۴ نکته درباره انتخابات ریاست‌جمهوری تونس
سرویس بین‌الملل- تونسی‌ها پای صندوق های رای رفته‌اند تا رییس‌جمهوری جدید را در دومین انتخابات از زمان پیروزی انقلاب در آن کشور، در سال 2011 میلادی به این سو انتخاب کنند.
به گزارش آفتابنیوز؛ شبکه خبری "الجزیره" با اشاره به وضعیت فعلی سیاسی تونس می‌نویسد: "زمانی که "باجی اسبسی" رییس جمهوری پیشین تونس در اواخر جولای فوت کرد، سه ماه پیش از آن بود که دوره قانونی او به پایان برسد. دولت تونس به سرعت واکنش شان داد. خبر درگذشت او به اطلاع عموم رسید و رییس مجلس سوگند یاد کرد که پس از برعهده‌گیری رهبری دولت موقت، کمیسیون انتخابات، تاریخ دقیق انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد.
واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت در جهان عرب امری نادر است با این حال، این موضوع در تونس از سال 2011 میلادی به این سو روی داده است. تونسی‌ها امروز برای انتخاب جانشین "اسبسی" پای صندوق‌های رای رفتند. تعداد زیادی از چهره‌های برجسته سیاسی در این انتخابات خود را برای برعهده‌گیری سمت ریاست جمهوری نامزد کرده‌اند؛ از جمله یوسف الشاهد، نخست‌وزیر کنونی، عبدالفتاح مورو، نامزد جنبش النهضه، عبدالکریم الزبیدی، وزیر دفاع مستعفی تونس، المنصف المرزوقی رئیس جمهوری سابق، مهدی جمعه نخست‌وزیر پیشین و نبیل قروی، تاجر و مالک یک شبکه تلویزیونی خصوصی. تعداد نامزدهای انتخاباتی سبب شده تا پیش‌بینی نتیجه انتخابات تونس دشوار باشد".
"الجزیره" در ادامه به چهار نکته مهم درباره انتخابات ریاست جمهوری تونس پرداخته است:
1-نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که "نبیل قروی" تاجر تونسی علیرغم بازداشت اخیرش، کماکان پیشتاز است. او صاحب شبکه تلویزیونی Nessma Tv است؛ یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های تلویزیونی تونس. او در اواخر ماه آگوست به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی بازداشت شد. پیش از بازداشت نیز "قروی" با خطر حذف از گردونه رقابت‌های انتخاباتی مواجه شد؛ به خصوص پس از اعلام طرحی جنجالی در پارلمان که درباره اصلاح قانون انتخابات در ماه ژوئن بود. این طرح اشاره می‌کرد نامزدهایی که ابتکار عمل‌های خیرخواهانه خود را تبلیغ کنند یا در سال پیش از انتخابات، اقدامات این‌چنینی را از طریق پرداخت مالی انجام انجام داده باشند، اجازه شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را نخواهند داشت. این در حالی بود که شبکه قروی تصاویری از کمک‌های او در تهیه غذا و لباس را نمایش داده بود. با این حال، این قانون در دوره حیات اسبسی تصویب نشد و کمیسیون انتخاباتی اعلام کرد که قروی تنها در صورت محکومیت به دلیل ارتکاب جرایم دیگر نمی‌تواند در رقابت‌ها شرکت کند.
2-اولویت‌های اقتصادی
اقتصاد تونس از زمان انقلاب 2011 میلادی و ساقط شدن حکومت تحت رهبری "زین العابدین بن علی" در جریان اعتراضات گسترده مردمی در تلاش برای بهبود بوده است. میزان بدهی‌های تونس بیش از 70 درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور است. این در حالی است که پیش از انقلاب، این میزان 40 درصد بود که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. دولت‌های متوالی در تونس نتوانسته‌اند نرخ بیکاری بالای 15 درصد را کاهش دهند و در برخی از مناطق حاشیه‌ای این نرخ به 30 درصد نیز می‌رسد. حملات تروریستی روی داده به مراکز گردشگری پرطرفدار در تونس در سال 2015 میلادی نیز منجر به کاهش شدید تعداد بازدیدکنندگان از آن کشور شد که صنعت اصلی و منبع درآمد آن از طریق توریسم است. عدم بهبود وضعیت اقتصادی می‌تواند باعث تغییر نگرش تونسی‌ها درباره وضعیت سیاسی شود. در نظرسنجی‌ای که از سوی Afrobarometer در سال 2018 صورت گرفت، مشخص شد که تنها 46 درصد از تونسی‌ها معتقدند که دموکراسی مطلوب‌ترین شکل حکومت‌مداری است؛ در حالی که این میزان در سال 2013 میلادی 70 درصد بود. همچنین، میزان حمایت مردم از حاکمیت حاکمی نظامی، یک حزب و یا یک مرد قدرتمند که مجلس و انتخابات را لغو کند 35 درصد بوده است.
