استقبال یک کارشناس از رویکرد جدید ناجا
آیا مظنونگیری متوقف می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: اظهارات سرتیپ «حسین ذوالفقاری» جانشین فرمانده نیروی انتظامی در نخستین همایش فرماندهان عملیات ناجا که تاکید داشت نیروی انتظامی تصمیم دارد «مظنون گیری» را به «صفر» برساند با استقبال شدید یک کارشناس مواجه شد. «مظنونگیری» نام شناخته شده عملیات‌هایی است که بر مبنای آن، افسران یک پرونده دست به بازداشت‌های محدود یا گسترده بدون دلیل در حیطه و دامنه جرم زده تا بدین طریق بتوانند به شواهدی در زمینه پرونده دست یافته یا اعترافی را اخذ کنند.
دکتر کامران محبی‌زاده، استاد جرم‌شناس مقیم لندن با استقبال شدید از این اظهارات جانشین فرمانده نیروی انتظامی ابراز امیدواری کرد که چنین رویکردی واقعاً وجود داشته باشد و مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در گفتگو با خبرنگار آفتاب گفت: واقعیت این است که چیزی به نام «مظنونگیری» که در ایران با افتخار یا صراحتاً از آن نام برده می‌شود عملیاتی است که سال‌هاست از دستور کار پلیس و مراجع قضایی کشورهای توسعه یافته حذف شده و اکنون صرفاً در موضوعات مبارزه با تروریسم آن‌هم به صورت محدود و انگشت‌شمار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این کارشناس ادامه داد: متاسفانه قریب 4 دهه است که در ایران چیزی به نام «مظنونگیری» وجود دارد و از آن بدتر به عنوان یک عملیات رسمی در پیگیری پرونده‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. از آن بدتر و خطرناک تر هم آن است که روزنامه‌ها و رسانه‌های ایرانی با آب و تاب چنین عملیات‌هایی را مخصوصاً در حوزه جنایی پوشش می‌دهند.
وی تصریح کرد: واقعیت است که «مظنونگیری» یکی از صریح‌ترین و آشکارترین رفتارهای ناقض حقوق شهروندی است. تقریباً اغلب خانوارهای ایرانی کسی را به خاطر می‌آورند که به دلیل وقوع یک جرم (مثلاً قتل) در حوزه آشنایان او برای مدتی تحت بازداشت و بازجویی بوده و گاه این بازداشت تا پیداشدن مجرم اصلی ادامه داشته است. بدتر از آن هم این است که مراجع قضایی نه تنها از این نوع عملیات‌ها حمایت می‌کنند که گاه افراد بازداشت شده در جریان یک مظنون گیری را با وثیقه‌ای سنگین آزاد کرده و وثیقه او را تا انتهای رسیدگی به پرونده (گاه تا چند سال) در بازداشت نگاه می‌دارند.
این جرم شناس ادامه داد: واقعیت تلخ این است که بسیاری از مظنونان بازداشت شده در جریان عملیات‌های مظنونگیری بیگناه هستند و پس از تحمل سختی‌های دوران بازداشت به گناه ناکرده، آسیب‌های جدی مادی و روحی دیده و حتی آبروی خود را بربادرفته می‌بینند. در مواردی نیز متاسفانه مشاهده شده که ماموران برای به حاشیه راندن بازداشت بی‌دلیل خود، در سایر ابعاد زندگی مظنون به کاوش پرداخته و نهایتاً پرونده او را با اتهاماتی که هرگز در پرونده اصلی مطرح نبوده (مانند کشف مشروبات الکلی یا ماهواره) به مرجع قضایی می‌فرستند.
دکتر محبی‌زاده با تاکید بر این که «فرماندهان کنونی پلیس ایران در صورت تلاش برای حذف کامل عملیات مظنونگیری نامی نیک از خود در تاریخ قضایی ایران به یادگار خواهند گذاشت» گفت: متاسفانه سیاسی شدن مقولاتی چون حقوق‌بشر و حقوق شهروندی در ایران و سوءاستفاده دشمنان از این مفاهیم ارزشمند باعث شده است که مهم‌ترین رفتارهای نقض‌کننده این حقوق مورد غفلت قرار گیرد. ما هم‌اکنون شاهدیم که مثلاً یک بازداشت سیاسی موج بزرگی از اخبار را ایجاد می‌کند حال آن که روزانه صدها نفر به دلیل عملیات‌هایی چون «مظنونگیری» شدیداً آسیب می‌بینند.
وی در پایان تاکید کرد: بی‌شک هیچ یک از افسران پلیس در عملیات‌هایی چون مظنونگیری نیت بدی ندارند و صرفاً ناآگاهانه به دلیل عدم آموزش و پایین بودن استانداردهای قضایی چنین تبعاتی را بر مظنون تحمیل می‌کنند که این امر در حوزه جنایی و قتل مشهودتر است. به همین دلیل سرفرماندهی پلیس ایران و مراجع قضایی می‌توانند ضمن غیرقانونی اعلام کردن این عملیات‌ها، اقداماتی را برای فرهنگ‌سازی و آموزش پرسنل قضایی و حتی قضات جوان در دستور کار قرار دهند.
