ ندادن پول از سوی میراث فرهنگی، یا کشیدنِ جریمه‌ی حبس و مجبور شدن برای پاسخ به سوالاتی که جوابی برای‌شان نداشتند، حاضر به فروش غیرقانونی آثار در اختیارشان می‌شدند، اما نه فروش قانونی.
اما تاکید بر «تعیین تکلیف نفایس ملی» خود می‌تواند یکی از مهمترین مُهره‌های حفاظتی آثار تاریخی کشور باشد، در صورتی که به درستی به آن جامه‌ی پوشانده شود.
*«ارایه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آنها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود» نیز یکی از اولویت‌هایی است که رسانه‌ها و دوستداران و فعالان میراث فرهنگی در طول سال‌های گذشته، با انتشار اخبار تخریبی بناهای تاریخی و هشدارهایی که نسبت به وضعیت برخی از آثار تاریخی می‌دهند، مسوولان این سازمان را نیز متوجه کرده و از آنها خواسته‌اند تا دست‌کم براساس این اعلامِ وضعیت‌ها کاری کنند.
*«تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با شاخص‌هایی کمی و کیفی دقیق و ارایه برنامه‌هایی برای دستیابی به آن اهداف در بازه‌های زمانی مشخص» این اولویت در حالی تصویب شده که مونسان یک روز قبل از اعلامِ این اولویت‌ها، یعنی در روز رأی‌گیراش برای بالارفتن از صندلی وزارتخانه «میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری» در برنامه‌ها و هدف‌هایی که در صحن مجلس شورای اسلامی خواند، بیشتر به برنامه‌هایی اشاره کرد بود که در طول یکی دو سال گذشته، توسط معاون‌اش به عنوان برنامه‌های آتی سازمان وقت، اعلام شده بودند.
*«تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رسانده‌اند»، تکمیل نقشه‌ی باستان شناسی کشور، یکی از نخستین برنامه‌هایی است که با آغاز کار سازمان میراث فرهنگی در کشور در دستور کار قرار است و حتی به گفته‌ی متخصصان این فن، تکمیلِ آن به عمری نزدیک به عمر حضرت ایوب (ع) نیاز دارد؛ اقدامی که هر از چند گاهی از سوی کارشناسان رده‌های میانه‌اش به واسطه‌ی نبود اعتبار، شکست‌خورده قلمداد می‌کنند.
*«ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارایه برنامه جهت ارتقای عملکرد آنها و ارایه برنامه برای بهبود وضعیت آن»
*«به روزسازی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی» این اولویت تخصصی را می‌توان از جمله اقداماتی دانست که در طول چند سال گذشته دست‌کم طالبیان - معاون میراث فرهنگی سازمانِ وقت میراث فرهنگی - اعلام کرده بود در مواجه با دستگاه‌های مدیریتی نسبت به آن تاکید داشته است، حتی با ایجاد سایت «جام» که بیش از ۱۰ سال قبل برای ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن اشیای تاریخی موزه‌ها آغاز به کار کرد یا بناهای تاریخی که هر از چند گاهی خبرهایی از به مزایده رفتن برخی از آنها منتشر می‌شود!
*«تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن براساس درجه‌بندی احصا شده و ارایه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه»، شرکت‌هایی که بعضا و در برخی موارد اعلام می‌شود توسط همین خودی‌های میراث فرهنگی اداره می‌شوند تا حتما کارها به درستی و خوبی پیش برود!
*اولویت «مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و دارایی‌های موزه‌ها» اما این سوال را به ذهن می‌آورد که در طول سال‌های گذشته به جز دو لوح زرین و سیمینی که در حدود سه دهه قبل از داخل موزه‌ی ملی ایران به بیرون منتقل شده بود، مگر چند اثر از موزه‌های داخلی به بیرون از موزه‌ها منتقل یا حتی قاچاق شده‌اند؟
*«مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی» نیز یکی از مهمترین اولویت‌هایی است که قطعا این وزارتخانه عریض و طویل باید در برنامه‌هایش قرار دهد، اقدامی که به واسطه‌ی صرفا قانون‌گرا بودن مسوولان میراثی و داشتنِ زور و پول و طرح توسط وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های شهری، تاریخِ کشور را به مرور زیرِ آبِ سدها، ساختمان‌ها و برج‌های چند ده طبقه، بزرگراه‌ها، زمین‌های کشاورزی و دیگر پروژه‌های عمرانی پنهان می‌کند.
*«تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی – فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آیین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی» که با تصویبِ ابلاغ محدوده‌ی بافت تاریخی ۱۶۸ شهر در طرح‌های توسعه و عمران با تاکید وزیر راه و شهرسازی برای بازآفرینی شهرها و تاکید بر اندیشه‌ی ایران‌شهر در سال ۱۳۹۴، تلنگری برای حفاظت از محدوده‌های تاریخی و فرهنگی شهرهای محسوب می‌شدند، اما بعد از ابلاغِ این طرح نیز همچنان خبرهایی از تخریبِ همین ۱۶۸ بافت تاریخی به گوش می‌رسد که هیچ راهی برای جلوگیری از تخریبِ آنها وجود ندارد.
*«تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد در حوزه‌های میراث فرهنگی (مرمتی) احیا و…، صنایع دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی.»
*«بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری‌های انجام شده و امکان سنجی واگذاری برخی از فعالیت‌های نظارتی، تصدی‌گری و حفاظتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش‌های واقعی خصوصی و ذینفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم؛ در هر حال اولویت حفظ میراث فرهنگی در این موضوع باید در نظر گرفته شود.» به نظر می‌رسد باید یکی از اولویت‌هایی که این وزارتخانه برای بررسی این بحث مدنظر قرار دهد، توجه به وضعیت «عمارت مسعودیه» است. بیش از یک سال از درهوا ماندن وضعیت عمارت مسعودیه (که در دوره حمید بقایی برای ۵۹ سال به شرکت عظام واگذار شد و به دلیل انجام ندادن تعهدات مطابق قرارداد اصلی، کار این شرکت خصوصی و صندوق احیا به شکایت کشید) می‌گذرد و هنوز رأی نهایی از شکایت‌های انجام شده روی این بنایت اریخی و وضعیت قرارداد امضا شده بین صندوق احیا و شرکت عظام مشخص نشده است.
از سوی دیگر در این بند در حالی تاکید شده که «اولویت حفظ میراث فرهنگی در این موضوع باید در نظر گرفته شود» که واگذاری‌های بی‌وقفه‌ی برخی از آثار تاریخی در اختیار صندوق اخیا هنوز جای سوال و چون و چرا دارد و از سوی دیگر بدون توجه به تعریف «نفایس» این واگذاری‌ها انجام می‌شوند.
با وجود همه این حرف‌ها شاید باید گفت جای شکر دارد که بخش زیادی از اولویت‌های اعلام شده از سوی رییس‌جمهور در حوزه‌ی میراث فرهنگی، دغدغه‌های رسانه‌ها و فعالانِ این حوزه است که در طول سال‌های گذشته، بارها و بارها بیان شده‌اند، اما هیچ پیگیری یا جوابِ مشخصی برای این دغدغه‌ها تا قبل از وزارتخانه شدن این ازمان، اعلام نشده بود. شاید دست‌کم با این ابلاغیه، بتوان به بخش زیادی از دغدغه‌های اولیه در این وزارتخانه‌ی عریض و طویل پاسخ داد.