در گزارش تازه گروه بین‌المللی بحران نیز نسبت به بحران عمومی عدم اعتماد مردم به نخبگان سیاسی در تونس اشاره شده بود. تحلیلگران می‌گویند میزان مشارکت 36 درصدی در انتخابات محلی 2018 میلادی موید این داده‌ها است. حمایت عمومی از احزاب سیاسی نیز کاهش یافته است که نشانه آن را می‌توان در موفقیت نامزدهای مستقل در انتخابات محلی با کسب 44 درصد آرا مشاهده کرد؛ در حالی که نامزدهای احزاب سیاسی النهضه و یا ندای تونس به ترتیب 29 و 22 درصد آرا را از آن خود کردند.
گروه بین المللی بحران در گزارش خود می‌نویسد: "تقسیمات و اختلافات درون رهبری سیاسی تونس مانع از حل و فصل چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن کشور شده است".
3-ماهیت نهاد ریاست جمهوری
به دنبال سرنگونی بن علی در سال 2011 میلادی، تونس تصمیم به انتخاب نظام پارلمانی گرفت. ریاست جمهوری به مقامی ثانویه تبدیل شد و دیگر مسئولیت تعیین سیاست خارجی، دفاعی و امنیت ملی را نداشت. با این حال، سردرگمی در حوزه صلاحیت‌ها و اختیارات مربوط به رییس‌جمهوری و نخست‌وزیری سبب شده تا در برخی از موارد ابهاماتی ایجاد شود. برای مثال، تغییراتی در کابینه در اواخر سال 2018 میلادی، سبب رویارویی نخست‌وزیر با اسبسی، رییس جمهوری تونس شد که موضوع کمک‌های خارجی به تونس را در معرض خطر قرار می‌داد.
اگرچه نخست وزیر در محدوده اختیارات تعیین‌شده‌اش در قانون اساسی عمل می‌کرد با این حال، اسبسی گفته بود که این اقدام نخست‌وزیر او را ناخرسند ساخته است. وخیم‌شدن روابط میان نخست وزیر و رییس جمهوری آنجا آشکارتر شد که نخست‌وزیر از حزب ندا تونس تحت رهبری اسبسی خارج شد. ندا تونس در انتخابات پیشین، بیش از نیمی از کرسی‌هایش را از دست داد و مجبور به کسب حمایت النهضه و یک حزب میانه‌رو برای تشکیل دولت ائتلافی شد. با این حال، نخست‌وزیر کماکان برای تصویب قوانین به تایید رییس جمهوری نیاز داشت. چالش‌ها تا جایی پیش رفتند که اسبسی در مصاحبه‌ای در سال 2017 میلادی اعلام کرد که سیستم سیاسی کنونی منبعث از قانون اساسی فعلی ضعف‌های اساسی دارد و چنین سیستمی تقریبا کار دولت را فلج کرده است. او گفته بود: "ماهیت ترکیبی آن نظام سیاسی به هیچ دولت و دستگاه اجرایی کمک نمی‌کند تا وظایف خود را در اداره امور کشور و کمک به دستیابی به اهداف توسعه در جامعه‌ای دموکراتیک انجام دهد".
4-فقدان دادگاه قانون اساسی
تونس فاقد دادگاه قانون اساسی است. قرار بود این نهاد طی یک سال از تصویب قانون اساسی آن کشور در سال 2014 میلادی به این سو تشکیل شود. با این حال، کماکان اختلاف‌نظرها درباره آن وجود دارد. یک نهاد موقت برای بازنگری قانون اساسی در سال 2014 میلادی تشکیل شد. با این حال، وظیفه آن محدود به بررسی متن پیش‌نویس قانون بود. کارشناسان معتقدند که تونس به شدت نیازمند دادگاه قانون اساسی است تا اختلافات میان قوه قضاییه، مجریه و مقننه را حل و فصل و میان آنان داوری کند. کارشناسان معتقدند که وجود دادگاه قانون اساسی از فشار موجود بر دستگاه قضایی و پارلمان که هر یک جنبه‌هایی از نقش این دادگاه را برعهده دارند خواهد کاست. آنان می‌گویند دادگاه قانون اساسی می‌تواند اطمینان و تضمین حاصل کند که رییس جمهوری در انجام وظایف خود از چارچوب تعیین شده قانون خارج نخواهد شد.