آفتاب: اظهارات سرتیپ «حسین ذوالفقاری» جانشین فرمانده نیروی انتظامی در نخستین همایش فرماندهان عملیات ناجا که تاکید داشت نیروی انتظامی تصمیم دارد «مظنون گیری» را به «صفر» برساند با استقبال شدید یک کارشناس مواجه شد. «مظنونگیری» نام شناخته شده عملیات‌هایی است که بر مبنای آن، افسران یک پرونده دست به بازداشت‌های محدود یا گسترده بدون دلیل در حیطه و دامنه جرم زده تا بدین طریق بتوانند به شواهدی در زمینه پرونده دست یافته یا اعترافی را اخذ کنند. دکتر کامران محبی‌زاده، استاد جرم‌شناس مقیم لندن با استقبال شدید از این اظهارات جانشین فرمانده نیروی انتظامی ابراز امیدواری کرد که چنین رویکردی واقعاً وجود داشته باشد و مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در گفتگو با خبرنگار آفتاب گفت: واقعیت این است که چیزی به نام «مظنونگیری» که در ایران با افتخار یا صراحتاً از آن نام برده می‌شود عملیاتی است که سال‌هاست از دستور کار پلیس و مراجع قضایی کشورهای توسعه یافته حذف شده و اکنون صرفاً در موضوعات مبارزه با تروریسم آن‌هم به صورت محدود و انگشت‌شمار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این کارشناس ادامه داد: متاسفانه قریب 4 دهه است که در ایران چیزی به نام «مظنونگیری» وجود دارد و از آن بدتر به عنوان یک عملیات رسمی در پیگیری پرونده‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. از آن بدتر و خطرناک تر هم آن است که روزنامه‌ها و رسانه‌های ایرانی با آب و تاب چنین عملیات‌هایی را مخصوصاً در حوزه جنایی پوشش می‌دهند.
وی تصریح کرد: واقعیت است که «مظنونگیری» یکی از صریح‌ترین و آشکارترین رفتارهای ناقض حقوق شهروندی است. تقریباً اغلب خانوارهای ایرانی کسی را به خاطر می‌آورند که به دلیل وقوع یک جرم (مثلاً قتل) در حوزه آشنایان او برای مدتی تحت بازداشت و بازجویی بوده و گاه این بازداشت تا پیداشدن مجرم اصلی ادامه داشته است. بدتر از آن هم این است که مراجع قضایی نه تنها از این نوع عملیات‌ها حمایت می‌کنند که گاه افراد بازداشت شده در جریان یک مظنون گیری را با وثیقه‌ای سنگین آزاد کرده و وثیقه او را تا انتهای رسیدگی به پرونده (گاه تا چند سال) در بازداشت نگاه می‌دارند.
این جرم شناس ادامه داد: واقعیت تلخ این است که بسیاری از مظنونان بازداشت شده در جریان عملیات‌های مظنونگیری بیگناه هستند و پس از تحمل سختی‌های دوران بازداشت به گناه ناکرده، آسیب‌های جدی مادی و روحی دیده و حتی آبروی خود را بربادرفته می‌بینند. در مواردی نیز متاسفانه مشاهده شده که ماموران برای به حاشیه راندن بازداشت بی‌دلیل خود، در سایر ابعاد زندگی مظنون به کاوش پرداخته و نهایتاً پرونده او را با اتهاماتی که هرگز در پرونده اصلی مطرح نبوده (مانند کشف مشروبات الکلی یا ماهواره) به مرجع قضایی می‌فرستند.
دکتر محبی‌زاده با تاکید بر این که «فرماندهان کنونی پلیس ایران در صورت تلاش برای حذف کامل عملیات مظنونگیری نامی نیک از خود در تاریخ قضایی ایران به یادگار خواهند گذاشت» گفت: متاسفانه سیاسی شدن مقولاتی چون حقوق‌بشر و حقوق شهروندی در ایران و سوءاستفاده دشمنان از این مفاهیم ارزشمند باعث شده است که مهم‌ترین رفتارهای نقض‌کننده این حقوق مورد غفلت قرار گیرد. ما هم‌اکنون شاهدیم که مثلاً یک بازداشت سیاسی موج بزرگی از اخبار را ایجاد می‌کند حال آن که روزانه صدها نفر به دلیل عملیات‌هایی چون «مظنونگیری» شدیداً آسیب می‌بینند.
وی در پایان تاکید کرد: بی‌شک هیچ یک از افسران پلیس در عملیات‌هایی چون مظنونگیری نیت بدی ندارند و صرفاً ناآگاهانه به دلیل عدم آموزش و پایین بودن استانداردهای قضایی چنین تبعاتی را بر مظنون تحمیل می‌کنند که این امر در حوزه جنایی و قتل مشهودتر است. به همین دلیل سرفرماندهی پلیس ایران و مراجع قضایی می‌توانند ضمن غیرقانونی اعلام کردن این عملیات‌ها، اقداماتی را برای فرهنگ‌سازی و آموزش پرسنل قضایی و حتی قضات جوان در دستور کار قرار دهند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید